خلاصه خبر
سرمایهگذاری موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و افزایش رفاه عمومی است؛ اما این موتور بدون اعتماد، شفافیت و امنیت اقتصادی نمیتواند با تمام ظرفیت خود حرکت کند. یکی از مهمترین عواملی که بر تصمیم سرمایهگذاران تأثیر میگذارد، میزان فساد ادراکشده در ساختار اقتصادی و اداری کشورهاست؛ موضوعی که در شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بینالملل بازتاب پیدا میکند.

مهدی آزادواری
رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
شاخص ادراک فساد، وضعیت فساد در بخش عمومی را بر اساس ارزیابی کارشناسان و فعالان اقتصادی میسنجد و به کشورها امتیازی بین صفر تا ۱۰۰ میدهد. امتیاز بالاتر نشاندهنده فساد ادراکشده کمتر و امتیاز پایینتر بیانگر فساد ادراکشده بیشتر است. این شاخص بهتنهایی اندازه واقعی فساد را نشان نمیدهد، اما میتواند تصویری مهم از وضعیت شفافیت و اعتماد به نهادهای عمومی ارائه کند.
سرمایهگذار از چه چیزی میترسد؟
سرمایهگذار پیش از ورود به یک بازار، تنها به اندازه بازار، منابع طبیعی، نیروی انسانی یا نرخ بازده مورد انتظار توجه نمیکند. او میخواهد بداند آیا قوانین در طول اجرای پروژه تغییر خواهند کرد؟ آیا مجوزها بر اساس ضوابط روشن صادر میشوند؟ آیا در مناقصات و واگذاریها فرصت برابر وجود دارد؟ آیا قراردادها در صورت بروز اختلاف قابلیت اجرا دارند؟ و آیا میتواند بدون مواجهه با هزینههای غیررسمی، فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد؟
هرچه پاسخ به این پرسشها نامطمئنتر باشد، ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد. سرمایهگذار در چنین شرایطی یا از ورود به بازار صرفنظر میکند، یا سرمایه خود را به فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسکتر اختصاص میدهد، یا برای جبران ریسکهای اضافی، بازده بالاتری مطالبه میکند.
در نتیجه، فساد تنها به معنای اتلاف منابع عمومی نیست؛ بلکه هزینهای پنهان بر دوش تولید، تجارت و سرمایهگذاری تحمیل میکند.
فساد چگونه هزینه سرمایهگذاری را افزایش میدهد؟
نخستین پیامد فساد، افزایش هزینههای مبادله است. هنگامی که دریافت مجوز، انجام امور گمرکی، دسترسی به تسهیلات یا انعقاد قراردادها به تصمیمهای غیرشفاف وابسته باشد، بنگاه اقتصادی ناچار است زمان و منابع بیشتری صرف کند. این هزینهها ممکن است در حسابهای رسمی شرکت دیده نشوند، اما در نهایت سودآوری پروژه را کاهش میدهند.
دومین پیامد، تضعیف رقابت سالم است. در اقتصادی که دسترسی به فرصتها بیش از شایستگی، بهرهوری و توان فنی به روابط غیرشفاف وابسته باشد، بنگاه کارآمد لزوماً برنده نمیشود. چنین وضعیتی منابع را از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای مبتنی بر امتیازهای خاص سوق میدهد.
سومین پیامد، کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی است. سرمایهگذاری خارجی، بهویژه در پروژههای صنعتی، انرژی، زیرساختی و فناوری، معمولاً به تعهدات بلندمدت نیاز دارد. سرمایهگذار خارجی زمانی حاضر به پذیرش چنین تعهداتی است که از ثبات مقررات، حمایت حقوقی و شفافیت فرایندهای اداری اطمینان نسبی داشته باشد.
آیا کاهش فساد بهتنهایی برای رشد سرمایهگذاری کافی است؟
پاسخ منفی است. شفافیت و کنترل فساد از شرایط مهم توسعه سرمایهگذاری هستند، اما بهتنهایی نمیتوانند تضمینکننده رشد اقتصادی باشند. ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم، پیشبینیپذیری نرخ ارز، دسترسی به منابع مالی، کیفیت زیرساختها، سیاست خارجی و امکان انتقال سود نیز بر تصمیم سرمایهگذار اثر میگذارند.
ممکن است کشوری در زمینه مبارزه با فساد پیشرفت کند، اما به دلیل بیثباتی اقتصادی یا محدودیت دسترسی به بازارهای بینالمللی همچنان با کمبود سرمایهگذاری روبهرو باشد. به همین ترتیب، ورود سرمایه در یک دوره کوتاهمدت لزوماً نشانه سلامت محیط کسبوکار نیست؛ زیرا ممکن است ناشی از منابع طبیعی، مزیتهای انحصاری یا فرصتهای سوداگرانه باشد.
از این رو، شاخص ادراک فساد باید در کنار شاخصهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بهرهوری سرمایه، کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی تحلیل شود.
ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران
برای اقتصادی مانند ایران که ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه انرژی، پتروشیمی، معدن، کشاورزی، صنایع غذایی، حملونقل و تجارت منطقهای دارد، بهبود شفافیت میتواند در تبدیل ظرفیتهای بالقوه به پروژههای واقعی نقش مهمی ایفا کند.
در این مسیر، چند اقدام اساسی ضروری است:
۱. شفافیت در صدور مجوزها: فرایندهای اداری باید زمانبندی مشخص، ضوابط روشن و امکان پیگیری داشته باشند تا تصمیمگیریهای سلیقهای و هزینههای غیررسمی کاهش یابد.
۲. شفافیت مناقصات و قراردادهای عمومی: انتشار اطلاعات قراردادها، معیارهای انتخاب پیمانکار و سازوکارهای نظارتی میتواندرقابت را تقویت کند و اعتماد بخش خصوصی را افزایش دهد.
۳. ثبات قوانین و مقررات: تغییرات مکرر و پیشبینیناپذیر مقررات، بهویژه در حوزه تجارت خارجی، مالیات، صادرات و واردات، محاسبات اقتصادی سرمایهگذاران را مختل میکند. سیاستگذاری باثبات و مشورت با بخش خصوصی میتواند این ریسک را کاهش دهد.
۴. تقویت نظارت و پاسخگویی: نظارت مؤثر باید با پاسخگویی نهادها، رسیدگی منصفانه به شکایات و مقابله با تعارض منافع همراه باشد. مبارزه با فساد زمانی پایدار خواهد بود که به رویهای نهادی و مستمر تبدیل شود.
۵. حمایت از رقابت سالم و تأمین مالی مولد: دسترسی برابر بنگاهها به فرصتهای سرمایهگذاری و منابع مالی، زمینه را برای تخصیص سرمایه به پروژههای دارای بهرهوری بالاتر فراهم میکند.
اعتماد؛ حلقه مفقوده جذب سرمایه
در رقابت جهانی برای جذب سرمایه، کشورها تنها با یکدیگر بر سر نرخ بازده یا هزینه نیروی کار رقابت نمیکنند؛ بلکه بر سر کیفیت محیط کسبوکار و میزان اعتماد نیز رقابت دارند. سرمایهگذار ممکن است از بازاری با بازده اسمی بالاتر صرفنظر کند، اگر هزینههای پنهان، ریسک حقوقی و عدم قطعیت آن بیش از حد باشد.
از این منظر، بهبود شاخص ادراک فساد نباید صرفاً به هدفی برای ارتقای رتبه بینالمللی کشور تبدیل شود. اهمیت واقعی آن در اصلاح فرایندهایی است که بر زندگی اقتصادی مردم و فعالیت بنگاهها تأثیر میگذارند. افزایش شفافیت زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که به کاهش هزینه تولید، افزایش رقابت، بهبود کیفیت سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی منجر شود.
سخن پایانی
سرمایه از محیطهای پرریسک و غیرقابلپیشبینی گریزان است و به سوی محیطهایی حرکت میکند که در آنها قواعد بازی روشن، حقوق مالکیت قابل حمایت و تصمیمهای اقتصادی قابل پیشبینی باشند. کاهش فساد، اصلاح نظام اداری و تقویت پاسخگویی، نه اقداماتی تشریفاتی، بلکه بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی هستند.
اگر هدف، افزایش سرمایهگذاری مولد و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است، باید شفافیت را از یک شعار اداری به یک مزیت رقابتی ملی تبدیل کرد. اعتماد سرمایهگذار با وعده ایجاد نمیشود؛ محصول قانونمندی، ثبات، رقابت سالم و عملکرد قابل ارزیابی نهادهای اقتصادی است.

