گزارش اقتصاد پویا از بی کفایتی دستگاه ها در ثابت نگه داشتن نرخ ارز؛
بحران در مرجعیت نرخ ارز
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - بازار ارز در هر اقتصادی یکی از مهمترین بازارهای تعیینکننده مسیر قیمتها، سرمایهگذاری، تجارت و حتی انتظارات عمومی است. نرخ ارز فقط یک عدد روی تابلو صرافیها نیست؛ بلکه سیگنالی است که تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده، سرمایهگذار و حتی خانوار بر اساس آن درباره آینده اقتصاد تصمیم میگیرند. به همین دلیل، زمانی که قیمت ارز به جای آنکه در یک سازوکار رسمی، شفاف و قابل اتکا شکل بگیرد، تحت تأثیر یک کانال تلگرامی، یک سایت یا یک صفحه در فضای مجازی قرار میگیرد، مسئله فراتر از نوسان روزانه دلار است؛ آنچه آسیب میبیند، اعتبار سیاستگذار و مرجعیت اقتصادی کشور است.

دانیال امینی / در چنین شرایطی، واکنش طبیعی برخی مسئولان ممکن است مقصرسازی رسانهها، سایتها یا فعالان فضای مجازی باشد؛ اما پرسش اصلی این است که چرا یک کانال یا سایت باید بتواند بر انتظارات بازار اثر تعیینکننده بگذارد؟ اگر بانک مرکزی مرجع معتبر و قدرتمند قیمتگذاری باشد و بازار از یک سازوکار شفاف برای کشف قیمت برخوردار باشد، یک کانال تلگرامی نهایتاً میتواند خبر یا تحلیل منتشر کند، نه اینکه به مرجع اصلی تعیینکننده قیمت تبدیل شود.مشکل زمانی آغاز میشود که فعال اقتصادی برای فهمیدن نرخ واقعی ارز، به جای مراجعه به یک مرجع رسمی، معتبر و شفاف، ناچار باشد چند کانال و سایت را بررسی کند و از کنار هم گذاشتن اعداد منتشرشده، تصویری از بازار به دست آورد. این وضعیت به معنای شکلگیری یک «خلأ مرجعیت» است؛ خلائی که هرچه بزرگتر شود، فضای بیشتری برای شایعه، سفتهبازی، قیمتسازی و شکلگیری انتظارات تورمی ایجاد میکند.
بحران اصلی، کانال تلگرامی نیست؛ بحران، فقدان مرجعیت رسمی قیمت ارز است
اگر یک اقتصاد با انتشار یک عدد در یک کانال یا سایت دچار التهاب جدی میشود، نباید تمام تمرکز سیاستگذار بر حذف یا برخورد با منتشرکننده آن عدد باشد. پرسش مهمتر این است که چرا بازار چنین قدرتی به آن منبع داده است؟ در اقتصادهای باثبات، مرجعیت قیمت از دل نهادی میآید که اعتبار، ابزار، اطلاعات و توان مداخله دارد. فعال اقتصادی میداند قیمت رسمی چگونه شکل میگیرد، چه عواملی بر آن اثر میگذارند و در صورت اختلاف میان قیمتهای مختلف، به کدام مرجع باید استناد کند.در مقابل، وقتی سیاستگذار نتواند یک مرجع روشن برای قیمت ارز ایجاد کند، بازار بهصورت طبیعی به سمت منابع جایگزین حرکت میکند. این منابع ممکن است صرافی، بازار غیررسمی، سایت، کانال، شبکه اجتماعی یا حتی شایعات دهانبهدهان باشند. در این شرایط، مشکل با برخورد انتظامی یا قضایی با هر منبع قیمت حل نمیشود؛ زیرا با حذف یک منبع، منبع دیگری جای آن را خواهد گرفت.قیمت ارز زمانی از ثبات نسبی برخوردار میشود که عرضه و تقاضا، سیاست پولی، ذخایر ارزی، تجارت خارجی و انتظارات اقتصادی در یک چارچوب مشخص و قابل فهم مدیریت شوند. مرجعیت قیمت نیز باید نتیجه همین سازوکار باشد. بانک مرکزی باید بتواند به بازار نشان دهد که نرخ اعلامی آن صرفاً یک عدد اداری نیست، بلکه پشتوانهای از سیاست ارزی، ابزارهای معاملاتی، عرضه و تقاضای واقعی و توان مداخله دارد.اگر چنین زیرساختی ایجاد نشود، برخورد با سایتها و کانالها صرفاً صورت مسئله را تغییر میدهد. ممکن است امروز یک کانال متهم شود که قیمتسازی کرده است و فردا یک سایت دیگر در مظان اتهام قرار گیرد؛ اما تا زمانی که بازار یک مرجع معتبر برای کشف قیمت نداشته باشد، تقاضا برای «مرجع جایگزین» همچنان وجود خواهد داشت.از همین رو، مسئولان اقتصادی باید به جای تمرکز بیش از اندازه بر معلول، سراغ علت بروند. بازار ارز را نمیتوان با دستور و برخورد انتظامی مدیریت کرد. بازار به اطلاعات معتبر، شفافیت، پیشبینیپذیری و سیاستگذاری منسجم نیاز دارد.
بانک مرکزی باید مرجع قیمت باشد، نه اینکه مرجعیت را به بازار غیررسمی واگذار کند
بانک مرکزی برای ایفای نقش خود در بازار ارز باید بیش از آنکه به دنبال کنترل روایتهای بیرونی باشد، زیرساختهای درونی بازار را تقویت کند. مرجعیت با بخشنامه ایجاد نمیشود؛ اعتبار باید در عمل ساخته شود. وقتی فعال اقتصادی مطمئن باشد نرخ اعلامی بانک مرکزی با واقعیت معاملات فاصله غیرمنطقی ندارد، امکان دسترسی به ارز مشخص است و سیاستگذار در برابر شوکهای بازار ابزار لازم را در اختیار دارد، نیاز به مراجعه به منابع غیررسمی نیز کاهش پیدا میکند.اما اگر نرخ رسمی با آنچه مردم و فعالان اقتصادی در معاملات واقعی مشاهده میکنند فاصله داشته باشد، طبیعی است که بازار به دنبال نرخ دیگری بگردد. در چنین شرایطی، حتی اگر انتشار نرخهای غیررسمی ممنوع شود، مسئله حل نخواهد شد؛ زیرا تقاضا برای دانستن «قیمت واقعی بازار» همچنان وجود دارد.ازسوی دیگر، نباید مردم را به دلیل واکنش به تغییرات نرخ ارز متهم کرد. خانواری که با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مواجه است، طبیعی است که نسبت به نرخ ارز حساس باشد. تولیدکننده نیز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات خود باید بداند هزینه جایگزینی سرمایه و کالا چگونه تغییر کرده است. واردکننده، صادرکننده و سرمایهگذار نیز نمیتوانند نسبت به قیمت ارز بیتفاوت باشند.بنابراین، حساسیت جامعه نسبت به دلار لزوماً مشکل مردم نیست؛ این حساسیت میتواند نتیجه مستقیم عملکرد اقتصادی و تجربه چند ساله تورم و کاهش ارزش پول ملی باشد. اگر سیاستگذار میخواهد نقش نرخ ارز در انتظارات عمومی کاهش یابد، باید زمینههای اقتصادی این حساسیت را کاهش دهد.در این میان، برخورد قضایی و پلیسی زمانی معنا پیدا میکند که واقعاً تخلفی مانند دستکاری بازار، جعل اطلاعات یا فعالیت مجرمانه اثبات شده باشد؛ اما نمیتوان ضعف سیاستگذاری را با برخورد گسترده با منابع اطلاعرسانی جبران کرد. مسئولیت اصلی سیاستگذار، ساختن بازاری است که در آن شایعه نتواند جای داده واقعی را بگیرد.به بیان روشنتر، اگر یک کانال بتواند با انتشار یک قیمت، بازار را تکان دهد، مسئله اصلی قدرت آن کانال نیست؛ مسئله این است که چرا اعتماد بازار به کانال رسمی کمتر از یک منبع غیررسمی شده است.در چنین شرایطی، اصلاح باید از بانک مرکزی آغاز شود. ایجاد سامانههای شفاف کشف قیمت، انتشار منظم دادههای معاملاتی، کاهش شکاف میان نرخهای مختلف، ارائه اطلاعات قابل اتکا درباره عرضه و تقاضای ارز و اعلام روشن سیاست ارزی میتواند به تدریج مرجعیت را به نهاد رسمی بازگرداند.اقتصاد به مرجع قیمت نیاز دارد؛ مرجعی که مردم، فعالان اقتصادی و حتی رسانهها بتوانند به آن استناد کنند. اگر این مرجعیت ساخته نشود، بازار آن را در جای دیگری پیدا خواهد کرد. آن زمان ممکن است یک کانال، یک سایت یا حتی یک شایعه برای اثرگذاری بر رفتار هزاران نفر کافی باشد.بنابراین، راهحل بحران ارزی را نباید در بستن کانالها، حذف سایتها یا مقصر دانستن مردم جستوجو کرد. مسئله اصلی، بازسازی اعتماد و مرجعیت سیاستگذار است. بانک مرکزی باید آنقدر معتبر، شفاف و توانمند باشد که قیمت اعلامی آن برای بازار مهمتر از هر نرخ منتشرشده در فضای مجازی باشد.اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کانالها و سایتها از «مرجع قیمت» به «منبع خبر و تحلیل» تبدیل خواهند شد. اما اگر سیاستگذار از ساختن این مرجعیت ناتوان بماند، هر بار با یک منبع جدید مواجه خواهد شد و چرخه مقصرسازی ادامه پیدا میکند.اگر قرار است با ناترازیها و بحرانهای اقتصادی مقابله شود، نخستین گام، پذیرش مسئولیت سیاستگذار است. برخورد با عوامل بیرونی شاید در کوتاهمدت فضای خبری را آرام کند، اما اقتصاد با آرام کردن فضای خبری درمان نمیشود. اقتصاد به سیاست درست، نهاد معتبر و تصمیمگیر توانمند نیاز دارد. بنابراین، به جای آنکه مردم و رسانهها شریک اشتباهات سیاستگذار شوند، باید عملکرد مسئولانی که نتوانستهاند مرجعیت قیمت ارز را در نهاد رسمی تثبیت کنند، مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. مسئله امروز، یک کانال تلگرامی نیست؛ مسئله اقتصادی است که هنوز نتوانسته مرجع معتبر قیمت خود را پیدا کند.

