تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۵۴.۶ درصد اعلام شد. تورم خوراکی ها در همین زمان از ۷۶ درصد عبور کرده است!

حسین جلیلی بال/ نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ برابر ٢,٨ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٨ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه خانوارها در فروردین ماه ۱۴۰۲ برابر ۳.۷ درصد بوده است که این نرخ اردیبهشت ماه ٠,٩ واحد کاهش داشته است.

رشد قیمت‌ها طی یک سال گذشته یا اصطلاحاً تورم نقطه به نقطه، ۵۴٫۶ درصد بوده است. بنا بر آخرین روایت مرکز آمار ایران، سبد مصرفی متوسط ایرانیان نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۵۴٫۶ تورم را تجربه کرده است.

تورم سالانه اجاره‌خانه که پراکندگی زیادی در سطح کشور دارد، برای کل کشور ۳۸٫۳ درصد اعلام شده است. با این حساب، تورم بقیه سبد مصرفی ۶۲.۳ درصد محاسبه می‌شود.

تورم سالانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۱۶٫۳ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۲۰۲.۵ درصد و گروه شیر، پنیر و تخم مرغ ۸۱ درصد بوده است. به طور کلی تورم کالاها به ۶۶٫۱ درصد رسیده اما تورم خدمات ۴۱٫۲ درصد است.

ظرف یک سال وقتی قیمت ارز یا قیمت کالا چندین برابر می شود، دیگر معنی و مفهوم ابرتورم چه معنی دیگری می تواند داشته باشد. آیا منظور آن است که مرغ کیلویی ۸۰ هزار تومان قرار است بشود ۸۰۰ هزار تومان؟

سودجویان به دنبال سو استفاده

خشایار نادی ، کارشناس اقتصادی در خصوص گرانی های اخیربه خبرنگار ما گفت: درحال حاضر قیمت ها به گونه ای شده است که مردم نمی توانند خرید کنند و حدود ۴۰ درصد مردم می توانند فقط نیازهای اولیه خود را تامین کنند با توجه به اینکه تورم بالای ۵۰ درصد است و افزایش حقوق کارمند ۲۰ درصد و کارگر ۲۵ درصد است این یعنی تورم ۲۵ درصد از کارگران و کارمندان جلو است و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند.

وی در ادامه افزود: در این میان سودجویان دلالان موج سواری می کنند و از این گرانی ها برای خود استفاده می کنند یعنی مشکلات مردم اهمیتی ندارد و به سود خود فکر می کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه راهکار کنترل تورم را اینگونه بیان کرد:گلوگاه ها باید شناسایی شود و بر مشکلات نظارت شود از سوی دیگر باید به کشاورز مرغدار و تولید کننده یارانه داده شود و از انها حمایت شود تا کالای خود را گران نکنند تا مردم بتوانند خرید کنند و قدرت خرید مردم در این میان کاهش پیدا نکند. در نهایت این دولت است که باید از تولید حمایت کند که هم مصرف کننده ضرر نکند هم تولید کننده.