فرارسیدن تابستان که معمولا فصل رونق جا به جایی است، از یکسو و افزایش بی رویه اجاره بها در ماه های اخیر، از سوی دیگر، به یک چالش جدی برای مستاجرانی که از سر اجبار یا اختیار در صدد پیدا کردن واحد مسکونی جدید هستند، تبدیل شده است. در کنار این موضوع، فشار مضاعف ناشی از رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی، موجب شد تا مصوبه دولت در زمینه اجاره بها، در جلسه سران سه قوه نیز مطرح و تصویب شود.

در این میان، اگرچه توجه به دغدغه و نگرانی مردم درخصوص اجاره بها، در بالاترین سطوح تصمیم گیری کشور، توسط سران سه قوه، اتفاق مثبتی محسوب می شود اما تجربیات و شواهد موجود و قبلی، بیانگر عدم موفقیت مصوبات و اقتصاد دستوری خصوصا در حوزه خرید، فروش و اجاره واحد مسکونی است. با توجه به دربرگیری موضوع برای میلیون ها خانوار و نوع روابط موجر و مستاجر، اجرایی شدن آن، قابل تامل است.

تاکید بر مصوبه سقف اجاره بها،در حالی است که وضعیت اجاره مسکن در بطن جامعه، ارقام عجیبی را نشان می دهد. به دلیل افزایش هزینه ها، مالکان، از افزایش ۲۵ درصدی که هیچ، بلکه بعضا از افزایش۵۰ درصدی اجاره نیز فراتر رفته و به بهانه گرانی های اخیر، متقاضی اجاره دوبرابری (افزایش ۱۰۰ درصدی) و بیشتر هستند! از سوی دیگر، آمار و ارقام رسمی، بیانگر فقر مسکن، شامل بی مسکنی و بدمسکنی است. بر این اساس، نرخ اجاره‌نشینی شهری، در کل کشور طی۳۰ سال،از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵، به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. همچنین گزارش‌ها نشان می دهد در سال ۱۴۰۰، تعداد مستاجران پایتخت از مالکان بیشتر شده و بیش از ۵۰ درصد است.ضمنا بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خانوار،صرف مسکن می شود.

با این توصیف، دورخیز دولت برای ساماندهی اجاره بها، هرچند در نگاه اول، درخور توجه است اما پرسش های مهمی نیز در این زمینه مطرح می شود: سازوکار عملیاتی برای نظارت بر اجرای مصوبه حداکثر اجاره بها با وجود هزاران معامله مسکن در این حوزه در سراسر کشور چیست؟ آیا زیرساخت های نظارتی لازم برای اتصال بنگاه های معاملات مسکن به سامانه وزارت راه و شهرسازی فراهم است؟ روش های مقابله با دور زدن تعیین اجاره بها توسط بنگاه ها یا مالکان، خصوصا در زمان تمدید اجاره چیست؟ و مهم تر از همه اینکه: اصلا آیا اقتصاد دستوری در حوزه اجاره، پاسخگوست و این مصوبه،چقدر به کنترل وضعیت اجاره بها می انجامد؟

به اعتقاد برخی کارشناسان با رعایت سازوکارهای اجرایی لازم در ابعاد مختلف اقتصادی می توان به این مصوبه امیدوار بود اما اغلبکارشناسان معتقدند اقتصاد دستوری در حوزه مسکن پاسخگو نیست بلکه این بازار، تابع سیاست های اقتصادی کلان، عرضه و تقاضا و سایر متغیرهاست. در این زمینه، نگاهی به نتایج نرخ دستوری در سال گذشته،راهگشاست. پارسال نیز قرار شد اجاره‌بها ۲۰ درصد افزایشیابد اما تبعات آن، در مراکز استان ها، بیانگر افزایش ۱۱۰ درصدی اجاره است. بیشتر مالکاننیز برای عدم تبعیت از نرخ دستوری، از خیر تمدید اجاره با مستاجران گذشتند و هدف، محقق نشد.

اکنون با اصلاح یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی و به تبع آن، رشد فزاینده قیمت ها، ناشی از جراحی اقتصادی،بدون ارائه راهکارهای جایگزین از جمله حمایت یارانه ای و ارائه تسهیلات موثر، سریع و با سود پایین برای اقشار بدون مسکن، بدون توجه به دلایل مخالفت کارشناسان و نیز بدون ثبات قیمت کالاها و محصولات، به نظر می رسد با وجود نیت خیر،مصوبه سقف اجاره بها در تهران و سایر شهرهای کشور، چندان عملیاتی نباشد و حتی دوباره زمین لرزه در این بازار رخ دهد.