گزارش اقتصاد پویا از گرانی خودروی اقتصادی جهان در ایران ؛ 0
خودروسازی؛ چاه بیپایان منابع
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - صنعت خودرو در ایران سالهاست در نقطهای قرار گرفته که فاصله میان هزینههای تحمیلشده به اقتصاد و کیفیت و قیمت محصول نهایی، به یکی از جدیترین مسائل بازار تبدیل شده است. خودرویی که قرار بود وسیلهای برای جابهجایی و بخشی از زندگی روزمره خانوار باشد، برای بخش بزرگی از مردم به کالایی سرمایهای، گرانقیمت و دور از دسترس تبدیل شده است. در همین شرایط، انتقادها از ساختار صنعت خودرو، هزینههای پنهان، انحصار، سیاستهای وارداتی، تعرفهها و ناکارآمدی برخی حلقههای زنجیره تولید افزایش یافته است.

دانیال امینی / یکی از ادعاهای مطرحشده درباره وضعیت موجود این است که معادل بودجه عمرانی یک سال کشور در صنعت خودرو و مشتقات آن هدر میرود؛ ادعایی که اگرچه برای اثبات دقیق آن نیاز به بررسی حسابهای ملی، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم صنعت، زیان شرکتها، حمایتهای دولتی، مصرف سوخت، آلودگی، تصادفات و هزینه فرصت سرمایهگذاری دارد، اما دستکم یک پرسش جدی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: چرا صنعتی که طی دههها حمایت گسترده دریافت کرده، هنوز نتوانسته محصولی با قیمت و کیفیت متناسب با توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه عرضه کند؟موضوع زمانی حساستر میشود که بازار خودروهای وارداتی نیز برای بسیاری از مردم دستنیافتنی باقی مانده است. حتی خودروهایی که در بازارهای جهانی در گروه محصولات اقتصادی قرار میگیرند، در ایران به دلیل نرخ ارز، تعرفهها، هزینههای واردات و سایر هزینههای جانبی، با قیمتهایی عرضه میشوند که با درآمد خانوار ایرانی تناسب چندانی ندارد.
خودروی اقتصادی جهان، کالای گران ایران
در بازار جهانی، خودروهایی در محدوده قیمتی ۱۲ هزار دلار میتوانند در بسیاری از کشورها در گروه خودروهای اقتصادی قرار بگیرند. اما تبدیل همین قیمت به ریال، با توجه به نرخ ارز، تصویر متفاوتی ایجاد میکند. حتی اگر یک خودروی ۱۵ هزار دلاری بدون تعرفه وارد کشور شود و نرخ دلار را ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، قیمت پایه آن حدود سه میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی که برای بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی همچنان بسیار سنگین است.این محاسبه ساده نشان میدهد مسئله بازار خودرو فقط تعرفه نیست. نرخ ارز نیز یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده قیمت خودروهای وارداتی است. زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند، حتی حذف کامل تعرفه نیز لزوماً خودرو را به کالایی ارزان برای خانوار تبدیل نمیکند. بنابراین سیاستگذاری در بازار خودرو باید همزمان به مسئله نرخ ارز، قدرت خرید، درآمد خانوار و ساختار هزینه تولید توجه کند.با این حال، تعرفه واردات نیز نقش مهمی در شکلگیری رقابت دارد. موافقان کاهش تعرفه استدلال میکنند که ورود خودروهای خارجی میتواند فشار رقابتی بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند و آنها را به سمت بهبود کیفیت، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری سوق دهد. در مقابل، مخالفان کاهش شدید تعرفه معمولاً بر حمایت از تولید داخلی، اشتغال و جلوگیری از آسیب دیدن زنجیره تولید تأکید میکنند.مسئله اصلی اما پیدا کردن نقطه تعادل میان حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرفکننده است. حمایت از تولید زمانی میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد که به افزایش بهرهوری، توسعه فناوری و رقابتپذیری منجر شود؛ نه اینکه مصرفکننده برای سالها هزینه تولید ناکارآمد را پرداخت کند.در این میان، مونتاژکاران و خودروسازان نیز در مرکز این بحث قرار دارند. منتقدان ساختار فعلی معتقدند گروههایی که از محدودیت واردات و تعرفههای بالا منتفع میشوند، انگیزه کمتری برای پذیرش رقابت گسترده خارجی خواهند داشت. از سوی دیگر، فعالان صنعت خودرو ممکن است استدلال کنند که کاهش ناگهانی تعرفهها بدون آمادهسازی صنعت داخلی میتواند به تولید، اشتغال و سرمایهگذاری آسیب بزند.
هزینه پنهان ناکارآمدی بر دوش مردم
یکی از مهمترین بخشهای مسئله خودرو، هزینههایی است که در قیمت نهایی خودرو به شکل مستقیم دیده نمیشوند. مصرف بالای سوخت، هزینه تعمیرات، استهلاک، آلودگی هوا، ترافیک، تصادفات و هزینههای ناشی از کیفیت پایین برخی خودروها، همگی بخشی از هزینه اجتماعی صنعت خودرو هستند.وقتی خودرویی مصرف سوخت بالایی دارد، هزینه آن تنها در قبض یا هزینه سوخت مالک ظاهر نمیشود؛ بخشی از این هزینه به اقتصاد ملی منتقل میشود. افزایش مصرف بنزین میتواند نیاز به واردات سوخت را افزایش دهد و منابع ارزی بیشتری را مصرف کند. از سوی دیگر، آلودگی ناشی از خودروهای فرسوده و پرمصرف نیز هزینههای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد.خودروهای فرسوده نیز حلقه دیگری از این زنجیره هستند. زمانی که امکان جایگزینی خودروهای قدیمی با خودروهای جدید و کممصرف فراهم نباشد، هزینه نگهداری، مصرفسوخت و آلودگی افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، سیاست اسقاط خودروهای فرسوده میتواند بخشی از راهحل باشد، اما موفقیت آن به منابع مالی، طراحی سازوکار اجرایی و فراهم شدن امکان خرید خودروهای جایگزین بستگی دارد.از سوی دیگر، قیمت بالای خودرو باعث شده است بازار از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرد. خودرو برای بخشی از جامعه دیگر تنها یک وسیله مصرفی نیست و به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل میشود. همین مسئله میتواند تقاضای سرمایهای را افزایش دهد و فاصله میان قیمت خودرو و درآمد واقعی خانوار را بیشتر کند.وقتی قیمت خودرو سریعتر از درآمد خانوار افزایش پیدا میکند، دسترسی به خودروی شخصی برای طبقات متوسط و پایین دشوارتر میشود. در چنین شرایطی، خرید خودرو ممکن است به سالها پسانداز نیاز داشته باشد و حتی یک خودروی اقتصادی نیز به کالایی لوکس تبدیل شود.این وضعیت پیامدهای اجتماعی نیز دارد. خانوادهای که توان خرید خودرو ندارد، ممکن است برای رفتوآمد به حملونقل عمومی وابسته باشد. اگر شبکه حملونقل عمومی نیز ظرفیت کافی نداشته باشد، هزینه زمانی و مالی رفتوآمد افزایش پیدا میکند. بنابراین بحران خودرو صرفاً مسئله یک صنعت نیست؛ با حملونقل شهری، اشتغال، مصرف انرژی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد.
اصلاح صنعت خودرو؛ از شعار تا رقابت واقعی
یکی از پرسشهای اساسی این است که اگر صنعت خودرو طی دهههای گذشته از حمایتهای مختلف برخوردار بوده، چرا هنوز برای ادامه فعالیت به حمایتهای گسترده نیاز دارد؟ پاسخ به این پرسش بدون بررسی دقیق ساختار هزینه، بهرهوری، نیروی انسانی، فناوری، زنجیره تأمین و مدل مدیریتی شرکتها ممکن نیست.اصلاح صنعت خودرو باید از جایی آغاز شود که هزینه ناکارآمدی بهصورت شفاف مشخص شود. اگر منابع عظیمی در این صنعت صرف میشود، باید معلوم باشد چه میزان از آن به تولید واقعی، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت و توسعه فناوری اختصاص پیدا میکند و چه میزان صرف هزینههای غیرمولد میشود.ادعای هدررفت منابعی معادل بودجه عمرانی یک سال کشور نیز از همین زاویه اهمیت پیدا میکند. حتی اگر رقم دقیق این ادعا محل بحث باشد، اصل پرسش همچنان پابرجاست: هزینه فرصت حمایت از صنعتی که بازدهی مورد انتظار را ایجاد نمیکند، چقدر است؟منابع اقتصادی محدود هستند. هر ریالی که برای جبران زیان، حمایت، تسهیلات یا سیاستهای حمایتی یک بخش اختصاص پیدا میکند، در صورت ناکارآمدی، میتواند به معنای از دست رفتن فرصت سرمایهگذاری در بخش دیگری باشد. بنابراین حمایت دولتی باید مشروط به شاخصهای مشخصی مانند افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت، توسعه فناوری و افزایش رقابتپذیری باشد.در کنار آن، کاهش یا اصلاح تعرفهها نیز باید در قالب یک برنامه مشخص انجام شود. اگر تعرفهها بهصورت ناگهانی کاهش پیدا کنند، ممکن است بخشی از تولید داخلی با شوک مواجه شود؛ اما اگر هیچ تغییری در سیاست واردات رخ ندهد، مصرفکننده همچنان در بازاری با رقابت محدود باقی خواهد ماند. راهکار میتواند حرکت تدریجی و قابل پیشبینی به سمت رقابت بیشتر باشد.نرخ ارز نیز بخش مهم دیگری از این معادله است. ثبات اقتصادی و کاهش نوسانهای شدید ارزی میتواند امکان برنامهریزی را برای تولیدکننده و مصرفکننده افزایش دهد. با این حال، کاهش نرخ ارز بهتنهایی راهحل ساختاری صنعت خودرو نیست. حتی با ارز ارزانتر، اگر بهرهوری پایین و هزینههای تولید بالا باشد، بخشی از مشکل پابرجا خواهد ماند.در نهایت، مسئله خودرو را باید از زاویه مصرفکننده نیز دید. مردم حق دارند بدانند چرا برای خودرویی که در بسیاری از بازارهای جهانی یک محصول اقتصادی محسوب میشود، باید بخش بزرگی از درآمد و پسانداز خود را پرداخت کنند. همچنین حق دارند بدانند منابع عمومی که طی سالها برای حمایت از صنعت خودرو اختصاص یافته، چه نتیجهای برای آنها داشته است.صنعت خودرو برای ادامه مسیر نیازمند بازنگری جدی است؛ بازنگریای که نه با هدف حذف تولید داخلی، بلکه با هدف پایان دادن به ناکارآمدی، تقویت رقابت، کاهش هزینهها و افزایش کیفیت انجام شود. تولیدکننده باید امکان فعالیت داشته باشد، اما مصرفکننده نیز نباید قربانی دائمی ساختارهای ناکارآمد باشد.اگر قرار است صنعت خودرو در اقتصاد ایران باقی بماند و توسعه پیدا کند، باید از یک صنعت حمایتمحور به صنعتی رقابتمحور تبدیل شود. حمایت زمانی ارزشمند است که صنعت را روی پای خود بایستاند، نه اینکه وابستگی آن را دائمی کند.در غیر این صورت، هزینه این حمایت همچنان از جیب مردم پرداخت خواهد شد؛ مردمی که یک بار هنگام خرید خودرو، بار دیگر هنگام تأمین سوخت، بار دیگر هنگام تعمیر و نگهداری و در نهایت از طریق هزینههای اجتماعی آلودگی، ترافیک و مصرف انرژی، هزینه ناکارآمدی این صنعت را میپردازند. مسئله امروز خودرو فقط قیمت یک محصول نیست؛ بحث بر سر میلیاردها تومان منابعی است که میتواند به موتور رشد اقتصاد تبدیل شود، اما در صورت تخصیص ناکارآمد، به هزینهای سنگین برای جامعه تبدیل خواهد شد.
