مرگ مطبوعات به مثابه مرگ فرهنگ عمومی، و البته جان گرفتن فساد گسترده است، تیر خلاصی بر مطبوعات مستقلی است که به زور سرپا مانده اند تا فرهنگ و یا حداقل بخشی از آن را با خود زنده نگه دارند. در توتالیتاریستی ترین حکومتها هم حداقل گلوی رسانه ها را چنین نمی فشارند که امروز این مصوبه غیر قانونی می فشارد.

 اگر نهادهای دولتی آگهی های مزایده و مناقصه به مطبوعات می دهند؛ اولا در راستای مسئولیت اجتماعی خود عمل می کنند .مسئولیتی که این مصوبه ، امروز تیشه ای بر ریشه آن بود و ثانیا در یک رابطه دو سر برد قرار می گیرند. چرا که عملکردها و دستاوردها به مدد همین‌مطبوعات به حوزه عمومی ارائه می شود و ایجاد رضایت مندی می کند و اگر نقدی هم صورت می پذیرد در راستای بهبود رویکردها، سیاستها و راهبردها صورت می گیرد. مطبوعات و دستگاههای اجرایی کشور در یک ارتباط دو سویه برد – برد قرار دارند و اصولا نهاد دولت بدون حضور مطبوعات  مفهومی نخواهد داشت.

اگر مطبوعات مستقل در سایه این مصوبه سراسر ایراد، ضد رسانه، ضد مردم سالاری و دموکراسی ، فضا ساز برای گسترش فساد و ایجاد رانت اطلاعاتی آسیب ببیند تنها چند نشریه وابسته به چند ارگان باقی می ماند و حتی برای وعده های توخالی رئیس جمهور هم صدایی و جایی برای بیان وجود نخواهد داشت.

مصوبه حذف آگهی ها به مطبوعات که همین الان نیز هم آغشته به رانت و باند بازی است؛ نه تنها باید حذف نگردد بلکه باید عدالت و شیوه های درست و فرایندهای عادلانه برآن اعمال گردد تا مطبوعات زنده بماند. دولت بجای برخورد گازانبری و رویکرد سرهنگی با مطبوعات، بجای خفه کردن مطبوعات از طریق قطع شریان درآمدی آنان و لوله کردن مفهوم حوزه عمومی هوشیارانه عمل کند و در ماه های پایانی فعالیتش  کارنامه ای افتضاح بر افتضاح نامه عملکردی خود برجای نگذارد. قاطبه فعالین رسانه به عنوان خبرگان این عرصه این مصوبه را ناشی از عدم درک صحیح  در خصوص رسانه تلقی کرده و آن‌را ضربه به جامعه مدنی می دانند؛ و حتی بالاتر از آن ضربه به امنیت ملی کشور، ارزشها و آرمانها .

چرا که در نبود رسانه عرصه برای حضور و بروز شایعه، شبه رسانه ها و نیامد نیوزها فراهم می گردد. رئیس جمهوری که سابقه ای بس عمیق در عرصه امنیتی داشته است خود باید بیش از همه بداند مصوبه ای که تیر خلاص بر پیشانی عرصه مطبوعات است در بلند مدت چه آسیبی حیاتی به سازمان جامعه وارد خواهد آورد. هر چند که در آخر باید بگوییم دولت روحانی حامیانش را شرمسار، مردم را ناتوان، امید را خفه، و نشاط را از جامعه ستاند .

اگر دولت به ادعای خویش به دنبال صرفه جویی در هزینه هاست اعمال اینگونه مصوبات که راهکار نیست ؛ دولت می تواند به کمک خود مطبوعات مستقل گلوگاه های رانت و فساد را شناسایی و از حیف و میل بیت المال جاوگیری به عمل آورد لذا حذف و لغو این مصوبه هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ منطقی امری ضروری بوده و اجرای احتمالی آن اقدامی نابخردانه است