
حسین قیدر / اگر بخشی از سوختگیری از کارت آزاد جایگاه به کارت شخصی منتقل شود، الزاماً به معنای کاهش مصرف نیست؛ همانطور که کاهش مصرف در یک بازه زمانی نیز بدون بررسی عواملی مانند میزان سفر، تغییرات قیمت، شرایط اقتصادی خانوارها و رفتار رانندگان نمیتواند بهطور کامل به یک سیاست مشخص نسبت داده شود. اهمیت طرح جدید در این است که دولت میخواهد اطلاعات دقیقتری از مسیر توزیع بنزین به دست آورد و امکان رصد تراکنشها را افزایش دهد؛ اقدامی که میتواند زمینه شناسایی الگوهای غیرعادی مصرف، بهبود تخصیص سهمیه و مقابله با انحراف احتمالی سوخت را فراهم کند. با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا شناسهدار کردن کارتهای جایگاه میتواند به اصلاح پایدار بازار بنزین منجر شود یا تنها بخشی از مشکلات آماری و نظارتی شبکه توزیع را کاهش میدهد؟ پاسخ به این پرسش، به نحوه اجرای طرح، کیفیت دادههای حاصل از آن و پیوند این سیاست با برنامهای جامع برای مدیریت تقاضای سوخت وابسته است.
شفافیت در جایگاهها؛ پایان سوختگیری بدون اطلاعات؟
بر اساس توضیحات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در ۱۶ روز نخست شهریور ۱۴۰۵، حدود ۴۱ درصد سوختگیریها با کارت اضطراری جایگاه و ۵۹ درصد با کارت سوخت شخصی انجام شده است. میانگین مصرف روزانه بنزین در همین دوره نیز ۱۴۴ میلیون لیتر اعلام شده که از این میزان، روزانه حدود ۵۹ میلیون لیتر با کارت آزاد جایگاه سوختگیری شده است. این سهم قابلتوجه نشان میدهد که کارتهای آزاد جایگاهها تنها یک ابزار پشتیبان برای شرایط اضطراری نبودهاند، بلکه بخش مهمی از فرایند روزمره توزیع بنزین را پوشش دادهاند. تفاوت اصلی میان استفاده از کارت شخصی و کارت جایگاه، در میزان اطلاعاتی است که هنگام تراکنش ثبت میشود. هنگام استفاده از کارت هوشمند شخصی، دادههایی مانند مشخصات مرتبط با خودرو، نوع کاربری، سهمیه، محل سوختگیری و مقدار برداشت قابل ثبت و پیگیری است؛ اما در سازوکار قبلی کارتهای آزاد، امکان اتصال دقیق هر تراکنش به مشخصات مصرفکننده و خودرو محدودتر بود. به همین دلیل، از نگاه سیاستگذار، شناسهدار کردن کارتهای جایگاه میتواند بخشی از خلأ اطلاعاتی را برطرف کند و امکان نظارت دقیقتری بر توزیع سوخت به وجود آورد. اهمیت این تحول زمانی روشنتر میشود که بدانیم در بازاری با حجم روزانه بیش از صد میلیون لیتر مصرف، حتی خطاهای کوچک در شناسایی الگوهای تقاضا یا تخصیص سهمیه میتوانند آثار اقتصادی قابلتوجهی داشته باشند. با وجود این، شفافیت اطلاعاتی بهتنهایی تضمینکننده کاهش مصرف نیست. ثبت دقیق یک تراکنش مشخص میکند سوخت کجا و با چه حجمی توزیع شده است، اما برای آنکه این اطلاعات به تصمیمگیری مؤثر منجر شود، باید سامانهای برای تحلیل دادهها، شناسایی رفتارهای غیرعادی و ارزیابی نتایج سیاستها وجود داشته باشد. همچنین، استفاده از کارت آزاد برای همه مصرفکنندگان نشانه تخلف یا مصرف غیرمتعارف نیست؛ ممکن است راننده کارت شخصی خود را همراه نداشته باشد، کارت او مفقود یا خراب شده باشد یا به هر دلیل به کارت جایگاه نیاز پیدا کند. بنابراین، موفقیت طرح به این بستگی دارد که میان افزایش نظارت و حفظ سهولت دسترسی مردم به سوخت تعادل برقرار شود. تجربه سیاستهای پیشین نیز نشان داده است که محدودسازی ناگهانی کارتهای جایگاه، بدون فراهمکردن جایگزین مناسب، میتواند به تشکیل صفهای طولانی و افزایش نارضایتی منجر شود. از همین رو، شناسهدار کردن کارتها در مقایسه با حذف شتابزده آنها، رویکردی تدریجیتر به شمار میرود؛ اما نتیجه نهایی آن باید با دادههای روشن درباره میزان استفاده از کارتها، تغییر الگوی سوختگیری و وضعیت خدمترسانی در جایگاهها سنجیده شود.کاهش ۲۰ میلیون لیتری؛ آمار امیدوارکننده یا نیازمند بررسی بیشتر؟شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده است که میانگین مصرف روزانه بنزین در تهران در مهر امسال حدود ۲۰ میلیون لیتر بوده، در حالی که این رقم در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز گزارش شده است. بر اساس این ارقام، اختلاف میانگین روزانه دو دوره حدود ۷۰۰ هزار لیتر است و با محاسبه تقریبی برای یک ماه ۳۰روزه، کاهش تجمعی نزدیک به ۲۱ میلیون لیتر به دست میآید؛ رقمی که با اعلام کاهش حدود ۲۰ میلیون لیتری توزیع بنزین همخوانی تقریبی دارد. با این حال، برای ارزیابی دقیق اثر طرح باید مشخص شود مقایسه انجامشده بر چه مبنایی صورت گرفته و چه عواملی در کاهش ثبتشده نقش داشتهاند. کاهش سوختگیری با کارت آزاد، افزایش استفاده از کارت شخصی، تغییر در میزان سفرهای شهری، تفاوت تعداد روزهای کاری، شرایط ترافیکی و سایر عوامل مؤثر بر تقاضا میتوانند در آمار نهایی اثر بگذارند. به همین دلیل، نسبتدادن تمام کاهش مشاهدهشده به شناسهدار کردن کارتهای جایگاه، بدون انتشار اطلاعات تکمیلی، برای یک ارزیابی قطعی کافی نیست. از منظر اقتصادی، مسئله مهمتر این است که کاهش توزیع در تهران تا چه اندازه به کاهش مصرف واقعی و صرفهجویی در منابع منجر شده است. اگر سوخت کمتر توزیعشده در یک مسیر، در بخش دیگری از شبکه یا از طریق کارت دیگری مصرف شده باشد، اثر سیاست بر مصرف کل محدود خواهد بود. اما اگر طرح توانسته باشد مصرف غیرضروری، برداشتهای غیرمتعارف یا انحراف در توزیع را کاهش دهد، میتوان آن را گامی مؤثر در جهت بهبود بهرهوری دانست. برای روشنشدن این موضوع، انتشار گزارشهای دورهای از میزان سوختگیری با کارتهای شخصی و آزاد، تفکیک مصرف بر اساس نوع خودرو و منطقه، بررسی تغییرات تقاضا و ارائه اطلاعات قابل مقایسه با دورههای مشابه ضروری است. چنین دادههایی نهتنها امکان ارزیابی مستقل سیاست را فراهم میکنند، بلکه به دولت کمک میکنند در صورت مشاهده آثار ناخواسته، سازوکار اجرایی طرح را اصلاح کند. در این میان، نباید از تفاوت میان «کاهش توزیع» و «کاهش مصرف» غفلت کرد. کاهش توزیع ممکن است به معنای بهبود نظارت باشد، اما کاهش واقعی مصرف زمانی اهمیت اقتصادی بیشتری پیدا میکند که بدون ایجاد اختلال در رفتوآمدهای ضروری، فعالیتهای تولیدی و خدمات عمومی حاصل شده باشد. بنابراین، عدد اعلامشده برای تهران میتواند نشانهای امیدوارکننده باشد، اما برای تبدیل آن به یک نتیجه قطعی درباره اثربخشی طرح، به دادههای تکمیلی و بررسی عوامل همزمان نیاز است.
نرخ سوم بنزین و ضرورت سیاستگذاری فراتر از کارت سوخت
بخش دیگری از آمارهای اعلامشده به اصلاح نرخ سوم بنزین مربوط است. به گفته ویسکرمی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در ۱۶ روز نخست شهریور امسال ۱۴۴ میلیون لیتر بوده، اما پس از افزایش نرخ سوم از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان از بامداد ۱۷ شهریور، این میانگین در ۱۵ روز دوم ماه به ۱۳۳ میلیون لیتر کاهش یافته است. بر مبنای این آمار، اختلاف میان دو دوره روزانه حدود ۱۱ میلیون لیتر است و شرکت ملی پخش این تغییر را معادل بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر صرفهجویی در دوره مورد اشاره دانسته است. این کاهش همزمان با اصلاح نرخ رخ داده و میتواند نشاندهنده حساسیت بخشی از تقاضا به قیمت باشد؛ با این حال، برای تعیین سهم دقیق افزایش نرخ در کاهش مصرف، باید اثر عوامل دیگر نیز بررسی شود. قیمت سوخت یکی از ابزارهای اثرگذار بر رفتار مصرفکننده است، اما سیاستگذاری در این حوزه بهویژه در اقتصادی که درآمد خانوارها، هزینه حملونقل و قیمت کالاها با فشارهای متعددی روبهرو هستند، نمیتواند صرفاً بر افزایش قیمت متکی باشد. افزایش هزینه سوخت ممکن است مصرف سفرهای غیرضروری را کاهش دهد، اما میتواند هزینه رفتوآمد کارکنان، خدمات حملونقل و بخشی از فعالیتهای اقتصادی را نیز بالا ببرد. در نتیجه، ارزیابی موفقیت سیاست باید همزمان دو شاخص را در نظر بگیرد: میزان کاهش مصرف و هزینهای که خانوارها و کسبوکارها برای سازگاری با سیاست جدید متحمل میشوند. از سوی دیگر، اصلاح قیمت بدون بهبود حملونقل عمومی، کاهش اتلاف در شبکه توزیع، ارتقای بهرهوری خودروها و توسعه گزینههای جایگزین، ممکن است فشار بیشتری بر مصرفکننده وارد کند، بیآنکه تمام ظرفیتهای صرفهجویی فعال شود. شناسهدار کردن کارتهای جایگاه نیز باید در همین چارچوب دیده شود؛ این طرح میتواند به شفافیت و کنترل توزیع کمک کند، اما جایگزین سیاستهای گستردهتر برای مدیریت تقاضا نیست. در یک برنامه جامع، اطلاعات حاصل از کارتهای سوخت باید برای شناخت الگوی مصرف به کار گرفته شود؛ سهمیهها باید با توجه به نیازهای واقعی و تفاوت میان گروههای مصرفکننده طراحی شوند و برنامههای کاهش مصرف نیز با توسعه حملونقل عمومی و ارتقای استانداردهای مصرف سوخت همراه باشند. همچنین، گزارشدهی شفاف درباره میزان صرفهجویی، هزینه اجرای طرح و آثار آن بر دسترسی مردم به سوخت، شرط مهم اعتماد عمومی است. اگر دولت بتواند نشان دهد کاهش مصرف حاصل از سیاستهای جدید چگونه به پایداری تأمین سوخت، کاهش هزینههای غیرضروری و بهبود مدیریت منابع کمک کرده است، امکان همراهی جامعه با برنامههای بعدی بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت، آمارهای کاهشی ممکن است به اعدادی مقطعی تبدیل شوند که بدون اصلاح ریشههای مصرف بالا، اثر ماندگاری بر بازار بنزین نداشته باشند. در نهایت، کارت سوخت میتواند ابزار مهمی برای مدیریت اطلاعات و نظارت بر توزیع باشد، اما حل مسئله بنزین به مجموعهای از سیاستهای هماهنگ نیاز دارد؛ از اصلاح سازوکار تخصیص سهمیه و کنترل انحراف تا بهبود حملونقل عمومی، افزایش بهرهوری خودروها و ایجاد تعادل میان هزینه سوخت و توان اقتصادی مردم. آزمون اصلی طرح شناسهدار کردن کارتهای جایگاه، نه صرفاً کاهش آمار توزیع در یک ماه، بلکه توانایی آن در ایجاد شفافیت پایدار، کاهش مصرف غیرضروری و حفظ دسترسی آسان و عادلانه مردم به سوخت است.
