چندی است بحث مشکلات بانکها بر سر زبانهاست. برخی مشکل را بدون ربا بودن, برخی مشکل آن را عقب ماندگی از بانکداری نوین جهانی, برخی نیز مشکل آن را خلق پول از هیچ و مانند آن می دانند. ولی به نظر می رسد مشکل بانکداری ما پیچیده تر است.

بانک پدیده ای جدید بوده که وارد کشورهای اسلامی شده است. دو نکته توامان موجب شد تا پدیده ای به نام بانکداری بدون ربا متولد شود. اول اجتناب ناپذیر بودن نهادی که به تجهیز و تخصیص منابع بپردازد و دوم اینکه ستون فقرات مهمترین فعالیتهای این نهاد, بهره است. عموم فقیهان جهان اسلام نیز معتقد بودند که بهره همان ربای محرم است. بر این اساس گروهی از اقتصاددانان به همراه تعدادی از روحانیون, بانکداری ای را طراحی کردند که گاه بانکداری بدون ربا و گاه بانکداری اسلامی نامیده شد. منظور از بانکداری اسلامی همان بانکداری بدون ربا بوده است که توسط گروهی طراحی شده است.

🔹 اکنون که پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر بانکداری بدون ربا به ارزیابی آن پرداخته می شود. متخصصان آن را ناکارآمد دانسته و متشرعان نیز بر آن ایرادهای شرعی می گیرند. بانکی ناکارآمد و فاقد اعتبار لازم شرعی.

🔹 در این یادداشت فقط به جنبه ناکارآمدی پرداخته می شود گرچه بخشی از ناکارآمدی موجود به طرح بدون ربا بودن بانکها بر می گردد.

🔹 چرا بانک ناکارآمد است؟ علل فراوانی می توان بر شمرد. از سویی بانکها دولتی است. اگر ترازنامه واقعی آنها منتشر شود بعید است بانکی ترازنامه مثبت داشته باشد. از فعالیتهای بانکداری خارج شده و به بنگاه داری مشغولند. سیستم حسابداری بانکها متناسب با فعالیتهای بانکی نیست. با توجه به سیستم موجود, امکان روابط مالی با بانکهای معتبر جهانی وجود ندارد نه سیستم حسابداری ما پیشرفته است و نه قراردادهایمان مطابق با استانداردهای شناخته شده جهانی است.

🔹 بانک یک صنعت اقتصادی است که به طور طبیعی به دنبال سود خود است اما در ایران, نرخ سود دستوری است. الزام تبصره های قانونی بر اعطاء تسهیلات با نرخ های پایین و در نهایت استقراضهای دولت نیز از بانکهای دولتی موجب ناترازی بانکها شده است. از دهه ۱۳۷۰ به مرور بانکهایی توسط نیروهای نظامی و انتظامی, شهرداری و نهادهای عمومی مانند بنیاد مستصعفان و مانند آن تاسیس شده که برخی هیچ مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکردند و برخی نیز به دلیل قدرتشان, بانک مرکزی توان نظارت و کنترل آنها را نداشته و ندارد. به عنوان نمونه تعدادی موسسه اعتباری تخلفات گسترده ای کرده, به بازی پانزی وارد شده و در نهایت ورشکسته شدند. آنان با اعمال قدرت توانستند مصوبه سران سه قوه را اخذ و بانک مرکزی را ملزم به پرداخت حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران کنند و هیج متخلفی نیز تحت پیگیرد قرار نگرفت و یا تعدادی از بانکهای زیان ده نظامی بالاجبار در بانک سپه ادغام شدند. بخش مهمی از این ناکارآمدی از درون بانک نشأت نمی گیرد بلکه تابعی از ناترازی دولت, اقتصاد دوگانه و نهادهای غیرقابل نظارت و کنترل است که اثرات آن در سیستم بانکی خود را نشان می دهد.

🔹 اما ناکارآمدی بانکها معلول اقتصادی بیمار است. بر خلاف برخی باید گفت بانکها علت مشکلات کشور مانند تورم و.بیکاری و دلالی و…نیستند بلکه ساختار معیوب اقتصاد و سیاست کشور است که بانکداری ما را ناکارآمد کرده است.

🔹 طبیعی است باید قدرت نظارت بانک مرکزی افزایش یابد. باید نرخ سود دستوری بانکها حذف شود. الزامات قانونی بر پرداخت تسهیلات و به ویژه با نرخ های پایین باید حذف گردد و تا حد امکان استانداردهای بین المللی مانند مقررات کمیته بال برای بهبود مدیریت ریسک, نقدینگی و مقاومت در برابر شوکهای ناشی از بحرانها اعمال گردد.

🔹 بنابراین می توان مشکلات بانکداری ایران را ساختاری و بخشی از مشکلات کل کشور دانست. جزیی نگری و نادیده گرفتن کسری بزرگ بودجه, نظارت ناپذیری برخی بانکها, نفوذ برخی نهادها در نظام مالی و مانند آن, خود میتواند منشأ مشکلات بیشتر باشد.

  • نویسنده : دكتر محمدرضا یوسفی- دانشيار دانشگاه مفيد