پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از عدم حمایت صادرکنندگان برتر توسط دولت؛

صادرات در محاصره ابهام‌های ارزی

مونا ربیعیان ۸ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۵۷۷۵

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - اختلاف در محاسبه رفع تعهد ارزی، هزینه‌های تحریم و تفاوت نرخ‌های گمرکی، صادرکنندگان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ فعالان اقتصادی می‌گویند پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی، باید دلایل فنی و تجاری بازنگشتن ارز بررسی شود.

صادرات در محاصره ابهام‌های ارزی

دانیال امینی / در شرایطی که اقتصاد ایران برای تأمین منابع ارزی، کاهش فشار بر بازار ارز و تقویت صادرات غیرنفتی به فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی نیاز دارد، نحوه مواجهه با صادرکنندگان و چگونگی رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی به یکی از مسائل مهم فضای کسب‌وکار تبدیل شده است. بر اساس دیدگاه مطرح‌شده از سوی برخی فعالان اقتصادی، صادرکنندگانی که در رتبه‌های برتر صادرات محصولات خود قرار دارند، گاهی به‌جای آنکه مشکلات مربوط به بازگشت ارز آنها ابتدا در یک فرایند تخصصی بررسی شود، با احضار به پلیس امنیت اقتصادی یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی مواجه می‌شوند. این انتقاد در شرایطی مطرح می‌شود که بازگشت ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه در دوره تحریم و محدودیت‌های بانکی، همیشه فرایندی ساده و بدون هزینه نیست. صادرکننده برای ورود به بازارهای خارجی باید هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات، مذاکره با مشتریان، حمل‌ونقل، بیمه، تبدیل ارز و استفاده از مسیرهای مجاز پرداخت را در نظر بگیرد. افزون بر این، محدودیت‌های انتقال پول می‌تواند زمان تسویه حساب را افزایش دهد و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به معاملات تحمیل کند. از همین رو، فعالان اقتصادی معتقدند بررسی میزان ایفای تعهدات ارزی باید با توجه به ماهیت کالا، شرایط قرارداد، بازار مقصد، هزینه‌های واقعی صادرات و مقررات مربوط انجام شود. این دیدگاه به معنای نادیده‌گرفتن مسئولیت قانونی صادرکنندگان یا چشم‌پوشی از تخلفات احتمالی نیست؛ بلکه بر ضرورت تفکیک میان تخلف عمدی، ناتوانی ناشی از شرایط بیرونی و اختلافات فنی در محاسبات تأکید دارد. اگر این موارد بدون بررسی دقیق در یک چارچوب واحد قرار گیرند، ممکن است بنگاه‌هایی که توان تولید و صادرات دارند، به‌جای تمرکز بر توسعه بازار و افزایش فروش خارجی، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خود را صرف پیگیری پرونده‌ها و رفع اختلافات اداری کنند. پیامد چنین وضعیتی تنها متوجه یک صادرکننده نخواهد بود؛ زیرا استمرار نااطمینانی می‌تواند بر تصمیم بنگاه‌ها برای حضور در بازارهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه صادرات نیز اثر بگذارد.سه مسیر متفاوت برای بازگشت ارز؛ چرا همه پرونده‌ها یکسان نیستند؟یکی از مسائل اصلی در بررسی تعهدات ارزی، تفاوت شرایطی است که صادرکنندگان در آن فعالیت می‌کنند.

بازگشت ارز حاصل از صادرات برای همه محصولات و بازارها از یک الگوی یکسان پیروی نمی‌کند. صادرکننده‌ای که به بازارهای نزدیک منطقه‌ای کالا می‌فروشد، ممکن است با شرایط پرداخت متفاوتی نسبت به تولیدکننده‌ای روبه‌رو باشد که محصولات صنعتی خود را به بازارهای دورتر صادر می‌کند یا با مشتریانی در کشورهایی دارای محدودیت‌های بانکی معامله دارد. نوع قرارداد، مدت اعتبار، شرایط تسویه، هزینه حمل، کارمزدهای بانکی و مقررات کشور مقصد می‌توانند زمان و هزینه بازگشت ارز را تغییر دهند. در دوره تحریم نیز دسترسی به کانال‌های رسمی انتقال پول محدودتر می‌شود و فعال اقتصادی ممکن است برای دریافت وجه صادراتی ناچار به استفاده از مسیرهای مجاز جایگزین و پرداخت هزینه‌های بیشتر باشد. به همین دلیل، ارزیابی عملکرد صادرکننده صرفاً بر اساس یک عدد نهایی، بدون بررسی مستندات و شرایط واقعی معامله، می‌تواند تصویری ناقص از وضعیت او ارائه کند. البته هزینه‌های تجاری و محدودیت‌های خارجی به‌خودی‌خود مسئولیت قانونی صادرکننده را از بین نمی‌برند و میزان قابل قبول هزینه‌ها یا نحوه محاسبه تعهدات باید بر اساس مقررات و اسناد قابل رسیدگی تعیین شود. مسئله این است که پیش از اتخاذ تصمیم‌های سنگین، باید مشخص شود آیا ارز واقعاً بازنگشته، بازگشت آن با تأخیر مواجه شده، بخشی از وجوه صرف هزینه‌های مجاز صادراتی شده یا اختلاف از نحوه محاسبه ارزش صادرات و تعهد ارزی ناشی شده است. این تفکیک می‌تواند از شکل‌گیری پرونده‌های مبتنی بر برداشت‌های نادرست جلوگیری کند و در عین حال امکان برخورد با تخلفات واقعی را حفظ کند.

فعالان اقتصادی بر این باورند که در چنین شرایطی، حضور کارشناسان تجارت خارجی، متخصصان امور گمرکی، حسابداران صنعتی و تشکل‌های تخصصی می‌تواند به تشخیص دقیق‌تر علت اختلاف کمک کند. هرچه فرایند بررسی روشن‌تر و مستندتر باشد، احتمال آنکه اختلافات قابل حل اداری و فنی به پرونده‌های قضایی طولانی تبدیل شوند، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، تعیین معیارهای روشن برای محاسبه تعهد ارزی و اعلام شفاف شیوه رسیدگی به اعتراض‌ها، به صادرکنندگان کمک می‌کند پیش از ورود به بازارهای جدید، هزینه‌ها و ریسک‌های فعالیت خود را دقیق‌تر ارزیابی کنند.اختلاف نرخ‌های گمرکی؛ وقتی ۹۰ درصد عملکرد، ۶۰ درصد محاسبه می‌شودیکی از نمونه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، اختلاف میان میزان واقعی ایفای تعهدات ارزی یک صادرکننده و درصدی است که در سامانه‌های مربوط ثبت یا اعلام می‌شود. بنا بر روایت ارائه‌شده، تولیدکننده‌ای که از صادرکنندگان برتر یک محصول فولادی در کشور بوده، بر اساس قراردادهای صادراتی خود بیش از ۹۰ درصد تعهد ارزی‌اش را ایفا کرده است؛ با این حال، میزان رفع تعهد اعلام‌شده برای او حدود ۶۰ درصد بوده است. طبق این روایت، تفاوت نرخ‌های گمرکی در محاسبه ارزش صادرات یکی از عوامل ایجاد این فاصله بوده است. این مثال، در صورت تأیید با اسناد مربوط، نشان می‌دهد که اختلاف میان عملکرد تجاری و نتیجه ثبت‌شده در فرایند اداری می‌تواند نیازمند بررسی دقیق فنی باشد.

با این حال، برای قضاوت قطعی درباره علت چنین اختلافی باید اطلاعات پرونده، ارزش اظهارشده کالا، نرخ‌های مورد استفاده در محاسبات، تاریخ صادرات، نوع تعهد و نحوه ثبت وجوه بازگشتی بررسی شود. ارزش‌گذاری گمرکی و مبنای محاسبه تعهد ارزی، اگر به‌درستی با یکدیگر تطبیق داده نشوند، ممکن است به تفاوت‌هایی در میزان تعهد محاسبه‌شده منجر شوند؛ اما تعیین سهم هر عامل در یک پرونده مشخص تنها با بررسی مستندات امکان‌پذیر است. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که حتی اختلافی در ظاهر فنی می‌تواند آثار مالی و حقوقی قابل‌توجهی برای بنگاه داشته باشد. اگر صادرکننده معتقد باشد بخش عمده تعهد خود را انجام داده، اما سامانه مربوط درصد پایین‌تری را نشان دهد، باید مسیر روشنی برای مشاهده جزئیات محاسبه، ارائه اسناد تکمیلی و درخواست بازبینی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، بنگاه ممکن است با محدودیت‌های اداری، افزایش هزینه پیگیری و نگرانی درباره پیامدهای حقوقی مواجه شود؛ در حالی که اختلاف اولیه شاید با تطبیق اطلاعات گمرکی و ارزی قابل حل باشد. راهکار پیشنهادی فعالان اقتصادی، استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و کارشناسان آشنا با ساختار صادرات هر صنعت برای بررسی چنین مواردی است. این تشکل‌ها می‌توانند موارد تکرارشونده را شناسایی و پیشنهادهای اصلاحی خود را به نهادهای مسئول ارائه کنند. همچنین، انتشار دستورالعمل‌های روشن درباره مبنای محاسبه ارزش صادرات، زمان ایفای تعهد، نحوه احتساب هزینه‌های مجاز و شیوه اعتراض به محاسبات، می‌تواند از بروز اختلاف‌های مشابه جلوگیری کند. در چنین چارچوبی، رسیدگی تخصصی نه‌تنها به نفع صادرکننده، بلکه به نفع نظام ارزی کشور نیز خواهد بود؛ زیرا منابع کارشناسی و قضایی به‌جای درگیرشدن با اختلافات قابل حل، می‌توانند بر پرونده‌هایی متمرکز شوند که شواهد کافی از تخلف در آنها وجود دارد.

حمایت از صادرات با شفافیت، نه اغماض

افزایش بازگشت ارز صادراتی یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ زیرا منابع حاصل از صادرات می‌توانند به تأمین مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای و دیگر نیازهای ارزی کشور کمک کنند. با این حال، دستیابی به این هدف فقط از مسیر سخت‌گیری بیشتر یا افزایش تعداد پرونده‌های ارجاعی امکان‌پذیر نیست. سیاست مؤثر باید میان نظارت قانونی و تسهیل فعالیت سالم اقتصادی توازن برقرار کند. اگر صادرکننده‌ای عمداً از ایفای تعهدات خودداری کرده یا اطلاعات خلاف واقع ارائه داده باشد، رسیدگی قانونی بر اساس شواهد و مقررات ضروری است؛ اما اگر اختلاف به دلیل خطای محاسباتی، ابهام در مقررات یا شرایط مستند انتقال پول ایجاد شده باشد، برخورد قضایی بدون بررسی کارشناسی ممکن است هزینه‌ای اضافی به اقتصاد تحمیل کند. از این منظر، پیشنهاد فعالان اقتصادی برای تقویت نقش تشکل‌های تخصصی، به معنای جایگزینی این تشکل‌ها با مراجع قانونی نیست؛ بلکه هدف آن فراهم‌کردن امکان تشخیص کارشناسی پیش از تصمیم‌گیری نهایی است. ایجاد یک فرایند چندمرحله‌ای می‌تواند به این شکل باشد که ابتدا اطلاعات گمرکی و ارزی تطبیق داده شود، سپس اختلاف‌های محاسباتی و مستندات تجاری بررسی شود و در نهایت، در صورت باقی‌ماندن شواهد تخلف، پرونده مطابق مقررات به مرجع ذی‌صلاح ارجاع شود. چنین فرایندی علاوه بر کاهش احتمال خطا، می‌تواند زمان رسیدگی را کوتاه‌تر کند و اعتماد بنگاه‌ها به نظام اداری را افزایش دهد. در کنار آن، لازم است شاخص‌های محاسبه تعهد ارزی برای صنایع مختلف تا حد امکان روشن، قابل دسترسی و قابل پیش‌بینی باشند. صادرات محصولات فولادی، پتروشیمی، کشاورزی یا کالاهای صنعتی ممکن است از نظر ساختار قرارداد، هزینه‌های جانبی و شیوه دریافت وجه تفاوت داشته باشد؛ بنابراین، اعمال معیارهای غیرمتناسب می‌تواند به اختلافات مکرر منجر شود. سیاست‌گذار باید با مشارکت بخش خصوصی، موارد اختلاف را شناسایی کند و در صورت وجود نقص در دستورالعمل‌ها یا سامانه‌ها، برای اصلاح آنها اقدام کند. در نهایت، هدف مشترک دولت و صادرکننده باید افزایش صادرات پایدار و بازگشت قانونی ارز باشد. تحقق این هدف نیازمند نظارت مؤثر، اطلاعات دقیق، پاسخ‌گویی نهادهای مسئول و امکان اعتراض منصفانه به محاسبات است. صادرکننده معتبر نباید صرفاً به دلیل بروز یک اختلاف اداری از حق بررسی تخصصی محروم شود؛ همان‌طور که اعتبار تجاری او نیز نباید مانع رسیدگی به تخلف اثبات‌شده باشد. راه درست، نه برخورد بدون بررسی است و نه اغماض بدون سند؛ بلکه تصمیم‌گیری بر پایه شواهد، مقررات روشن و ارزیابی کارشناسی است.در شرایطی که توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند به تقویت منابع ارزی و افزایش ظرفیت تولید کشور کمک کند، نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که میان مقابله با تخلف و حمایت از فعالیت اقتصادی سالم تمایز قائل شود. اختلافی که از تفاوت نرخ‌های گمرکی، خطای اطلاعاتی یا برداشت متفاوت از مقررات ناشی شده باشد، نباید بدون بررسی مستندات با تخلف عمدی یکسان تلقی شود. در مقابل، صادرکنندگان نیز باید اسناد فروش، دریافت وجوه، هزینه‌های مجاز و اقدامات انجام‌شده برای ایفای تعهدات خود را به‌صورت شفاف نگهداری و ارائه کنند. راه‌اندازی سازوکار مؤثر برای تطبیق اطلاعات گمرکی و ارزی، تعیین مهلت روشن برای رسیدگی به اعتراض‌ها و بهره‌گیری از کارشناسان هر صنعت می‌تواند به کاهش اختلاف‌ها و جلوگیری از طولانی‌شدن پرونده‌ها کمک کند. اگر هدف سیاست‌گذار افزایش بازگشت ارز است، باید علاوه بر نظارت، موانعی را که این فرایند را دشوار می‌کنند نیز شناسایی و برطرف کند. برخورد قانونی در جای خود ضروری است، اما اثربخشی آن زمانی بیشتر می‌شود که بر اطلاعات دقیق و تشخیص درست استوار باشد. صادرات رقابتی در فضایی رشد می‌کند که فعال اقتصادی بتواند مقررات را پیش‌بینی کند، اختلافاتش را از مسیر مشخص پیگیری کند و مطمئن باشد عملکرد او بر اساس معیارهای شفاف سنجیده می‌شود. در چنین فضایی، هم امکان مقابله با تخلفات واقعی افزایش می‌یابد و هم انگیزه بنگاه‌های سالم برای توسعه بازارهای خارجی و بازگرداندن ارز تقویت می‌شود.

برچسب ها:

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.