آن‌چه ما را بر آن داشت به قول معروف «کاه کهنه را آتش بزنیم» و به‌سراغ این پرونده برویم سخنان دو، سه هفته پیش مصطفی میرسلیم، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره ورود خودروهای کارکرده به بازار ایران طی بازدید از محصولات ایران‌ خودرو است. آقای میرسلیم در این بازدید گفته بود: «واردات خودروی دست دوم باعث تاسف است.»

در نوشتار پیشِ رو قصد داریم با یک نگاه ساده به اوضاع و احوال این روزهای بازار خودروی کشور به این پرسش پاسخی درخور بدهیم که اصلا طرح ورود ماشین‌های دست دوم و حتی صفرکیلومتر در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد و بازار خودروی ایران ارزش اجرایی دارد یا خیر؟

یک روز پس از آزادسازی واردات خودروی دست دوم

تعجب نکنید. برای اینکه بتوانیم تصویر دقیق‌تری از داستان به شما هدیه کنیم، ماجرای واردات خودروی دست دوم را در قالب یک فیلم تخیلی که در آینده نزدیک اتفاق می‌افتد، برایتان تعریف خواهیم کرد.

چشمان خود را ببندید و تصور کنید خبر آزادسازی واردات خودرو دست دوم دوم از عراق، دبی یا مبادی دیگر به‌صورت رسمی اعلام شده است. به نظر شما نخستین اتفاق در اولین روز کاری چیست؟ بله! ما هم با شما هم‌نظر هستیم.

قاعدتا باید قیمت خودروهای خارجی وارداتی دست دوم مخصوصا مدل‌پایین‌ترها و محصولات صفرکیلومتر چینی افت کند اما بازار ایران به‌دلیل قدرت بالای واسطه‌ها و لابی‌گری‌های آنها رفتار قاعده‌مند از خود نشان نمی‌دهد.

بر همین اساس از فردای اعلام خبر مذکور واسطه‌های ذینفع خرد و کلان فعالیت‌شان را آغاز می‌کنند تا جلوی افت قیمت خودروهای دپو شده خود شامل انواع مدل‌های وارداتی و چینی‌های مونتاژ داخل را بگیرند.

بدون تردید آگهی‌های هماهنگ، قیمت خودروها را بالا می‌برند تا مانع از حاکم شدن اثر روانی این طرح بر قیمت‌ها شوند. هرچند در نتیجه آثار روانی این خبر، درصدی افت قیمت در کف بازار اتفاق خواهد افتاد اما مقاومت واسطه‌ها و حتی کسانی‌که خودرو را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای جهت حفظ ارزش پول خریداری کرده‌اند، بازار را وارد فاز رکود سنگین می‌کند.

خودروهای دپو شده

این‌ها را نگفتیم که واسطه‌ها و مردمی که پول نقدشان را برای حفظ ارزش تبدیل به خودرو کرده‌اند، شماتت کنیم. چه بخواهیم، چه نخواهیم ماشین در ایران کالای سرمایه‌ای است و شما می‌توانید از راه خرید و فروش خودرو کسب درآمد کنید.

پس در اوضاع فعلی که تعداد جوانان بی‌کار روزبه‌روز در حال افزایش هستند، شرکت‌های دولتی و خصوصی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را در ابتدای فراغت از تحصیل سخت به بازی می‌گیرند و از سوی دیگر ارزش واحد پول ملی دائم رو به کاهش است، نمی‌توان کسی را بابت خرید و فروش خودرو به قصد کسب درآمد ملامت کرد.

ترخیص خودروهای دست دوم از گمرک

اکنون روز موعود فرا رسیده و خودروهای دست دوم وارد شده از مناطق آزاد، دبی و حتی عراق راهی نمایشگاه‌ها و آگهی‌های مختلف در سایت‌های مشهور معاملات خودرو شده‌اند.

در طرح مجلس قرار بر این بود که خودروهایی با کارکرد کم، مدل بالا و سلامت کامل فنی و بدنه به سرزمین اصلی وارد و مزین به پلاک ملی شوند. اما ما چون در حال تخیل هستیم و دست‌وبال‌مان کاملا باز است، واردات خودرو دست دوم را محدود به شروط خاصی نمی‌کنیم.

در این شرایط محصولات ریز و درشت تویوتا، نیسان، مزدا، میتسوبیشی، سوزوکی، هوندا، هیوندای، کیا، فولکس‌واگن، رنو، پژو و سیتروئن می‌توانند بهترین گزینه‌ها برای بازار ایران باشند.

خودروهای دست دوم در گمرک

اما یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن‌هم ارائه خدمات پس از فروش خودرو حداقلی است. نمایندگی هیوندای، نیسان، مزدا، سوزوکی، پژو، سیتروئن و حتی به‌نوعی رنو در دست خودروسازانی است که اکنون خطوط تولید خود را با محصولات روز چینی فعال نگه داشته‌اند. سایر نمایندگی‌ها نیز تقریبا همگی یا ورشکسته‌اند یا وارد گود تولید و راه‌اندازی خط تولید شده‌اند و به خودروهای وارد شده، طی سنوات گذشته نیز خدمات قابل دفاعی ارائه نمی‌دهند.

در این شرایط تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم وارداتی چه می‌شود؟ آیا شرکت‌های خصوصی می‌توانند وارد میدان شوند؟ قطعا بله. اما قیمت خودروهای دست دوم وارداتی و خدمات آنها نمی‌تواند برابر با قیمت خودروهای داخلی باشد. زیرا شرکت‌های ریز و درشت مونتاژکننده خودروهای چینی، روسی و هندی توان رقابت با محصولات ۲ دهه پیش خودروسازان نامی جهان را در بازاری که برند و آپشن برایش در اولویت قرار دارد، نخواهند داشت.

همچنین باتوجه به تجربه مدیریت نامناسب خدمات پس از فروش خودروهای واردشده به مناطق آزاد کشور، به‌نظر می‌رسد درخصوص واردات خودروی دست دوم نیز با مشکلات مشابهی مواجه خواهیم شد.

از سوی دیگر خودروهای دست دوم که با نیت تنظیم و ساماندهی بازار خودرو وارد کشور شده‌اند، در عمل نمی‌توانند قیمتی بالا و دور از دسترس برای طبقه متوسط به پایین جامعه داشته باشند زیرا تکلیف ثروتمندان و دهک‌های متمول جامعه که مشخص است. آنها هر خودرویی با هر قیمتی را خریدارند و برایشان ب‌ام‌و ایکس۴ چند میلیاردی با ۵۰۰ میلیونی چندان تفاوتی ندارد.

اجناس و اقلام سرمایه‌ای با تورم و صعود نرخ دلار گران می‌شوند و کسانی‌که از این منابع بیشتر برخوردار هستند، به همین نسبت سود می‌برند.

در این میان دست مالکان پراید، پژو، سمند، تیبا و امثالهم که نیازمند دسترسی به خودروهای ایمن‌تر دست دوم حتی با تکنولوژی ۲۰ سال پیش هستند، در عمل به خودروهای دست دوم وارداتی که درنهایت بسیار گران خواهند بود و بدون گارانتی و وارانتی مشخص یا گارانتی‌های کوتاه‌مدت پرهزینه به‌حساب می‌آیند، نمی‌رسد. حتی به احتمال قوی شرکت‌های بیمه نیز برای تحت پوشش قرار دادن آنها حق‌ بیمه بالاتری طلب خواهند کرد.

خودروهای دست دوم بدون خریدار

خب، ۱ سال از اجرای رسمی واردات خودروی دست دوم به کشور گذشته است. خرید این خودروها با شرایطی که ذکر آن رفت، پر از ریسک است و ضرب‌المثل‌های مشهور بازار خودرو یعنی «مشتری اول و آخرش خودت هستی» و «حین خرید شناسنامه‌ات را همراه ببر تا مشخصات خودرو را در آن درج کنند» در مورد آنها مصداق دارد. درست مانند خودروهای واردشده به مناطق آزاد که در بدو ورود پرفروش بودند و یک‌سال بعد خریدار چندانی در بازار نداشتند.

وقتی زیرساخت فراهم نباشد، نتیجه‌ای جز این مورد انتظار نیست. در چنین شرایطی عمده مردم طبقه متوسط به پایین خرید خودروهای نو و دست دوم داخلی یا وارداتی‌های قدیمی را ترجیح می‌دهند و واردات خودروی دست دوم در میدان عمل نه‌تنها موجب تنظیم بازار نمی‌شود و خودروی باکیفیت بالاتر و دردسرهای کمتر از محصولات داخلی را در اختیار قاطبه جامعه قرار نمی‌دهد، بلکه عده‌ای خریدار ناراضی و سرگردان که همه قصد دارند خودروی‌شان را بفروشند روی دست دولت می‌گذارد.

واسطه‌های خرد وارد می‌شوند

۲ سال از واردات خودروی دست دوم گذشته و همه مالکان این دسته از خودروها فروشنده‌اند. این‌جاست که واسطه‌ها وارد بازار می‌شوند و این خودروها را زیر قیمت خریداری می‌کنند تا با درصدی سود بفروشند. این چرخه کم‌کم از تهران به شهرستان‌ها می‌رسد و تا ۵ سال بعد از آن خودروهای دست دوم که حالا دیگر فرسوده و به‌شدت خرج‌تراش‌ شده‌اند، از چرخه مصرف خارج می‌شوند.

چه باید کرد؟

با تمام وجود اعتقاد داریم وقتی به طرح یا موضوعی نقد وارد می‌شود باید هم‌راستا با آن راه‌حل‌های پیشنهادی نیز ارائه شود. باور کنید ما مخالف واردات نیستیم، بلکه در یک شرایط اقتصادی طبیعی از آن به‌شدت استقبال هم می‌کنیم. نمی‌توان بازار را بست و جلوی تنوع را گرفت تا صنعت خودرو پیشرفت کند، بلکه باید با یک شیب منطقی خودروسازان داخلی را وارد رقابت با برندهای بزرگ خودروسازی در دنیا کرد.

اما شرایط واردات خودرو دست دوم در سال ۱۴۰۰ و حتی ۵ سال پس از آن مهیا نیست و این اقدام با وجود این‌که از سوی مجلسی‌ها گزینه آخر برای تنظیم بازار شناخته می‌شود، بازهم زنگ خطرِ از میان رفتن هر چه بیشتر حقوق مصرف‌کنندگان ضعیف جامعه را برای سیاست‌گذاران کشور به صدا درمی‌آورد.

مطمئن باشید واردات هر نوع خودرو حتی با تعرفه صفر و قیمت جهانی آن در نهایت به نفع طبقات متمول جامعه تمام می‌شود نه اکثریت چند ده میلیونی مردم.

فرض کنید حتی خودروهای ارزان ۱۰ هزار دلاری هم به بازار بیایند، آیا این قبیل محصولات که موتوری ضعیف، آپشن‌های پایین و کیفیت متوسط رو به پایین دارند، می‌توانند با به‌عنوان مثال دنا، شاهین و تارا رقابت کنند؟

از سوی دیگر وقتی قیمت تا ۱۵ هزار دلار بالا برود، در عمل ۳ خودروی ملی مذکور توان رقابت با خودروهای دست‌دوم وارداتی را نخواهند داشت و خودروسازان قیمت آنها را تا جایی وتو می‌کنند که به فروش محصولات خودشان لطمه‌ای وارد نشود.

هنوز یادمان نرفته که در ابتدای دهه ۸۰ شمسی خودروی ارزشمندی چون هیوندای آوانته کرمان‌موتور به‌علت ضربه‌ای که می‌توانست به فروش سمند ال‌ایکس و پارس ای‌ال‌ایکس وارد کند، به‌جای محدوده قیمتی ۱۳ میلیون تومان، قریب به ۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

در شرایط کنونی قیمت ارز آن‌قدر بالا رفته که ارزان‌ترین خودروهای روز کره‌ای نیز طبق تعرفه‌های مرسوم واردات خودرو در ایران بالای ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خواهند داشت و حضور پررنگ واسطه‌ها اجازه عرضه خودروی وارداتی نو یا دست دوم با قیمت مناسب را به شرکت‌های دولتی و خصوصی نمی‌دهد.

آزادسازی واردات خودرو رئیسی، روحانی، احمدی‌نژاد، خاتمی یا هاشمی رفسنجانی نمی‌شناسد؛ ذات این اقدام زمانی موجب ایجاد رقابت مثبت خواهد شد که صنعت خودروی ما حداقل بتواند روی پای خودش راه برود و نیازمند کمک دیگران نباشد.

می‌دانیم که مردم ضرر بسیاری از سیاست‌گذاری‌های غلط صنعت خودرو دیده‌اند اما در مقابل هزینه‌های هنگفت مالی و جانی زیادی نیز برای پا گرفتن این صنعت پرداخته‌اند. پس اصلاح صنعت خودرو بیش از تعطیلی آن به سود مردم طبقه متوسط به پایین جامعه خواهد بود.

ایران یک‌بار در دهه شصت خورشیدی و بحبوحه جنگ تحمیلی واردات خودروهای دست دوم را آزموده و در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیده است. در شرایطی که اوضاع و احوال بازار امروز و انتظارات جامعه با سی و چند سال قبل هرگز قابل مقایسه نیست و این داستان در عصر حاضر پیچیده‌تر نیز خواهد شد.

هرچند واردات خودروی دست‌دوم در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است اما شرایط بازار ایران و قاعده بازی در آن با همه دنیا تفاوت‌های آشکار دارد. پس چرا به‌جای آزمون دوباره راه رفته‌ای که دست خالی از آن برگشته‌ایم، هزار راه نرفته را امتحان نکنیم؟