تحقیقات نشان می­دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل­ توجه بوده و فعالیت­های این بخش علت بسیاری از نابسامانی­های اقتصـادی است. برآورد اقتصاد زیرزمینی از جنـبه شناسایی شکـاف مالیاتی، اثربخشی سیاست­های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. فساد از جمله نقصان‌های نهادی است که توسط بسیاری از متفکرین از اصلی‌ترین دلایل وجود اقتصاد زیرزمینی معرفی شده است. در یک دولت ناکارآمد که درگیر فساد گسترده است، اعتماد شهروندان به حاکمیت به شدت کاهش می‌یابد و بنابراین اشتیاق افراد برای همکاری در فعالیت‌های رسمی کم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی دولت، فضا را برای فساد مالی و اداری و ارتشاء محدود می‌کند.

در ایران حجم اقتصاد زیرزمینی از حدود ۱۰ درصد در ابتدای ۱۳۵۰، به ۲۲ درصد در سال ۱۳۸۰ بالغ شده است. طولانی‌ترین دوره بررسی شده جهت اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، یک دوره ۴۰ ساله از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد. طبق این بررسی، حجم اقتصاد زیرزمینی از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ به ۳۸٫۵ درصد در سال ۱۳۹۲ بالغ شده است. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از ادامه روند افزایشی در دوره برنامه ششم (۹۹- ۱۳۹۵) است.

اما علت اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچوب نهادی موجود از کارآمدی لازم برای فعالان اقتصادی برخوردار نیست و یکی از دلایل گسترده شدن اقتصاد زیرزمینی به نابسامانی نهادی در کشور برمی‌گردد. بررسی وضعیت ایران در گزارش‌های بین‌المللی که محیط نهادی کشورها را پایش می‌کنند، نشان‌دهنده نیاز جدی کشور به بازنگری و اصلاح زیرساخت‌های نهادی است.

شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ نیز وضعیت محیط کسب‌وکار کشور را که بستری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی رسمی به شمار می‌رود، مناسب ارزیابی نمی‌کند. ایران با نمره ۵۶٫۴۸ از ۱۰۰(بهترین وضعیت)، در جایگاه ۱۲۴ ام در بین ۱۹۰ کشور قرار دارد. علاوه بر نقش نقصان‌های نهادی ذکر شده در اقتصاد زیرزمینی در ایران، عوامل دیگری از جمله بار مالیاتی، بیکاری و تحریم‌های اقتصادی نیز بر گسترش این پدیده نقش دارند.

ضعف‌های نهادی از قبیل فساد فراگیر، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار مقرراتی بالا، کیفیت نامناسب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخ‌گویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی، سبب تشدید عواقب وجود اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد. لذا شناسایی، بررسی و اصلاح نهادهای حاکم بر کشور، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.