اولین برداشت از مشاهده و بازبینی روند حرکت نرخ اسمی دلار طی چهار ده گذشته،واقعیّتی بنام کاهش ارزش پول ملّی و افزایش نرخ اسمی دلار در دوره های زمانی مختلف و همزمان و هماهنگ با دوره های مختلف ریاست جمهوری و دولت های بر سر کار آمده با رأی مردم،می باشد.این هماهنگی و همزمانی آنچنان متواتر و دارای پشتوانه تجربی و تاریخی شده که یکی از انتظارات فعّالان اقتصادی و حتی عموم مردم با روی کار آمدن هر دولت جدید،افزایش چند برابری نرخ دلار بوده و کماکان می باشد.

سیر و روند حرکت این نرخ با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از هر دلار حدود ۷ تومان بصورت رسمی آغاز و طی سالهای جنگ تحمیلی و پایان آن در سال ۱۳۶۷ به ۱۰۰ تومان و سپس طی سالهای دولت سازندگی با رشدی قابل توجّه به حدود ۴۸۰ تومان در سال ۱۳۷۶ افزایش یافت.این روند افزایش قیمت دلار طی سالهای دولت اصلاحات نیز ادامه یافته و به مبلغ ۹۰۰ تومان در سال ۱۳۸۴ و با ادامه این سیر صعودی به حدود ۳۵۰۰ تومان در خرداد ۱۳۹۲ رسید و در حالیکه با توجّه به التهابات جامعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور از افزایش این چنینی نرخ دلار و نقدهای فراوان به دولت آن زمان بخاطر کاهش ارزش پول ملّی توسط همه مردم انتظار کاهش قیمت دلار بخصوص با وعده های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب نسبت به این متغیر و توفیق دولت تدبیر و امید در فراهم آوردن ایجاد تعامل اقتصادی با کل دنیا از طریق برجام،انتظاری کاملاً معقول وبه جا به نظر میرسید، نه تنها پول ملّی تقویت نشد که هیچ،شاهد ریزش بی نظیر و بی سابقه آن طی سالیان گذشته و رسیدن آن به نقطه وحشتناک و غیر قابل باور ۳۲۵۰۰ تومان بودیم. این ریزش بگونه ای بود که اگر در گذشته افزایش یا کاهش روزانه چند ده تومانی دلار محل بحث و تحلیل فعالان اقتصادی و سیاسی کشور بود،طی این سالها و روزهای اخیر افزایش یا کاهش چند هزار تومانی روزانه حتّی دیگر آن التهابات گذشته را ایجاد نکرده و گویا جامعه هرگونه انتظاری را دارد و این یعنی اوضاع اصلا خوب نیست و اعتماد و سرمایه های اجتماعی به شدّت تخریب شده است.جدا از اینکه چه بلایی بر سر متغیرها و سرمایه اقتصادی نازل می شود.تحلیل اثرات این تخریب ها علاوه بر مباحث نظری و توصیفی در” نظریه بازیها” و با فرض اتلاق مردم و رأی دهندگان به گروه های ذینفع و سیاستمداران و مدیران اجرایی کشور به گروه بازیگران به خوبی و در قالب مدلهای ریاضی نیز ممکن می باشدکه قطعاً نتیجه آن چیزی شکست سیاست های کلان دولت نخواهد بود.

نکته جالب اینکه طی این سالها همواره انگشت اتهام کاهش ارزش پول ملّی از سوی بسیاری از کارشناسان،فعالان،گروه های سیاسی مخالف وعموم مردم به سمت دولت وقت به دلیل جبران کسری بودجه بوده و از طرف دیگر همواره دولت های مختلف خود را از این اتهّام مبری دانسته اند و جالب تر اینکه شاید تنها نکته مثبتی که دولت فعلی در خصوص دولت قبل یادآور شد اینکه به قول رئیس کل سابق بانک مرکزی،هیچ دولتی،حتی دولت قبل هم برای تأمین کسر بودجه،اقدام به کاهش ارزش پول ملی وافزایش نرخ اسمی و رسمی دلار و فروش آن در بازار آزاد نکرده است!

این اتهام زنی از یک طرف و دفاع از طرف دیگر به گونه ایست که طی سالهای اخیر تفاهمی که ایجاد نشده هیچ بلکه هرسال و بخصوص در دو سال اخیر بر کیفیت و کمیت این اختلاف ها و اتهامات افزوده نیز شده است.

واقعیت این است در بازار انحصار کامل ارز که تقریبا تنها عرضه کننده آن دولت می باشد، پشتوانه و دلیل قانع کننده علمی و عملی و تجربی برای کارشناسان برای اینکه انحصارگر را مبری از رفتار انحصارگرانه(تعیین نرخ ارز) بدانند وجود ندارد و این توقع هم انتظار بجایی از طرف دولت بنظر نمی رسد.علی الخصوص اکنون که با توجه به شرایط اقتصاد جهانی ،کرونا وتحریم های بی سابقه انگیزه دولت را برای بهره گیری از شرایط و امکانات انحصارگرایانه بیشتر می دانند.

البته لازم به ذکراست کاهش ارزش پول ملی جدا از اینکه” با “یا “بی” دخالت دولت طی سالهای اخیر انجام شده ، دارای طرفداران خاص حتی در میان جامعه کارشناسان و فعالین اقتصادی بخصوص صادرکنندگان بوده است.استدلال این گروه همواره بر این استوار بوده که نرخ واقعی ارز بسیار بیشتر از نرخ رسمی و اسمی آن بوده و دولت متهم به دخالت در جهت پایین نگه داشتن نرخ ارز شده است و افزایش نرخ ارز و نزدیک شدن آن به نرخ واقعی خود باعث رونق و توسعه صادرات شده و اقتصاد ملی را با متغیر واقعی نرخ ارز مواجه می سازد.

بنابراین کاملا مشخص است که تعیین دقیق نرخ واقعی ارز تا چه اندازه مهم و تاثیرگذار است.چراکه اگر این نباشد، باتوجه به شرایط اقتصادکشور و سهم کالای واسطه ی ومواد اولیه از میزان واردات (۸۵ دصد)،کاهش ارزش پول ملی ،هیچ کمکی در میان و بلندمدت به توسعه صادرات که نمی کند هیچ انواع و اقسام مشکلات را  برای کشور بوجود آورده که شاهد آن نیز می باشیم.

به عبارت دیگر می خواهیم بگوییم که بنابر منطق اقتصاد سالم،طرفدارتعیین واقعی نرخ ارز توسط بازار و عدم دخالت دولت در پایین یا بالا نگه داشتن آن می باشیم. چراکه بدین ترتیب اقتصاد ملی و متغیرهای آن از جمله صادرات غیر نفتی با متغیرهای واقعی و تخریب نشده طرف شده و به تطبیق خودپرداخته و متعادل می شوند.اما اکنون سوال مهم این است که نرخ واقعی دلار واقعی چقدر است؟ که برخی آن راحتی بالاتر از نرخ اسمی و رسمی امروز دانسته وکماکان برطبل کاهش ارزش پول ملی کوبیده یا منتظر آن می باشند و صحبت از هردلار ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان می کنند  و گروهی دیگر این نرخ را حتی کمتر از ۵ هزارتومان می دانند.

دراین خصوص باید گفت جدا از اینکه بعضی از اظهارنظرها بدلیل عدم پشتوانه محاسبه اقتصادی وریاضی و صرفا با تکیه بر تجربیات و مصادیق موجود ،ازجنبه کارشناسی، غیرقابل اعتنا و توجه می باشند،برخی از اظهارنظرهای کارشناسی و متکی بر محاسبات ریاضی و اقتصادی نیز با هم متفاوت می باشند که دلیل آن اولاً متفاوت بودن روش های محاسبه نرخ واقعی دلار  است و ثانیاً حتی اگر روش محاسبه یکی باشد و مثلا از (purchasing power purity) PPP  که درحقیقت  قیمت دو سبد  کاملا مشابه را در اقتصاد ملی و کشور هدف (مثلا برای دلار درآمریکا) محاسبه و سپس براساس سال مبنا با هم مقایسه و نرخ واقعی دلار رامحاسبه می نماید،بسته به اینکه سال مبنا چه سالی باشد، نرخ واقعی دلار نیز متفاوت محاسبه می شود و دلیل این همه تفاوت حتی در محاسبات کارشناسی از یک روش خاص نیز همین می باشد.

به هر صورت در استفاده از روش PPP  یا روشهای دیگر نظیرElastisty Approach   یا  absorption  Approach   یا  Monitory Approach  اگر مبنا وروش محاسبه یکی باشد، تعیین نرخ ارز واقعی را به همراه خواهد داشت که البته سه روش آخر صرفاً برای تشخیص اثر افزایش نرخ ارز بر خالص صادرات استفاده میشود.

 بنابر آنچه گفته شد، نرخی که بر مبنای محاسبات صورت گرفته با سال مبنای ۱۳۹۲ که تغییرات چشمگیر نرخ ارز را شاهد بودیم . حتّی با وجود تورم های وحشتناک و سرسام آور چند سال گذشته بدست می آید،هرگز فراتر از ۸ هزار تومان نخواهد رفت و این نرخ، نرخ  حداکثر واقعی دلار در کشورمان می باشد و اکنون که صحبت از قیمت ۵/۱۱ هزار تومانی دلار در بودجه ۱۴۰۰ می شود،اعتقادمان بر این است که باز هم ۵/۳ هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی آن منظور می شود.

با توجّه به این موارد و در حالیکه حداقل دو مرتبه رئیس جمهور محترم نیز اشاره کرده اند که دولت توانایی برگرداندن این نرخ را به نرخهای قبل دارد و لیکن مصلحت نمی داند، آیا ما باید طرفدار ادعّای عدم دخالت دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز باشیم؟! و آیا واقعاً دخالت های بانک مرکزی در بازار ارز فقط برای کنترل و مدیریت است؟

پرواضح است که قصد این نوشته پرداختن به دلایل سیاسی و مصالح ملّی،دخالت مثبت یا منفی دولت در تعیین نرخ ارز نمی باشد، بلکه می گوییم وجود این دخالت به هر دلیلی که باشد، به نظر واضح و مبرهن است.

در پایان این یادداشت پیشنهاد می شود رسانه ها و محیط های علمی و دانشگاهی در این زمان با برگزاری کنفرانس ها و نشست ها و میزگردهای مختلف به بررسی علمی و کارشناسی نرخ واقعی ارز پرداخته و در این خصوص نقش سازنده ای را جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری مسئولان و سیاسیون ایفا نمایند.حداقل دستاورد این است که شفاف سازی لازم آنچنان که شایسته این مردم نجیب و پرافتخار می باشد صورت می پذیرد.

                                                                                                      مهدی خطیبی