مونا ربیعیان/ آن طور که مشاهدات میدانی نشان می دهد وضعیت بازارهای کشور متلاطم است و مردم از ماههای آتی نگران هستند که چگونه به امرار معاش بپردازند به ویژه آن که قیمت‌ها بعد از حذف ترجیحی به شدت افزایش یافته اند!

این در حالی است که بر اساس آمارها، سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی حدود ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده، اما به گفته معاون اول رئیس جمهور، طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است!

دولتمردان وعده داده‌اند که قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود بلکه قرار است یارانه و پولی که متعلق به تک‌ تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود که برای تحقق این موضوع نظرات موافق و مخالفی وجود دارد که گذشت زمان می تواند وعده ها را محک بزند!

متاسفانه بار تورم بر اقشار کم‌ درآمد فشار سنگینی وارد کرده است

یک تحلیلگر سیاسی درباره این موضوع گفت: بحث حذف ارز ترجیحی مدت‌هاست که مطرح است و با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد؛ از جمله جلوگیری از رانت و قاچاق چاره‌ای جز حذف آن وجود نداشت، اما دولت سیزدهم عجله کرد!

داریوش قنبری ادامه داد: به هر حال با تمام ایراداتی که به ارز ترجیحی وجود داشت اما، باعث می‌شد که اقلامی مانند دارو، نان و غیره که در همین چند روز افزایش قیمت زیادی داشته باشد و حتماً فشار تورمی بالایی را به وجود می‌آورد و اقشار ضعیف بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.

وی افزود: دولت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را برای دهک‌های مختلف در نظر گرفته است که همین هم می‌تواند بر افزایش تورم دامن بزند، در واقع دولت می‌خواهد با این یارانه‌ها به اقشار ضعیف کمک کند اما بار تورم بر اقشار کم‌ درآمد فشار سنگینی وارد می‌کند.

قنبری اضافه کرد: معقول این بود که حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی انجام می‌شد لذا دولت این اقدام را به سرعت انجام داد تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و از افزایش نقدینگی جلوگیری نماید اما می‌توانست از چهار هزار تومان به شش و سپس به هشت هزار تومان افزایش دهد و همین‌طور آرام‌ آرام به قیمت واقعی نزدیک کند تا مردم فشار شدیدی از بابت افزایش قیمت‌ها حس نکنند که به این شکل، کسری بودجه هم به تدریج جبران می‌شد و نیازی هم به خلق پول نبود!

این فعال سیاسی اظهار کرد: اکنون این نگرانی وجود دارد که حذف ارز ترجیحی دامنه تورمی را زیادتر کند که در آن زمان یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نمی‌توانند جبران تورم موجود را به عمل آورند.

قنبری تاکید کرد: استدلال دولت سیزدهم، جلوگیری از رانت و فساد است اما می‌توانست ارز ترجیحی را با قیمتی کمی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان نگه داشته و به تدریج قیمتش را افزایش دهد و با ساز و کار‌های دقیق نظارتی جلوی فساد و رانت را بگیرد تا فشار شدید اقتصادی بر مردم تحمیل نشده و احیاناً مشکلات اجتماعی به وجود نیاورد.

علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس: قدرت خرید کاهش پیدا نکرده است

علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ به خبرنگار ما گفت: این افزایش قیمت و گرانی بعداز حذف ارز ۴۲۰۰ طبیعی بوده است و باید طبعات آن را بپذیریم به نظر بنده کار کار درستی است و وقتی بخواهیم کار درستی انجام دهیم حتما طبعاتی خواهد داشت و این طبعات مقطعی خواهد بود .

وی در ادامه بیان کرد: وقتی که کالایی گران شده و پول گرانی را به حساب شما واریز کردند که قدرت خرید شما پایین نیاید این را نمی توان گفت گرانی دولت به جای حذف ارز  دولتی آن را به حساب خانوارها واریز کرده و این نه تنها قدرت خرید شما رو کاهش نداده است بلکه می تواند باعث شود تا کالایی که در این مدت نتوانستید خریداری کنید را خریداری کنید بنابراین دولت راهکار موقت را برای جلوگیری از کران شدن ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته است. گرانی وقتی ایجاد می شود که قدرت خرید شما کاهش پیدا کند اما وقتی قدرت خرید شما کاهشی پیدا نکرده است چطور می توانید بگویید گرانی شده است

این نماینده مجلس در ادامه اظهارداشت:مسئله این نیست که شما کالا را به چه قیمتی خریداری می کنید مسئله این است که با پولی که داری چقدر می توانی کالا خریداری کنی وقتی شما قدرت خریدات بیشتر شود کالایی گران نیست در حال حاضربحث این است که قدرت خرید مردم بالاتر برود نه اینکه حتما قدرت خرید در کالای اساسی بالا برود فضای اتفاقی که بعد می افتد مهم است در حال حاضر هم قدر خرید مردم با توج به میزان یارانه پرداختی کاهش پیدا نخواهد قرار است قدرت خرید کسانی که مانند ما هستند کاهش پیدا کند نه مردم عادی.

علی اصغر عنابستانی در خصوص کاهش قدرت خرید ادامه داد: قرار بر این است که کسانی که سطح بالایی زندگی می کنند قدرت خرید کاهش داشته باشد و مردم قدرت خریدشان افزایش پیدا کنداین می شود عدالات و جهت گیری اقتصادی قرار است براین سمت برود و این نیست که کالا روز به روز گران شود از سوی دیگر واحد پول دیگر اهمیتی نخواهد داشت بلکه این قدرت خرید است که تصمیم گیرنده خواهد بود و مهم این است که ما قبلا می توانستیم با پولی که داریم مرغ خریداری کنیم یا نه و در حال حاضر چطور می شود؟

وی در پایان بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ مهمترین بخش جراحی اقتصادی بود که باید صورت می گرفت و این انجا شده حال باید برای حال بیمار فکر کرد و بهترنی راه درمان را در پیش گرفت.

زیرساخت ها و قدرت انجام طرح اصلاح اقتصادی وجود ندارد

اگر چه ادعای مسئولیت اقتصادی دولت سیزدهم این بود که تلاش خواهند کرد فعالان اقتصادی و آحاد جامعه را شوکه نکند اما شاید کمتر دولتی به اندازه این دولت با تصمیم‌های خارق العاده، آزمون و خطا یا اعلام و تکذیب برنامه و سیاست‌ های اقتصادی مورد نظرش توانسته بازیگران اقتصادی را شگفت‌زده کند.

در حالی که جامعه با موضوع جهش قیمتی آرد تحویلی به صنف و صنعت کنار نیامده بود و به تبعات افزایش قیمت ماکارونی و نان فانتزی و دیگر فرآورده‌ها و محصولات آردی همچون کیک و شیرینی، کلوچه و بیسکویت سرگرم بود دیگر فازهای برنامه دولت برای تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها کلید خورد و یارانه ۴ قلم از کالاهای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات به مردم پرداخت گردید بدون آنکه برای سایر اقلام مصرفی روزانه که گران خواهند شد چاره ای اندیشیده شود.

در مجموعه تصمیم گیری اقتصادی کشور، آشفتگی فکری غیرعادی به وضوح مشاهده می شود که این آشفتگی فکری به تشدید بحران های اقتصادی کشور انجامیده است.

پیامدهای چنین شرایطی به ویژه برای آینده اقتصاد کشورمان شدیداً خطرناک است زیرا به یکباره و بدون برنامه، موضوع حذف ارز ترجیحی، سهمیه بندی، بازگشت کوپن از نوع الکترونیکی و مسائلی از این قبیل مطرح می شود در صورتی که به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت ابتدا باید یک برنامه ارائه کند که در آن برنامه سیاست های پولی، مالی و تجاری، نرخ ارز و سیاست در تولید و صنعت مشخص شده باشد، تازه اگر هم چنین برنامه ای تهیه شود آیا شرایط اضطرار ما به خاطر تحریم ها که با بحران های جدی در زمینه درآمد ارزی رو به رو هستیم، برطرف شده است.

در این شرایط، مجلس برای این که تبعات منفی حذف ارز ترجیحی را نپردازد به قول خودش توپ را به زمین دولت انداخته است در صورتی که مردم مجلس را می شناسند، زیرا به دولت مجوز اجرای این کار را داده است ولو به شرط و شروطها؛ دولت هم زیرساخت های لازم را ندارد یعنی اینکه در توان دولت، قدرت انجام این کار نیست؛ دولتی که نمی تواند حتی یک قلم مانند قیمت سیب زمینی در کشور را مدیریت کند چگونه می تواند تبعات حذف ارز ترجیحی را جبران کند؟ لذا این شیوه اداره کشور، بسیار هشداردهنده است و کشور را با امواج جدیدی از ناکارآمدی و آشفتگی رو به رو می کند.