پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از مقصران جهش ارزی ؛

رد پای وزارت صمت در معادله دلار

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۵۶۴۰

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی این نهاد معطوف کرده است؛ نهادی که مسئولیت مدیریت بازار ارز، تنظیم جریان عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارهای پولی و ارزی را بر عهده دارد. با این حال، تقلیل تمام مشکلات بازار ارز به عملکرد بانک مرکزی، تصویری ناقص از واقعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. مسئله اصلی تنها چگونگی مدیریت ذخایر ارزی یا مداخله در بازار نیست، بلکه به ساختار تصمیم‌گیری درباره منابع و مصارف ارز در دستگاه‌های مختلف بازمی‌گردد؛ ساختاری که در آن، بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن، و همچنین نیازهای ارزی بسیاری از واردکنندگان، با تصمیمات و مقررات دستگاه‌هایی غیر از بانک مرکزی ارتباط مستقیم دارد.

رد پای وزارت صمت در معادله دلار

کریمی/ در چنین شرایطی، اگرچه بانک مرکزی در برابر بی‌ثباتی بازار ارز مسئولیت دارد، اما نمی‌توان همه عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز را به این نهاد محدود کرد. مدیریت ارز در ایران، برخلاف تصور عمومی، تنها در اختیار یک دستگاه نیست و عملکرد وزارتخانه‌ها و بخش‌های اقتصادی مختلف نیز می‌تواند مسیر ورود، تخصیص و مصرف ارز را تغییر دهد. از همین رو، بررسی جهش‌های ارزی بدون توجه به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش کشاورزی، گردشگری و سایر بازیگران اقتصادی، به شناسایی کامل ریشه‌های بحران منجر نخواهد شد.

مسئولیت بانک مرکزی؛ از مدیریت بازار تا محدودیت ابزارها

بانک مرکزی در هر اقتصادی نقشی محوری در حفظ ثبات پولی و مدیریت بازار ارز دارد. در اقتصاد ایران نیز این نهاد باید با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، جریان عرضه و تقاضای ارز را رصد کند، سیاست‌های ارزی را به اجرا برساند، بر فرآیندهای مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات نظارت داشته باشد و در چارچوب مقررات، زمینه تأمین ارز موردنیاز واردات را فراهم کند. بنابراین، تعدد دستگاه‌های دخیل در تجارت خارجی به معنای سلب مسئولیت از بانک مرکزی نیست. اگر نرخ ارز با شتاب افزایش می‌یابد، انتظارات تورمی تشدید می‌شود و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز روی می‌آورند، سیاست‌گذار پولی باید توضیح دهد که چه برنامه‌ای برای مدیریت این شرایط دارد و ابزارهای موجود تا چه اندازه مؤثر بوده‌اند. با این حال، توان بانک مرکزی برای کنترل بازار به میزان دسترسی واقعی آن به منابع ارزی، زمان‌بندی بازگشت ارز صادراتی، امکان انتقال درآمدهای خارجی و میزان تقاضای وارداتی وابسته است. اگر منابع ارزی در موعد مقرر به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، یا تقاضای ایجادشده برای واردات از ظرفیت عرضه ارز پیشی بگیرد، مداخله در بازار به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل پایداری ایجاد کند. حتی استفاده از ذخایر ارزی نیز، اگر بدون اصلاح عوامل ایجادکننده عدم تعادل ادامه پیدا کند، ممکن است تنها فرصت بخرد و فشار بازار را به زمان دیگری منتقل کند. از این منظر، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید با دو پرسش همراه باشد: نخست اینکه این نهاد در حوزه اختیارات خود تا چه اندازه درست عمل کرده است و دوم اینکه آیا ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، منابع و ابزار کافی برای اجرای سیاست‌های اعلام‌شده را در اختیار آن قرار داده است؟ پاسخ به پرسش دوم، مسیر بررسی نقش دیگر دستگاه‌ها را باز می‌کند.

وزارت صمت؛ حلقه مهم در زنجیره ارز صادراتی و وارداتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از بازیگران مهم در زنجیره تجارت خارجی کشور است؛ زنجیره‌ای که هم ارزآوری صادراتی و هم تقاضای ارزی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و کالاهای واسطه‌ای را در بر می‌گیرد. صنایع بزرگ، شرکت‌های معدنی، تولیدکنندگان و بازرگانان، هر یک به شکلی با مقررات تجاری و ارزی مرتبط با این وزارتخانه سروکار دارند. در نتیجه، تصمیمات مربوط به ثبت سفارش، اولویت‌بندی واردات، سیاست‌های تجاری و مقررات صادراتی می‌تواند بر میزان و زمان تقاضای ارز و همچنین بر نحوه بازگشت درآمدهای صادراتی اثر بگذارد. اگر صادرکننده با مقررات متغیر، فرآیندهای طولانی یا ابهام در شیوه ایفای تعهدات ارزی مواجه شود، هزینه فعالیت او افزایش می‌یابد و ممکن است عرضه ارز به بازار رسمی با تأخیر روبه‌رو شود. از سوی دیگر، اگر تقاضای وارداتی بدون هماهنگی با ظرفیت واقعی تأمین ارز افزایش پیدا کند، فشار بیشتری بر بازار وارد خواهد شد. البته این به معنای آن نیست که تمام ارز صادرات صنعتی و معدنی مستقیماً در اختیار وزارت صمت قرار دارد یا این وزارتخانه به‌تنهایی درباره همه مصارف ارزی تصمیم می‌گیرد؛ منابع ارزی متعلق به صادرکنندگان است و چارچوب بازگشت، عرضه و تخصیص آن تابع قوانین و مقررات و اختیارات دستگاه‌های مختلف است. نکته اصلی این است که وزارت صمت بر بخش مهمی از فعالیت‌های مولد و تجاری اثرگذار است و نمی‌توان سیاست ارزی را بدون مشارکت مؤثر آن پیش برد. اگر هدف، افزایش عرضه ارز و کاهش فشار تقاضا باشد، باید اطلاعات مربوط به صادرات، تعهدات ارزی، ثبت سفارش‌ها و نیازهای واقعی تولید به‌صورت منظم میان این وزارتخانه، بانک مرکزی و گمرک تبادل شود. همچنین لازم است مشخص باشد چه میزان از تقاضای ارز به واردات ضروری تولید مربوط است و چه بخشی را می‌توان بدون ایجاد اختلال در فعالیت بنگاه‌ها مدیریت کرد. نبود چنین هماهنگی‌ای ممکن است سیاست ارزی را به مجموعه‌ای از تصمیمات جداگانه تبدیل کند؛ تصمیماتی که هرکدام با هدفی مشخص اتخاذ می‌شوند، اما در مجموع الزاماً به ثبات بازار منتهی نمی‌شوند.

گردشگری، کشاورزی و ضرورت مدیریت یکپارچه ارز

دامنه اثرگذاری بر منابع و مصارف ارزی به بانک مرکزی و وزارت صمت محدود نمی‌شود. گردشگری، گردشگری سلامت و کشاورزی نیز در این معادله نقش دارند؛ حوزه‌هایی که گاه در بحث‌های عمومی درباره نرخ ارز کمتر به آنها توجه می‌شود. ورود گردشگران خارجی و بیمارانی که برای دریافت خدمات درمانی به ایران سفر می‌کنند، می‌تواند درآمد ارزی ایجاد کند؛ در مقابل، سفرهای خارجی شهروندان ایرانی، هزینه‌های ارزی به همراه دارد. تفاوت میان این دو جریان، میزان درآمد حاصل از گردشگری و نحوه ورود و تبدیل ارز آن، بر تراز ارزی کشور اثر می‌گذارد. اگر سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری با محدودیت‌های تجاری، مقررات ارزی و الزامات نقل‌وانتقال مالی هماهنگ نباشد، بخشی از ظرفیت بالقوه ارزآوری کشور ممکن است به درآمد واقعی و قابل استفاده تبدیل نشود. در بخش کشاورزی نیز وضعیت پیچیده‌تر است. صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند منبع درآمد ارزی باشد، اما تولید داخلی هم‌زمان به واردات برخی نهاده‌ها، از جمله کنجاله سویا و دیگر اقلام موردنیاز زنجیره دام و طیور، وابستگی دارد. بنابراین، سیاست‌گذار باید میان حمایت از صادرات، تأمین نهاده‌های ضروری و جلوگیری از ایجاد اختلال در تولید داخلی توازن برقرار کند. تصمیمی که بدون محاسبه آثار ارزی اتخاذ شود، ممکن است در یک بخش درآمد ایجاد کند، اما در بخش دیگر تقاضای بیشتری به وجود آورد. مسئله مهم‌تر آن است که دستگاه‌های مسئول، هرکدام بخشی از این جریان را مدیریت می‌کنند؛ وزارتخانه‌ها بر فعالیت‌های تخصصی و تجاری نظارت دارند، بانک مرکزی مسئولیت‌های پولی و ارزی خود را دنبال می‌کند و سایر نهادها نیز در حوزه‌هایی مانند گمرک، حمل‌ونقل و تجارت خارجی اثرگذارند. نتیجه چنین ساختاری، در صورت فقدان هماهنگی، می‌تواند شکل‌گیری تصویری پراکنده از وضعیت واقعی منابع و مصارف ارز باشد. برای اصلاح این شرایط، ایجاد سازوکاری یکپارچه برای رصد جریان ارز ضروری است؛ سازوکاری که در آن، درآمدهای صادراتی، زمان بازگشت ارز، تقاضای وارداتی، نیازهای ارزی تولید، درآمدهای گردشگری و هزینه‌های ارزی خدمات، در یک چارچوب مشترک تحلیل شوند. چنین رویکردی به معنای انتقال تمام اختیارات به یک دستگاه نیست، بلکه به معنای تعیین مسئولیت روشن، تبادل اطلاعات و پاسخ‌گویی مشترک است. بانک مرکزی باید درباره عملکرد خود و نتایج سیاست‌های ارزی پاسخ‌گو باشد، اما وزارت صمت و سایر دستگاه‌های دخیل نیز باید درباره تصمیماتی که بر عرضه و تقاضای ارز اثر می‌گذارند، گزارش روشن ارائه کنند. در نهایت، ثبات بازار ارز با جابه‌جایی مسئولیت میان نهادها حاصل نمی‌شود. اگر هر دستگاه تنها عملکرد بخش خود را معیار موفقیت قرار دهد و پیامد تصمیماتش برای کل اقتصاد را نسنجد، سیاست ارزی با تناقض‌های مداوم روبه‌رو خواهد شد. راه‌حل پایدار، هماهنگی نهادی، پیش‌بینی‌پذیری مقررات، شفافیت در جریان منابع و مصارف و پاسخ‌گویی متناسب با اختیارات هر دستگاه است. جهش نرخ ارز را نمی‌توان صرفاً به یک تصمیم یا یک مدیر نسبت داد؛ همان‌طور که تعدد مسئولان نیز نباید به ابزاری برای گم‌شدن مسئولیت تبدیل شود. آنچه اقتصاد ایران نیاز دارد، تقسیم روشن وظایف در کنار مدیریت یکپارچه منابع ارزی است؛ الگویی که در آن بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی خود را انجام دهد و وزارت صمت، بخش کشاورزی، گردشگری و دیگر دستگاه‌ها نیز آثار تصمیمات خود بر تراز ارزی کشور را بپذیرند. تنها در چنین چارچوبی می‌توان از مدیریت روزمره بحران فاصله گرفت و به سمت کاهش پایدار نوسانات ارزی حرکت کرد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.