در علم سياست گفته مي شود كه رهبران يك جامعه زماني مي توانند ادعاي آن را داشته باشند كه جامعه خود را بصورت دموكراتيك اداره مي كنند كه از راههاي دموكراتيك به قدرت رسيده باشند و دموكراتيك حفظ قدرت كنند و وقت انتقال نيز آنرا بصورت دموكراتيك به منتخبان مردم واگذار نمايند . براي تحقق چنين امري قدرت بايد همه ي آحاد جامعه را در اداره امور مشاركت دهد و اين كار در جوامع پيشرفته و مترقي كه نظام هاي حاكم مشروعيت خود را در گروي راي و اقبال توده ها مي دانند ، توسط نهادهاي مدني و فارغ از اعمال نفوذ قدرت حاكم صورت مي گيرد .

 اولين و ذاتي ترين وظيفه يك نهاد مدني تربيت نيروهاي در سايه براي اداره امور جامعه است . در چنين نهادهايي اداره كنندگان امور كشور در آينده تربيت و آماده مي شوند تا در صورت اقبال مردم به خود ، اداره امور را در دست بگيرند. لازمه اين امر  باور ديدگاهها و خواسته ها و نظرات مردم است و اين امر تنها با قبول اهميت و لزوم مشاركت عمومي و فراهم آوردن زمينه هاي آن ازجمله بها دادن به آرا و انديشه هاي همه ي مردم در قالب نهادهاي مدني و رفع بحران توزيع ممكن است.

سخنان  اخير ریيس جمهوري درباره گردش نخبنگان و تاكيد او بر توجه به شايسته سالاري در دولتش  و درخواست از دانشگاهيان براي كمك به دولت را بارها و بارها خواندم . به شخصه از آن استقبال مي كنم  و آنرا به فال نيك مي گيرم .

 اين امر بخصوص با پشتوانه نهادهاي مدني مانند احزاب ، رسانه ها و نهادهاي مدني كه براساس قائده كاري بايد با طرح و برنامه ، نظارت و كنترل و پاسخگويي باشد ،  اين حسن را خواهد داشت كه كشور را از اداره شدن براساس آزمون وخطا باز مي دارد.

 اداره امور براساس آزمون و خطا  ، بزرگ ترين آفتي است كه اين كشور از صدها سال پيش از آن رنج مي برد و در تحليل علت عدم توسعه يافتگي ايران، يكي از اساسي ترين و اصلي ترين علت ها دانسته مي شود. اين شيوه مديريت و ادامه آن در عين حال نشان و گواهي روشن بر يك خلاء اساسي يعني نبود نهادهاي واقعي مدني و رخنه «بحران توزيع» در جامعه اي است كه قرار است و اراده مديران ارشدش بر آن است تا در مسير «شكوفايي و نوآوري» قرار گيرد .

از شاخص های اصلی در سنجش میزان توسعه یافتگی یک جامعه، وجود و حضور قوی نهادهای مدنی و چگونگی رابطه آنها با “قدرت” و قدرت با آنهاست. نهادهای مدنی در همه ي جوامع و همه ي اموری که به مردم و منافع آنها باز می گردد ، و یا آن را تامین و پاسداری می کند، کارکردی محوری دارند.

نهادهای مدنی به لحاظ ساختاری حاصل “تشکل داوطلبانه اشخاص حقیقی” هستند. این اشخاص با تدوین اساسنامه از تاریخ ثبت در مراجع رسمی به عنوان “یک شخصیت حقوقی” جهت تحقق اهداف خود به فعالیت می پردازند. حوزه فعالیت نهادهای مدنی بسیار وسیع و شامل همه ي امور مردم می شود و مسائل سیاسی بخشی کوچک از آن است. این کارکرد به ویژه در کشورهایی که مردم آن به دلایل مختلف “حزب گریزی” دارند، بیش از همه کمک می کند تا مردم بتوانند حول منفعت یا نظر و یا علا قه ای خاص دور هم جمع شده و قدرت خود را برای پیش برد امور در آن نهاد متمرکز کنند.