برای رسیدن به یک گزاره واحد و در عین حال مهم و حیاتی، اختلاف نظرهای جدّی بین صاحب نظران وجود دارد و این اختلاف مبنائی، دلیل محکمی برای نرسیدن به یک اجماع مشخّص و مستدّل است و این عدم اجماع، یکی از دلایل علل عقب ماندگی کشور ماست.

در تمام کشورهای توسعه یافته، ابتدا توسط نخبگان و حاکمان به یک سری اصول و راهبردهای مشخّص و هماهنگی رسیده اند و برای رسیدن به آن اصول، روش های اجرائی و عملیاتی را تعریف کرده اند که باز خودِ آن روش ها، مورد قبول و وثوق حاکمیّت بوده است و دولت ها آمده اند، فقط روش های از قبل ارائه شده را با دقّت و کیفیّت بالا اجرا کرده اند که متاسفانه چنین داستان توسعه یافتگی را در کشورمان تجربه نکرده ایم.

ولی آنچه که مشخّص و پُرواضح است، رابطه ای بنیادین بین اقتصاد و سیاست وجود دارد و با عنایت به اینکه، فرضِ توسعه اقتصادی مقدّم بر توسعه سیاسی است، مورد قبول بسیاری از صاحب نظران این حوزه است، مطالبی عرض می شود.

عمیقاً به این نتیجه رسیده ام که راه اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات سیاسی می گذرد، یعنی اگر دولت صحنه اصلاحات سیاسی را ببازد، سایر بخش ها را نیز خواهد باخت.

آخرین نسخه ای که برای رعایت ترتیب مراحل توسعه یافتگی در ایران مورد وثوق بسیاری از اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است، به ترتیب زیر می باشد:

توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی.

در این مجال به ذکر دو نکته مرتبط با موضوع مان، جهت بیشتر روشن شدن بسنده می کنم:

الف) در نهضت مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی که جمعیت ایران حدود ده میلیون نفر بود و تنها حدود ده هزار نفر سواد اکابری داشتند، ما به دنبال تغییر شرایط سیاسی جامعه بودیم که شکست خوردیم.

یعنی در کشوری که آثاری از رفع اولین نیازهای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و صدالبته به ترتیب اولیٰ، رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی نبود ما به دنبال دموکراسی بودیم!!!

در حالیکه دموکراسی، در آناتومی توسعه یافتگی طبقه پنجم می باشد ( سیستم سازی و ایجاد ساختار، آزادی فعالیت اقتصادی، تولید ثروت، حقوق شهروندی و دموکراسی)

ب) اگر امروز مشاهده می کنیم که کشوری مثل چین در مبادلات سیاسی جهان، نقشی تاثیرگذار و برجسته ایفا می کند، ریشه در برتری اقتصادی آن کشور به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان دارد.

طبق برآورد صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی (GDP) تعدادی از کشورها بشرح ذیل است:

۱) آمریکا ۲۲.۶ تریلیون دلار

۲) چین ۱۶.۶ تریلیون دلار

۳) ژاپن ۵.۳ تریلیون دلار

۱۰) کره جنوبی ۱.۸ تریلیون دلار

۲۶) ایران ۶۸۲ میلیارد دلار

اعداد به زبان ساده و شفّاف با ما سخن می گویند و فاصله معنادار و نگران کننده کشور ما را با دیگر کشورهای پیشرو و توسعه یافته نشان می دهد.

برای رسیدن به توسعه یافتگی باید در کنار دیگر حوزه های اجتماعی و فرهنگی، مباحث حوزه های اقتصادی و سیاسی را به عنوان بال های اصلی و راهبردی توسعه، یک جا ببینیم که مکمّل یکدیگر بوده و نمی توان برای یکی، بیش از دیگری وزن و اهمّیت قائل بود و تنها در تقدّم و تاّخر است که باید دقّت و حسّاسیّت بیشتری لحاظ کرد.

در ادبیّات تجربی توسعه، هنگامی که سخن از تجربه به میان می آید، از تعبیر “پارادوکس ایران” استفاده می شود. این به دلیل آن است که هر کس ظرفیت های مادی، اقلیمی و انسانی ایران را مورد بررسی قرار می دهد، انتظار دارد که به اعتبار آن ها، دستاوردهای خارق العاده ای را ملاحظه کند، اما آنچه در عمل مشاهده می شود، دقیقاً در نقطه مقابل آن قرار دارد.

در ادبیات توسعه گفته می شود که یکی از مهمترین تحولات ذهنی و معرفتی که نقطه عزیمت مناسب برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی است، شناسائی و مرتبه بندی مهمترین دورهای باطل بازتولید کننده توسعه نیافتگی می باشد.

با کمال تاسف در این زمینه نظام های آموزشی و پژوهشی و سیاست گذاری کشور کوتاهی های نابخشودنی داشته اند و با گذشت نزدیک به هفت دهه از تاریخ برنامه ریزی توسعه در کشورمان هنوز در فرآیند برنامه ریزی توسعه، مطالعه و شناسائی این دورهای باطل و مرتبه بندی در ذهن نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، حرف اول را می زند.

از سال ها پيش به این فکر افتادم که برای حوزه سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری ملی دانشی نظری پیدا کنم. آن وقت در اندیشه این بودم که سطح فناوری و حوزه فناوری متناسب با وضعیت و شرایط ایران چیست؟ و نحوه سیاست گذاری توسعه فناوری ملی در ایران چگونه باید باشد؟ به‌همین‌خاطر، دریافتم که باید به سراغ حوزه دانش سیاست گذاری عمومی بروم.

با توجه به مجموعه فعالیت‌های اجرایی که در دولت ها مي ديدم متوجه شدم حوزه اصلی بحث، اقتصاد سیاسی است. فهمیدم اگر بخواهیم در ایران امر توسعه به‌پیش برود باید دانشِ اقتصادِ سیاسی پا بگیرد. واقعیت این است که در حوزه اقتصاد نظری؛ کتاب‌ها، استادان و افراد بسیار برجسته‌ای داریم. ولی حرف اینان هیچ‌وقت به کرسی نمی‌نشیند.

این نشان می‌دهد که کار جای دیگری گیر دارد که از نظر من اقتصاد سیاسی است. به همین خاطر بود که در حوزه دانشی به سراغ اقتصاد سیاسی رفتم و اولویت مباحث من هم به سمت اقتصاد سیاسی کشیده شد.

چرا اقتصاد سياسي توسعه؟

واقعیت این است که وقتی با دانش نظری اقتصاد مسائل ایران را بررسی کنیم، هم صورت مساله روشن است و هم راه‌حل‌ها. پس چرا مساله حل نمی‌شود؟ موضوع برمی‌گردد به رابطه اقتصاد و قدرت. مجموعه نظام قدرت و ارتباطات و شبکه قدرت است که مانع از اجرای اراده ملی و سیاست گذاری ملی مبتنی بر منافع ملی می‌شود. اقتصاددان می‌تواند بگوید چه کاری درست است اما گیر کار در این است که شبکه قدرت آن کار را انجام نمی‌دهد.

چون در خیلی جاها با منافع شبکه قدرت در تضاد قرار می‌گیرد یا دستِ‌کم در کوتاه‌مدت موجب صدمه‌ خوردن به منافع آنان می‌شود و موقعیت اجتماعی‌شان را به مخاطره می‌اندازد. به‌ همین‌ خاطر است که باید ببینید قدرت، مساله اقتصاد را چگونه می‌بیند. در نهایت باید ببینید چطور می‌توانید قدرت را در جهت سیاست گذاری ملی و منطبق با اراده ملی هم‌راستا کنید.

از منظر اقتصاد سیاسی، سیاست برآیند منافع نیروهای شبکه قدرت است.

بحث من در درجه نخست، مربوط به حوزه آکادمی است که فرض غالب در آن جهل سیاستگذار است. باید فرض را بر برآیند عوامل موثر در حوزه سیاستگذاری گذاشت. خیلی‌ها فکر می‌کنند: «من اگر دستم به فلانی برسد این مطلب را به او می‌گویم.» خب بگو، بعد از آن چه می‌شود؟ فکر می‌کنید اگر بگویید تمام عوامل موثر در شبکه قدرت که منافعشان در اعمال یک سیاست خاص است تسلیم راهکار شما می‌شوند؟ به هیچ‌وجه.

در درجه دوم، بحث من با جامعه مدنی و نهادهای حرفه‌ای به‌طور عام است. نهادهای حرفه‌ای هم اغلب فرض را بر بی‌طرف بودن یا جهل سیاست گذار یا به تعبیر بهتر شبکه قدرت می‌گذارند. ممکن است شبکه قدرت از نظر دانش و فهم مولّفه‌های بین‌المللی داری جهل نسبی باشد. اما، واقعیت این است که شبکه قدرت به هر چیزی جهل داشته باشد به منافع خود آگاهی دارد.

بنابراین از منظر اقتصاد سیاسی، یکی از کارهای مهمی که می‌توان انجام داد این است که نهادهای حرفه‌ای و مدنی را متوجه فرآیندهای سیاست گذاری و مدل‌های چانه‌زنی کنید.

مثالی بزنم

از سال ۱۳۴۸ تا به حال تورم اقتصاد ایران بالاست. میانگین تورم ۵۰ ساله ایران ۱۹ درصد است.

همه هم می‌فهمند که اقتصاد ایران با این تورم امکان توسعه و بزرگ کردن کیک اقتصادی و افزایش رفاه ملت را ندارد و همچنین، به نفع اغنیا و به ضرر طبقات کم‌درآمد است. چرا این روند تغییر پیدا نمی‌کند و تازه ۳ سال است که تورم به بالای ۳۵ درصد هم رسیده است.

داستان به حوزه اقتصاد سیاسی برمی‌گردد: این روند ذی‌نفع دارد.

پیام من به تمام نیروهای ملّی است، می‌خواهم بگویم کسانی که نگاه ملّی دارند، کسانی که مخاطرات ایران را می‌فهمند، اگر دغدغه ایران را دارند باید از زاویه اقتصاد سیاسی به مساله نگاه کنند.

اگر شما دغدغه فرونشست خاک را در ایران دارید، اگر دغدغه تغییرات اقلیمی را دارید، اگر دغدغه توزیع نامتوازن جمعیت را دارید، اگر دغدغه امنیّت ملی را دارید و می‌بینید که تمام مرزهای ایران دچار مخاطره است یا هرچیز دیگری، باید توجه داشته باشید که تمام این مسائل با اقتصاد سیاسی و منافع شبکه قدرت مرتبط است. اصل برای شبکه قدرت حفظ بقای خود است. حال برای آن ممکن است انواع و اقسام توجیه‌های ایدئولوژیک را بیاورد.

بنابراین حتی کسی که نگران محیط زیست است هم باید یک‌بار داستان اقلیم را از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کند، صحنه اقتصاد سیاسی ایران صحنه رقابت غیرمنصفانه است. در واقع هیچ بازیگر اقتصادی امکان رقابت با یک نهاد قدرتمند را که در شبکه قدرت دارای پایگاه است ندارد. این را می‌فهمم و می‌گویم تا وقتی این رقابت غیرمنصفانه وجود داشته باشد، امکان افزایش سرمایه‌گذاری و رشد وجود ندارد.

سرمایه‌گذاری ملی وقتی می‌تواند صورت بگیرد که نهاد رقابت منصفانه شکل بگیرد. ولی فهم من نواقصی هم داشت.

تصور من این است که ما با قانون اساسی در ایران دولت مدرن را شکل داده‌ایم و حالا این دولت مدرن در پیاده‌سازی رقابت منصفانه دچار موانع شده است. البته بعدها متوجه شدم که اساساً دولت مدرن در ایران شکل نگرفته است. بنابراین اگر ما با امتناع سیاستگذاری و امتناع رقابت منصفانه در همه حوزه‌ها مواجه هستیم به این خاطر است که دولت مدرن از پایه دچار مشکل است.

جانِ کلام:

بسیاری از کشورها توسعه یافته اند، چون حاکمیت در آن کشورها روزی به این مهم پی برده اند که برای عقب نماندن و رسیدن به رفاه و آسایش بیشتر باید، «توسعه یافتگی» اولویت اول آنها در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد و برای رسیدن به آن، از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند.

اگر ما توسعه نیافته ایم و همچنان غوطه ور در رفع نیازهای اولیه و روزمره هستیم، چرا که تاکنون (به جز در برخی مقاطع بسیار کوتاه تاریخی مثل دوران عباس میرزا و یا امیرکبیر) در هیچ مقطعی، «توسعه یافتگی» اولویت و ضرورت اولیه حاکمیت نبوده است.

بنده هم به عنوان یک شهروندِ عاشقِ کشورم، دغدغه رهائی از این همه عقب ماندگی معنادار با کشورهای توسعه یافته و عزیمت در جاده توسعه یافتگی دارم که شاه کلید حل این مشکلات، اهتمام جدی حاکمیت به موضوع مهم و حیاتیِ ” اقتصاد سیاسی توسعه ” است.

باید با پیروی از متدولوژی توسعه یافتگی که حاصل تجارب گرانبهای بشری در کشورهای متعدد توسعه یافته می باشد و ضرورت دارد در ابتدا با:

سیستم سازی و ایجاد ساختار، آزادی فعّالیّت اقتصادی، تولید ثروت، حقوق شهروندی و دموکراسی

و سپس با ایجاد اتّحاد و انسجام و اولویّت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی در کنار اهتمام جدّی به توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی، قدم در مسیر پُرفراز و نشیب توسعه یافتگی بگذاریم.