گزارش اقتصاد پویا از درآمدزایی گمرکی با قربانی کردن تولید؛
گمرک منجی اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - در ساختار هر اقتصاد، گمرک
خلاصه خبر
فقط یک دروازه برای دریافت حقوق و عوارض از کالاهای وارداتی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری تجاری، تنظیم بازار، حمایت از تولید و مدیریت جریان ورود کالا به کشور است. از همین منظر، زمانی که درآمدهای گمرکی به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل میشود، کارکرد اصلی این نهاد تحت تأثیر قرار میگیرد و سیاست تجاری به تدریج از اهداف اقتصادی خود فاصله میگیرد. مسئله فقط نحوه محاسبه حقوق گمرکی یا سود بازرگانی نیست؛ مسئله این است که دولت با چه نگاهی به درآمدهای گمرکی نگاه میکند و آیا واردات را بر اساس نیازهای اقتصاد مدیریت میکند یا آن را به یکی از منابع تأمین مالی بودجه تبدیل کرده است.

زهرا پیر بداغی / در مالیه عمومی، درآمد پایدار دولت باید عمدتاً از فعالیت اقتصادی مولد و پایههای مالیاتی حاصل شود. دولت زمانی میتواند درآمد مالیاتی پایدار داشته باشد که بنگاهها تولید کنند، خدمات ارائه دهند، اشتغال ایجاد شود و درآمد خانوارها افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، مالیات نتیجه رونق اقتصادی است، نه جایگزین آن. اگر دولت برای تأمین هزینههای خود به درآمدهایی وابسته شود که مستقیماً از قیمتگذاری، جریمه، فروش دارایی یا افزایش هزینه ورود کالا به کشور حاصل میشود، ممکن است در کوتاهمدت بخشی از کسری خود را پوشش دهد، اما در بلندمدت انگیزه فعالیت اقتصادی را تضعیف کند.این مسئله درباره گمرک اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هر افزایش در حقوق و عوارض وارداتی میتواند به زنجیره قیمت کالاها منتقل شود. اگر کالای وارداتی مصرفی باشد، فشار میتواند مستقیماً به مصرفکننده برسد و اگر کالا یا مواد اولیه مورد نیاز تولید باشد، هزینه افزایشیافته در نهایت در قیمت محصول داخلی ظاهر خواهد شد. بنابراین، گمرک نمیتواند بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیمهای خود صرفاً به میزان درآمدی که برای دولت ایجاد میکند نگاه کند.درآمد دولت باید نتیجه رونق باشد، نه فشار بر فعالیت اقتصادی یکی از اصول مهم در سیاست مالی این است که دولت باید زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم کند تا درآمدهای عمومی از یک اقتصاد فعال و مولد به دست آید. کارخانهای که تولید میکند، کارگری که شاغل است، شرکتی که خدمات ارائه میدهد و کسبوکاری که توسعه پیدا میکند، همگی در نهایت میتوانند پایه مالیاتی دولت را گسترش دهند. بنابراین، درآمد مالیاتی پایدار زمانی شکل میگیرد که اقتصاد توان تولید درآمد داشته باشد.در مقابل، اگر دولت برای تأمین هزینههای خود به درآمد حاصل از جرائم، فروش ارز، دریافت هزینههای متعدد خدمات عمومی یا افزایش تعرفههای گمرکی متکی شود، رابطه میان درآمد دولت و رشد اقتصادی دچار اختلال خواهد شد. جریمه، برای نمونه، باید نقش بازدارنده داشته باشد. اگر جریمه به منبع درآمدی قابل اتکا برای بودجه تبدیل شود، یک تناقض شکل میگیرد؛ زیرا فلسفه جریمه کاهش تخلف است، در حالی که وابستگی مالی به آن ممکن است انگیزههای سیاستگذاری را پیچیده کند.همین منطق درباره گمرک نیز صدق میکند. هدف حقوق گمرکی نباید صرفاً افزایش درآمد دولت باشد. تعرفه میتواند برای تنظیم واردات، حمایت هدفمند از تولید داخلی، مدیریت تقاضای ارز، جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و ایجاد شرایط رقابتی مناسب مورد استفاده قرار گیرد، اما زمانی که میزان تعرفه عمدتاً بر اساس نیاز بودجه تعیین شود، ممکن است پیامدهای دیگری ایجاد کند.برای مثال، اگر تعرفه یک ماده اولیه یا ماشینآلات تولیدی با هدف افزایش درآمد دولت بالا برود، هزینه تولیدکننده داخلی افزایش پیدا میکند. این تولیدکننده ممکن است مجبور شود قیمت محصول خود را بالا ببرد، سرمایهگذاری را کاهش دهد یا حتی تولید را محدود کند. در نهایت، سیاستی که با هدف افزایش درآمد عمومی طراحی شده بود، میتواند به کاهش تولید و کاهش پایه مالیاتی منجر شود.در این شرایط، مسئله فقط یک محاسبه گمرکی نیست؛ یک چرخه اقتصادی شکل میگیرد که در آن دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش درآمدهای گمرکی روی میآورد، هزینه واردات افزایش پیدا میکند، تولیدکننده تحت فشار قرار میگیرد، قیمت کالا بالا میرود و در نهایت قدرت خرید مصرفکننده کاهش مییابد.
گمرک باید ابزار تنظیم بازار باشد، نه دستگاه درآمدزایی
کارکرد اصلی گمرک در اقتصاد مدرن، بسیار فراتر از وصول درآمد است. گمرک باید به دولت کمک کند بداند چه کالاهایی وارد کشور میشوند، چه میزان مواد اولیه و ماشینآلات وارد میشود، چه کالاهایی توان تولید داخلی دارند و واردات در چه حوزههایی میتواند به تولید داخلی آسیب بزند.از این منظر، سیاست تعرفهای باید هوشمند و تفکیکشده باشد. تعرفه مواد اولیه، کالاهای واسطهای، ماشینآلات، کالاهای سرمایهای و کالاهای مصرفی نمیتواند بدون توجه به نقش اقتصادی آنها یکسان تعیین شود. اگر یک کارخانه برای ادامه تولید به یک ماشینآلات یا ماده اولیه خارجی نیاز دارد، افزایش هزینه واردات آن میتواند مستقیماً بر توان تولید داخلی اثر بگذارد.در مقابل، در برخی کالاهای مصرفی که تولید داخلی توان پاسخگویی دارد، سیاست تعرفهای ممکن است بتواند برای تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی به کار گرفته شود. اما حتی در این موارد نیز تعرفه باید با اهداف روشن، زمانبندی مشخص و ارزیابی آثار آن اجرا شود.مشکل زمانی ایجاد میشود که درآمد مورد انتظار دولت تعیینکننده اصلی تعرفه باشد. در چنین شرایطی، گمرک به تدریج از یک ابزار سیاست تجاری به یک منبع درآمدی تبدیل میشود. این تغییر کارکرد میتواند تصمیمهای تجاری را از منطق اقتصادی دور کند.اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تولیدکننده با هزینههای متعدد از جمله تأمین مالی، انرژی، نیروی انسانی، مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز مواجه است. اضافه کردن فشار گمرکی به این مجموعه میتواند توان رقابت بنگاهها را کاهش دهد. بهخصوص بنگاههایی که برای صادرات فعالیت میکنند، در بازارهای جهانی با رقبایی مواجه هستند که ممکن است هزینههای تولید و تأمین مالی پایینتری داشته باشند.بنابراین، اگر هدف افزایش تولید و صادرات است، سیاست گمرکی باید در خدمت این هدف قرار گیرد، نه اینکه صرفاً درآمد بیشتری برای بودجه ایجاد کند. کسری بودجه را نباید از جیب تولید و مصرفکننده جبران کرد مسئله کسری بودجه یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است، اما راهحل آن را نباید در هر منبع درآمدی که سریعتر قابل وصول است جستوجو کرد. اگر دولت برای پوشش کسری خود به افزایش حقوق گمرکی، فروش ارز، افزایش هزینه خدمات یا جرائم متوسل شود، ممکن است بخشی از منابع کوتاهمدت خود را تأمین کند، اما این سیاست لزوماً به معنای اصلاح ساختار مالی دولت نیست.راهحل پایدار، افزایش درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی و کاهش هزینههای ناکارآمد است. دولت باید بتواند محیطی ایجاد کند که سرمایهگذاری افزایش یابد، بنگاهها توسعه پیدا کنند و اشتغال رسمی گسترش یابد. در چنین شرایطی، پایه مالیاتی نیز بزرگتر میشود و دولت بدون ایجاد فشار مستقیم بر قیمتها میتواند درآمد بیشتری کسب کند.این موضوع به تجربه سیاستگذاری بودجهای نیز مربوط است. در دورههایی که منابع بودجه محدود بوده، همواره مسئله اصلی این بوده که چگونه میتوان میان هزینههای ضروری دولت و منابع موجود تعادل برقرار کرد. حقوق کارکنان، معلمان، نیروهای انتظامی، بازنشستگان و سایر گروههای حقوقبگیر بخشی از هزینههای اجتنابناپذیر دولت هستند، اما تأمین این هزینهها نباید به قیمت تضعیف پایههای تولید و تجارت تمام شود.اگر دولت با کسری بودجه مواجه است، باید درباره ساختار هزینهها، کیفیت مخارج عمومی، معافیتهای مالیاتی، فرار مالیاتی، داراییهای دولت و منابع پایدار درآمدی تصمیمگیری کند. گمرک نمیتواند جایگزین اصلاح ساختار بودجه شود.گمرک باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد: نهادی برای مدیریت تجارت خارجی، تسهیل واردات ضروری، کنترل ورود کالا، حمایت هدفمند از تولید و تنظیم بازار. درآمد حاصل از حقوق و عوارض گمرکی میتواند بخشی از منابع عمومی دولت باشد، اما نباید هدف اصلی سیاست گمرکی شود.اقتصاد ایران برای رشد به تولیدکنندهای نیاز دارد که بتواند با هزینه قابل پیشبینی فعالیت کند، سرمایهگذاری کند و در بازار داخلی و خارجی رقابت داشته باشد. اگر هر بار که بودجه دولت با کسری مواجه شد، هزینه واردات افزایش یابد، فشار آن در نهایت به همین تولیدکننده و مصرفکننده منتقل خواهد شد.دولت باید از اقتصاد درآمد کسب کند، اما بهترین درآمد دولت، درآمدی است که از یک اقتصاد بزرگتر، مولدتر و اشتغالزاتر به دست میآید. اگر کارخانهها تولید کنند، شرکتها رشد کنند و مردم درآمد بیشتری داشته باشند، پایه مالیاتی نیز گسترش خواهد یافت.بنابراین، مسئله اصلی این نیست که گمرک درآمد داشته باشد یا نداشته باشد؛ مسئله این است که *هدف سیاست گمرکی چه باشد*. اگر هدف، تنظیم بازار و مدیریت تجارت باشد، تعرفه میتواند یک ابزار سیاستگذاری مؤثر باشد. اما اگر هدف اصلی جبران کسری بودجه باشد، خطر آن وجود دارد که گمرک به عاملی برای افزایش هزینه تولید و مصرف تبدیل شود.اقتصاد کشور بیش از آنکه به درآمدهای مقطعی نیاز داشته باشد، به درآمدهای پایدار نیاز دارد؛ و درآمد پایدار از اقتصادی به دست میآید که تولید میکند، اشتغال ایجاد میکند و رشد میکند. گمرک باید به این چرخه کمک کند، نه اینکه برای جبران ضعف بودجه، هزینه بیشتری بر آن تحمیل کند.
