انتخابات در ایران جناحی است با توجه به اینکه نرخ تورم 45 درصد است و تورم نقطه ای نیز بالای 200درصد است و کارگران و بازنشستگان این تورم را با تمام وجود درک کرده اند چرا که در حال حاضر کارگران 4میلیون دریافت می کنند و حتی حق اعتراض ندارند چرا که صدایشان را کسی نمی شوند.

بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های اخذ شده، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.

در حالیکه بانک مرکزی هدف خود را رساندن نرخ سود بین بانکی حول میانگین دالان نرخ سود قرار داده و رئیس کل این بانک از کاهش این نرخ به ۱۹.۷ درصد خبر داده است، کارشناسان اقتصادی معتقدند که این امر به صلاح اقتصاد کلان و بازارهای مالی نیست زیرا، تورم را تشدید می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود با فروکش کردن انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی آن حرکت کند.

گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد در ماه گذشته در گروه های خوراکی افزایش قیمت تا بیش از ۶۰ در صد هم ثبت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران باید تبدیل به قدرت اقتصادی در منطقه شود زیرا امنیت ملی در گرو این شاخص قرار دارد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣۹۹ برای خانوار‌های کشور به ۳۰.۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش نشان داد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس خواست تا در راستای تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، در جهت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و الزام اعتبار امضای گروه کارگری در صورتجلسه دستمزد گام بردارند.

باتوجه به کاهش نوسانات در بازارهای ارز، خودرو و مسکن پیش بینی می شود در ماه های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود.

در حالی طی ماه گذشته هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به پارسال بیش از ۴۱ درصد افزایش داشته که در این بین خودرو بالاترین حد تورم را به خود اختصاص داده و هزینه‌های مردم در این بخش به طور متوسط ۱۰۹ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.