پرش به محتوا
تهران۱۲°

شهرداری به مستأجران خودش هم رحم نمی‌کند؛ وقتی اختلاف به خشونت می‌رسد

مونا ربیعیان ۸ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۶۱۵۱

خلاصه خبر

از پاره کردن بنرهای یک فروشگاه خیریه تا ادعای ضرب‌وشتم یک زن چادری؛ ماجرای سرای محله مینابی و مسئولانی که پاسخ نمی‌دهند.

شهرداری به مستأجران خودش هم رحم نمی‌کند؛ وقتی اختلاف به خشونت می‌رسد

قرار بود سرای محله پناهی برای حل مشکلات مردم باشد؛ جایی برای همدلی، مشارکت اجتماعی و رسیدگی به نیازهای شهروندان. اما حالا ماجرای سرای محله مینابی، با روایت‌هایی از تخریب بنرهای یک فروشگاه خیریه و برخورد فیزیکی با زنی که سال‌ها برای نیازمندان این محله تلاش کرده، پرسش‌های جدی درباره شیوه مدیریت اختلافات در مجموعه‌های وابسته به شهرداری تهران ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که هنوز پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است.

بر اساس روایت مطرح‌شده از این حادثه، حدود ساعت سه بعدازظهر، گروهی از نیروهای شهرداری به مقابل سرای محله مینابی آمدند و بنرها و تراکت‌های فروشگاهی را که در مجاورت سرا فعالیت می‌کند، پاره کردند. در ادامه، به گفته راوی این ماجرا، با خانم شفیعی، راه‌انداز فروشگاه خیریه، برخورد فیزیکی صورت گرفت و ضربه‌ای محکم به دست او وارد شد. همچنین به او گفته شد که فروشگاه باید تعطیل شود.

اگر این روایت تأیید شود، موضوع دیگر صرفاً اختلافی بر سر فعالیت یک فروشگاه یا نحوه استفاده از فضای متعلق به سرای محله نیست؛ مسئله، چگونگی مواجهه با اختلاف، رعایت حرمت شهروندان و پاسخ‌گویی مدیرانی است که مسئولیت اداره فضاهای عمومی و اجتماعی شهر را بر عهده دارند.

اختلاف بر سر یک فروشگاه؛ چرا پای خشونت به میان آمد؟

اصل ماجرا، بنا بر اطلاعات مطرح‌شده، به اختلاف میان مدیریت سرای محله و مستأجر آن بازمی‌گردد؛ اختلافی که گفته می‌شود به فعالیت فروشگاه خیریه و ادامه کار آن مربوط است. جزئیات دقیق اختلاف، مفاد قرارداد و موضع رسمی طرفین هنوز روشن نیست و برای قضاوت نهایی باید اسناد و اظهارات همه طرف‌های ماجرا بررسی شود.

اما حتی اگر درباره ادامه فعالیت فروشگاه اختلافی جدی وجود داشته باشد، یک اصل اساسی نباید فراموش شود: اختلاف اداری و قراردادی، مجوز تخریب اموال یا برخورد فیزیکی با افراد نیست.

اگر فعالیت یک فروشگاه با مقررات، مفاد قرارداد یا ضوابط سرای محله مغایرت دارد، راهکار قانونی برای رسیدگی به آن وجود دارد. می‌توان جلسه‌ای با حضور طرفین تشکیل داد، اسناد را بررسی کرد، به اظهارات هر دو طرف گوش سپرد و بر اساس مقررات تصمیم گرفت. اگر ادامه فعالیت مجاز نیست، باید از مسیر قانونی برای توقف آن اقدام شود؛ اگر هم منع قانونی وجود ندارد، تصمیم باید بر همان مبنا اتخاذ شود.

در چنین شرایطی، پاره کردن بنرها، ایجاد تنش و برخورد فیزیکی نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه اختلافی قابل رسیدگی را به بحرانی اجتماعی تبدیل می‌کند.

۱۷ سال خدمت به نیازمندان؛ حرمت یک زن کجا باید حفظ شود؟

بخش تأمل‌برانگیز این ماجرا، روایت مربوط به یک بانوی با سابقه کار بالا در سرا است؛ زنی محجبه و چادری که بنا بر گفته مطرح‌شده، ۱۷ سال از عمر خود را صرف کمک به نیازمندان محله کرده است. فعالیت خیریه، فارغ از اختلافات احتمالی درباره محل استقرار یا شیوه اداره آن، با نیازهای واقعی بخشی از جامعه پیوند دارد؛ مردمی که ممکن است همین کمک‌ها بخشی از بار سنگین زندگی‌شان را سبک کرده باشد.

طبیعی است که سابقه فعالیت خیریه، هیچ فرد یا مجموعه‌ای را از رعایت قانون و ضوابط مستثنا نمی‌کند. اما در مقابل، اختلاف بر سر مجوز یا قرارداد نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق افراد و حرمت انسانی آنان شود.

اگر ادعای برخورد فیزیکی با خانم شفیعی درست باشد، پرسش روشن است: چرا به‌جای گفت‌وگو و استفاده از سازوکارهای قانونی، کار به جایی رسیده که زنی در محل فعالیت اجتماعی خود احساس ناامنی کند؟

سرای محله قرار است محل مشارکت مردم باشد، نه عرصه‌ای که اختلافات مدیریتی در آن با تنش و درگیری حل‌وفصل شود. وقتی شهروندان برای مشارکت اجتماعی و کمک به همسایگان خود وارد چنین فضاهایی می‌شوند، انتظار دارند دست‌کم از امنیت، احترام و امکان شنیده شدن برخوردار باشند.

از ادعای رفتار انقلابی تا آزمون مسئولیت‌پذیری

این حادثه، پرسشی فراتر از یک اختلاف محلی ایجاد می‌کند: اگر مجموعه‌ای وابسته به شهرداری در اداره یک اختلاف با چنین اتهاماتی روبه‌رو شود، مسئولیت مدیران بالادستی چیست؟

شهرداری تهران و مدیران شهری بارها بر اهمیت مشارکت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت فعالیت‌های محله‌محور تأکید کرده‌اند. اما این ارزش‌ها زمانی معنا پیدا می‌کنند که در رفتار روزمره مدیران و کارکنان نیز دیده شوند؛ به‌ویژه در موقعیت‌هایی که اختلاف، فشار و تعارض منافع وجود دارد.

نمی‌توان از مردم انتظار داشت اختلافات خود را از مسیر قانون حل کنند، اما در برابر ادعای تخریب و برخورد فیزیکی در یک مجموعه شهری، سکوت کرد. نمی‌توان از شهروندان خواست به نهادهای عمومی اعتماد داشته باشند، اما درباره نحوه برخورد با مستأجران، فعالان اجتماعی و افرادی که در فضاهای وابسته به شهرداری فعالیت می‌کنند، توضیح روشنی ارائه نداد.

در این میان، نام علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز به دلیل مسئولیت اداره مجموعه شهرداری مطرح می‌شود. پرسش از شهردار یا مدیران شهری به معنای اثبات مسئولیت مستقیم آنان در وقوع حادثه نیست؛ مسئله این است که آیا سازوکار روشنی برای بررسی شکایت‌ها، رسیدگی به رفتار نیروها و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی وجود دارد؟ اگر تخلفی رخ داده است، چه کسی باید پاسخ‌گو باشد و نتیجه بررسی‌ها چگونه به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید؟

شورای شهر کجاست؟ شهرداری چرا توضیح نمی‌دهد؟

یکی از نگرانی‌های اصلی در چنین پرونده‌هایی، خلأ پاسخ‌گویی است. بنا بر روایت مطرح‌شده، تاکنون پاسخ روشنی از سوی شهرداری و شورای شهر درباره این اتفاق ارائه نشده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، انتظار می‌رود مسئولان مربوطه به‌جای عبور از کنار ماجرا، جزئیات آن را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.

شورای شهر تهران به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری، می‌تواند درباره نحوه مدیریت سرای محله مینابی، منشأ اختلاف میان مدیر مجموعه و مستأجر، چگونگی حضور نیروهای شهرداری و ادعای برخورد فیزیکی توضیح بخواهد. همچنین لازم است روشن شود که آیا گزارشی رسمی درباره حادثه ثبت شده، آیا شاهدانی برای ادعاهای مطرح‌شده وجود دارند و آیا شکایت یا درخواست رسیدگی از سوی فرد آسیب‌دیده ارائه شده است.

پاسخ‌گویی به معنای محکوم کردن پیشاپیش افراد نیست؛ به معنای روشن کردن حقیقت است. اگر ادعاها نادرست باشند، بررسی مستند می‌تواند به رفع ابهام کمک کند؛ اگر هم تخلفی رخ داده باشد، رسیدگی قانونی و برخورد متناسب با آن باید در دستور کار قرار گیرد.

سکوت مسئولان، جای رسیدگی را نمی‌گیرد و ابهام را از بین نمی‌برد.

وقتی نهاد متولی خدمات عمومی، خود به محل مناقشه تبدیل می‌شود

ماجرای سرای محله مینابی را نباید صرفاً به اختلافی میان یک مدیر و مستأجر تقلیل داد. اهمیت این پرونده در آن است که یک فضای عمومی با کارکرد اجتماعی، بنا بر روایت موجود، به محل بروز تنش تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از شهروندان برای حل مشکلات روزمره خود به همین مراکز محله‌ای امید بسته‌اند.

سرای محله زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که تصمیم‌گیری در آن شفاف باشد، حقوق مستأجران و فعالان اجتماعی رعایت شود و اختلافات از مسیرهای مشخص و قانونی پیش برود. اگر مدیر یک مجموعه با مستأجر خود اختلاف دارد، باید مرجع بی‌طرفی برای رسیدگی وجود داشته باشد تا هیچ‌یک از طرفین نتواند با اتکا به موقعیت اداری خود، طرف مقابل را از حق شنیده شدن محروم کند.

در غیر این صورت، این نگرانی شکل می‌گیرد که روابط اداری و اختلافات شخصی بر منافع عمومی غلبه کنند؛ نگرانی‌ای که برای رفع آن، نه اتهام‌زنی و قضاوت شتاب‌زده، بلکه شفافیت، مستندسازی و نظارت مؤثر ضروری است.

قانون برای حل اختلاف است، نه تشدید آن

در روایت این حادثه، اشاره به داستان تاریخی خلخال از پای زن یهودی، یادآور یک معیار اخلاقی در سنت اسلامی است: حرمت انسان و مسئولیت حکومت در قبال امنیت و حقوق شهروندان. فارغ از جزئیات تاریخی این روایت، پیام اخلاقی آن روشن است؛ مسئولیت مدیران عمومی تنها به اداره امور محدود نمی‌شود، بلکه شیوه رفتار با مردم نیز بخشی از این مسئولیت است.

در جامعه‌ای که عدالت و کرامت انسانی از ارزش‌های بنیادین آن شمرده می‌شود، انتظار می‌رود اختلافات اداری با گفت‌وگو، رعایت قانون و رسیدگی منصفانه حل شوند. اگر فروشگاه خیریه مجوز لازم را ندارد یا ادامه فعالیت آن با قرارداد مغایرت دارد، باید این مسئله با اسناد و مقررات تعیین تکلیف شود. اگر فعالیت آن قانونی است، حقوق بهره‌بردار نیز باید محترم شمرده شود. در هر دو حالت، برخورد فیزیکی و تخریب، در صورت اثبات، نیازمند رسیدگی مستقل و قانونی است.

در نهایت، مسئله فقط بر سر ماندن یا نماندن یک فروشگاه نیست. مسئله این است که آیا در یک مجموعه شهری، اختلاف می‌تواند بدون تحقیر، تهدید و خشونت حل شود؟ آیا مستأجر، مدیر، فعال خیریه و شهروند عادی می‌توانند مطمئن باشند که حقوقشان نه بر اساس رابطه و قدرت، بلکه بر مبنای قانون بررسی می‌شود؟

مطالبه روشن از شهرداری تهران

اکنون انتظار می‌رود شهرداری تهران و شورای شهر، بدون جانبداری از هیچ‌یک از طرفین، درباره حادثه سرای محله مینابی توضیح دهند؛ روایت‌ها و اسناد را بررسی کنند، اظهارات خانم شفیعی و مدیر سرای محله را بشنوند، موضوع برخورد فیزیکی و تخریب بنرها را روشن کنند و نتیجه را به‌صورت شفاف اعلام کنند.

اگر تخلفی صورت گرفته، باید مسئولیت آن مشخص شود؛ اگر اختلاف قراردادی وجود دارد، باید از مسیر قانونی حل شود؛ و اگر حقی از هر یک از طرفین تضییع شده است، باید امکان جبران آن فراهم شود.

شهرداری که مسئول اداره شهر و پاسداری از حقوق شهروندان است، پیش از هر چیز باید در مجموعه‌های تحت مدیریت خود الگوی قانون‌مداری و پاسخ‌گویی باشد. نمی‌توان از مردم انتظار رعایت قانون داشت، اما در برابر ادعای نقض آن در یک سرای محله سکوت کرد.

ماجرای مینابی هنوز به بررسی دقیق و شنیدن روایت همه طرف‌ها نیاز دارد؛ اما همین حالا نیز یک مطالبه روشن وجود دارد: اختلاف را با قانون حل کنید، نه با درگیری؛ حقیقت را روشن کنید، نه اینکه پرسش‌های مردم را بی‌پاسخ بگذارید.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.