پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گران‌سازی ساختاری یا گران‌فروشی تورمی

مونا ربیعیان ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۵۸۸۵
گران‌سازی ساختاری یا گران‌فروشی تورمی

کریمی/ با این حال، کالبدشکافی دقیق نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها و تحلیل رفتار متغیرهای کلان اقتصادی واقعیتی متفاوت و بنیادین را آشکار می‌سازد: پدیده‌ای که امروز جامعه را با افت شدید قدرت خرید، کوچک شدن سفره معیشتی و ناامنی روانی مواجه کرده است، «گران‌فروشی» فردی نیست، بلکه یک فرایند مهندسی‌شده و مستمر از «گران‌سازی ساختاری» است. در اقتصاد کنونی، قیمت‌ها از پایین توسط مغازه‌دار بالا کشیده نمی‌شوند، بلکه از بالا و توسط سازوکارهایی تعبیه و هدایت می‌شوند که افزایش مداوم بهای تمام‌شده را به واقعیتی اجتناب‌ناپذیر بدل می‌سازند. این چرخه که از پیوند شوم وادادگی ارزی، خلق پول مهارگسیخته بانکی و انحصارات فراگیر تجاری تغذیه می‌کند، معلول رویه‌ای دیرپاست که پس از پایان دوران دفاع مقدس بر اتاق‌های اندیشه‌ورزی و مدیریت اقتصادی کشور سایه افکنده است. وادادگی ارزی و انتقال شوک نرخ ارز به تمام اجزای زیست اقتصادینخستین و عیان‌ترین موتور محرک گران‌سازی ساختاری، نحوه مواجهه حکمرانی اقتصادی با بازار ارز و پذیرش انفعالی جهش‌های نرخ تسعیر است که از آن تحت عنوان «وادادگی ارزی» یاد می‌شود. در نظریه‌های کلاسیک و مدرن تجارت، نرخ ارز لنگر ثبات اسمی اقتصاد و دماسنج سلامت تولید است. اما در رویکرد حاکم بر مدیریت ارزی، نرخ پول ملی به متغیری بی‌دفاع در برابر شوک‌ها و بازیگری بازیگران نامرئی بازار تبدیل شده است. سیاست‌گذار به‌جای مهار شوک‌های ارزی از طریق تقویت بنیه صنعتی و انضباط سخت‌گیرانه تجاری، مکرراً تسلیم موج‌های سفته‌بازی شده و با تعقیب قیمت در بازار آزاد، فنر ارزی را رها می‌سازد. پیامد فوری این وادادگی، تسری بی‌درنگ هزینه‌ها به عمق زنجیره‌های تولید است؛ چرا که بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات صنعتی، مواد اولیه دارویی، خوراک دام و طیور و نهاده‌های شیمیایی از طریق واردات تأمین می‌شوند. هنگامی که ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی دچار سقوط‌های متوالی می‌شود، بهای تمام‌شده بنگاه‌های تولیدی پیش از آغاز چرخه تولید دستخوش جهش‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی می‌گردد. در این فرایند، حتی کالاهایی که وابستگی مستقیم ارزی ندارند، تحت تأثیر «انتظارات تورمی» و اثر جایگزینی، خود را با نرخ‌های جدید هماهنگ می‌کنند. این سازوکار سبب می‌شود که تولیدکننده یا واردکننده، بدون آنکه قصد گران‌فروشی نامتعارف داشته باشد، برای بقا و حفظ توان جایگزینی انبار، چاره‌ای جز درج برچسب‌های قیمتی نجومی نبیند. وادادگی ارزی یک انتخاب سیاستی است که پیشاپیش مجوز رسمی گران‌سازی همه چیز، از کرایه حمل‌ونقل تا مایحتاج روزمره خانوار را صادر می‌کند.

خلق پول نامولد، بازتولید ربا و بحران انجماد اعتباری

دومین بازوی پیش‌برنده گران‌سازی، عملکرد ویرانگر شبکه بانکی و فرایند خلق پول بدون پشتوانه در بخش‌های غیرمولد است. نظام بانکی تجاری به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری وجوه و هدایت نقدینگی به سوی تشکیل سرمایه ثابت، صنایع پیشران و فناوری‌های ارزش‌آفرین، خود به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و بازتولیدکننده دارایی‌های موهومی بدل شده است. حجم نقدینگی در دهه‌های اخیر با رشدهای سرسام‌آور سالانه مواجه بوده، بدون آنکه اثری متناظر در رشد ارزش افزوده ناخالص ملی بر جای بگذارد. این رشد نقدینگی غالباً در خدمت تأمین کسری منابع بانک‌ها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، شرکت‌داری‌های پرزیان شبکه بانکی و انباشت دارایی‌های منجمد در حوزه املاک و مستغلات جریان یافته است.در دل این موتور خلق پول، سازوکار بهره‌های مرکب و معاملات صوری موسوم به ربا عمل می‌کند؛ سازوکاری که سودهایی کلان و بدون ریسک را برای جریان‌های نامولد تضمین می‌کند، در حالی که بخش مولد صنعت زیر بار سودهای سرسام‌آور تسهیلات و تأخیر در بازپرداخت‌ها، حاشیه سود خود را به طور کامل از دست می‌دهد. وقتی حجم پول در گردش بدون اتکا به رشد کالایی افزایش می‌یابد، مازاد تقاضای اسمی بر حجم کالای واقعی چیره می‌شود و طبق بدیهیات پولی، ارزش ذاتی واحد پول سقوط می‌کند. تنزل ارزش پول ملی، روی دیگر سکه بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌هاست. متهم کردن خرده‌فروشان به گران‌فروشی در شرایطی که روزانه هزاران میلیارد تومان پول جدید از تاریک‌خانه‌های اعتباری وارد شریان‌های نامولد اقتصاد می‌شود، نوعی آدرس غلط دادن است؛ چرا که سیلاب خلق پول از سرچشمه رها شده وسطح عمومی آب را در کل اقتصاد بالا آورده است.انحصارات چهارگانه؛ زنجیره مسدود رقابت و تسلط الیگارشی تجاریسومین رکن گران‌سازی که ابعاد نهادی و ساختاری دارد، شکل‌گیری و تثبیت انحصارات عمیق در چهار حوزه راهبردی «تولید»، «توزیع»، «واردات» و «صادرات» است. برخلاف شعارهای مبتنی بر رقابت و بازار آزاد، آنچه در صحنه واقعی اقتصاد ایران جریان دارد، نفوذ کارتل‌ها، تراست‌ها و شبه‌انحصارهای غیرپاسخگو است. دسترسی انحصاری به درگاه‌های ثبت سفارش، تخصیص ارزهای ارزان‌قیمت دولتی برای گروه‌های خاص و شبکه‌های نفوذ در گمرکات، فضایی ایجاد کرده که واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کلیدی در انحصار شمار انگشت‌شماری از هلدینگ‌ها باقی بماند. این انحصار به‌سرعت خود را در حلقه توزیع نیز بازتولید می‌کند؛ بنکداری‌های سنتی و شرکت‌های پخش زنجیره‌ای با اعمال قیمت‌گذاری‌های هماهنگ و ایجاد کمبودهای تصنعی در بازار، بهای نهایی را تعیین می‌کنند. در عرصه تولید و صادرات نیز صنایعی که از مواهب رانت‌های انرژی و دسترسی ترجیحی به مواد خام معدنی بهره‌مندند، محصولات خود را به قیمت‌های جهانی به صنایع پایین‌دستی داخلی می‌فروشند یا با احتکار صادراتی، بازار داخلی را در مضیقه می‌گذارند. در چنین ساختار مسدود و بسته‌ای، مکانیزم عرضه و تقاضا و شفافیت قیمت‌ها از کار می‌افتد. انحصارگر قادر است حاشیه سود خود را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد و هرگونه هزینه ناشی از بی‌کفایتی مدیریتی خود را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل کند. این الیگارشی انحصاری، گران‌سازی را به عنوان یک استراتژی سودآوری دائم و امن به کار گرفته است.ریشه پیوند این سه عامل (وادادگی ارزی، خلق پول و انحصارات) در استقرار تفکر سرمایه‌داری لیبرال پس از دوران جنگ نهفته است؛ رویکردی که تحت عنوان آزادسازی، تعدیل ساختاری و کاهش نقش حمایتی دولت، نظارت‌های استراتژیک حاکمیتی را کنار گذاشت اما به‌جای برقراری رقابت شفاف، بستری برای توزیع رانت و تسلط منافع طبقاتی خاص فراهم ساخت. بازگرداندن ثبات به سفره خانوارها نیازمند برخورد قضایی با مغازه‌داران نیست؛ این بحران تنها زمانی پایان می‌یابد که شجاعت قطع منافع شبکه‌های خلق پول، مهار سیاست‌های انفعالی ارزی و شکستن بت انحصارات در اتاق‌های تصمیم‌گیری کشور فراهم شود.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.