كشور ايران با پتانسيل هاي بالا (داشتن ٨ درصد ثروت جهان و ١ درصد جمعيت جهان) هنوز درگير مفاهيم اوليه توسعه اقتصادی است و هنوز بين اولويت بندي اقتصادي كه آیا رفاه اقتصادی  پیش نیاز توسعه است يا رشد اقتصادی (نرخ رشد اقتصادی کشورها معمولاً با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت (درآمد سرانه) مقایسه می‌شود) ، بلاتکلیف مانده ایم و مشخصا صاحب نظران این امر هنوز نسخه اي اجماعی و اجرايي (بدليل مشخص نبودن مكتب اقتصادي ایشان)، براي برون رفت از اين چالش اقتصادي ، برنامه ای ارائه نکرده اند و هر یک به تنهایی با توجه به برداشت هاي متفاوتی كه از دانش مطالعاتي خود دارند ، بر اساس اتفاقات اجتماعی اولویت بندی می کنند.

در این بین دولت ها هم فارغ از هر گرایش سیاسی بدلیل نداشتن اصول ، مباني و فرآيند بنیادی-کاربردی در زمینه توسعه اقتصادی،  با مصلحت سنجی  بر اساس اولویت دوره حکمرانی خود تصمیمات مهمی می گیرند( مانند: پرداخت یارانه نقدی ، ارز ٤٢٠٠ و …) که آثار و تبعات این تصمیمات در سال های  بعد ظهور و بروز دارند. بعضا شاهديم در توجیح این اقدامات برداشت هاي خود را از یک کتاب یا مقاله یا آثار تصمیماتی مشابه در جوامعی دیگر (بدون در نظر گرفتن سير و روند تغييرات نهادي آن جوامع) را  به كل كشورمان تعميم مي دهند و بمنظور رهایی از فشار جامعه بر اولويت نسخه رفاه اقتصادي بدون آینده نگری تاكيد دارند.

موضوع مهمی که ذکر آن دارای اهمیت است این میباشد که چرا انديشمندان و صاحب نظران علوم انسانی كشور طي يكماه گذشته در خصوص كاهش ٢٠درصد سهم واريزي صندوق ثروت ملی در لايحه بودجه ١٤٠١ ، سكوت کرده اند؟

فصلنامه دارایی های ملی(Sovereign Wealth Quarterly) تحولات، روندها، محرک‌ها و تکان‌دهنده‌ها و ریسک‌های موجود در صندوق سرمایه‌گذاری مستقل و فضای سرمایه‌گذار نهادی را بررسی می کند. این فصلنامه در یک رتبه بندی ، ١٠٠ صندوق برتر دارایی های جهان را معرفی و مجموعا دارايي هاي این صندوق ها را نزديك به ١٠.٠٠٠ ميليارد دلار اعلام کرده است. که در این رتبه بندی ٧ صندوق اول شامل نروژ، كويت، چين، ابوظبي، هنگ هنگ و سنگاپور می باشند که بالغ بر نيمي از کل مجموع دارایی های صندوق ها جهان را به خودشان اختصاص داده که در رتبه های بعدی عربستان ، صندوق تامین اجتماعی چین و  قطر دنبال رو آن کشورها تا رتبه دهم قرار دارند.

البته صندوق توسعه ملی ايران در اين رتبه بندي، رتبه ٣٥  را به خود اختصاص داده است و كشورهاي ایالت وایومینگ در آمریکا شمالی ، ازبكستان و آذربايجان با فاصله بسيار كم نسبت به ايران در رتبه ٣٧،٣٦و٣٨ اين رتبه بندي و بحرين در جایگاه ٤٠ اين رتبه بندی و جیبوتی در رتبه١٠٠ این رتبه بندی قرار گرفته اند.

لازم به است بدانیم که اگر امروز کشورهای توسعه یافته به سمت اقتصاد رفاه رفته اند ، بواسطه سال ها تلاش و تمركز بر روي فرآيندها و راهكارهاي توسعه رشد اقتصادي بوده است و با  تغييرات نهادی در این زمینه، پايه ها و ستون هاي اصول و مباني رشد اقتصاد را مستحکم  و در مسیر نیل بسمت افزایش خدمات عمومی به شهرورندان بسمت رفاه اقتصادي حركت كرده اند.

كشورهايي كه روند اقتصادي را بطور متوازن رفتند و اول با افزایش تولید ناخالص ملی به رشد اقتصادي و بعد با انباشت سرمایه و سرمایگذاری خارجی به رفاه رسیده اند، امروزه به شكوفايي اقتصادي دست پیدا کردند و در مسیر برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت موفق تر عمل خواهند کرد.

سكوت صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی در مقابل كاهش ٢٠درصدي سهم صندوق توسعه ملی در لايحه بودجه ١٤٠١ ، نشانه اين است كه در بين نخبگان انديشه ورزان کشور هم  برنامه ريزي بلندمدت و ميان مدت براساس تغییرات نهادی جایی ندارد و تمامي دولت ها فارغ از هر نوع گرايش سیاسی به رویکرد اقتصاد روزمرگی روی آورده و برخلاف چشم انداز٢٠ ساله و  برنامه هاي توسعه اي کشور ، بدون نگرش اقتصادی تصوير صحيحي از آينده ندارند.

 در انتها لازم می دانم برخی از تبعات کاهش سهم صندوق توسعه ملی که در میان مدت و بلندمدت نمایان می شود را بازگو کنم که شامل:

• رشد منفی اقتصادی
• تلاطمات شدید اقتصاد کلان
• کاهش کارایی برنامه ریزی های اقتصادی
• کاهش سرمایگذاری بلندمدت در دارایی های مولد و افزایش فقر و نابرابری
• عدم توزیع عادلانه ثروث ملی در کشور و فعال شدن بسیاری از گسل‌های اجتماعی و قومیتی
• مصرف شدن سرمایه بین النسلی 
• عدم بازیابی نقش ایران در اقتصاد جهانی
• پایداری تورم
•       نوسانات نرخ ارز
• افزایش استهلاک دارایی ها و فرسودگی صنایع
• کاهش پس انداز ملی
• کاهش انباشت دارایی ها

امیدورارم در آینده سایر صاحب نظران و اندیشمندان گرامی کشور بر اهمیت این موضوع تاکید داشته باشند.