بدیهی است این دخالتها و همچنین استقراض دولت از بانک مرکزی استقلال این بانک را بلا موضوع ساخته و بستر اجرای سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی را نا هموار  و اسباب بروز تورم ، کاهش ارزش پول ملی که مفهوم دیگر آن افزایش نرخ ارزهای معتبر خارجی است را فراهم می کند، فی الواقع اتخاذ سیاستهای پولی بانک مرکزی بجای پرداختن به تکالیف اصلی خود از جمله تقویت ارزش پول ملی تابع شرایط حاکم بر بودجه های سالیانه بوده است .

لذا استقلال بانک مرکزی از دولت از الزامات عملکرد بهینه بانک مرکزی جهت دستیابی به اهداف سیاستهای پولی است . آقای دکتر قاسمی که از ۶۵ تا ۶۸ ریاست بانک مرکزی را بعهده داشت قائل باستقلال کامل بانک مرکزی از دولت بود و‌با اطلاعات محرمانه ای که اخیرا” فاش کرد نشان داد که درحفظ استقلال بانک مرکزی تلاش میکرده است .

البته اقداماتی شکلی در جهت استقلال بخشی بانک ‌مرکزی نیز انجام گرفت از جمله محول شدن انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور و همچنین ریاست رئیس جمهور بر مجمع عمومی بانکها بجای وزیر اقتصاد و اقدام بعدی تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی به ریاست “شورای پول و اعتبار” و جایگزینی وی به جای وزیر اقتصاد از اول سال ۱۳۸۴ بود.

در مقابل، ریاست شورای بورس به وزیر اقتصاد واگذار شد. این تفکیک و عدم تبعیت از یکدیگر از لحاظ سازمانی شکل گرفته که همه این اقدامات در جهت تقویت و‌ استقلال بانک مرکزی ارزیابی میشود ، اما باید پذیرفت تا زمانی که نصب و عزل رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور انجام می‌شود این استقلال عملی نیست چرا که رئیس بانک مرکزی همواره زیر دست و تابع دستورات دولت می ماند، لذا لازم است در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تغییراتی صورت گیرد  یعنی انتصاب ریاست بانک مرکزی از ریاست جمهور سلب و به هیأتی متشکل از نمایندگان قوای مقننه و مجریه و هیآت عامل بانک مرکزی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و تعاون انتخاب شود   و برکناری رئیس کل بانک مرکزی فقط و فقط تنها از طریق مجلس باید صورت گیرد که رئیس بانک مرکزی این اقتدار را داشته باشد که دخالتهای بی رویه دولت در بانک مرکزی را برنتابد ، بطور مثال در مقابل درخواست استقراض دولت ایستادگی کند و در راستای نیاز مالی دولت بجاپ اسکناس مبادرت نکند . چرا که مسئول سیاستگذاری پولی و ارزی کشور است و باید پاسخگو باشد .

در بسیاری از کشورهای پیشرفته بانکهای مرکزی ، مستقل از دولتند و با تغییر دولت برکنار نمیشوند . آلن گرین اسپاین طی سال های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ میلادی یعنی ۱۹ سال ریاست فدرال رزرو یا شورای عالی خزانه داری آمریکا را بر عهده داشت . چندین رئیس جمهور آمدند و رفتند اما او همچنان بانک مرکزی را رهبری میکرد . لازم بذکر است که سیاستهای پولی توسط کمیته بازار باز فدرال رزرو بریاست رئیس بانک مرکزی یا همان فدرال رزو تعیین میشود و رئیس جمهور هیچ مداخله ای در آن ندارد . بدین مفهوم که در انتخاب رییس بانک مرکزی ملاحظات سیاسی که در جمهوری اسلامی معمول است نقشی ندارد .
آقای دکتر قاسمی از دکتر مظاهری بعنوان مدیری قاطع نام برد . بنده با ایشان‌کاملا” موافقم . دکتر مظاهری از شهریور ۸۶ تا ۷۷ بمدت یکسال در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ریاست بانک ‌مرکزی را عهده دار بود البته ایشان ۳ سال وزارت اقتصاد در دوران خاتمی را نیز در کارنامه خود دارد .

آقاي مظاهری در حفظ استقلال بانک مرکزی بسیار تلاش کرد اما در مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی ایدئولوژیک بیش از یکسال دوام نیاورد او بدرستی معتقد بود سپرده ها و منافع بانک و بانکهای دولتی متعلق بدولت‌نیست . همچنین چاپ اسکناس علی رغم آنچه دولتمردان بیگانه با علم اقتصاد تصور میکنند تولید ثروت نمیکند و همچنین ارز حاصل از فروش نفت، درآمد دولت محسوب نمیشود و صرفا” فروش یک دارائی است که باید به دارايی دیگر تبدیل شود.
گرچه این اظهارات بمذاق دولتمردان خوش نمی آمد اما زمینه را برای تأسیس صندوق دخیره ارزی فراهم کرد . دکتر مظاهری طرحی در زمینه تغییرات نرخ بهره در جهت کنترل چرخه پولی وتورم ارايه داد که مورد مخالفت وزیر اقتصاد وقت که اگر اشتباه نکنم دانش جعفری قرار گرفت و‌آخر هم بجائی نرسید ( نمونه ای از عدم استقلال بانک مرکزی )بنده در همان زمان طی مقاله ای تحت عنوان “طرحی معیوب اما ممکن” که در برخی رسانه ها از جمله ماهنامه تخصصی بانک و اقتصاد منتشر شد بدفاع از طرح مظاهری پرداختم که بسیار مورد توجه ایشان هم قرار گرفت.

علی ایحال عدم استقلال بانک مرکزی در جمهوری اسلامی یکی از شاخص های نامطلوب در سطح بین المللی را رقم زده است بطوریکه بر اساس شاخص های معتبر اندازه گیری بین المللی درجه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بین ۲۵ کشور با شاخص نامطلوب قرار دارد بر اساس شاخص کروکرمن هم که یکی از معتبرترین شاخص های اندازه گیری میزان استقلال بانک مرکزی است ایران در بین کشورهای با اقتصاد کم یا بیش مشابه پایین ترین رتبه را از آن خود کرده .

دیگر شاخص های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی نیز در رتبه های پائین جداول مؤسسات معتبر اعتبار سنجی جهان قرار دارند . لذا اصلاحات بانکی بدون تغییر و‌تحول در ساختار بی نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وافی بمقصود نیست .
مگر آنکه تغییر و‌تحول بنیادین در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی حاکم صورت گیرد که مستلزم تغییرات پارادایمی در کل ساختار اقتصاد سیاسی و‌جایگزینی اندیشه های توسعه گرا بجای پندارهای واپس گرا ست تا اقتصاد از اسارت سیاست رها شود و‌ بر اساس الزامات علم اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی و بازار شکل گیرد و دولت با حداقل دخالت در اقتصاد به تولید کالاها و خدمات عمومی بپردازد .