در واکنش به این اعلام حضور انتخاباتی، علیرضا زاکانی در توییتی با هشتگ «بانیان_وضع_موجود» گفت: «‏جناب آقای همتی! فرمودید می خواهید صدای بخش اعظم خاموش و معترض به وضع اقتصادی موجود باشید و برای حل سریع مشکلات معیشتی مردم برنامه دارید! جنابعالی را از هم اکنون به ریاست بانک مرکزی دولت منصوب می نمایم! ماموریت نخست: افزایش ارزش پول ملی». همتی هم در پاسخ به این توییت، نوشته است: «آقای زاکانی! در ترم دوم دوره کارشناسی اقتصاد، به دانشجویان می‌آموزیم که ارزش پول ملی چگونه تعیین می‌شود و چه عواملی در آن تأثیر دارد. ان‌شاءا… اگر تا پایان انتخابات در صحنه بودید، در خصوص این بخش از ادبیات علم اقتصاد برای شما خواهم گفت». این همآوردی توییتری، باعث گردید تا در این یادداشت، و البته بدون سپری کردن «ترم دوم دوره کارشناسی اقتصاد» بخشی از عملکرد شبکه بانکی را جهت استحضار جناب آقای همتی که در قامت «یک مدیر اقتصادی» پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشته، بیان نمایم و تقاضا کرده تا در هر صورتی که انتخاب شدند یا نشدند تدبیری برای بهبود عملکرد شبکه بانکی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بفرمایند:

اول- مطابق با گزارش منتشره در سایت بانک مرکزی، تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن، ۴۸۷ همت معادل ۳۰ درصد از کل تسهیلات، سهم تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی و خدمات، ۹۱۵ همت معادل ۵۷ درصد یعنی نزدیک به دو برابر تسهیلات پرداخت شده به حوزه صنعت و معدن می باشد. فارغ از اینکه به مبلغ اعلام شده از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن نقدی وارد نمایم، متذکر میشوم که مطابق با بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ به عنوان یک قانون بالادستی، بانک مرکزی مکلف بود «سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل‌درصد باشد.» تقاضای موکد می کنم در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزیتان را مکلف کنید تا در راستای تحقق فرامین و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در سالهای گذشته، با انجام این تکلیف قانونی که در سالهای برنامه ششم توسط دست اندرکاران مغفول مانده، گام موثری را در جهت پشتیبانی از تولید بردارد.

دوم-   تبصره سه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را موظف کرده است تا نسبت به تهیه آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز و تصویب آن در هیأت وزیران اقدام نماید. در بند «ت» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ هم دولت مکلف شده است با رعایت این تبصره قانونی، «طی اجرای قانون برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده ‌درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.» جناب آقای رئیس! قبول می فرمایید اجرای همین دو تکلیف قانونی توسط شما و همکارانتان در دولت، از جهش احتمالا دستوری نرخ ارز به صورت جدی مقابله می کرد. قبول دارید که اگر قرار بود دولت، ساز و کار لازم برای پوشش بیش از ده درصدی نرخ ارز را در بودجه های سنواتی پیش بینی میکرد، به هیچ عنوان و حتی به بهانه آغاز یک جنگ جهانی تمام عیار نظامی علیه کشورمان، ارز جهش ۱۰ برابری در سالهای برنامه را تجربه نمیکرد. قبول می فرمایید که عدم اجرای این تکلیف قانونی، واحدهای تولیدی در مواجهه با برخوردهای قهر آمیز بانکهای متبوعتان، یا با حداقل ظرفیت تولید و اشتغال به دلیل اعمال محدودیتهای بانکی کار کردند و یا به تعطیلی کشانده شدند تا از منافع نامشروع تعطیلی آنها به روشهای گوناگون که در مجالی دیگر به آن می پردازم، برخی همکاران بانکیتان و همدستانشان بهره مند شوند.

سوم- حدود دو هفته پیش در گفتگوی ویژه خبری، احتمالا اینجانب و معاون محترم قضایی دادستان کل کشور را در ارائه آمار واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی تخطئه و تعداد واحدهای تملک شده را از بالغ بر ۲۴۰۰ واحد تملک شده به ۳۷۷ واحد کاهش دادید. شاید تعداد واحدهای تملک شده در بانکی که خود قبلا مدیریتش را به عهده داشتید را به شما اعلام نکرده باشند. جهت استحضارتان میگویم فقط در همان بانکی که اتفاقا نماد «بانکداری جهان اسلام» هم است، قریب به ششصد واحد تولیدی تملک شده و از سرنوشت نامعلومی برخوردار است. البته بر این تعداد، باید واحدهایی را که بدون طی شدن مراحل قانونی به تصرف آن بانک در آمده است را نیز اضافه نماییم. خواهش می کنم در سفرهای انتخاباتی، سری هم به برخی از این واحدها بزنید تا از نتیجه عملکرد خودتان و برخی همکارانتان در شبکه بانکی بیشتر مطلع شوید. واحدهایی که برای راه اندازی آنها، ارز از کشور خارج شد، تحریمها دور زده شد، منابع مالی سرمایه گذاران و سپرده گذاران بانکی مصرف شد و البته خون دلها خورده شد تا خوانهای متعدد برای گرفتن مجوزهای لازم طی شود و نهایتا به سوله هایی متروکه و آثاری از تجهیزات و ماشین آلات مسروقه مبدل گردید. بی تردید لازم میدانم تا قبل از در معرض آرای مردم قرار گرفتن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، از این هنرنمایی برخی همکارانتان مطلع شوید تا در صورت انتخاب، رئیس کلی را انتصاب فرمایید تا تدابیر لازم را برای پیشگیری از این اقدامات تخریبی علیه تولید و اشتغال کشور فراهم نماید.

چهارم- در کنار واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها، املاک مسکونی، ساختمانهای اداری و تجاری، باغها، زمینهای زراعی و … هم توسط بانکها تملک شده است. جناب آقای رئیس! اگر فرصتی در برنامه های انتخاباتی فراهم شد خواهش میکنم بر عملکرد بانک مرکزی و بانکهای متبوع در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴، نیز اشاره فرمایید. مطابق این مواد قانونی، بانکهایتان موظف بودند تا «سالانه حداقل سی و سه درصد  اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند.» لطفا هم مخاطبین خود را از میزان اموال منقول، غیر منقول و سرقفلی واگذار شده مطلع فرمایید و هم اشاره ای به عملکرد بانک مرکزی در «اعمال مجازات» پیش بینی شده در این ماده قانونی علیه مستنکفین داشته باشید. ضمنا به رئیس کل منتخبتان در دولت احتمالی متذکر شوید که هر چه املاک و مستغلات بانکها افزایش میابد میتواند، انگیزه بیشتری برای بانکها در بازارسازی و تورم خودساخته در این حوزه داشته باشد و منافع نامحدود و شاید نامشروع آن میتواند منجر به استمرار این رویه در بانکها شده و منتج به ایجاد فسادی نهادینه در شبکه بانکی گردد. شاید اگر شبکه بانکی عملکرد قابل دفاعی در اجرای این مواد قانونی لازم الاجرا داشت، مخاطب عتاب قهرآمیز مقام معظم رهبری نیز قرار نمیگرفت، آنجا که معظم له تعبیری به کار فرمودند که فقط از آن تعابیر در مواجهه با دشمنان قسم خورده این مرز و بوم استفاده میفرمایند.

پنجم-  جناب آقای رئیس کل! از بند «ح» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ خبر دارید؟ این ماده قانونی، تسهيلات گيرندگان ارزي از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور را در بازپرداخت بدهي خود مشمول حكم ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور کرده است. عدم اجرای به موقع این ماده قانونی توسط بانک عامل که به دلیل مخالفت بانک مرکزی با آن صورت گرفت، باعث گردید تا روند تولید و اشتغال حدود ۱۳۰ واحد تولیدی با فعالیت قریب به ۵۰۰۰ نفر با اختلال جدی مواجه و بعضا در شرف تعطیلی قرار بگیرند و اگر پیگیری های مستمر از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر خروج نام واحدهای مشمول از فهرست بدهکاران غیر جاری به منظور ارائه خدمات بانکی نبود شاید همه آنها تا امروز تعطیل شده بودند. آیا کارشناسان اقتصادی به شما اعلام کرده اند که با توجه به عدم به موقع اجرای این قانون، امروز می بایست بالغ بر بیست هزار میلیارد تومان برای جبران مابالتفاوت نرخ ارز از جیب مردم و بودجه عمومی کشور پرداخت شود.

ششم- همانگونه که مستحضرید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مستند به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به عنوان جایگاهی قانونی برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی با عضویت ۱۲ وزیر و رئیس دستگاه دولتی به خصوص رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده و مصوبات آن برای همه دستگاههای اجرایی فصل الخطاب می باشد. این ستاد تشکیل شده است تا به منظور پشتیبانی از تولید با خرد جمعی و لحاظ نمودن جمیع جهات، از اقدامات اجرایی و حقوقی دستگاههای پول ستان به خصوص شبکه بانکی علیه تولیدکنندگان که منجر به کاهش تولید و اشتغال واحدها و یا تعطیلی آنها می شود، جلوگیری نماید. جناب آقای رئیس! از آنجائیکه در روزهای اخیر، خیلی از تولید صحبت فرمودید و دغدغه پشتیبانی از آن را داشتید میخواهم خواهش کنم صراحتا بفرمایید در دوره حضور خود بر کرسی ریاست بانک مرکزی، چه میزان در جلسات ستاد مشارکت فرمودید؟ یا حتی اگر چه قانونگذار، جناب عالی را مکلف کرده بود در جلسات ستاد شرکت نمایید، ولی احتمالا به دلیل مشغله کاری نتوانستید در جلسات شرکت کنید، چه تعداد جلسه، معاون جناب عالی قبول زحمت فرمودند تا برای تحقق شعار سالهای مختلف در رونق، جهش و پشتیبانی از تولید در جلسات این مرجع قانونی شرکت کنند. اجازه بفرمایید من به عنوان دبیر سابق این ستاد که اتفاقا مسئول مستقیم در تحقق شعار سالهای مختلف از «رونق تولید»، «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» نیز هست اعلام کنم که در هیچ جلسه ای مفتخر به حضور ارزشمند جناب عالی و یا معاونین محترمتان نشدیم تا پس از ماهها حضور کارشناسانی جزء از بانک مرکزی در این ستاد فراوزارتخانه ای، نهایتا و پس از پیگیریها و تماسهای تلفنی مکرر، یکی از مدیران کل محترمتان را رخصت فرمودید تا سهمی را در ارتقاء جایگاه حضیض تولید در کشور ایفاء نماید.

هفتم- این روزها، دوصد گفته چون نیم کردار نیست… این گوی و این «میدان»… آیا یک دهم رئیس محترم قوه قضائیه، برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی که خود و شبکه بانکی متبوعتان مسبب آن بوده است، پا به عرصه «میدان» گذاشته اید؟

در پایان به عنوان شاگردی درس نخوانده در مقابل استاد، اجازه می خواهم تا در یکی از جلسات انتخاباتی، حقیر را دعوت فرمایید تا در مناظره ای کوتاه و مستدل، کمی در خصوص سایر تخلفات بانکهایی که هم توسط مدیرانی تحصیل کرده و دانشگاهی اداره میشوند و هم اقتصاد کشور را فلج کرده و تولید را به گروگان گرفته است گفتگو نماییم.