رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه دولت در سال جاری، همانند سال گذشته برای پرداخت هزینه‌ها هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است، گفت: این در حالی است که هر ماه از محل منابع جاری بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اوراق مالی منتشره در سال‌های گذشته پرداخت شده است.

وزارت اقتصاد در حالی تمرکز خود را بر تامین کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد قرار داده است که این گزینه در طول سال‌های گذشته نتوانسته درآمدی برای دولت‌ها داشته باشد و در بودجه پارسال نیز که مبلغ بالایی برای فروش اموال مازاد به عنوان منابع درنظر گرفته شده بود، محقق نشد و دولت را از این محل با کسری مواجه کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تورم کنونی کشور را معلول کسری بودجه و افزایش پایه پولی در ماه‌های نخست سال و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: اقدامات اخیر دولت برای افزایش صادرات نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شده و صفرشدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، کنترل تورم در ابتدای سال آتی را به دنبال خواهد داشت.

با برگزاری اولین جلسه ستاد تدوین بودجه، فرایند بودجه ریزی سال آینده آغاز شد.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بعضی از برآوردها درخصوص کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ این پیغام را به کنشگران اقتصادی می دهد که احتمالا وضعیت تورمی در سال جاری تداوم پیدا خواهد کرد؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن کاهش پیدا کند اما با توجه به جهش سنگین دو سال گذشته، رشد شدید قیمت مسکن نیز بعید است.

کاهش کسری بودجه عملیاتی در لایحه دولت، دغدغه کمیسیون تلفیق نبوده است.

اصلاح ساختاری حلقه مفقوده بودجه کشور است که هر ساله نه تنها اقدام جدی در این زمینه صورت نمی‌گیرد بلکه همواره با همان انتقادات و ایرادات وارد شده از سوی کارشناسان به تصویب می‌رسد که ثمره‌ای جز کسری و تورم بالا نخواهد داشت. در این راستا یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی موانع پیش روی اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی کشور، پیشنهاداتی برای تحقق اصلاحات ساختاری در آن را مطرح کرده است.

سید رضا سلامی ، درباره لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: دولت و مجلس تصور کردند که سال آینده تحریم نخواهیم داشت و درآمد صادرات نفت هم مانند درآمد حاصل از صادرات سایر کالاها به کشور بازمی‌گردد و کارخانه‌ها را نیز به علت نبود مواد اولیه و کالاهای اساسی فعال‌تر می‌شوند. اگر تحریم‌ها برداشته شود […]

یک‌سال پس از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه به آستانه ۵۰ درصد رسید. نرخ واقعی بیکاری حداقل ۲,۵ برابر رقمی است که مرکز آمار اعلام کرده. نتیجه کاهش شمار شاغلان و پیشروی قیمت‌ها عبور شاخص فلاکت از 57 درصد است.