ﻣﺮور ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪی ﯾﮑﺴﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻟﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﯿﺎسﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺒﻮده و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺑﺨـﺶ زﯾـﺎدی از درآﻣـﺪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺿـﺮوری ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴاله ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ و… در اﯾـﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨـﺶﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ دوﻟـﺖ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
یکی از مهمترین کارهایی که بهمن ماه سال ۱۳۹۶ انجام شد ابلاغ دستورالعمل واگذاری سند به زمینهای دولتی بود که بعد از انقلاب بر روی آنها ساخت و ساز انجام شده و عمدتا در حاشیه شهرها قرار دارد. بر این اساس مردم میتوانند نسبت به سنددار کردن خانههای خود بر روی املاک دولتی اقدام کنند که از آن زمان تا به امروز این ابلاغیه ها بدون عمل مانده اند و دولت سیزدهم پایه را بر مبنای ساخت سالالنه یک میلیون خانه بنا کرده است که باید دید این وضع ساخت مسکن می تواند کمکی بر خانه دار شدن مردم داشته باشد.
- نویسنده : مونا ربیعیان
Wednesday, 24 April , 2024