پرش به محتوا
تهران۱۴°
گزارش

اقتصاد خدمات فوری؛ آخرین پناهگاه اشتغال

مونا ربیعیان ۸ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۵۸۳۷
اقتصاد خدمات فوری؛ آخرین پناهگاه اشتغال

کریمی/ آنچه در ابتدا برای بسیاری از افراد راهی برای کسب درآمد جانبی، جبران کسری حقوق یا اشتغال موقت در دوران تحصیل بود، به‌تدریج برای گروهی از نیروی کار به منبع اصلی تأمین معاش تبدیل شده است. این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی، دشواری یافتن شغل پایدار، محدودیت فرصت‌های استخدام رسمی و نیاز به درآمد روزانه، جذابیت اشتغال در پلتفرم‌ها را افزایش داده است. با این حال، درآمد حاصل از این فعالیت‌ها الزاماً به معنای برخورداری از امنیت اقتصادی نیست؛ زیرا نیروی کار در بسیاری از موارد باید هزینه ابزار کار، سوخت، تعمیرات، استهلاک وسیله نقلیه و بخشی از ریسک‌های فعالیت را شخصاً بپردازد، بی‌آنکه از حمایت‌های متناسب با یک رابطه استخدامی برخوردار باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد خدمات فوری با یک تناقض اساسی روبه‌روست: کسب‌وکارها با اتکا به انعطاف‌پذیری نیروی کار، سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه‌های عملیاتی رشد می‌کنند، اما بخش مهمی از نااطمینانی اقتصادی به دوش افرادی منتقل می‌شود که برای ادامه زندگی به همین فعالیت‌ها وابسته‌اند. مسئله اصلی دیگر صرفاً تعداد رانندگان و پیک‌های فعال نیست، بلکه این است که چه تعداد از آنان می‌توانند با درآمد این مشاغل، زندگی باثباتی بسازند و در برابر بیماری، حادثه، بیکاری یا دوران سالمندی از حداقل حمایت برخوردار باشند.

از شغل دوم تا تکیه‌گاه اصلی زندگی

اقتصاد پلتفرمی بر وعده‌ای جذاب استوار است: فرد می‌تواند بدون عبور از فرایندهای طولانی استخدام، با در اختیار داشتن یک وسیله نقلیه و تلفن همراه وارد بازار کار شود و متناسب با زمان و توان خود سفارش بپذیرد. این ویژگی برای دانشجویان، افراد جویای کار، بازنشستگان، کارکنان دارای درآمد ناکافی و کسانی که به انعطاف زمانی نیاز دارند، مزیت مهمی به شمار می‌رود. همچنین پلتفرم‌ها با اتصال سریع عرضه و تقاضا، امکان دسترسی مشتریان به خدمات حمل‌ونقل و ارسال کالا را افزایش داده‌اند. با وجود این، ماهیت اشتغال در این بخش در حال تغییر است. هنگامی که درآمد اصلی یک خانوار از رانندگی اینترنتی یا ارسال سفارش تأمین می‌شود، رابطه فرد با پلتفرم دیگر صرفاً یک همکاری جانبی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای مرتبط با امنیت معیشت تبدیل می‌شود. راننده‌ای که هر روز برای تأمین اجاره خانه، هزینه خوراک و مخارج خانواده به تعداد سفرها وابسته است، نمی‌تواند به‌آسانی در برابر کاهش نرخ دریافتی، افت تقاضا یا افزایش هزینه‌های فعالیت واکنش نشان دهد. او ممکن است ساعات بیشتری کار کند، زمان استراحت را کاهش دهد یا برای جبران افت درآمد، هم‌زمان در چند پلتفرم فعالیت داشته باشد. این وضعیت در ظاهر از انعطاف‌پذیری حکایت دارد، اما در عمل می‌تواند به فرسایش نیروی کار منجر شود. تفاوت مهم میان اشتغال سنتی و کار پلتفرمی در این است که در شغل رسمی، دست‌کم در چارچوب قراردادهای مشمول قانون کار، بخشی از مسئولیت‌های مربوط به دستمزد، بیمه و شرایط کار بر عهده کارفرماست؛ درحالی‌که در بسیاری از مدل‌های پلتفرمی، فرد به‌عنوان همکار مستقل فعالیت می‌کند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها و ریسک‌ها را خود بر عهده می‌گیرد. البته وضعیت حقوقی همه پلتفرم‌ها و نیروهای فعال در آن‌ها یکسان نیست و نمی‌توان بدون بررسی قراردادها، تمام روابط کاری را مشابه دانست. با این حال، هرچه وابستگی اقتصادی فرد به یک پلتفرم بیشتر شود، ضرورت بررسی دقیق‌تر رابطه واقعی میان طرفین نیز افزایش می‌یابد. اگر فرد برای کسب درآمد ناچار باشد از قواعد قیمت‌گذاری، تخصیص سفارش و ارزیابی عملکرد یک سامانه تبعیت کند، اما در مقابل از حمایت‌های متناسب با وابستگی شغلی خود برخوردار نباشد، مسئله‌ای فراتر از انتخاب آزادانه ساعات کار شکل می‌گیرد.

درآمد روزانه، هزینه‌های پنهان و چالش امنیت شغلی

یکی از خطاهای رایج در ارزیابی اقتصاد خدمات فوری، یکسان دانستن مبلغ دریافتی از سفارش‌ها با درآمد واقعی نیروی کار است. درآمد ناخالص راننده یا پیک، پیش از کسر هزینه‌های فعالیت، تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی او ارائه نمی‌دهد. سوخت، تعمیرات، تعویض قطعات، لاستیک، روغن، بیمه وسیله نقلیه، استهلاک خودرو یا موتورسیکلت و زمان انتظار برای دریافت سفارش، همگی در محاسبه سود نهایی اهمیت دارند. در کنار این موارد، هزینه اینترنت، تجهیزات ایمنی و خسارت‌های احتمالی ناشی از تصادف نیز می‌تواند بر درآمد واقعی اثر بگذارد. برای مثال، ممکن است راننده در یک روز کاری مبلغ قابل‌توجهی از سفارش‌ها دریافت کند، اما بخشی از این مبلغ در واقع جبران هزینه‌هایی باشد که برای انجام همان فعالیت متحمل شده است. بنابراین، مقایسه درآمد نیروی کار پلتفرمی با حقوق کارکنان رسمی، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی، ساعات کار و مزایای بیمه‌ای، می‌تواند به نتیجه‌ای گمراه‌کننده منجر شود. مسئله دیگر، نوسان درآمد است. تعداد سفارش‌ها ممکن است با تغییر فصل، وضعیت آب‌وهوا، شرایط اقتصادی، ساعات اوج تقاضا و میزان حضور سایر رانندگان تغییر کند. در چنین بازاری، نیروی کار همواره از درآمد ثابت و قابل پیش‌بینی برخوردار نیست و ممکن است برای جبران روزهای کم‌کار، ساعات بیشتری را به فعالیت اختصاص دهد. این نااطمینانی در شرایط تورمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا افزایش هزینه‌های ضروری خانوار معمولاً با همان سرعت و به همان میزان در درآمد روزانه منعکس نمی‌شود. در نتیجه، فرد ممکن است با وجود افزایش ساعات کار، نتواند قدرت خرید خود را حفظ کند. از منظر اجتماعی نیز، طولانی شدن زمان فعالیت می‌تواند فرصت حضور در خانواده، استراحت، آموزش و ارتقای مهارت را محدود کند. رانندگی طولانی‌مدت و فعالیت مستمر در ترافیک، به‌ویژه برای موتورسواران، با خطرات جسمی و ایمنی همراه است. اگر سازوکارهای حمایتی مناسبی برای پوشش حوادث شغلی، بیماری و افت موقت توان کار وجود نداشته باشد، یک حادثه می‌تواند نه‌تنها سلامت فرد، بلکه منبع اصلی درآمد خانواده او را نیز تهدید کند. در این شرایط، انعطاف‌پذیری زمانی زمانی به مزیتی واقعی تبدیل می‌شود که با حداقلی از امنیت اقتصادی همراه باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است به معنای انتقال ریسک از کسب‌وکار به نیروی کار باشد.خلأ بیمه و بازنشستگی؛ مسئله‌ای فراتر از یک قراردادمهم‌ترین چالش بلندمدت اقتصاد خدمات فوری، چگونگی پوشش بیمه‌ای و بازنشستگی نیروهایی است که بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی خود را خارج از الگوهای متعارف استخدام انجام می‌دهند. نظام‌های سنتی تأمین اجتماعی عمدتاً بر مبنای رابطه کارگر و کارفرما، پرداخت حق بیمه و استمرار سابقه اشتغال طراحی شده‌اند؛ درحالی‌که کار پلتفرمی می‌تواند پراکنده، چندمنبعی و متغیر باشد. فردی ممکن است در یک روز برای چند سامانه سفارش انجام دهد، در دوره‌ای دیگر فعالیت خود را کاهش دهد و در مقطعی به شغل دیگری روی بیاورد. چنین الگویی، طراحی سازوکارهای بیمه‌ای را پیچیده‌تر می‌کند؛ اما این پیچیدگی به معنای بی‌نیازی نیروی کار از حمایت اجتماعی نیست. برعکس، هرچه درآمد افراد نوسان بیشتری داشته باشد، دسترسی به پوشش‌های قابل‌اتکا برای حوادث، بیماری و دوران سالمندی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در ایران، مسئله تعیین وضعیت حقوقی نیروهای پلتفرمی و چگونگی برخورداری آنان از حمایت‌های بیمه‌ای باید با توجه به قوانین موجود، نوع قرارداد و ماهیت واقعی رابطه کاری بررسی شود. نمی‌توان همه رانندگان و پیک‌ها را بدون استثنا مشمول یک وضعیت حقوقی واحد دانست؛ همان‌طور که نمی‌توان صرف درج عنوان «همکار مستقل» در قرارداد را برای پاسخ‌گویی به تمام پرسش‌های مربوط به ماهیت رابطه کاری کافی تلقی کرد. آنچه ضرورت دارد، شفافیت در مسئولیت‌ها و ایجاد مسیرهایی عملی برای برخورداری از حمایت‌های اجتماعی است. توسعه بیمه‌های متناسب با درآمد متغیر، امکان تجمیع سوابق فعالیت در چند پلتفرم، تسهیل پرداخت حق بیمه و طراحی پوشش‌های ویژه حوادث شغلی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. در کنار آن، باید سهم و مسئولیت پلتفرم‌ها، خود نیروی کار و نهادهای عمومی در تأمین هزینه‌های حمایت اجتماعی روشن شود؛ به‌گونه‌ای که بار اصلی این هزینه‌ها به‌طور یک‌طرفه بر دوش افراد کم‌درآمد قرار نگیرد. از سوی دیگر، دسترسی به اطلاعات شفاف درباره نحوه محاسبه درآمد، تغییر نرخ‌ها، تخصیص سفارش‌ها و امکان اعتراض به محدودیت حساب کاربری، برای کاهش نااطمینانی شغلی اهمیت دارد. پلتفرم‌ها نیز برای حفظ اعتماد عمومی و پایداری فعالیت خود به نیروی کاری نیاز دارند که از حداقلی از امنیت، سلامت و پیش‌بینی‌پذیری درآمد برخوردار باشد. بی‌توجهی به این موضوع ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش دهد، اما در بلندمدت به افزایش فرسودگی نیروی کار، کاهش کیفیت خدمات و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود.اقتصاد خدمات فوری را نمی‌توان صرفاً پدیده‌ای فناورانه یا راهکاری برای تسهیل زندگی شهری دانست؛ این اقتصاد به بخشی از ساختار اشتغال تبدیل شده و پیامدهای آن مستقیماً با معیشت، عدالت اجتماعی و آینده بازار کار پیوند خورده است. پلتفرم‌ها امکان ایجاد فرصت‌های درآمدی تازه را فراهم کرده‌اند، اما پایداری این فرصت‌ها به چگونگی توزیع منافع و ریسک‌ها بستگی دارد. اگر انعطاف‌پذیری تنها به معنای نبود تعهد بلندمدت نسبت به نیروی کار باشد، بخشی از هزینه رشد اقتصاد دیجیتال از طریق کاهش امنیت شغلی و انتقال مخارج فعالیت به افراد تأمین خواهد شد. در مقابل، اگر سیاست‌گذاری بتواند میان نوآوری، رقابت، حمایت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری کسب‌وکارها توازن برقرار کند، کار پلتفرمی می‌تواند از یک راه‌حل اضطراری برای تأمین درآمد روزانه به نوعی اشتغال قابل‌اتکاتر تبدیل شود. معیار موفقیت این اقتصاد نباید فقط تعداد سفرها، سرعت تحویل سفارش‌ها یا رشد تعداد کاربران باشد؛ بلکه باید مشخص شود نیروی کاری که این خدمات را ممکن می‌کند، پس از کسر هزینه‌ها چه میزان درآمد واقعی دارد، چه اندازه از امنیت شغلی برخوردار است و در برابر حوادث و دوران بازنشستگی تا چه حد حمایت می‌شود. آینده اقتصاد خدمات فوری، در نهایت، به پاسخ همین پرسش وابسته است: آیا فناوری قرار است فرصت‌های تازه‌ای برای کار و زندگی ایجاد کند یا تنها شکل تازه‌ای از ناامنی اقتصادی را در پشت ظاهر مدرن خود پنهان خواهد کرد؟

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.