مونا ربیعیان- در پی تایید و تکذیب‌های فراوان مقامات دولتی درباره حذف ارز دولتی 4200 تومانی، سرانجام گرانی های بی سابقه در چند روز تعطیلات عید فطر به خوبی مشخص کرد که ارز ترجیحی برای بسیاری از اقلام خوراکی مردم حذف شده است.

این روزها بیشترین آزادسازی قیمت ها متعلق به آرد و نان است و در همین حال، انتقادها ازحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس شورای اسلامی و محافل رسانه ای منتسب به جناح های سیاسی آغاز شده است. اما اینکه چرا دولتی که ادعا می شود رئیس‌آن از جزئی‌ترین مشکلات مردم آگاه است، دست به چنین عمل خطرناکی زده است، جای تأمل و تفکر است. پیرامون چرایی گرانی های اخیر و تبعات اجتماعی آن، روزنامه «اقتصاد پویا» به گفتگو با دکتر محمدرضا محبوب فر، جامعه شناس و پژوهشگر توسعه و بحران های محیطی نشسته است که در ادامه می خوانید.

®آقای دکتر با توجه به گرانی های اخیر می توان این موضوع را مطرح کرد که ارز ترجیحی حذف شده است؟

پس از اینکه مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد،فرآیند حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم آغاز شده است و معاون رییس جمهورهم معتقد است ارز ۴۲۰۰ به یک کانون فساد در کشور تبدیل شده است. آقای مخبر با اشاره به برنامه‌های دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه کشور گفته تمام قوای کشور با افزایش تعامل و همکاری‌ ها در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه‌ای گام برمی دارند تا فشار و آسیبی بر جامعه به ویژه دهک‌های پایین وارد نشود.پس با این سخنان محمد مخبر که قبل از گرانی های اخیر مطرح شده بود می توان دریافت که ارز دولتی کاملاً حذف شده است.

® چرا دولت مصمم به حذف ارز دولتی شده است؟

یک رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، بحران فزاینده جهانی غذا به دلیل کرونا، خشکسالی و جنگ اوکراینرا علت حذف ارز دولتی بیان کرده و مدعی شده«یارانه‌های غیرهدفمند در ایران موجب قاچاق معکوس، ایجاد رانت و بسترسازی برای فساد شده و به بحران غذایی در کشور دامن زده است، اما دولت همزمان با اصلاح رویه‌های غلط اقتصادی، حمایت مستقیم از اقشار ضعیف‌تر را با جدیت ادامه می‌دهد.» این سخنان در حالی مطرح می شود که جهت مبارزه با فساد و قاچاق باید یقه خود دولت و وزارت کشور را گرفت که چرا فساد و رانت و قاچاق در حوزه اقلام خوراکی و اساسی مردم وجود دارد، نه اینکه اجناس را یک شبه گران کرد و اسم آن را جراحی اقتصادی گذاشت و ملت را در منجلاب فلاکت و نابودیفرو برد.

®در حال حاضر، حذف ارز دولتی متوجه چه کالاهایی بوده است و ارزیابی جنابعالی از روند بازار چگونه است؟

اولین ترکش های حذف ارز ترجیحی به سمت کالاهای اساسی و موادغذایی از جمله گندم و آرد گسیل شده است. حذف یارانه پنهان گندم که ظاهراً برای مبارزه با سودجویی‌ها و دلالی‌ها صورت گرفته، موج شدیدی از انتقادها و مخالفت هارا علیه دولت به راه انداخته است و حس ناامیدی شدیدینسبت به آینده اقتصاد کشور به مردم القاء می‌‌شود.از سطح کشور خبر می رسد که صف‌های طولانیروزانه و شبانه مردم برای خرید اقلام مصرفی شکل گرفته است. قیمت آرد صنعتی تا ۱۳ برابر افزایش یافتهو سیاست بحران‌ساز دولت منجر به آشفتگی در بازار شده و مردم به سختی یا اصلا نمی توانند مایحتاج اولیه خودرا تامین کنند. حذف ارز ترجیحی موادغذایی سبب کمیابی و سهمیه‌بندی برخی اقلام خوراکی شده است و با توجه به اینکه حداقل۴۰ درصد ظرفیت‌ تولید کشور به دلیل تحریم ها و فقدان مواد اولیه و افزایش تورم تولید به علت افزایش دستمزد کارگری تعطیلشده است، روند گرانی های بی سابقه روزهای اخیر تنها نوک کوه یخ است و طی روزها و هفته های آینده، التهاب بازار ادامه خواهد یافت و تورم مواد غذایی تشدید می شود.

گرانی‌های اخیرموجب رشد بی‌رویه و سرسام‌آور قیمت‌ها از جمله در خصوص ماکارونی و فرآورده‌های نانیشده است. رئیس‌جمهور در شعارها و مناظرات انتخاباتی، گرانی را خط قرمز خود نامیده بود و وعده به خط کردن اقتصاددان ها برای رفع معضلات و مشکلاتی اقتصادی و معیشتی کشور را داده بود. گرانی آرد درحالیدر زمان تعطیلات عید فطر اتفاق افتاده است که بسیاری از شهروندان در روزهای اخیر از گران شدن نان‌های سنتی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند.البته مدیر کل بارزسی وزارت جهاد کشاورزی، این گرانی‌ها را تکذیب کرده و می‌گوید: «هیچ‌گونه تغییر قیمتی درباره نان سنتی اعم از لواش، سنگک و بربری وجود ندارد. نان‌های سنتی با سه نوع آرد با کیفیت و قیمت‌های مختلف در بازار عرضه می‌شوند». همچنین سخنگوی دولت، اعلام کردهبرنامه دولت رئیسی این است که قیمت نان تا پایان سال برای مردم تغییری نکند. علی بهادری جهرمی مدعی شده که ابراهیم رئیسی در جلسه‌ای با مقام‌های اجرایی اعلام کرده که «هرگز من اجازه گران شدن قیمت نان را نخواهم داد.» گفته‌هایاین چند مقام مسئول دولتی درحالی است که مدیرکل آینده‌پژوهی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد از ارائه نان به مردم با کد ملی برای صرفه جویی خبر می دهد و هدف از این اقدام را «اصلاح الگوی مصرف» مردم اعلام کرده است. شنیده می شود پس از سخنان ابراهیم صیامی، سهمیه بندیو جیره بندی نان در دستور کار دولت قرار گرفته است و نانوایی‌هایشهرهای مختلف در حال اتصال به کارت‌خوان‌های هوشمند هستند تا به ازای تعداد نان‌های فروخته شده،یارانهنان به نانوایان تعلق گیرد.بر خلاف ادعای مقاماتدولتی مبنی بر ثابت ماندن نرخ نان در پی افرایش قیمت آرد،بسیاری از شهروندان از خرید نان بی‌کیفیت با قیمت گران‌تر خبر می‌دهند.برخلاف ادعاهایمقامات دولتی درباره عدم افزایش نرخ گندم، آرد و نان، گزارش‌های دریافتی از شهروندان حاکی از روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید نان و متعاقب آن، گران شدن این قوت غالب مردم است. حتی گفته می شود این روزها علی رغم گرانی نان، کیفیت نان های پخت شده کاهش یافته است. مالکان نانوایی ها نسبت به افزایش نرخ سبوس از کیسه‌ای۳۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان خبر داده اند و می گویند به دلیل گران شدن قیمت سبوس گندم، مجبور شده اند از ضایعات سبوس بی‌کیفیت برای پخت نان استفاده کنند.شهروندان تعداد کثیری از شهرهای کشور مجبور هستند نان را با دو برابر قیمت سابق خریداریکنند. نانوایان آزادپز، هر قرص نان سنگک را به قیمت۱۰ هزار تومان و هر قرص نان بربری را ۱۱ هزار تومان عرضه می‌کنند.همچنین در حال حاضر قیمت هر قرص نان لواش تنوری به دو هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.هرچند مسئولان از اعلام افزایش قیمت نان به صورت رسمی خودداری کرده‌اند، اما در بسیاری از نقاط کشور، نرخ نان افزایش چشمگیری داشته است و افزایش قیمت نان به صورت شهر به شهراتفاق افتاده است.

®تبعات اجتماعی عمل حذف ارز ترجیحی را چگونه تحلیل می کنید؟

گرانی های اخیر در بخش گندم و آرد و نان در حالی است که ۶۳ درصد جیره غذاییمردم کشورمان از غلات و گندم و برنج تامین می شود. اینکه نان جیره بندی شود و درعرض یک روز قیمت ماکارونی به عنوان غذای غالب اقشار فرودست کشور بیش از سه برابر افزایش پیدا کند، می تواند شرایط کشور را به سمت انفجار اجتماعی و اعتراضات خیابانی پیش ببرد. گرانی نان ادامه خواهد یافت و در چندین مرحله قیمت نان افزایش خواهد یافت. گرانی نان ادامه خواهد یافت و در چندین مرحله قیمت نان افزایش خواهد یافت، شرکت های مواد غذایی این روزها کمتر جنس در فروشگاه ها توزیع می کنند و مغازه ها خالی از فرآورده های آردی مانند نان های فانتزی و ماکارونی و روغن شده است. چنین اتفاقی نشان از کمبود نان و کمیاب شدن مواد غذایی در فروشگاه‌های کوچک و بزرگ شهرها است. تورم و گرانی ها باعث شده است که بخش عظیمی از درآمد خانواده ها صرف تامین اقلام خوراکی ها شود و عملاً دست خانوارها خالی از پرداخت دیگر هزینه های زندگی اعم از مسکن و پوشاک و هزینه های جاری روزمره شود. دستاورد حذف ارز ترجیحی صرفاً عمیق شدن شکاف طبقاتی و تبدیل وضعیت اقشار متوسط به قشر فرودست خواهد بود و می توان برآورد کرد که تعداد جمعیت زیر خط فقر بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بالغ خواهد شد. ایرانیان این روزها هر چه بیشتر به گرسنگی کشانده می شوند. به عنوان نمونه، فلافل ۱۳ هزار تومانی که خوراک بیشتر کارگران زحمتکش کشور بوده است اکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده است و برای اینکه مردم قدرتخرید داشته باشند، اغذیه فروشی ها پرس های فلافل را نصف کرده و به بهای ۱۵ هزار تومان می فروشند.

۹۶ درصد کارگران کشور امنیت شغلی ندارند و از طرفی سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند. قبل از حذف ارز ترجیحی و در روزهای پایانی اسفند ماه پارسال، دست کم ۶۰ میلیون نفر نیاز مبرم به پرداخت یارانه های دولتی را داشتند. حال این روزها به دلیل گرانی آرد، نان از سفره مردم بیرونبرده می شود. همیشه گرانی نان و کمبود نان در کشور نه یک مسئله اقتصادی، بلکه یک چالش امنیتی بوده است. نان و گوشت و برنج همواره پایه ای ترین اقلام خوراکی مردم بوده است و پس از حذف گوشت و برنج از سفره مردم در گذشته، تنها قوت بخش کثیری از جمعیت کشور همین نان بوده است که آن هم به این شکل در حال سهمیه بندی و حذف از سفره های خالی مردم است. در حالی که حذف ارز ترجیحی روی ضروری ترین اقلام خوراکی مردم به اسم مبارزه با فساد و قاچاق انجام شده است، گزارش می شود که گرانی های اخیر و جهش ۳ تا ۱۵ برابری قیمت ها حتی به امکان قاچاق و فساد بیشترمموادغذایی شده است. دولت سیزدهم بارها اشاره کرده است که شب و روز ندارد و لحظه‌ای از پیگیری وضعیتمعیشت جامعه دریغ نمی کند، اما عملاً مردم تاثیراینگونه تلاش ها را سر سفره های خود نمی بینند و حتی سفره های آن ها می رود که برچیده شود! مردم از رئیس دولت فعلی که از قوی ‌ترین حمایت سیاسی نظام برخوردار است و ازنیروهایجناح حاکم که در رأس وزارت‌خانه ها و سازمان ها لانه کرده اند، انتظار عملکرد مناسب و فوری در مواجهه با تورم و گرانی کالاها را دارندو خواهان اصلاح و کاهش قیمت‌ تمام کالاها و توقف روند رشد قیمت‌ها هستند. چه بسا در صورت بی توجهی به خواست عمومی و با توجه به نارضایتیهای معلمان و کارگران و بازنشستگان و دانشجویان، طبقات کم‌درآمد و فرودست اجتماعی عملاً چیزی برای سیر کردن شکم خود نخواهند داشت و پیش‌بینی می شود علاوه بر افزایش ناامنی و جرایم خرد و کلان مثل سرقت و زورگیری، اعتراضات اجتماعی نیز شکل خواهد گرفت.