حسین قیدر/ ابراهیم رئیسی، ۲۸ خرداد ماه، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد. برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. بخش‌های مختلفی از این برنامه در بوته نقد و بررسی قرار گرفته است؛ از جمله می‌توان به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم ۹ و نیم درصدی و رشد اشتغال سه و نیم درصدی اشاره کرد.

برنامه هفتم دارای ۲۲ فصل است

علی عبدی زاده، کارشناس اقتصادی درخصوص لایحه برنامه هفتم توسعه به خبرنگار ما گفت:لایحه ی برنامه هفتم توسعه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است که دارای ۲۲ فصل و۷ بخش می باشد که شامل بخش های اقتصادی،زیر بنایی،فرهنگی و اجتماعی،علمی و فناوری و آموزشی،سیاست خارجی،دفاعی و امنیتی و اداری و حلول قضایی است.

وی در ادامه افزود: در پیشگفتار این لایحه،ذکر شده است که برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز شده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این برنامه با اتّکا بر اقتصاد بالا دستی از جمله سند تحول دولت،برنامه های اولویت دار و مشخصی را بر اساس  پیشران های توسعه محوری انتخاب کرده و مبنای حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه،تنظیم و تدوین شده است.

دلایل عدم اجرایی نشدن برنامه های توسعه

وی در ادامه از چالش هایی که باعث شد برنامه ششم اجرایی نشود گفت:برنامه ی ششم توسعه در اجرا با چالش های عدیده ای روبرو بوده است .اثر پذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه،نفی محور بودن،رشد اقتصادی وابستگی دولت به اقتصاد ملی به درآمد های حاصل از صادرات نفت،اثر پذیری شدید اقتصاد از تحریم های بین المللی و همچنین نا اطمینانی در مواجهه با شوک های اختلالات بیرونی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است.این چالش ها در واقع در سه برنامه ی اول توسعه از سند چشم انداز نیز وجود داشته است به گونه ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه ی اجرا شده ۸/۱ درصد در مقایسه با نرخ هدف گذاری ۸ درصدی میباشد.نرخ منفی بهره وری عوامل تولید در دهه ی گذشته (۹۰) منفی بوده است و ضریب جینی از ۳۴/۰ درصد  به ۳۸/۰ درصد افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی از ۵/۲۱ درصد قانون برنامه ششم توسعه به ۵/۴- درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه عمر اجرایی شدن برنامه های اقتصادی را گفت:طولانی شدن طرح های اقتصادی از متوسط و میانگین ۱۰ سال،سال ۱۳۹۱به ۵/۱۷ سال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد درواقع افزایش یافته است که این موارد انحرافات بسیار مهمی بوده است که آسیب های بسیار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است و در همین راستا عملکرد ۵/۳ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۷/۲۱ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش های بنیادی این موضوع در برنامه های توسعه را نشان میدهد.

چشم انداز بهبود آسیب های اجتماعی

علی عبدی زاده درخصوص کاهش قدرت خرید گفت:کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی زیست محیطی از دیگر چالش های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه بوده است.در چنین شرایطی اتخاذ سیاست ها و ابتکارات محوری و با اصلاحات اساسی با رویکرد جدی به چرخه های تحوّل آفرین در برنامه ی ۵ ساله ضروری به نظر میرسد.در همین راستا رعایت راهبرد های مبتنی بر ایجاد انضباط مالی،تنظیم رابطه ی مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی،ارتقای بهره وری،مشارکت حد اکثری بخش خصوصی واقعی و تعاونی در اقتصاد،افزایش سرمایه گذاری خارجی،ایجاد فرصت های عادلانه برای فعالان اقتصادی از طریق بهبود فضای کسب و کار،تعادل جدی و مثبت و سازنده با کشور های منطقه،توسعه صادرات غیر نفتی،کاهش انحصار و دخالت های دولت در اقتصاد،افزایش رقابت و شفافیت و همچنین نظام شایسته سالاری در عمل،و تسهیل گری افزایش سطح پاسخگویی و نظارت،حذف نهاد های ناکارآمد و ناگذار به سمت استقرار نهاد های توسعه راه و فراگیر،ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت آمایش سرزمینی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

چرخه قدرت ملی

وی در ادامه افزود:بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرّک بخشی به چرخه ی قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور فارغ آمدن بر چالش های موجود،مورد تاکید قرار گرفته است.از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه می توان به رشد اقتصادی ۸ درصدی،رشد تشکیل سرمایه ی ناخالص سرمایه گذاری ۶/۲۲ درصدی و رشد سرمایه موجودی ۵/۶ درصدی اشاره نمود.و همچنین رشد اشتغال ۹/۳ درصدی سالانه معادل یک میلیون شغل در سال متوسط نرخ تورّم ۷/۱۹ درصدی و نرخ تورّم در پایان برنامه ی هفتم توسعه ۵/۹ درصد هدف گذاری شده است.رشد بهره وری کل عوامل تولید۸/۲ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی،متوسط رشد نقدینگی ۲۴/۰ درصد و در سال پایانی برنامه ۸/۱۳ درصد،متوسط رشد صادرات نفتی ۴/۱۲ درصد،متوسط رشد صادرات غیر نفتی ۶/۲۲ درصد،رشد واردات کالا ۲/۱۶ درصد،رشد اعتبارات تملّک دارایی سرمایه ای ۴۴ درصد که بحث بودجه عمرانی است که رشد قابل توجهی را در نظر گرفته و هدف گذاری شده است؛و همچنین متوسط نسبت درآمد های عمومی به اعتبارات هزینه ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه قرار است به ۱۰۰ درصد برسد.متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه ی هفتم توسعه به منظور تورّم ۸ درصدی در بخش کشاورزی۵/۵ درصد،نفت ۳/۱۳ درصد،معدن۸/۱۱ درصد،صنعت ۵/۸ درصد،آب و برق و گاز ۱/۸ درصد،ساختمان ۹ درصد،حمل و نقل و انبارداری ۷/۹ درصد،ارتباطات ۹/۱۰ درصد و سایر خدمات ۵/۶ درصد است.

سرمایه گذاری در برنامه هفتم توسعه

علی عبدی زاده درخصوص سرمایه گذاری افزود:میزان سرمایه گذاری لازم با قیمت فعلی برای تحقّق رشد ۸ درصدی اقتصصادی،در کل اقتصاد معادل بیش از ۶۰۰۰ همت محاسبه میشود.برای تحقّق این رشد،این رقم قرار است سرمایه گذاری شود.لذا باید این نکته لحاظ شود به منظور تحقّق اهداف برنامه هفتم توسعه با اتّکا به جهت گیری های سیاست های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چهارچوب محور های رشد اقتصادی و اشتغال،مهار پایدار توّرم،اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی،بهبود فضای کسب و کار،ارتقای بهره وری در حوضه های مختلف اقتصادی از جمله انرژی و سایر نهاد های تولید،تقویت زنجیره ارزش در حوضه های صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز،تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه،تجارت و ترانزیت غذایی،صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی،حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب،ذیل همین سیاست ها تنظیم شده است.

اجرای برنامه هفتم توسعه

وی در پایان افزود:در پایان امیدوار هستیم تمام دستگاه های اجرایی ضمن داشتن یک آسیب شناسی و بهره بردن از برنامه های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم شده برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقّق اهداف راهبردی سند چشم اندار بیانیه ی گام دوم انقلاب و سند تحوّل دولت و همچنین اسناد آمایش سرزمین در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران اهتمام لازم را به عمل آورند و دولت و تمامی دستگاهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و همچنین مجلس شورای اسلامی در این بین با نظارت بهینه و به موقع و رصد شرایط بتوانند در محرّف شدن این اهداف و به کار بردن همه ظرفیت ها به کمک هم شتابند و اهداف این برنامه را محقّق نمایند.