ارز ترجیحی که اصطلاجا به ارز جهانگیری نیز معروف بود، در سال سال 97 یعنی اندکی بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایجاد و اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرد، دولت تصمیم گرفت برای تسهیل در واردات و عدم تنش در مسیر معیشت مردم ، ارزی به قیمت 4200 را به واردات کنندگان اختصاص دهد. این ارز برای دارو، اقلام اساسی و مواد اولیه تولید کنندگان تعریف شد اما اندکی از این تصمیم که آاگاهان اقتصادی دولت را از چند نرخی کردن ارز برهذر کرده بودنند، نگذشت که زمزمه های عدم بازگشت این ارزها به کشور مطرح شد. کار به جایی کشید که بانک مرکزی بارها تهدی به افشای نام دریافت کنندگانی که از این ارز به نام واردات سو استفاده کرده، کرد. قرار بر این بود که این ارز ناجی معیشت و سفره مردم از تومر باشد اما این گونه نشد و و در بهمن سال 99 کشور با تورم 40تا 50درصدی مواجه شد در حالی که گفته مش ود ذخایر ارزی و کالاهای استراتژیک نیز به ته رسیده بود.

دولت سیزدهم در اولین لحظات به دست گرفتن میز ریاست جمهوری اقدام به حذف این ارز که اساسا توان پرداخت آن را نداشت، کرد.قرار شد این ارز از اولین زنجیره برنامه عرضه و تقاضا یعی وارد کننده به آخرین زنجیره یعمی مصرف کننده بدون واسطه برسد. در این شرایط بسازط رانت بازی و دست دلالان از این بخش که به سان زاول خوند اقتصاد را مکیدند نیز کوتاه می شد.

«یارانه» پیشنهاد دولت برای این اصلاح بود که البته با مخالفت هایی نیز همراه است اما به نظر می رسد این روند در همه جای دنیا مرسوم بوده و با اندکی چکش کاری این طرح بتواند سفره خالی مردم را ورنق دهد.

در این خصوص، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص  به خبرنگار ما می گوید: اولا اینکه با کلمه کالابرگ مخالف هستم و این لفظ را نمی پذیریم چون در شان مردم نیست. در دوره ای که جنگ بود سیستم کالابرگ یا همان کوپن اجرا شد تا مردم به راحتی در ان شرایط مایحتاج خود را فراهم کنند اما اکنون شرایط متفاوت است و برای کاهش بار روانی این کلمه باید واژه  دیگری را جایگزین کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: به طور کلی در بالا هم اشاره کردم اینکه هر چیزی که خرید مردم را دچار دغدغه کند را نمی پذیریم. کارت حمایتی خرید یکی از راه هایی که برای مردم البته بدون محدود کردن خریدشان قابل اجرا و پسندیده است. یعنی به شرطی که عاملیت توزیع خاصی تعریف نشود و همه خرده فروشی ها توان ارائه خدمات از طریق این کارت حمایتی خرید را داشته باشند.

انتقال یارانه به مصرف کننده بهترین تصمیم دولت

 حسینعلی حاجی‌دلیگانی  با اشاره مورد برنامه دولت برای حذف و اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت آن در قالب یارانه به خودم مردم به صورت مستقیم، اظهار کرد: اصل موضوع اقدام بسیار درستی است و در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱ یکی از مباحث اصلی تعیین تکلیف ارز ترجیحی بود که چگونه باید هزینه شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس  با بیان اینکه  با  پرداخت ارز ۴۲۰۰ منفعت  که مردم در نظر گرفته شده بود محقق نمی شد،اذعان کرد:لذا انتقال یارانه به مصرف کننده و پرداخت مستقیم به حساب آنها بهترین تصمیمی بود که در سیزدهم گرفته شد ،این امر سبب می شود خود مردم میزان و نوع کالا را انتخاب کنند 

 دلیگانی  افزود: دیدگاه‌های مختلفی هم در مجلس و هم در دولت وجود داشت، به‌هرحال به یک جمع‌بندی معقولی رسیدیم که از یک طرف دولت می‌تواند ارز موردنیاز را از بانک مرکزی خرید کند منتها متناسب با قیمت روز و نه قیمت ترجیحی باشد.

تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه سیاستی بود که باید اجرا می شد

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره میزان تاثیر ارز ترجیحی بر معیشت و سفره مردم می گوید: نمی‌توان گفت ارز ترجیحی بر معیشت و سفره مردم تاثیر نداشت اما در پرداخت ارز ترجیحی هرچه شکاف بیشتر شد رانت و فساد هم روز به روز افزایش پیدا کرد. ارز ترجیحی در حلقه‌های مختلفی در گردش بود تا به دست مردم و مصرف کننده نهایی برسد و این عامل سبب جذابیت برای سوداگری و رانت و فساد در حلقه‌های مختلف بود.

حجت اسلام و المسلمین سید محمودرضا میرتاج الدینی در گفت گو با خبرنگار ما ادامه داد: آخرین ارزیابی کارشناسان از ارز ترجیحی این است که فقط ۶۰ درصد ارز ترجیحی به هدف برخورد می کرد ۴۰ درصد در این مسیر و اشکال مختلف در زمینه زمینه فساد و بستر حیف و میل اموال عمومی و همچنین بستر شکل گیری قاچاق در کشور بود. با تخصیص ارز ترجیحی مسیری را باز کرده بودیم برای معیشت مردم اما دیگران هم از آن استفاده می کردند و آنها ۴۰ درصد منابع این ارز را به خودشان اختصاص می‌دادند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حدود ۲۰۰ نفر از کسانی‌که استفاده رانتی از ارز ترجیحی می‌کردند، را به مراجع مربوط معرفی کرده ایم.