هادی متولی، عضو کانون وکلای دادگستری و وکیل پرونده اراضی ژاندارمری در گفت و گو با خبرنگار «اقتصادپویا» در باره این پرونده توضیح داد.

سوال: داستان اراضی ژاندارمری از کجا شروع شد؟

من مجبورم یک تاریخچه درباره تعاونی ژاندارمری ارائه دهم. چرا که در حال حاضر با توجه به جنبه های مختلفی که این پرونده دارد و  ابهاماتی طرف مقابل به ما  و پرونده ما وارد می کند که اساسا هیچ ارتباطی با ما ندارد.

تعاونی مسکن ژاندارمری در سال ۱۳۵۱ با عضویت افسران ژاندارمری سابق عموما با درجه سرهنگ و درجات بالاتر  تشکیل شد. این تعاونی در این سال، بیش از یک و نیم میلیون متر زمین، تحت یک پلاک ثبتی با شماره ۲۱۵۸۹ از ستاد ژاندارمری سابق به نمایندگی از  بانک ساختمان سابق و مسکن و شهرسازی کنونی خریداری شد.

مقرر بوده این زمین به صورت ۳۰۰ متری تفکیک شود و بعد از واگذاری به افسران ژاندارمری سابق که در بالا گفته شد به صورت ویلایی بنا در آنها احداث شود. یعنی در واقع آنچه اکنون موسوم به شهرک ژاندارمری است یک سند مادر دارد که هم اکنون این سند دست تعاونی ژاندارمری است.

در آن زمان و در سال ۵۵یک شرکت آمریکایی، برای احداث همان خانه های ویلایی که گفته شد، با ستاد ژاندارمری قراردادی منعثد می‌کند  و تا پیروزی انقلاب مشغول فعالیت در ایران بود اما پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعطیل شد  و از ایران رفت . این شرکت بعد از مدتی از ایران در لاهه از این بابت که ما از دولت ایران در خصوص ساخت این خانه ها  متضرر شده این شکایت و دراین دادگاه  اقامه دعوا کردکه در نهایت نیز راه به جایی نبرده و دعوای انها رد شد ، چرا که لاهه از این جهت که این شرکت خصوصی بود دعوی انها را قبلو نکرد.

سوال: بعد از انقلاب چه اتفاقی برای این اراضی و تعاونی موصوف افتاد؟

 طرح احداث و تهیه مسکن برای اعضای ژاندارمری تا سال ۶۰ عقیم ماند و در سال ۶۰تا ۶۱ با تفکیک زمین ها این بخش نیز  به اعضای تعاونی واگذار شد اما مسکنی ساخته نشد، چرا که تعاونی عنوان کرد این زمین ها تقسیم شود و در اختیار اعضا قرار بگیرد تا به صلاحدید خود در خصوص آن بنابر نیازشان تصمیم گیری کنند.

سوال: تعاونی مسکن ژاندارمری از سال ۶۰و ۶۱ تاکنون به رسمیت شناخته شد؟ چون برخی از این تشکل ها و یا تعاونی ها بعد از انقلاب و یا در یک زمان مشخص منحل و یا با نام دیگری کار خود را آغاز می کنند…

بله، در حال حاضر نیز تعاونی موجود است و رسمیت دارد ،چرا که کار آنها که همان تعیین تکلیف اراضی ژاندارمری بوده هنوز به پایان نرسیده است.

هیات واگذاری  اراضی شهری در سال ۶۰ قانونی را مصوب کرد تا در شرایط خاص انقلاب زمین را  از سوداگری خارج و  بین مردم تقسیم کند، از این جهت اعلام کرد که همه اراضی موات در اختیار دولت یا زمین شهری سابق قرار بگیرد. در مورد تعاونی ها نیز مواردی که در اختیار تعاونی هاست به اندازه نصاب منطقه به اعضا واگذار و مازاد این اراضی موات در اختیار دولت قرار بگیرد.اراضی ژاندارمری نیز موات بود و از ابتدا نیز به صورت  موات از دولت توسط تعاونی خریداری شده بود.

سوال: این قانون چگونه برای تعاونی ژاندارمری اجرا شد؟

در همان سال های دهه ۶۰ هیات مدیره تعاونی در راستای اجرای این قانون که به آن  تبصره ماده ۸قانون اراضی شهری  گفته می شود ۱۵۷ قطعه زمین مسکونی و حدودا ۳۷ قطعه غیر مسکونی با کاربری تجاری و یا عمومی را به عنوان مازاد اعلام و  به زمین شهری باز گردانده و اعلام کرد که بعد از تقسیم اراضی بین افسران و اعضا این زمین ها مازاد است اما توافق کردند اگر افسری رجوع کرده و مدارک مالکیت داشت به دلیل اینکه برخی از این افسران از ایران خارج شده بودند سهم آنها بازگردانده شود در واقع این میزان به نوعی در ید زمین شهری امانت بود.

هیات مدیره تعاونی مذکور در سال ۷۵ یک دادخواست علیه زمین شهری طرح و اساسا کار هیات مدیره قبلی را از اساس رد کرد چرا که ۷۰۰ عضو فاقد زمین همچنان وجود داشت. یعنی از مازاد بر اعضا چیزی باقی نمی ماند و  بعد از طی روند قضایی و حقوقی و اخذ رای قطعی در تجدید نظر که ۱۵۷ قطعه مسکونی و ۳۷ قطعه عمومی و تجاری  باید بازگردانده شود. قطعاتی که موجود بود زمین شهری آنها را بازگرداند و در این فاصله دولت برخی از این قطعات را به دیگران واگذار کرده بود اعلام کردند و  اگر کسی هم مراجعه کند معوض آن را بازمی گردانند.

در نهایت،بابت این میزان زمینی که واگذار شده بود در راستای اجرای حکمی که از دادگاه هیات مدیره گرفته بود، زمین شهری معوض واگذار کردکه این زمین کنونی جزو معوض هاست و جزو پلاک شهرک ژاندارمری محسوب نمی شود.

سوال: داستان جدید اراضی ژاندارمری از کجا شروع شد ؟

در سال ۸۲ زمین های معوض داده شده  به هر عضو ۳۰۰ متر بر اساس نصابی که باید واگذار شد. در سال ۹۰وزیر راه وشهرسازی با مراجعه به رییس قوه قضاییه اعمال ماده ۱۸ آن زمان را درخواست کرد که اکنون این ماده ۴۷۷ خوانده می شود. براین اساس که رایی که تعاونی ژاندارمری برای بازگرداندن زمین ها از زمین شهری گرفته خلاف شرع است چون مستمسک ماده ۱۸ خلاف شرع بودن  یک رای است و رای جدیدی گرفته و رای قبلی باطل و درخواست اعاده زمین ها را از تعاونی شد.  در زمان اعاده تعاونی، بخشی از این زمین ها را به اعضا و یا خریداران واگذار کرده بود.قاضی در راستای اعاده به وضع سابق اعلام کرد که مقدار زمینی که در دست تعاونی است باید به دولت بازگردانده شود و میزانی که به اعضا و خریداران ثالث واگذار شده در حکم تلف بوده و نمی توان متعرض این افراد شد ، یعنی اکنون مالکیت این افراد روی همان زمین های تلف شده آن زمان همچنان  مستقر است و خدشه ای به آن وارد نیست. این دعوا دو دهه بین دولت و تعاونی ژاندارمری بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.

سوال: پرونده ای که اکنون اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری در شعبه ۱۶ تجدید نظر استان تهران منتظر اخذ رای است چگونه گشوده شد؟

در سال ۹۲ افرادی که در تعاونی مسکن ژاندارمری  زمین دریافت کرده بودند برای دریافت دادنامه افرازی به دادگاه مراجعه کردند . دادگاه بدوی رای داد  و تجدید نظر نیزرای را تایید کرد. سپس پرونده به اداره ثبت برای تفکیک یعنی افراز آمد که تا سال ۹۷ این افراز طول کشید و این روند طولانی به دلیل کاغذ بازی وایرادات مختلفی بود که اداره ثبت برای تفکیک وارد می کرد و این برای یک پرونده تکمیل شده غیر عادی بود، چرا که اداره ثبت از سوی راه و شهرسازی تحت فشار بود.

ما سال ۹۸ وقتی مشغول انجام روال قانونی اجرای رای دادگاه برای واگذاری زمین به اعضا بودیم، مطلع شدیم که عده ای درصدد تصرف زمین از طریق فنس کشی و محصور کردن زمین هستند،که بعد از مراجعه اعلام کردند که ما تعاونی مسکن طرح های عمرانی وزارت دادگستری هستیم و حکم غیابی ز دادگاه گرفته بودند که اجرای احکام در دادگاه بدوی آن را در یک مرحله قطعی کرده است.

برای اطلاع از روند این مسأله به دادگاه مراجعه کردیم و متوجه شدیم که این تعاونی مسکن عمرانی وزارت دادگستری با شکایت از افراد موهوم به نام خانوادگی کلیمی رحیمیان که اکنون در خارج از کشور به سر می برند و البته باز هم معلوم نیست اساسا وجود خارجی داشته باشند،  شکایت کیفری کرده بر این اساس که طی توافقی که با شهرداری داشته اند به تعاونی مسکن دادگستری این زمین ها  تعلق دارد و این تعاونی بر اساس دادنامه های دهه ۳۰ که به حسین مردی ها تعلق داشته که از مالکین طرشت بوده اند و این افراد به دادگستری فروخته اند. بازپرس در  دادسرا بعد از طرح این شکایت بلافاصله دعوی را رد و قرار منع تعقیب صادر می کند و بعد از اعتراض تعاونی دادگستری رای به شعبه کیفری دو ۱۱۶۹ فرستاده می شود و قاضی این شعبه قرار منع تعقیب را رد و وارد رسیدگی و تحقیقات می شود و سپس جلب به دادرسی صادر می کند.

اتفاقی که در این زمان می افتد تعاونی دادگستری مدعی است که کلیمی هایی که در بالا گفته شد به شهرداری فروش مال غیر داشته اند و شهرداری نیز خرید مال غیر کرده و در قانون هر دو مجرم اند اما قاضی برای اینکه رای را در بدوی قطعی کند و اصحاب دعوایی در این خصوص نباشد رای به محکومیت کلیمی ها به انتقال مال غیر  صادر می کند و اسمی از شهرداری مطرح نمی شود و رای غیابی صادر و برای اجرا به اجرای احکام فرستاده شد.

سوال: روند رسیدگی و صدور این حکم غیرعادی و عجیب نیست؟!

ما در آیین دادرسی کیفری دادگاه و دادسرا دو مرحله جداگانه برای رسیدگی به دعاوی است ودادگاه بعد از فراغت از دادرسی حکم صادر می کند و اجرای حکم با دادستان است و در عین حال نهاد دادگاه از دادسرا برای جلوگیری از  فساد و تبانی منفک و جداست و بعد از صدور حکم نیز قاضی دادگاه نمی تواند به اجرای حکم ورود کند در حالی که قاضی شعبه ۱۱۶۹ طی نامه های مختلف به اجرای احکام درخواست اجرای حکم را می کرد! من به عنوان وکیل پرونده شاکیان اراضی ژاندارمی بارها به سرپرست دادسرای سعادت آباد این نکته را که مجری حکم دادستان است نه قاضی شعبه من به عنوان وکیل شاکیان در این خصوص بارها تذکر دادم اما همچنان این روال ادامه داشت.

ما به اجرای احکام مراجعه کرده و اعلام کردیم که زمینی که قرار است با حکمی شعبه ۱۱۶۹ در اجرای احکام به تعاونی وزارت دادگستری واگذار شود متعلق به تعاونی ژآندارمری است و اسناد تک برگی این زمین ها نیز ارائه شداما اجرای احکام آن را نپذیرفت چرا که نقشه ای که دادنامه بر اساس آن رای صادر کرده همین زمین را مشخص کرده است.

با اعتراض ما به معاون اجرای احکام و دادستان تهران، هم شفاهی و هم کتبی که به سرپرست دادسرای سعادت آباد اعلام کردند  که ما برحقیم از این جهت سند تک برگ داشتیم و بر اساس قانون باید اجرای حکم متوقف می شد و اساسا ما نباید طرح دعوا می کردیم چرا که ما سند داشتیم و طرف مقابل باید وارد دعوا می شد نه تعاونی مسکن ژاندارمری  اما برخلاف قانون از ما این مساله ار قبول نکردند که بار دیگر سرپرست وقت دادسرا به کلانتری به صورت شفاهی اعلام کرد که حکم اجرا نشود و این مساله نیزبر اساس فشار دادگاه یعنی همان شعبه ۱۱۶۹ بود و این تخلف آشکار بود.

در نهایت ما اعتراض ثالث به حکم زدیم که به وجه کیفری حکم کاری نداریم اما رایی که صادر شده متعرض زمین ماست و سند داریم و ریشه سند ما نیز تا سال ۱۳۲۰ مشخص است که با برخورد بد قاضی دادگاه بدوی روبرو شدیم.

سوال: چرا بعد از اعلام اسناد و مدارک متقن همچنان پرونده به ضرر شما باز بود؟

کارشناسی که زمین را به اشتباه جانمایی کرده بود بعد از بررسی دوباره اعلام کرد که جانمایی قبلی اشتباه بوده و به صورت کتبی این مساله را اعلام کرد.کارشناس دیگری نیز این مساله را تایید کرد.

دادگاه بار دیگر جلسه گذاشت و طرف ما در این جلسه اعلام کرد که اختلافشان با ما در جانمایی زمین است! که اشتباه و این مصداق بارز زمین خواری بود.

به قاضی دادگاه بدوی اعلام کردیم که اکنون که اختلاف در جانمایی است به هیات کارشناسی ارجاع داده شود که قاضی زیر بار نرفت. سپس شخصی را که تعاونی دادگستری به عنوان نماینده به دادگاه معرفی کرده بود به عنوان خبره ثبتی انتخاب کرد که باز هم ما اعتراض  و درخواست کردیم که باید به کارشناس ثبتی مراجعه شود که مورد قبول دادگاه واقع نشد  و بر اساس نظر وی بار دیگر قاضی رای داد و به صورت غیر قانونی در یک تبانی پنهانی آشکارا به ضرر ما رای صادر شد.

این مساله به قدری محرز بود که بعدها وقتی پرونده کیفری بر علیه قاضی ۱۱۶۹ صادر شد پرینت پیامک های این قاضی با آقای مصباح مدیرعامل تعاونی دادگستری دیدم که به عنوان سند علیه وی در پرونده استفاده شده بود.

وقتی نتوانستیم با ادله و مدارک دادگاه بدوی را قانع کنیم به رای تن داده و به تجدید نظر برای اعتراض علیه رای مراجعه کردیم چرا که بر ما محرز بود که این قاضی بی طرف نیست در حالی که پرونده در تجدید نظر در حال رسیدگی بود در اداره ثبت مشغول افراز زمین بودیم چرا که خلاف قانون نبود اما به یکباره شعبه ۱۱۶۹ به اداره ثبت نامه زده بود که هر گونه عملیات افرازی و ثتبی باید متوقف شود .

به شعبه ۱۱۶۹ مراجعه و به قاضی اعلام کردیم که پرونده از این شعبه خارج شده و قاضی اکنون فارغ از رسیدگی است که با برخورد غیر قانونی وی مواجه شدیم که مجبور به اعتراض کتبی و شفاهی علیه وی به سرپرست دادسرای قدس شدیم که قاضی در حال تخلف آشکار است و دستور عدم افراز زمین را به اداره ثبت داده یعنی دستور توقف رای شعبه تجدید نظر را صادر کرده بود!!

سرپرست مجتمع وارد قضیه شد و در نهایت بعد از دوهفته به ما اعلام کرد که قاضی زیربار تخلف خود نمی رود که ما اعلام کردیم که باید تخلف قاضی اعلام شود و تذکرات لازم را به قاضی داد و ما هم به دادسرای انتظامی قضات اعلام تخلف کردیم .

سوال: طی دوسال گذشته پرونده چه روندی را طی کرده است؟

در سال ۱۴۰۰ در دادگاه تجدید نظر  استان تهران  وقت رسیدگی داد و در این جلسه طرف مقابل ما به صراحت اعلام کرد که ما به اسناد ما متعرض نیستیم و قاضی نیز تایید کرد که چون ما سند داریم این دعوا از اساس اشتباه بوده،سپس طرف مقابل در یک چرخش عجیب عنوان کرد که به جانمایی زمین ما اعتراض دارد !یعنی مدعی بودند که نقشه تهران را تغییر داده و جابجا کرده اند!

در نهایت نیز ما به همین مساله جانمایی رضایت دادیم. قاضی قبلی شعبه ۱۶ که بازنشسته شده، اعلام کرد هیات کارشناسی تعیین و به دوطرف نیز بر سر مساله اختلاف جانمایی نیز تاکید کرد و در نهایت نیز قرار جانمایی صادر  و  یک هیات کارشناس هفت نفره از خبرگان ثبتی کشور  توسط دادگاه تعیین و بعد از چند ماه بررسی و طی روند و روال اداری و قانونی در نهایت نیز بر اساس نظریه هیات کارشناسی جانمایی و کاداستر زمین تایید شد و عملا اختلاف در جانمایی حل شده تلقی می شد و نقشه زمین را هم توسط این آنها کشیده شد. تعاونی مسکن دادگستری هم به این نظریه اعتراضی نکرد اما در ادامه  شروع به لایحه و افترا به هیات کارشناسی کرد، چرا که مستندی هم برای اعتراض نداشت و با جنجال سازی به کار خود همچنان  ادامه دادند.

تعاونی مسکن دادگستری در نهایت با این اعتراض وارد کرد که با رای ۴۰۰ که دولت گرفته این تعاونی مسکن ژاندارمی گرفته مالکیتی ندارند چرا که دولت ابطال کرده و قرار بر بازگرداندن زمین ها بوده و این مساله را مستمسک قرار داده است به دادگاه در توضیح دادیم که ما از اعضا و خریداران هستیم و این رای شامل حال ما نمی شود وب ه مالکیت ما خدشه ای وارد نشده و افراز گرفتایم و دادگاه تجدید نظر شعبه ۵۲ آن را تیید کرده و حتی از دیوان عدالت اداری رای صدور پروانه گرفتیم.

در نهایت با جنجال و حاشیه سازی وقت کشی کردند و در نهایت نظر تکمیلی کارشناسی گرفتند و جلسه گذاشته شد و هیات کارشناسی نیز دعوت شدند و دوطرف نیز حضور داشتند کارشناس ها اعلام کردند که اعتراض را کتبی اعلام کنند تا پاسخ دهند. کارشناسان به اتفاق نظر تکمیلی دادند که همان نظریه قبلی درست است.

اداره ثبت نیز به استعلام شعبه ۱۶ تجدید نظر استان تهران پاسخ داد که نظر کارشناس ها درست است و در نهایت به شعبه اعلام کردیم که اختلاف ما در جانمایی نیز حل شده  در عین حال اداره ثبت به کرات بر درستن بودن جانمایی تاکید کرده و در قانون نیز مرجع جانمایی ملک اداره ثبت است و در قانون حدنگار و ثبت نیز این مساله مورد  تایید است و اساسا این زمین به کارشناسی نیازی نداشت و این هیات کارشناسی برای تقویت استدلال قاضی بوده است.

در نهایت، شعبه ۱۶ تجدید نظر رای نداد و در نهایت با اطاله دادرسی تاکنون در این شعبه بلاتکلیف مانده و در نهایت نیز قاضی قبلی بازنشسته شد و قاضی بعدی نیز بار دیگر نظریه تکمیلی و استعلام ثبت گرفت و عنوان کرد که آیا دولت زمین شمار ا باطل کرده که ما اعلام کردیم که ماده ۲۲ قانون ثبت می گوید که محاکم کسی را مالک می داند که سند دارد و سند این ملک تک برگی است چونه در اسناد تک برگی موقعیت ملک در ان جانمایی و کاداستر می شود .

سوال: شما از پرونده ای که برای قاضی دادگاه بدوی که رای خلاف قانون صادر کرده بود حرف زدید؛ این ماجرا به کجا ختم شد؟

پرونده شکایت ما از قاضی ۱۱۶۹ همچنان باز است. ۶بار گزارش دادسرای انتظامی از دادگستری خواست که در نهایت با پیگیری ها ارسال شد.

ما بعد از شکایات متعددی که به مراجع ذیصلاح داشتیم متوجه شدیم که سازمان بازرسی در سال ۹۹علیه تعاونی دادگسرتی به دلیل زمین خواری در همین پرونده به دادسرای ۳۷ یعنی انفال اعلام جرم کرده است و بعد به این مساله ورود کردیم و متوجه شدیم که بازپرس از اداره راه شهرسازی استعلام کرده آیا تعاونی دادگستری زمینی در این بخش دارد که اداره راه شهرسازی نیز اعلام کرده که یک متر زمین در این جا ندارد در ضمن در منطقه ۲۲ نیز یک پلاک این اداره را تصرف کرده اند که ۶ سال موفق به بازپس گیری آن نشده ایم و اکنون وزارت راه و شهرسازی از بازپرس استمداد برای بازپس گیری زمین این نهاد شده است.

در نهایت پرونده ما حدود ۶ سال در شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران بی دلیل مسکوت مانده است و به نظر می رسد برخی دست های پنهان در حال فشار بر قاضی هستند که البته سرپرست دادسرا این مساله را تایید نکرده است. به طور کلی چنین پرونده هایی در سیستم قضایی کسر شان و وهن این نظام است.

گفتنی است، راضی طرشت در دهه ۲۰ با حروف تقسیم بندی شده بود که این تقسیم بندی که در ان زمان یک پلاک بزرگ بود اکنون به تعداد زیادی پلاک فرعی تقسیم شده و اساسا این تقسیم بندی از بین رفته است. )