گزارش اقتصاد پویا از حلقه فساد در زنجیره اصلاحات اقتصادی؛
عدالت قربانی اصلاحات شتابزده
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - اقتصاد ایران سالهاست میان دور باطل افزایش قیمتها، بیثباتی ارزی، شکلگیری انحصارهای اقتصادی و وعده تحقق عدالت گرفتار شده است؛ دوری که هر بار با عنوان اصلاحات اقتصادی آغاز میشود، اما در بسیاری از موارد، نتیجه آن چیزی جز افزایش هزینه زندگی، کاهش قدرت خرید خانوارها و عمیقتر شدن شکاف میان گروههای درآمدی نیست. سیاستگذاران بارها تلاش کردهاند با افزایش قیمت کالاها و خدمات، اصلاح نرخ ارز یا کاهش فاصله میان قیمتهای رسمی و آزاد، ساختار اقتصاد را به سمت کارآمدی بیشتر هدایت کنند؛ بااینحال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا با وجود اجرای مکرر سیاستهای موسوم به اصلاح اقتصادی، نه عدالت به شکل پایدار محقق شده و نه زمینههای اصلی بیعدالتی از میان رفته است؟

زهرا پیربداغی/مسئله را باید فراتر از افزایش یا کاهش یک قیمت مشخص بررسی کرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، زنجیرهای از تصمیمها و پیامدهای اقتصادی است که از نحوه مدیریت بازار ارز آغاز میشود، به خلق انحصار و توزیع نابرابر فرصتهای اقتصادی میرسد و در نهایت، دوباره با بحران ارزی و فشار برای اجرای دور تازهای از گرانسازی ادامه پیدا میکند. این چرخه زمانی خطرناکتر میشود که اصلاح قیمتها، بدون اصلاح ساختارهای تولید، توزیع، تجارت و نظارت انجام گیرد. در چنین شرایطی، هزینهها سریعتر از درآمد خانوارها افزایش مییابد، اما منافع وعدهدادهشده از اصلاحات بهصورت برابر به جامعه نمیرسد. نتیجه، شکلگیری احساس بیاعتمادی نسبت به سیاستهایی است که قرار بود با هدف بهبود کارایی و تحقق عدالت اجرا شوند.
سه حلقه معیوب؛ از وادادگی ارزی تا بازتولید بحران
نخستین حلقه این چرخه را میتوان در آنچه «وادادگی ارزی» نامیده میشود، جستوجو کرد؛ وضعیتی که در آن سیاستگذار بهجای ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، در برابر فشارهای ساختاری و نوسانهای مزمن عقبنشینی میکند و تغییرات نرخ ارز به یکی از ابزارهای ناخواسته یا تکرارشونده تنظیم اقتصاد تبدیل میشود. البته تعدیل نرخ ارز در برخی شرایط میتواند بخشی از واقعیتهای اقتصادی را منعکس کند، اما مسئله اصلی، فقدان یک چارچوب باثبات، پیشبینیپذیر و قابل اعتماد برای مدیریت بازار است. هنگامی که فعالان اقتصادی نتوانند درباره هزینه واردات، قیمت مواد اولیه، بازده سرمایهگذاری و آینده معاملات خود برآورد روشنی داشته باشند، تصمیمگیری بلندمدت دشوار میشود و انگیزه فعالیتهای کوتاهمدت و سوداگرانه افزایش مییابد.در چنین فضایی، تغییرات ارزی فقط به بازار ارز محدود نمیماند. افزایش هزینه واردات، مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای میتواند به قیمت تمامشده تولید منتقل شود و در نهایت، مصرفکننده را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، دسترسی نابرابر به منابع ارزی، اطلاعات و مجوزهای تجاری ممکن است فرصتهای سودآوری ویژهای برای گروههایی ایجاد کند که از موقعیت بهتری برخوردارند. در این شرایط، تفاوت میان نرخهای متعدد ارز، اگر با سازوکارهای شفاف تخصیص و نظارت مؤثر همراه نباشد، میتواند زمینه رانتجویی را فراهم کند. بنابراین، اصلاح بازار ارز نباید به اعلام یک نرخ جدید یا حذف یک نرخ رسمی محدود شود؛ مسئله اساسی، اصلاح قواعدی است که دسترسی به منابع ارزی و منافع ناشی از آن را تعیین میکنند.حلقه دوم، خلق یا تثبیت انحصارهای اقتصادی است. هنگامی که سیاستهای ارزی، تجاری و اعتباری بهگونهای طراحی شوند که دسترسی به بازار، منابع مالی یا مجوزهای ضروری در اختیار شمار محدودی از بازیگران قرار گیرد، رقابت تضعیف میشود. انحصار میتواند قدرت قیمتگذاری را افزایش دهد، ورود بنگاههای تازه را دشوار کند و هزینه ناکارآمدی را به مصرفکننده منتقل سازد. در چنین ساختاری، حتی اگر سیاستگذار قیمتها را اصلاح کند، الزاماً رقابت واقعی شکل نمیگیرد؛ زیرا مشکل فقط قیمت نیست، بلکه ساختار بازاری است که در آن همه بازیگران از فرصتهای یکسان برخوردار نیستند.حلقه سوم زمانی شکل میگیرد که پیامدهای همین ساختار دوباره به بازار ارز بازمیگردد. کاهش سرمایهگذاری مولد، افزایش تقاضا برای داراییهای پوششدهنده تورم، افت اعتماد به پول ملی و دشواری تأمین نیازهای ارزی بنگاهها میتوانند فشارهای تازهای بر بازار ارز ایجاد کنند. در نتیجه، سیاستگذار بار دیگر با نوسان نرخ ارز روبهرو میشود و ممکن است راهحل را در تعدیل مجدد قیمتها، محدودیتهای تازه یا تغییر مقررات جستوجو کند. به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن وادادگی ارزی به خلق فرصتهای رانتی و انحصاری کمک میکند و پیامدهای همان ساختار، زمینه بازگشت بحران ارزی را فراهم میسازد.
گرانسازی بدون اصلاح ساختار؛ تکرار یک تجربه پرهزینه
تجربه سیاستهای افزایش قیمت در اقتصاد ایران نشان میدهد که اصلاح قیمت بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده عدالت باشد. افزایش قیمت انرژی، ارز، کالاهای اساسی یا خدمات عمومی، بسته به شرایط و نحوه اجرا، ممکن است بخشی از عدم تعادلهای اقتصادی را کاهش دهد؛ اما اگر این اقدام با اصلاح ساختار بازار، حمایت هدفمند از خانوارها، کنترل انحصار و افزایش بهرهوری همراه نباشد، هزینه آن میتواند بهسرعت در زندگی روزمره مردم ظاهر شود. در چنین شرایطی، خانوارها با افزایش هزینه خوراک، حملونقل، مسکن و تولیدات ضروری روبهرو میشوند، درحالیکه افزایش درآمد آنها لزوماً با همان سرعت اتفاق نمیافتد.مشکل زمانی عمیقتر میشود که سیاستگذار، افزایش قیمت را نشانه اصلی اصلاح بداند و از اصلاح نهادها و قواعدی که به توزیع نابرابر منافع منجر شدهاند، غافل بماند. اگر یک بازار انحصاری باقی بماند، آزادسازی قیمت لزوماً رقابت ایجاد نمیکند. اگر دسترسی به منابع ارزی همچنان غیرشفاف باشد، تغییر نرخ ارز الزاماً رانت را از بین نمیبرد. اگر نظام حمایتی نتواند گروههای آسیبپذیر را بهموقع شناسایی کند، افزایش قیمتها میتواند قدرت خرید آنها را کاهش دهد. در نتیجه، ممکن است هزینه اصلاحات به شکل گسترده در جامعه توزیع شود، اما منافع آن در اختیار گروههایی قرار گیرد که توان بیشتری برای سازگاری با شرایط جدید دارند.در این میان، استناد به ضرورت اصلاحات نباید به مجوزی برای نادیده گرفتن پیامدهای اجتماعی سیاستها تبدیل شود. هر تصمیم اقتصادی باید بر اساس شناخت دقیق مسئله، ارزیابی آثار توزیعی و سنجش ظرفیت اجرایی دولت اتخاذ شود. نمیتوان انتظار داشت خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان صرف نیازهای اولیه میشود، بدون برخورداری از حمایت مؤثر و پایدار، بار اصلی تعدیلهای اقتصادی را تحمل کنند. عدالت اقتصادی نیز صرفاً به معنای یکسانکردن قیمتها نیست؛ بلکه مستلزم آن است که فرصتهای دسترسی به منابع، امکان فعالیت اقتصادی، کیفیت خدمات عمومی و توزیع هزینههای اصلاحات به شکلی منصفانه سامان یابد.از همین رو، سیاستگذاری درست باید میان اصلاح قیمت و اصلاح ساختار تفاوت قائل شود. اصلاح قیمت ممکن است در مواردی ضروری باشد، اما تنها هنگامی میتواند به بهبود پایدار منجر شود که همزمان با آن، موانع رقابت برطرف، قواعد تخصیص منابع شفاف، انحصارها مهار و سازوکارهای حمایت اجتماعی تقویت شوند. در غیر این صورت، افزایش قیمتها به راهکاری تکراری تبدیل میشود که بحران را برای مدتی جابهجا میکند، اما ریشههای آن را از بین نمیبرد.اصلاح اقتصادی با شناخت مسئله آغاز میشود، نه با سرعت گرانسازیدر نقد سیاستهای شتابزده اقتصادی، روایتی منسوب به امام صادق(ع) مطرح میشود که بر اهمیت علم و بصیرت در اقدام تأکید دارد: حرکت بدون شناخت، هرچه سریعتر باشد، میتواند انسان را از هدف دورتر کند. این مضمون در حوزه اقتصاد نیز قابل تأمل است. سیاستگذار ممکن است با هدف کاهش کسری بودجه، مهار تقاضای ارز، حذف رانت یا اصلاح قیمتها تصمیمی سریع اتخاذ کند؛ اما اگر رابطه میان متغیرها و پیامدهای احتمالی آن تصمیم را بهدرستی نشناسد، نتیجه میتواند با هدف اعلامشده فاصله داشته باشد. سرعت اجرا، جایگزین کیفیت طراحی سیاست نیست و قاطعیت در تصمیمگیری نیز بهتنهایی تضمین نمیکند که مسیر انتخابشده درست باشد.اولویت اصلاح اقتصادی باید بر شناسایی دقیق منشأ بیثباتی ارزی و قواعدی متمرکز شود که به شکلگیری رانت و انحصار میانجامند. این مسیر به سیاست ارزی قابل پیشبینی، کاهش تصمیمهای ناگهانی، انتشار اطلاعات معتبر، نظارت بر تخصیص منابع و فراهمکردن امکان رقابت واقعی نیاز دارد. در کنار این اقدامات، دولت باید هزینههای ناکارآمد خود را کنترل کند و از انتقال مداوم فشارهای مالی به مردم بپرهیزد. همچنین، حمایت از اقشار کمدرآمد نباید به پرداختهای مقطعی و جبرانی محدود شود؛ بلکه باید با سیاستهای پایدار در حوزه اشتغال، دستمزد، بیمههای اجتماعی و دسترسی به خدمات ضروری همراه باشد.شفافیت در سیاستگذاری نیز اهمیت تعیینکنندهای دارد. جامعه باید بداند هر اصلاح اقتصادی با چه هدفی اجرا میشود، چه گروههایی از آن تأثیر میپذیرند، هزینههای کوتاهمدت آن چیست و چه شاخصهایی برای ارزیابی موفقیت در نظر گرفته شده است. انتشار گزارشهای منظم درباره آثار واقعی سیاستها میتواند امکان اصلاح مسیر را فراهم کند و مانع از آن شود که تصمیمهای پرهزینه، بدون ارزیابی و پاسخگویی ادامه یابند. هرگاه نتایج یک سیاست با اهداف اعلامشده فاصله داشته باشد، بازنگری در آن باید بخشی از فرآیند حکمرانی اقتصادی باشد، نه نشانه ضعف تصمیمگیران.در نهایت، اصلاح اقتصاد ایران نه با گرانسازیهای پیدرپی، بلکه با شکستن زنجیرهای امکانپذیر است که بیثباتی ارزی، انحصار و بازگشت بحران را به یکدیگر پیوند میدهد. اصلاح بازار ارزبدون مهار رانت، اصلاح قیمتها بدون تقویت رقابت و حذف امتیازها بدون شفافیت، هرکدام میتوانند به تغییراتی محدود و ناپایدار منجر شوند. معیار موفقیت اصلاحات باید در بهبود قدرت خرید مردم، افزایش سرمایهگذاری مولد، کاهش امتیازهای نابرابر و ایجاد ثبات قابل پیشبینی در اقتصاد دیده شود. اگر هدف، تحقق عدالت و کاهش ظلم اقتصادی است، سیاستگذار باید پیش از هر تصمیم بزرگ، مسئله را درست بشناسد، پیامدهای آن را بسنجد و برای حمایت از گروههای آسیبپذیر برنامهای روشن داشته باشد. اقتصاد ایران بیش از آنکه به یک دور تازه از افزایش قیمتها نیاز داشته باشد، به اصلاح قواعدی نیاز دارد که اجازه دادهاند بحرانها بازتولید شوند و هزینه آنها بارها بر دوش مردم قرار گیرد
