مونا ربیعیان / از تجارت های غیرقانونی قدیمی در کشور ما، تجارت دانش و پژوهش است؛ در کنار مسیر رسمی آموزش در کشور، برخی هم هستند که توان تحمل و گذراندن درس و کلاس را ندارند اما به مزایای دانش و مدرک علاقمند هستند و نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند. نمونه‌های این میانبر علمی و پولی را از روزی که تبلیغ دیپلم در کشور دیده می‌شد، به یاد داریم تا امروز که فروش مدرک دکتری را تبلیغ می‌کنند.

در این میان برخی خرید و فروش‌های مدرک تحصیلی بیش از همه زیر ذره‌بین است؛ زیرا اگر روزی داشتن مدرک دیپلم به ضرب و زور پول برای افراد معمولی توفیق نسبتا خوبی را به بار می‌آورد، امروز گاهی افرادی دست به تهیه مدرک جعلی در رده های بالا می‌زنند و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند که به استناد به مدرک و دانش نداشته از تصمیم‌گیران کشور هستند و به غیر از زندگی خود بر سرنوشت تعداد زیادی از مردم هم تاثیر می گذارند.

از همین رو است که وقتی خبر یا شایعه جعلی بودن مدرک تحصیلی مسئولان منتشر می‌شود حساسیت عمومی را برمی‌انگیزد و جامعه آن را نوعی توهین به خود تلقی می‌کند.

بین همه انواع تخلف‌ها و تقلب‌های مربوط به مدارک‌تحصیلی، این گزارش به طور ویژه به موضوع حساسیت برانگیز مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند می‌پردازد و آن را زیر ذره‌بین می برد.

موضوع مدارک‌تحصیلی برخی از مسئولان واقعیت ناراحت‌کننده‌ای است که به دلیل سنگینی موضوع هر چند وقت یک بار عیان می‌شود و بار دیگر پنهان و در گوشه‌ای سربسته رها می‌شود.

مدرک تحصیلی با استعلام

اما وقتی امکان استعلام مدارک تحصیلی حتی برای افراد عادی جامعه که برای مثال خواستار شرکت در آزمون یا متقاضی دریافت گواهینامه ای هستند وجود دارد، چه طور جعل در مدرک تحصیلی مسئولان اتفاق می‌افتد؟ این سوال ساده که چه طور جعلی و بی ارزش بودن کاغذ مدرک تحصیلی یک مسئول قابل تشخیص نیست در حالی که همین کاغذ اگر در دست یک فرد عادی جامعه باشد قابل ارائه به هیچ نهادی نیست و به سرعت تشخیص داده می شود قابل تامل است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲ نوع مدرک تحصیلی جعلی داریم؛ در روش اول نام موسسه جعلی است یا چنین دانشجویی در موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک به سرعت قابل تشخیص است، روش دوم، تبانی است که بدون کلاس و امتحان مدرک می‌دهند و تشخیص آن سخت‌تر است.

یک روش دیگر از جعل مدرک تحصیلی یا مدرک فروشی با تبانی انجام می‌شود که تشخیص آن سخت‌تر است؛ زیرا در ظاهر امر همه چیز بدون اشکال است و تخلف‌ها در پشت پرده انجام شده است. نامبرده در این باره توضیح می‌دهد: وقتی نظارت و دقت کافی در نحوه صدور مدرک در دانشگاه ‌ها به ویژه دانشگاه‌‌های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی نیست، با پدیده‌ مدرک فروشی مواجه می‌شویم که برای مثال یک مدیر سیاسی، همزمان با مدیریت کلان کشور در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد گرفته است. او بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد را در دو ترم گذرانده، یعنی از نابغه‌ترین دانشجوها، بهتر واحدها را پاس کرده است؛ این مدرک ظاهرا صحیح است اما قطعا جعلی و بی‌اعتبار است.

به این ترتیب متاسفانه در برخی واحدهای دانشگاهی به عنوان بخشی از بدنه نظام آموزش عالی، تخلف مدرک فروشی به صورت عامدانه و آگاهانه رخ داده است. این امر خارج از حیطه اختیارات نهادهای قضایی و انتظامی و فقط مستلزم افزایش نظارت بر کیفیت آموزش عالی است.

پس از ارائه این شواهد، این سوال مطرح می‌شود که مکانیزم استعلام مدارک مسئولان چیست و بر مدارک مسئولان چگونه نظارت می شود تا از این تخلف‌ها جلوگیری شود؟

بی سوادان مدرک دار

امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس درخصوص فروش مدرک با استعلام در فضای مجازی به خبرنگار ما گفت: مدرک فروشی مضر است چرا که این نشان می دهد که پولدارها حتی بدون تحصیل مدرک می گیرند و این مدرک فروشی ها می تواند باعث شود تا رتبه دانشگاه ها در جهان پایین بیاید.

وی در ادامه افزود: این امر با تبانی بین دانشگاه ها و برخی ادم های سودجو صورت می گیرد و مدرک با استعلام به فروش می رساند و از این پولی که به دست می اورد نیمی از ان را به رییس دانشگاه یا مسوولین آن دانشگاه می دهند.

این جامعه شناس در ادامه گفت: مدرک فروشی ها باعث بی سوادی مدرک داران می شود و کسانی بر سرکار بروند که درسی نخوانده و فقط مدرک خریده باشند وزارت علوم باید مقابل این کار را بگیرد چرا که مدرک فروشی می تواند مدرک داران بی سواد را وارد جامعه کند.

امان الله قرائی مقدم در پایان افزود: اگر مقابل این امر ایستادگی نشود رتبه دانشگاه های ایران در جهان سقوط خواهد کرد.

نفوذ نفوذی ها در وزارت علوم

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی درخصوص فروش مدرک با استعلام قانونی از وزارت علوم به خبرنگار ما گفت: مدرک فروشی با استعلام نشان می دهد که نفوذ در وزارت خانه وجود دارد یا اینکه سامانه دیجیتال این وزارت خانه راه نفوذ برای هکر ها را باز گذاشته است.

وی در ادامه افزود: وزیر علوم باید پاسخ دهد که چگونه این افراد سودجو نفوذ کرده اند با توجه به اینکه این آگهی ها و کانال های تلگرامی دروغ باشد و وقتی پول را دریافت کردند دیگر جواب ندهند.

این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه افزود: پیگیری ها باید انجام شود در هرصورتی که هست کلاهبرداری یا مدرک با استعلام واقعی باشد دلیل این نفوذ و یا این کلاهبرداری از سوی مراجع زی ربط پیگیری شود.

علی اصغر عنابستانی در پایان افزود: فروش مدرک با استعلام می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند و باید مسوولین مقابل این امر را بگیرند چرا که یک نفر در سیستم می تواند همه را فساد جلوه دهد در صورتی که چنین نیست و باید مقابل این فساد گرفته شود.