وضعیت تورم در اقتصاد کشورمان به مرحله‌ای رسیده که رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی پی‌ در پی نسبت به عواقب آن در خصوص رنگ باختن سُفره های مردم هشدار می‌دهند، نرخ دلار افزایش یافته و برخی از شخصیت های سیاسی نسبت به تمام شدن تحمل مردم درباره مسائل اقتصادی هشدار می دهند اما ظاهراً گوش شنوایی وجود ندارد.

اصلی ترین مسئله این روزها که باعث نگرانی مردم شده، این است که گرانی‌های اخیر که از برخی اقلام بُنیادین استارت خورد آغازگر گرانی‌ های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گِرِه خورده است.

شهروندان می گویند اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود گرانی‌ های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند، ایجاد می‌شود به طوری که در موضوع آرد صنعتی و ماکارونی به گونه‌ای عمل شد که این نگرانی‌ها افزایش یافت!

کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند که کنترل تورم در اقتصاد کشور، امری شدنی است اما نیازمند تصمیم گیری سخت و به موقع است که از آن جمله بر کوچک‌سازی دولت و کنترل نقدینگی تاکید دارند و گروهی نیز افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و فروش اوراق را پیشنهاد می‌دهند.

این روزها گروهی از اقتصاددانان می گویند برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد باید سیاست‌های انقباضی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

عده‌ای نیز همواره با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است بر لزوم بودجه ریزی کارشناسی و منطقی تاکید دارند و معتقدند با کنترل کسری بودجه، می‌توانیم نرخ تورم را نیز تعدیل و کنترل کنیم. 

برخی کارشناسان اقتصادی نیز می گویند دولت برای کنترل تورم، باید به عرضه و فروش اوراق دولتی با نرخ سود جذاب اقدام کند تا سهم قابل توجهی از نقدینگی موجود در بین مردم را جمع آوری کند و همچنین کنترل هزینه‌های جاری خود را نیز در دستور کار قرار دهد.

گروهی نیز با هدف جمع آوری، نقدینگی از دست مردم را مطرح می‌کنند با این شرط که نقدینگی جمع شده توسط بانک ها، صرف پروژه‌های عمرانی و دولت با هدف ایجاد اشتغال در جامعه شود.

عده ای از صاحب نظران اقتصادی نیز علاوه بر پیشنهاد افزایش نرخ سود، به کوچک‌ سازی دولت و تقویت اختیارات بانک مرکزی اشاره دارند.

برخی نیز کلید حل مشکل رشد تورم را در رونق تولید و صادرات می‌دانند و بر این باورند در صورتی که سیاست‌های حمایتی دولت در جهت افزایش صادرات و تولید صورت بگیرد این چرخه به افزایش رشد اقتصادی و در نهایت تقویت ارزش پول ملی می‌انجامد.

آنچه فعالان اقتصادی در سال گذشته همچنان نگران از وضعیت اقتصاد کلان نگاه می‌داشتند وضعیت کسری بودجه دولت است اگرچه بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی و شانس فروش بیشتر نفت و گاز، امید به کسب درآمد‌های ارزی از این محل را بیشتر از سال‌های قبل زنده نگاه داشته است اما با این حال، بودجه سال جاری هم از محل درآمدها و از ناحیه هزینه‌ها تحت فشار است.

به طور سنتی و تاریخی کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین این کسری تمام فضای اقتصاد کلان ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، موجب رشد پایه پولی شده و نقدینگی را دامن می‌زند که در نهایت شعله‌های تورم را فروزان می‌کند.

و در نهایت، ایجاد سیستم نظارتی قوی در بانک مركزی و برخورد قاطع با تخلفات بانک‌ها نیز از اقدامات ضروری برای کاهش نرخ تورم و جلوگیری از فشار آن بر زندگی مردم کشورمان می باشد که بی توجهی به آنها فلاکت بار خواهد بود!

  • نویسنده : حسین کریمی