حسین جلیلی بال/ در هفته‌های گذشته بسیاری از اقلام خوراکی و حتی کالاهای موردنیاز مردم با افزایش قیمت مواجه شد که بسیاری از آنها ناشی از مصوبه‌های اخیر ستاد تنظیم بازار بود چرا که تنها در یک فقره ستاد تنطیم بازار قیمت ۹ قلم کالای اساسی شامل شیر، ماست، پنیر، روغن، مرغ و تخم مرغ را در انواع مختلف افزایش داد و قبل از آن نیز مجوز افزایش قیمت ماکارونی و نان‌های صنعتی و حجیم را داده بود.

البته دیگر محصولات مختلف خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز مردم نیز در این ایام با افزایش قیمت مواجه شدند که برخی از آنها اجازه و مجوزی از این بابت نداشتند اما گویا کسی پیگیر این مسئله نیست و کالاهایی که قرار نبود افزایش قیمت داشته باشند هم سر به کوه قاف گذاشتند.

طی روزهای اخیر و بعد از آغاز طرح آزادسازی قیمت‌ها، رسانه ملی و سایر رسانه‌های همسو با دولت سیزدهم در اقدامی مشترک و جهت‌دار روزانه اخباری را مبنی بر گرانی اقلام اساسی در کشورهای همسایه، بالا رفتن تورم در کشورهای اروپایی، گرانی آرد و نان در سراسر جهان و امثال آن منتشر می‌کنند تا بلکه از این طریق آثار و تبعات افزایش قیمت‌ها برای مردم قابل پذیرش گردد.

هدف این رسانه‌ها این است که راه را برای اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها هموار کنند ولی کارنامه آنها نشان می‌دهد نه‌ تنها چنین همراهی‌هائی را با دولت‌های قبل نداشتند بلکه در برابر آنها سنگ‌ اندازی هم می‌کردند.

با افزایش قیمت‌ها، لبنیات هم به کالایی لوکس برای مردم کشورمان تبدیل شده است در حالی که این بخش یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین منابع پروتئینی و کلسیم مورد نیاز انسان است و گرانی و خروج آن از سبد خانوار آسیب جدی به سلامت خانواده‌ها وارد می‌کند و این مسئله یک خطر جدی برای جامعه خواهد بود.

برای محاسبه‌ نه چندان دقیق وضعیت قیمت های ارزاق عمومی در قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی سراغ بازار رفتیم و مابه‌التفاوت قیمت ۱۹ قلم کالاهای اساسی خوراکی در سبد خانواری چهار نفره را بر اساس مصرف تقریبی ماهانه همین تعداد خانوار محاسبه کردیم.

پس از کِش و قوس فراوان در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یک خانوار چهار نفره تنها برای خرید ۱۹ قلم خوراکی‌های موردنیاز باید عددی بیشتر از یارانه جدید ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر را به عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کند.

به عبارت بهتر، حتی اگر یک خانوار چهار نفره ماهانه یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان که همان حداکثر سقف یارانه را دریافت کنند باز هم نمی‌ توانند از پس خرید این کالاها برآید و مابه‌ التفاوت محاسبه شده به بیش از یک میلیون ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد و جالب اینکه تازه اگر این خانواده، نیازمند محصولات خوراکی دیگر، مواد شوینده و غیره داشته باشد به هیچوجه مقرون به صرفه نبوده و همان آش و همان کاسه سابق خواهد بود.

افزایش قیمت کالا‌های اساسی طی ماه‌های اخیر بار سنگینی بر دوش خانوار‌ها گذاشته است به‌ گونه‌ای که در شرایط فعلی اقشار ضعیف جامعه دیگر قادر به خرید بسیاری از مواد خوراکی نیستند.

بدین ترتیب کاملاً مبرهن است که حذف برخی از کالا‌های اساسی از سبد خرید خانوار‌ها می‌تواند سلامت آنها را تهدید کند، به عنوان مثال لبنیات یکی از اجناسی است که حذف آن از سبد خرید خانوار‌ها تبعات جدی را به دنبال خواهد داشت.

درحالی که هم اکنون مرحله دوم یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی قابل برداشت است، اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه جبران هزینه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد، فاز جدیدی شده است، دولت می‌گوید با توجه به اینکه هنوز زیر ساخت‌های کالابرگ الکترونیکی آماده نیست، کماکان تا شهریور ماه پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، اما مجلس با این موضوع مخالف است.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به بحث عادلانه‌سازی یارانه‌ها، گفت: چندین سال بود که در توزیع یارانه‌ها بی‌مدیریتی و بی‌برنامگی وجود داشت، از سویی دولت سعی کرد این اصلاحات را انجام دهد تا توزیع یارانه‌ها به صورت عادلانه پرداخت شود. همچنین کالا برگ به صورت غیر رسمی در چند استان کشور درحال اجرایی شدن است و تا نهایی نشود یارانه‌ها به همین صورت پرداخت خواهد شد.

لطمه به تولید با حذف یکباره ارز ۴۲۰۰

مسعود دانشمند، دبیر کل سابق خانه اقتصاد ایران درخصوص مشکلات اقتصادی به وجود امده از حذف ارز ۴۲۰۰ به خبرنگار ما گفت: ارز ۴۲۰۰ دیگر حذف شده است و اینکه بخواهیم بگوییم که چه بحران هایی ایجاد می کند خیلی دیر است چرا که دیگر کالاها گران شده است به جای اینکه عوارض حذف ارز ۴۲۰۰ را بررسی کنیم راه های اینکه جای گزین ارز ۴۲۰۰ باشد را بررسی کنیم، کالا برگ بدهیم چرا که ارز ۴۲۰۰ یارانه ای بود که به تولید کننده داده می شد نه به مصرف کننده و این زنجیره از اول اشتباه بوده است و با حذف یکباره آن قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است صرف نظر از اینکه حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ می تواند به بیکاری و رانت تبدیل شود در گذشته تولید کننده ارز ۴۲۰۰ دریافت می کرد و با ان موارد اولیه تولیدی را وارد می کرد اما در حال حاضر وارد کردن مواد اولیه با راز آزاد حدود ۳۰ هزار تومان گرانتر می شودو برای تولیدکننده نمی صرفد که تولید کننده بنابراین بیکاری بیشتر می شود .

وی در ادامه مثالی زد: به طور مثال مرغداری ها اعلام کردند که دانه ۴ هزار تومانی به ۲۸ هزار تومان رسیده است بنابراین جوجه ریزی نمی کنند و این عدم جوجه ریزی دو الی سه ماه دیگر در بازارمرغ خودش را نشان می دهد از سوی دیگر قطعا مرغدای تخم زا هم دان نخواهند داشت کمبود تخم مرغ را نیز به این بازار اضافه کنیم پس از آن به مرور در بخش صادرات هم به مشکل خواهیم خورد چرا که تولید تعطیل شود صادرات هم کم خواهد شد.

زیر ساخت ها برای کالابرگ الکترونیکی مهیا نیست

مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه تا چند ماه آینده نیز زیر ساخت‌های کالا برگ الکترونیکی فراهم نخواهد شد، گفت: با توجه به مشکلات زیر ساختی که وجود دارد، نمی‌توان بر روی این مسئله حساب کرد که سیستم کوپن الکترونیک به مرحله اجرا دربیاید، زیرا ما در حال حاضر با سامانه‌های دولتی مشکلات زیادی داریم وآن‌ها نیز نمی‌توانند به خوبی کار خود را انجام دهیم، بنابراین اینکه اعلام شود، تا شهریور ماه مشکلات در این زمینه از بین خواهد رفت، به نظر صحبت چندان دقیقی نیست.

وی افزود: با توجه به اینکه جامعه هدف اصلی کالابرگ الکترونیکی، اقشار ضعیف و فرودست هستند که برخی از این اقشار در مناطق محروم و دور افتاده بخصوص روستا‌ها زندگی می‌کنند، امکانات مربوط به ارتباطات و الکترونیک در این مناطق به هیچ عنوان مناسب نیست، بنابراین این مشکل ظرف سه ماه به هیچ عنوان قابل حل نیست، از سوی دیگر در فصل تابستان ما با قطعی برق روبرو هستیم، که این موضوع مشکل ایجاد خواهد کرد، در اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی آن هم در فصل تابستان، زیر قطعی برق باعث مختل شدن سامانه‌ها و معطلی و سردرگمی مردم خواهد شد.

کوپن تنها راهکار نجات بحران اقتصادی

دانشمند گفت: بر این اساس و برای رفع مشکل باید، به سمت کالا برگ کاغذی همانند آنچه در دهه‌های پیشین اجرایی شد رفت، زیرا اولا تجربه اجرای آن وجود دارد و ثانیا شیوه عمل آن برای مردم مشخص است و دولت برای اجرای آن دردسری ندارد، دولت به عنوان مثال کوپن روغن را اعلام می‌کند و مردمی که کوپن به آن‌ها تعلق گرفته، کالای یارانه‌ای خود را دریافت می‌کنند بدون هیچ مشکلی، بنابراین با توجه به شرایط موجود به اعتقاد بنده زیر ساخت‌های کالابرگ الکترونیکی به این زودی فراهم نخواهد شد و دولت برای اینکه زمان را از دست ندهد، باید به سمت اجرای کالا برگ کاغذی پیش برود.

دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران همچنین با اشاره به اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی با دو مشکل عمده روبرو است، اضافه کرد: در وهله اول با توجه به حجم این منابع که قرار است هر ماه به مردم پرداخت شود، نقدینگی عظیمی را در جامعه پمپاژ می‌کند که همین موضوع عاملی در جهت افزایش تورم عمل خواهد کرد و عملا هدفی که یارانه برای آن پرداخت خواهد شد، یعنی جبران هزینه‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بین می‌رود و سفره مردم کوچکتر می‌شود.

وی ادامه داد: در وهله دوم نیز با توجه به اینکه ارز اختصاص یافته به کالا‌های اساسی از ۴۲۰۰ تومان به بالای ۲۵ هزار تومان یعنی ارز نیمایی افزایش پیدا کرده، طبیعتا برای جبران این افزایش درآمد مردم نیز باید ۶ برابر شود، تا سفر مردم کوچکتر نشود، که با پرداخت یارانه نقدی عملا چنین چیزی امکان ندارد، بنابراین بهتر است که از سیستم کوپنی استفاده شود، تا هم دیگر تورم جدیدی خلق نشود و هم مردم با دریافت کالا‌های اساسی به قیمت دولتی، هزینه‌های زندگی خود را قدر مدیریت کنند.

از بازشگت به عقب واهمه نداشته باشیم

دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران از بازگشت اقتصادی به زمان جنگ گفت: از اینکه به گذشته برگردیم نباید ترس داشته باشیم چرا که تجربه گذشته می تواند موفق باشد بنابراین برگشت به عقب همیشه هم بد نیست البته توزیع کالابرگ زمان دار است یعنی باید مشخص شود تا چه سالی قرار است این کالا برگ توزیع شود تا بازار تنظیم گردد و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند کالابرگ برای همیشه نیست

چشم انداز ۲۰ سال انشاءبود

 وی در ادامه راهکار نجات اقتصاد را اینگونه بیان کرد: از سوی دیگر بهترین راه این است که دولت، مجلس، بخش خصوصی و چند تن از اساتید اقتصاد جلسه ای بگذاشند تا مشکلات اقتصادی را برطرف سازند و راه حل برای حل مشلات فعلی بگویند مسعود دانشمند در پایان اظهارداشت: چشم انداز ۲۰ سال انشاء بوده است مانند اینکه شاگردی اول ابتدایی تصمیم میگرد که دکتر شود برای دکتر شدن مراحل زیادی را باید طی کند این چشم انداز هم حکم همان شاگرد را دارد چرا که زمانی این چشم انداز نوشته شد که ایران رتبه ۶ در منطقه بود اما امروزه ایران ربته ۱۱ است به جای اینکه پیشرفت کند عقب گرد داشته است این کارگروهی که گفتم می تواند دلایل این که عقب گرد را جستجو کند و کمک کند تا به چشم انداز ۲۰ سال برسیم و از نظر اقتصادی اول منطقه شویم اما باید همه دلایل این عقبگرد را بررسی کنیم تا موفق شویم.