گزارش اقتصاد پویا از کاهش ۲۰ درصدی دسترسی به آب ؛
صورتحساب اقتصادی کمآبی روی میز دولت
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - بحران آب در ایران دیگر صرفاً مسئلهای زیستمحیطی یا محدود به کاهش ذخایر سدها و افت سطح آبهای زیرزمینی نیست؛ این بحران به یکی از تهدیدهای جدی برای رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال و ثبات معیشت خانوارها تبدیل شده است. برآوردی که سیدحسین میرجلیلی، عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با استناد به مطالعه بانک جهانی مطرح کرده، ابعاد اقتصادی این تهدید را روشنتر میکند: اگر دسترسی به آب در ایران ۲۰ درصد کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با خط پایه میتواند حدود ۷ درصد افت کند؛ کاهشی که ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

زهرا پیربداغی/ اهمیت این عدد در آن است که با یک خسارت محدود به بخش کشاورزی یا هزینهای برای تأمین آب شرب مواجه نیستیم، بلکه سخن از اثری گسترده بر کل اقتصاد است. آب نهادهای اساسی برای فعالیتهای کشاورزی، صنایع، تولید انرژی و بسیاری از خدمات اقتصادی است و هرگونه اختلال در دسترسی به آن میتواند از یک بخش آغاز شود و به بخشهای دیگر سرایت کند. کاهش تولید محصولات کشاورزی، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، اختلال در فعالیت صنایع آببر، بالا رفتن هزینههای تولید و تشدید فشار بر درآمد خانوارها، از جمله مسیرهایی هستند که میتوانند آثار اقتصادی کمبود آب را گسترش دهند. در اقتصادی که همزمان با محدودیتهای مالی، تورم، دشواری تأمین انرژی و مشکلات سرمایهگذاری روبهرو است، کاهش دسترسی به آب میتواند فشار مضاعفی بر بنگاهها و خانوارها وارد کند. با این حال، باید توجه داشت که رقم ۷ درصد یک برآورد مشروط به سناریوی کاهش ۲۰ درصدی دسترسی به آب است و نباید آن را به معنای پیشبینی قطعی کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در هر شرایطی دانست. همچنین، برآورد ۳۰ میلیارد دلاری به مفروضات و سال پایه محاسبه وابسته است و برای ارزیابی دقیق آن باید جزئیات مطالعه اصلی، روش محاسبه و دوره زمانی آن بررسی شود. با وجود این ملاحظات، پیام اقتصادی این برآورد روشن است: هزینه بیتوجهی به امنیت آب میتواند بسیار فراتر از هزینه اجرای طرحهای مدیریت منابع آب و افزایش تابآوری اقتصاد باشد.
آب؛ نهادهای حیاتی که کمبود آن به کل اقتصاد سرایت میکند
برای درک اثر کمبود آب بر تولید ناخالص داخلی، باید از نگاه محدود به مصرف خانگی عبور کرد. آب در بسیاری از فرآیندهای تولیدی نقشی مستقیم و غیرقابل جایگزین دارد و در بخشهای دیگر نیز از طریق زنجیره تأمین بر هزینهها اثر میگذارد. در کشاورزی، کاهش دسترسی به آب میتواند سطح زیرکشت، میزان برداشت محصول و بهرهوری زمین را تحت تأثیر قرار دهد. افت تولید محصولات کشاورزی نیز به افزایش نیاز به واردات، فشار بر قیمت مواد غذایی و کاهش درآمد کشاورزان منجر میشود. در مرحله بعد، صنایع غذایی و واحدهای وابسته به محصولات کشاورزی با افزایش هزینه مواد اولیه یا کمبود عرضه مواجه میشوند و این مسئله میتواند بر اشتغال و قیمت نهایی کالاها اثر بگذارد. در بخش صنعت نیز برخی فعالیتها برای تولید، شستوشو، خنکسازی و انجام فرآیندهای فنی به دسترسی مستمر به آب نیاز دارند. کاهش عرضه یا افزایش هزینه تأمین آب ممکن است تولید این واحدها را محدود کند، سرمایهگذاری جدید را به تأخیر بیندازد یا هزینه انتقال و بازیافت آب را افزایش دهد. اثر بحران آب بر انرژی نیز قابل چشمپوشی نیست؛ زیرا تولید برق در برخی نیروگاهها و عملکرد زیرساختهای انرژی به شرایط آبی وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم دارد. هنگامی که چند بخش اقتصادی بهطور همزمان با محدودیت مواجه میشوند، آثار کمبود آب تنها حاصل جمع خسارتهای جداگانه نیست و ممکن است از طریق ارتباطات میانبخشی تشدید شود. برای مثال، افت تولید کشاورزی میتواند صنایع فرآوری را با کمبود مواد اولیه مواجه کند؛ محدودیت انرژی نیز هزینه تأمین و انتقال آب را بالا ببرد و افزایش هزینه تولید در نهایت به قیمت مصرفکننده منتقل شود. بخشی از این هزینهها در حسابهای بنگاهها ثبت میشود، بخشی در قالب کاهش درآمد و اشتغال ظاهر میشود و بخشی دیگر به شکل فشار بر بودجه عمومی و نیاز به واردات خود را نشان میدهد. به همین دلیل، سنجش آثار اقتصادی بحران آب نیازمند ارزیابی همزمان بخشهای مختلف اقتصاد و پیوندهای میان آنهاست. رقم اعلامشده درباره احتمال افت ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی، در صورت تأیید جزئیات روششناختی مطالعه، هشداری درباره بزرگی این پیوندهاست؛ هشداری که نشان میدهد آب نباید تنها بهعنوان یک موضوع بخشی در سیاستگذاری عمومی دیده شود، بلکه باید جایگاهی محوری در برنامههای توسعه، سیاست صنعتی و مدیریت ریسک اقتصادی داشته باشد.
تلاقی بحران آب با تورم، انرژی و تحریمها
آنچه خطر بحران آب را برای اقتصاد ایران افزایش میدهد، همزمانی آن با مجموعهای از محدودیتهای دیگر است. میرجلیلی تأکید کرده است که برآورد یادشده صرفاً اثر کاهش دسترسی به آب را در نظر میگیرد و هزینههای ناشی از شوکهای دیگر در آن لحاظ نشده است. این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اقتصاد ایران در عمل با بحرانها بهصورت جداگانه مواجه نمیشود. تورم میتواند هزینه اجرای طرحهای زیرساختی و خرید تجهیزات را افزایش دهد؛ مشکلات تأمین انرژی ممکن است بهرهبرداری از تأسیسات انتقال و تصفیه آب را دشوارتر کند؛ تحریمها و محدودیتهای بانکی نیز میتوانند دسترسی به فناوری، تجهیزات تخصصی و منابع مالی خارجی را با مانع روبهرو سازند. در چنین شرایطی، اجرای پروژههای سازگاری با کمآبی ممکن است گرانتر و زمانبرتر شود، در حالی که هزینه تعویق آنها بهتدریج افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر، هنگامی که خانوارها و بنگاهها با تورم و کاهش قدرت خرید روبهرو هستند، توان مالی آنها برای سازگاری با افزایش هزینه آب یا سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف کاهش مییابد. بنگاههای کوچک و متوسط، بهویژه آنهایی که دسترسی محدودی به تسهیلات دارند، ممکن است نتوانند تجهیزات بازچرخانی آب یا فناوریهای جدید تولید را بهموقع تهیه کنند. این مسئله میتواند شکاف بهرهوری میان بنگاهها را افزایش دهد و فشار بحران را بر کسبوکارهای آسیبپذیر بیشتر کند. در بخش کشاورزی نیز محدودیت اعتبارات، فرسودگی شبکههای آبیاری و دشواری تأمین تجهیزات میتواند سرعت اصلاح الگوی مصرف را کاهش دهد. در این میان، نباید تصور کرد که هر شوک اقتصادی الزاماً اثر سایر بحرانها را به یک میزان افزایش میدهد؛ اندازه و جهت اثر به شرایط هر بخش، کیفیت سیاستگذاری و ظرفیت سازگاری بستگی دارد. با این حال، اصل مهم آن است که تداوم همزمان چند محدودیت، منابع مالی و مدیریتی کشور را تحت فشار قرار میدهد و توان واکنش به بحرانهای جدید را کاهش میدهد. بنابراین، ارزیابی هزینه کمآبی باید فراتر از خسارت مستقیم به تولید انجام شود و هزینههای افزایش قیمتها، اختلال در زنجیره تأمین، تعویق سرمایهگذاری، فشار بر بودجه عمومی و کاهش توان خانوارها برای سازگاری را نیز در بر گیرد. این همان نقطهای است که مفهوم تابآوری اقتصادی اهمیت پیدا میکند؛ مفهومی که بر توان یک اقتصاد برای پیشبینی شوکها، کاهش آسیبپذیری، حفظ فعالیتهای حیاتی و بازگشت به مسیر تولید پس از بحران تأکید دارد.
هزینه پیشگیری در برابر صورتحساب بحران
محور اصلی بحث تابآوری، مقایسه هزینه سرمایهگذاری پیشگیرانه با هزینهای است که در صورت وقوع بحران بر اقتصاد تحمیل میشود. از نگاه میرجلیلی، باید هزینه عدم تابآوری را در کنار هزینه ایجاد آن قرار داد تا مشخص شود سرمایهگذاری برای پیشگیری و آمادگی میتواند در بسیاری از موارد از هزینههای ناشی از وقوع بحران کمتر باشد. این مقایسه برای سیاستگذاری آب اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بخشی از هزینههای مدیریت منابع آب، در کوتاهمدت به شکل مخارج زیرساختی و سرمایهگذاری ظاهر میشود، اما منافع آن در طول زمان و از مسیر جلوگیری از خسارتهای بزرگتر به دست میآید. بهبود بهرهوری مصرف آب، کاهش تلفات شبکههای توزیع، بازچرخانی پساب، اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیت منابع، استفاده از فناوریهای آبیاری کارآمد و حفاظت از آبخوانها میتوانند در چارچوبی هماهنگ به کاهش آسیبپذیری کمک کنند. البته هیچیک از این راهکارها بهتنهایی کافی نیست و اجرای آنها باید با توجه به شرایط اقلیمی، هزینه اقتصادی، آثار اجتماعی و ظرفیت اجرایی هر منطقه انجام شود. برای نمونه، توسعه سامانههای آبیاری کارآمد بدون کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی، لزوماً به کاهش برداشت کل منجر نمیشود؛ زیرا ممکن است افزایش بهرهوری زمینه گسترش سطح زیرکشت را فراهم کند. به همین ترتیب، اجرای طرحهای انتقال آب بدون ارزیابی آثار زیستمحیطی و اقتصادی میتواند هزینههای تازهای ایجاد کند. بنابراین، سرمایهگذاری برای تابآوری باید بر پایه ارزیابی دقیق هزینه و فایده، شفافیت در تخصیص منابع و سنجش نتایج واقعی صورت گیرد. دولت همچنین میتواند با ایجاد مشوقهای هدفمند، تسهیل دسترسی بنگاهها به فناوریهای کممصرف، توسعه نظامهای هشدار زودهنگام و انتشار اطلاعات قابل اتکا درباره وضعیت منابع آب، زمینه مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی را فراهم کند. در کنار این اقدامات، تدوین شاخصهای روشن برای سنجش تابآوری ضروری است؛ از جمله میزان وابستگی تولید به منابع آب پرریسک، شدت مصرف آب در هر واحد محصول، میزان بازچرخانی، وضعیت آبخوانها و توان استمرار فعالیتهای حیاتی در شرایط کمآبی. چنین شاخصهایی کمک میکنند سیاستگذار بهجای اتکا به اعلام طرحها و بودجههای تخصیصیافته، نتیجه اقدامات را ارزیابی کند. اگر برآورد کاهش ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی درسناریوی افت ۲۰ درصدی دسترسی به آب، ابعاد احتمالی خسارت را نشان میدهد، پاسخ مناسب نیز باید در سطحی متناسب با همین ریسک طراحی شود. امنیت آب به معنای تأمین نامحدود آب برای همه فعالیتها نیست، بلکه به معنای مدیریت پایدار منابع محدود، اولویتبندی مصارف، حفاظت از نیازهای اساسی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهاست. در نهایت، تابآوری هزینهای اضافی و قابل حذف نیست؛ نوعی سرمایهگذاری برای حفاظت از ظرفیت تولید و کاهش خسارتهای آینده است. اقتصادی که برای پیشگیری از بحران هزینه نمیکند، ممکن است در زمان وقوع آن ناچار شود چند برابر هزینه کند، بیآنکه امکان بازگرداندن کامل تولید ازدسترفته، مشاغل آسیبدیده یا منابع طبیعی تخریبشده وجود داشته باشد. از این رو، تصمیمگیری درباره آب باید همزمان تصمیمگیری درباره رشد اقتصادی، امنیت غذایی، اشتغال و آینده سرمایهگذاری در ایران تلقی شود.
