خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - تأمین دارو در ایران دیگر صرفاً مسئلهای مرتبط با واردات، تولید یا تخصیص ارز نیست؛ این موضوع به یکی از چالشهای مهم اقتصاد سلامت تبدیل شده است؛ چالشی که پیامدهای آن در نهایت نه در صورتهای مالی شرکتهای دارویی، بلکه در زندگی روزمره بیماران، هزینههای خانوار و توانایی افراد برای ادامه درمان نمایان میشود. سیاست ارزی حوزه دارو زمانی میتواند به هدف اصلی خود نزدیک شود که دسترسی مستمر و مقرونبهصرفه مردم به دارو را تضمین کند؛ اما وقتی ارز موردنیاز این بخش نه بهموقع و نه به میزان کافی تأمین میشود، زنجیره تولید و توزیع با اختلال مواجه خواهد شد و فشار آن بهتدریج به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.

زهرا پیربداغی/ در چنین شرایطی، حتی اگر دارو در بازار موجود باشد، تضمینی وجود ندارد که بیمار بتواند هزینه خرید آن را پرداخت کند. این همان نقطهای است که مسئله کمبود دارو از یک مشکل تأمین و توزیع فراتر میرود و به بحران دسترسی اقتصادی به درمان تبدیل میشود؛ بحرانی که میتواند استمرار درمان را تهدید کند و فاصله میان نیاز پزشکی و توان مالی خانوارها را افزایش دهد.
ارز دارو؛ حلقهای که نباید از کار بیفتد
دارو از جمله کالاهایی است که تأمین آن نمیتواند صرفاً تابع تصمیمهای کوتاهمدت اقتصادی باشد. بخشی از مواد اولیه، تجهیزات، مواد بستهبندی و محصولات نهایی موردنیاز صنعت داروسازی به منابع ارزی وابستهاند و تغییر در نرخ ارز یا تأخیر در تخصیص آن، مستقیم یا غیرمستقیم بر هزینه تمامشده دارو اثر میگذارد. از سوی دیگر، شرکتهای دارویی برای برنامهریزی تولید، تأمین مواد اولیه و حفظ موجودی انبارها به پیشبینیپذیری نیاز دارند. هنگامی که منابع ارزی در زمان مناسب در اختیار این شرکتها قرار نگیرد، برنامه تولید ممکن است با وقفه مواجه شود، سفارشهای وارداتی به تأخیر بیفتد و هزینههای تأمین مالی و خرید افزایش پیدا کند. در نتیجه، مسئله فقط افزایش قیمت ارز نیست؛ بلکه ترکیب افزایش هزینهها، عدم قطعیت در زمان تأمین منابع و دشواری برنامهریزی برای آینده است که فشار مضاعفی بر زنجیره دارو وارد میکند.در این میان، نگاه راهبردی به دارو اهمیت ویژهای دارد. اگر دارو بهعنوان کالایی استراتژیک شناخته میشود، سیاستگذار باید نیاز ارزی آن را پیش از شکلگیری بحران پیشبینی کند، نه اینکه پس از بروز کمبود یا افزایش هزینهها برای جبران پیامدها وارد عمل شود. پیشبینی تقاضای دارویی، برآورد نیاز ارزی تولیدکنندگان و واردکنندگان، توجه به زمان لازم برای خرید و انتقال منابع و ایجاد ذخایر مطمئن برای اقلام حیاتی، میتواند از شدت اختلالها بکاهد. البته پیشبینی بهتنهایی کافی نیست و باید با تأمین واقعی منابع، تخصیص بهموقع و نظارت بر نحوه مصرف ارز همراه باشد.نکته مهم آن است که هرگونه تأخیر در این زنجیره، پیامدی فراتر از حسابوکتاب بنگاههای اقتصادی دارد. در صنایع دیگر، توقف تولید ممکن است به کاهش عرضه یا افزایش هزینه منجر شود؛ اما در حوزه دارو، اختلال در تأمین یک ماده اولیه یا محصول حیاتی میتواند برنامه درمان بیمار را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، سیاست ارزی دارو باید با توجه به پیامدهای انسانی و اجتماعی آن تنظیم شود و شاخص موفقیت آن تنها میزان ارز تخصیصیافته یا حجم واردات نباشد؛ بلکه دسترسی واقعی بیماران به داروی موردنیاز نیز باید در ارزیابی عملکرد آن جایگاه مشخصی داشته باشد.
افزایش هزینهها و بیمههایی که عقب میمانند
افزایش نرخ ارز بهتنهایی تمام هزینههای صنعت دارو را توضیح نمیدهد، اما میتواند بهعنوان عاملی اثرگذار، هزینه تأمین مواد اولیه، تجهیزات، حملونقل و سایر نهادههای وابسته به واردات را افزایش دهد. حتی در مواردی که دارو در داخل کشور تولید میشود، داخلی بودن محصول الزاماً به معنای بینیازی کامل آن از منابع ارزی نیست. به همین دلیل، افزایش هزینههای تولید میتواند به بخشهای مختلف زنجیره منتقل شود و در نهایت قیمت دارو یا میزان فشار مالی بر تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده را افزایش دهد.در چنین وضعیتی، نقش بیمههای درمانی تعیینکننده است. اگر هزینه دارو افزایش پیدا کند، اما پوشش بیمهای متناسب با آن تغییر نکند، سهم پرداختی بیمار بالا میرود. این افزایش ممکن است برای خانوارهای برخوردار قابل مدیریت باشد، اما برای بازنشستگان، افراد کمدرآمد، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و خانوادههایی که همزمان با چند هزینه درمانی روبهرو هستند، میتواند به مانعی جدی تبدیل شود. مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که بیمار به مصرف مستمر دارو نیاز داشته باشد؛ زیرا هزینه درمان در این شرایط یک پرداخت مقطعی نیست، بلکه تعهدی ماهانه و تکرارشونده است که باید در کنار اجاره مسکن، خوراک،آموزش و سایر مخارج زندگی تأمین شود.بیمهها در این زنجیره نقش ضربهگیر اقتصادی را دارند، اما اگر منابع مالی آنها با رشد هزینههای درمانی همگام نباشد، توان پوشش افزایش پرداخت از جیب بیماران محدود میشود. در این صورت، ممکن است بخشی از فشار مالی که قرار بوده از طریق بیمه مدیریت شود، دوباره به خانوار بازگردد. بنابراین، اصلاح سیاست ارزی دارو بدون توجه به منابع بیمهای و نحوه جبران هزینهها نمیتواند مسئله دسترسی به درمان را بهطور کامل حل کند.در این میان، باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد: نخست، زمانی که دارو به دلیل اختلال در تأمین یا توزیع در دسترس نیست؛ دوم، زمانی که دارو در داروخانه وجود دارد، اما بیمار توان خرید آن را ندارد. وضعیت دوم ممکن است در آمارهای مربوط به موجودی بازار بهروشنی دیده نشود، اما از منظر سلامت عمومی به همان اندازه اهمیت دارد. موجود بودن دارو روی قفسه داروخانه، زمانی به معنای دسترسی مؤثر است که بیمار بتواند آن را با هزینهای متناسب با توان اقتصادی خود تهیه کند. اگر قیمت دارو از قدرت خرید مصرفکننده فاصله بگیرد، دسترسی اسمی جای دسترسی واقعی را میگیرد و نظام درمان با خطر گسترش درمانهای ناتمام روبهرو میشود.
بودجه نشاندار؛ راهی برای جلوگیری از قطع درمان
یکی از پیشنهادهای مهم برای مدیریت این وضعیت، اختصاص منابع مشخص و قابل ردیابی به حوزه دارو و جلوگیری از انحراف آنها به مصارف دیگر است. هنگامی که منابعی از محل بودجه عمومی، بیمهها یا سیاستهای حمایتی برای تأمین دارو اختصاص مییابد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که مسیر مصرف این منابع را از ابتدا تا انتهای زنجیره مشخص کند. بودجه نشاندار به این معناست که منابع تعیینشده برای حمایت دارویی، با قواعد روشن و نظارت مستمر، صرف همان هدف شوند و امکان جابهجایی غیرشفاف آنها به سایر هزینهها به حداقل برسد.البته نشاندار کردن بودجه بهتنهایی تضمینکننده موفقیت نیست. میزان منابع باید متناسب با نیاز واقعی بخش دارو تعیین شود، پرداختها بهموقع انجام گیرد و عملکرد دستگاههای مسئول بهصورت منظم ارزیابی شود. اگر بودجهای اختصاص داده شود، اما پرداخت آن با تأخیر انجام گیرد یا میزان آن با افزایش هزینهها تناسب نداشته باشد، نتیجه مورد انتظار حاصل نخواهد شد. از سوی دیگر، شفافیت در تخصیص ارز و منابع حمایتی باید با نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمتگذاری همراه باشد تا اطمینان حاصل شود که حمایتهای عمومی در نهایت به بهبود دسترسی بیمار منجر میشوند.هماهنگی میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمانهای بیمهگر، سازمان برنامهوبودجه و فعالان زنجیره دارو در این مسیر ضروری است. هر یک از این بخشها بخشی از مسئله را مدیریت میکنند، اما تصمیمهای جداگانه و ناهماهنگ میتواند هزینه سیاستگذاری را افزایش دهد. سیاست ارزی بدون برنامه بیمهای، حمایت بیمهای بدون منابع پایدار و تأمین دارو بدون برنامهریزی برای قدرت خرید مردم، هرکدام ممکن است بخشی از مشکل را حل کنند، اما برای تضمین استمرار درمان کافی نیستند.معیار اصلی موفقیت سیاست دارویی باید این باشد که بیمار در زمان نیاز، داروی مناسب را با هزینهای قابلتحمل در اختیار داشته باشد. اگر منابع ارزی تأمین شوند، اما دارو بهموقع به بازار نرسد، هدف محقق نشده است؛ اگر دارو در داروخانه موجود باشد، اما بیمار از خرید آن ناتوان بماند، باز هم نتیجه مطلوب به دست نیامده است. سیاستگذار باید زنجیره دارو را از مرحله پیشبینی نیاز ارزی تا لحظه مصرف بیمار بهصورت یکپارچه ببیند و برای هر حلقه آن مسئولیت مشخص تعریف کند. در چنین چارچوبی، تأمین بهموقع ارز، پایداری منابع بیمهای، بودجه نشاندار و حمایت هدفمند از بیماران آسیبپذیر، اجزای یک سیاست واحد خواهند بود.خطر اصلی زمانی شکل میگیرد که فشار اقتصادی، بیمار را به تعویق انداختن درمان، کاهش خودسرانه مصرف دارو یا کنار گذاشتن کامل آن سوق دهد. چنین تصمیمهایی ممکن است در کوتاهمدت از هزینه خانوار بکاهد، اما میتواند به تشدید بیماری و افزایش هزینههای درمانی در آینده منجر شود. از این رو، حفاظت از قدرت خرید بیمار صرفاً یک اقدام حمایتی نیست؛ بخشی از منطق اقتصادی و اجتماعی نظام سلامت است. دارو کالایی نیست که بتوان دسترسی به آن را تنها با شاخصهای بازار سنجید. سیاست ارزی زمانی به هدف خود نزدیک میشود که نتیجه آن در زندگی بیمار دیده شود؛ یعنی دارو بهموقع تأمین شود، هزینه آن از توان پرداخت مردم فراتر نرود و هیچ بیماری به دلیل ناتوانی مالی از ادامه درمان بازنماند.
