رئیس اتاق بازرگانی ایران از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که در سطح وزارت صمت و دولت، مدافع تصمیمات و سیاست‌هایی باشند که برقرار کننده‌ ثبات بوده و موجب سالم‌سازی محیط کسب و کار می‌شود؛ همچنین مداخله در امور بنگاه‌ها به‌ویژه قیمت‌گذاری ممنوع اعلام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای پروژه‌های ثروت آفرین و طرح‌های اشتغال‌زا را از جمله برنامه‌های آینده وزارتخانه عنوان کرد و گفت در راستای اجرای این برنامه‌ها کارگروه‌هایی تشکیل می‌شود که در نهایت این طرح‌ها منجر به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر خواهد شد.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به ادامه حاشیه سازی ها علیه انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و جلسه هفته بعد شورای عالی نظرات درباره این موضوع گفت: دولت باید هوشمندانه از هرگونه شائبه دخالت در امور مربوط به اتاق ایران به عنوان مهمترین نهاد بخش خصوصی کشور تبری بجوید تا بیش از این شاهد ریزش سرمایه های اجتماعی نباشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما بحث واردات را با هماهنگی بانک مرکزی تا حدی ادامه خواهیم داد که شکاف عرضه و تقاضا از بین برود.

در جریان ترخیص ۲۷ هزار تن ذرت آلوده ، تحویل کالای آلوده از سوی انبار نگهدارنده انجام شده و گمرک علیه آن اعلام جرم کرده است. در حالی شرکت انبارهای عمومی، انبار مربوطه را متعلق به خود نمی‌داند که این انبار در منطقه ویژه قرار دارد و از سوی سازمان بنادر در اختیار بخش خصوصی بوده است.

اگر واردات خودرو آزاد شود، دیگر مردم سراغ خودرو‌های مونتاژ چینی که در حال حاضر به صورت میلیاردی و با ۲،۳ برابر قیمت توسط شرکت‌های مونتاژکار عرضه می‌شوند، نخواهند رفت و بازار آن‌ها به نوعی کساد می‌شود یا حداقل این که دیگر نمی‌توانند آن‌ها خودرو‌های مونتاژی خود را چند برابر قیمت به مردم بفروشند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی شامل پیشنهادهای مدون ۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد. محورهای اصلی این پیشنهادها که حاصل هم اندیشی و تعامل با ذی‌نفعان و دست اندرکاران بخش تولید است در پنج حوزه تامین مالی، مالیات، تامین اجتماعی، زیرساخت‌های تولید و کسب و کار تدوین شده که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته و تاکیدات وزارت صمت، گروه صنعتی ایران‌خودرو قصد دارد در سه ماهه پایانی امسال بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو را روانه بازار کند که این عدد بیش از ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش خواهد داشت.

ایمیدرو با همکاری وزارت صمت، بنگاه ها و بانک ها، بخشی از منابع موجود را به سمت بانک های توسعه ای هدایت و منابع حاصله را صرف تامین منابع مالی مورد نیاز تکمیل طرحهای نیمه تمام کشور می کند.

تکرار تصمیم‌های یکدفعه‌ای و نه چندان سنجیده در تجارت، این‌بار غذای اطفال را هدف قرار داد و طی اقدامی عجیب، شیرخشک را از ردیف کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به گروه دو و در ادامه کالاهای ممنوع الورود فرستاد. دستگاه‌های ذیربط که توافقی در این رابطه نداشتند، بعد از یک‌سال بلاتکلیفی تصمیم به برگشت این کالا به گروه کالاهای اساسی گرفته‌اند؛ روندی که موجب دپوی چند ۱۰۰ تن مواد اولیه تولید شیرخشک و احتمال افزایش قیمت غذای نوزادان شده است.