آمریکا با خروج از برجام به اعتبار و حیثیت جهانی خود لطمه جبران ناپذیری زد و با تکرار آن در بیرون رفتن از مجموعه ای از توافق های جهانی مانند توافقنامه زیست محیطی پاریس ، و همکاری با نهادهای بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی و یونسکو ، تصویر یک دولت غیر قابل اعتماد و نامتعهد به تعهدات را از خود در اذهان باقی گذاشت. بایدن برای اصلاح افکار عمومی جهانیان نسبت به متعهد بودن دولتش ، حتما در صدد تصحیح چهره آمریکا برخواهد آمد که بازگشت به برجام از جمله آنها است . برجام حاصل سالها گفت و گوهای پنهان و آشکار تهران و واشنگتن است. این توافقنامه برای بایدن که از جمله پیشبران آن در مقام معاون اول دولت اوباما ، دولت مستقر واشنگتن در زمان امضای آن بود، حیثیتی است. دموکراتها برجام را نتیجه دیپلماسی صلح می دانستند و تبلیغ می کردند. 

با این حال بازگشت بایدن به برجام به راحتی نخواهد بود. او در داخل آمریکا با قدرت نمایی لابی های منافع مواجه است و در سطح منطقه و نیز متعهدان اروپایی آن در برجام با خواسته ها و شرایطی روبروست که با عبارت ” باید ” بر تحقق آنها در بازگشت به برجام تاکید دارند.

برجام در ایران از ابتدا مخالفانی داشت که خروج ترامپ از آن ، به جبهه آنها قدرت بخشید و همچنان با نگاه به تاریخ بد عهدی های آمریکا و سوابق رابطه تهران و واشنگتن ، بر مخالفت با آن اصرار دارند و مکانیسم هایی را نیز اجرایی کرده اند که می تواند مانعی در راه بازگشت آمریکا به برجام و ادامه معلق نگه داشتن و کُند کاری در همکاری طرف های اروپایی آن شود.

جبهه مخالف آقای روحانی در سه عرصه سیاست ، پارلمان و رسانه قدرت دارد و در کنار آنها و احتمالا با قدرت بیشتر به تعبیر چندباره آقای روحانی ” کاسبان تحریم ” قرار دارند که می کوشند برجام موفق نشود.

 برای برون رفت از شرایط ایستایی اقتصادی ، ایران نیاز دارد که هم زمان با متعهد شدن همه ی اعضای برجام به مفاد آن و ایفای تعهداتشان در برابر ایران ، لوایحی را تصویب و اجرایی کند که مسیر داد و ستدهای مالی آنرا با جامعه جهانی ممکن کند و با لغو تحریم ها اثر آنرا در اقتصاد خود ببیند.

یکی از این لوایح که سرنوشت پیچیده ای در بروکراسی مسیر تبدیل شدن به قانون یافته است ، لایحه پیوستن ایران به FATF است و از ” محمدصدر” عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده شده که رهبری به مجمع  برای بررسی مجدد FATF دستور داده اند که اقدامی بی سابقه است و می توان آنرا ساز وکار جدیدی برای حل مسایل مرتبط با این لایحه و لوایح دیگر که نظارت بر پولشویی را تشدید می کند، دانست.  عدم تصویب این لوایح در مجمع تشخیص و تبدیل شدن آن به قانون ، روابط بانکی و تجاری  ایران را با جهان  با مشکلات بسیار جدی تری مواجه کرده است که آثار آنرا در مسدود بودن همه ی کانالهای رسمی مالی برای ایران شاهدیم .