گزارش اقتصاد پویا از پشت پرده تغییر مالکیت خودروسازان ؛
صنعت خودروسازی ؛ قربانی ناکارآمدی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- صنعت خودروسازی در ایران سالهاست که در مرکز یکی از جدیترین مناقشات اقتصادی و صنعتی کشور قرار دارد؛ صنعتی که از یک سو به دلیل کیفیت نامطلوب بخشی از محصولات، قیمتهای بالا، ضعف خدمات پس از فروش، انحصار و نارضایتی مصرفکنندگان مورد انتقاد قرار میگیرد و از سوی دیگر، بهعنوان یکی از پایههای توان صنعتی کشور شناخته میشود.

حسین جلیلی بال / در این میان، گروهی از منتقدان معتقدند مشکلات ساختاری خودروسازی به اندازهای عمیق شده که ادامه فعالیت با شکل و ساختار کنونی توجیه اقتصادی ندارد و حتی باید درباره تعطیلی یا واگذاری گسترده این صنعت بحث کرد. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که چنین راهکاری را نه اصلاح صنعت، بلکه پاک کردن صورت مسئله میداند؛ زیرا خودروسازی صرفاً به معنای تولید یک محصول مصرفی نیست و مجموعهای از توانمندیهای فنی، مهندسی، مدیریتی، زنجیره تأمین، قطعهسازی، طراحی صنعتی و دانش تولید در آن شکل گرفته است. از این منظر، تضعیف خودروسازی میتواند پیامدهایی فراتر از بازار خودرو داشته باشد و بخشی از ظرفیتهای انباشتهشده صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم صنعت خودرو در بسیاری از کشورها بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه صنعتی عمل کرده و زمینه رشد صنایع فولاد، پتروشیمی، الکترونیک، ماشینسازی، رباتیک، نرمافزار و مواد پیشرفته را فراهم آورده است. در ایران نیز طی چند دهه فعالیت خودروسازان بزرگ، شبکه گستردهای از قطعهسازان، مهندسان، تکنسینها و مدیران صنعتی شکل گرفته که بخشی از دانش و تجربه آنها در سایر حوزههای صنعتی و فناورانه نیز قابل استفاده بوده است. دکتر عظیمی نیز بر این باور بود که هیچ صنعتی در ایران به اندازه خودروسازی ظرفیت تربیت مدیر صنعتی در تراز نوآوری را ندارد؛ دیدگاهی که بر اهمیت این صنعت در شکلگیری سرمایه انسانی و توان مدیریتی کشور تأکید میکند. البته چنین ظرفیتی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل میشود که با نوآوری، رقابت، بهرهوری و ارتقای کیفیت همراه باشد. نمیتوان صرف برخورداری از کارخانه، خطوط مونتاژ و نیروی انسانی را بهتنهایی نشانه موفقیت صنعتی دانست. مسئله اصلی این است که چرا به جای طراحی برنامهای جامع برای رفع مشکلات، افزایش کیفیت و اصلاح ساختار مدیریتی، گاهی تعطیلی صنعت خودروسازی بهعنوان یک راهحل مطرح میشود؟ آیا میتوان با حذف یک صنعت راهبردی، بدون آنکه جایگزین مناسبی برای زنجیره تأمین، دانش فنی و اشتغال آن وجود داشته باشد، به توسعه اقتصادی دست پیدا کرد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق تجربه کشورهای صنعتی و همچنین ارزیابی واقعبینانه وضعیت خودروسازی ایران است.
خودروسازی؛ فراتر از تولید خودرو و مونتاژ قطعات
یکی از اشتباهات رایج در ارزیابی صنعت خودرو، محدود کردن اهمیت آن به تعداد خودروهای تولیدشده و مقایسه مستقیم قیمت محصولات داخلی با خودروهای خارجی است. اگرچه کیفیت و قیمت محصول نهایی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد خودروسازان هستند، اما اهمیت اقتصادی این صنعت به مجموعهای از فعالیتهای وابسته به آن بازمیگردد. صنعت خودرو در زنجیرهای گسترده از صنایع بالادستی و پاییندستی قرار دارد و برای تولید یک خودرو، دهها گروه صنعتی و تخصصی باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند. تولید فولادهای خاص، مواد پلیمری، شیشه، لاستیک، تجهیزات الکترونیکی، سامانههای کنترل، قطعات مکانیکی، باتری، موتور و تجهیزات ایمنی تنها بخشی از این زنجیره است. به همین دلیل، رونق یا رکود خودروسازی میتواند آثار مستقیمی بر عملکرد بسیاری از واحدهای صنعتی داشته باشد. علاوه بر این، خودروسازی یکی از محیطهای مهم برای تربیت مدیران تولید، متخصصان کنترل کیفیت، مهندسان طراحی و کارشناسان زنجیره تأمین است. مدیریت یک کارخانه خودروسازی با هزاران نیروی انسانی، صدها تأمینکننده و مجموعهای از خطوط تولید پیچیده، نیازمند توانمندیهایی است که بهسادگی در محیطهای کوچک صنعتی به دست نمیآید. این تجربه مدیریتی میتواند در صنایع دیگری از جمله ماشینسازی، صنایع دفاعی، تجهیزات پیشرفته و فناوریهای نوین مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، بخشی از ظرفیت صنعتی و مهندسی کشورها از طریق همین صنایع بزرگ و پیچیده شکل میگیرد. البته این به معنای آن نیست که تمام فناوریهای نظامی یا پیشرفته از صنعت خودرو منشأ گرفتهاند، بلکه تجربه مدیریت تولید، مهندسی ساخت، کنترل کیفیت و توسعه قطعات میتواند زمینه انتقال دانش و تربیت نیروی متخصص را فراهم کند. از همین رو، تعطیلی یا تضعیف ناگهانی خودروسازی ممکن است به از دست رفتن بخشی از این سرمایه انسانی و سازمانی منجر شود. در شرایطی که کشور برای کاهش وابستگی صنعتی و توسعه فناوریهای داخلی به نیروی متخصص نیاز دارد، از بین بردن ظرفیتهای موجود بدون ارزیابی هزینههای جایگزینی آن میتواند تصمیمی پرهزینه باشد. در عین حال، حفظ این صنعت نیز نباید به معنای حمایت دائمی از ساختارهای ناکارآمد باشد. اگر کارخانهای از فناوری قدیمی استفاده میکند، اگر محصول آن کیفیت مناسبی ندارد یا اگر هزینه تولید به دلیل مدیریت غیرکارآمد افزایش یافته است، باید اصلاح شود. حمایت از صنعت زمانی معنا دارد که به ارتقای توان رقابتی آن منجر شود، نه اینکه مصرفکننده برای جبران ناکارآمدی تولیدکننده هزینه بیشتری بپردازد. بنابراین، دفاع از اصل وجود صنعت خودروسازی باید با مطالبه جدی برای اصلاح عملکرد آن همراه باشد.تعطیلی یا اصلاح؛ چرا نسخه واردات نمیتواند جایگزین توسعه صنعتی شود؟یکی از نگرانیهای مطرح درباره تضعیف خودروسازی داخلی، تبدیل شدن کشور به بازاری مصرفی برای تولیدکنندگان خارجی است. واردات خودرو در صورت اجرای سیاستهای رقابتی و ایجاد دسترسی عادلانه به محصولات باکیفیت میتواند به بهبود انتخاب مصرفکنندگان و افزایش فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی کمک کند. اما مسئله زمانی پیچیده میشود که واردات به جای تکمیل ظرفیت تولید داخلی، به تنها راهبرد تأمین نیاز بازار تبدیل شود. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف خرید محصول نهایی خواهد شد و فرصت توسعه فناوری، اشتغال صنعتی و گسترش زنجیره ارزش داخلی محدود میشود. تجربه خامفروشی در بخشهایی از اقتصاد ایران نیز نشان داده است که اتکا به فروش منابع اولیه و خرید محصولات نهایی میتواند مانع شکلگیری ارزش افزوده و اشتغال تخصصی شود. نگرانی درباره آینده خودروسازی نیز از همین زاویه قابل بررسی است؛ اینکه آیا کشور قرار است از تولیدکننده و توسعهدهنده فناوری به مصرفکننده محصولات آماده تبدیل شود؟ البته این نگرانی نباید به مخالفت مطلق با واردات منجر شود. واردات خودرو میتواند در چارچوب سیاست صنعتی مشخص، زمینه انتقال فناوری، افزایش رقابت و ارتقای استانداردها را فراهم کند. مسئله اصلی، نبود توازن میان واردات و تولید داخلی است. اگر واردات بدون برنامه توسعه صنعتی انجام شود و همزمان زیرساختهای تولید داخلی به دلیل محدودیت منابع، سیاستهای ناپایدار و ضعف مدیریت تضعیف شوند، نتیجه ممکن است وابستگی بیشتر به بازارهای خارجی باشد. از سوی دیگر، نمیتوان از خودروساز داخلی انتظار داشت بدون دسترسی مناسب به فناوریهای جدید، سرمایهگذاری کافی و همکاریهای بینالمللی، با تولیدکنندگان بزرگ جهان رقابت کند. تحریمها، محدودیت انتقال فناوری، دشواری تأمین قطعات، نوسانات نرخ ارز و هزینه بالای تأمین مالی از جمله عواملی هستند که بر عملکرد این صنعت تأثیر گذاشتهاند. با این حال، این مشکلات نباید به توجیهی دائمی برای کیفیت پایین و عدم پاسخگویی تبدیل شوند. خودروسازان باید در برابر مصرفکنندگان مسئولیتپذیر باشند و برنامه مشخصی برای کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی، بهبود کیفیت قطعات، توسعه پلتفرمهای جدید و ارتقای خدمات پس از فروش ارائه کنند. در کنار آن، دولت نیز باید از مداخلههای غیرکارشناسی در قیمتگذاری، تصمیمهای ناگهانی و سیاستهای متناقضی که امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان میگیرد، فاصله بگیرد. رقابت واقعی زمانی شکل میگیرد که تولیدکننده ناکارآمد امکان پنهان شدن پشت حمایتهای دائمی را نداشته باشد و مصرفکننده نیز از حق انتخاب و دسترسی به اطلاعات شفاف برخوردار باشد. بنابراین، انتخاب میان تعطیلی و ادامه وضع موجود، انتخابی نادرست است. مسیر سوم، اصلاح ساختاری و حرکت به سمت خودروسازی رقابتپذیر است؛ مسیری که در آن تولید داخلی باید با معیارهای جهانی سنجیده شود و حمایتها به عملکرد واقعی وابسته باشند.تغییر مالکیت و آینده یک صنعت راهبردی؛ چه کسی پاسخگوی تصمیمهاست؟در کنار بحث کیفیت و بهرهوری، موضوع مالکیت و نحوه مدیریت شرکتهای بزرگ خودروسازی نیز به یکی از مسائل مهم سیاست صنعتی کشور تبدیل شده است. تغییرات مالکیتی در بنگاههای بزرگ، بهویژه در صنایعی که با منابع عمومی، اشتغال گسترده و زنجیره تأمین ملی ارتباط دارند، صرفاً یک معامله اقتصادی میان سهامداران نیست. چنین تصمیمهایی میتوانند بر آینده سرمایهگذاری، سیاست تولید، وضعیت نیروی انسانی، قراردادهای قطعهسازان و حتی مسیر توسعه فناوری تأثیر بگذارند. به همین دلیل، هرگونه تحول در ساختار مالکیت و مدیریت خودروسازان باید با شفافیت، ارزیابی اقتصادی و پاسخگویی نهادی همراه باشد. پرسش این است که چه معیارهایی برای واگذاری یا تغییر مدیریت در نظر گرفته میشود؟ آیا هدف افزایش بهرهوری و ورود سرمایه و فناوری جدید است یا صرفاً جابهجایی کنترل بنگاهها؟ آیا اهلیت فنی و مالی خریداران بررسی میشود و برنامه آنها برای توسعه محصول، حفظ اشتغال، ارتقای کیفیت و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه چیست؟ همچنین باید روشن شود که منافع مصرفکنندگان و زنجیره گسترده قطعهسازی در این تحولات چگونه حفظ خواهد شد. در یک صنعت راهبردی، تغییر مالکیت بدون تعیین تکلیف برنامه توسعه میتواند به بیثباتی مدیریتی و توقف پروژههای بلندمدت منجر شود. از سوی دیگر، باقی ماندن ساختارهای ناکارآمد نیز نمیتواند توجیهی برای جلوگیری از اصلاح مالکیت و مدیریت باشد. آنچه اهمیت دارد، وجود چارچوبی شفاف است که در آن تصمیمها بر اساس منافع اقتصادی و صنعتی کشور اتخاذ شوند. دولت باید نقش سیاستگذار و ناظر را از مدیریت مستقیم بنگاهها تفکیک کند و اجازه دهد شرکتها در محیطی رقابتی و با مسئولیتپذیری مشخص فعالیت کنند. در همین حال، حمایتهای دولتی باید مشروط به تحقق اهدافی مانند افزایش کیفیت، کاهش هزینه تولید، توسعه فناوری و ارتقای صادرات باشد. صنعت خودرو برای عبور از شرایط فعلی به سرمایهگذاری بلندمدت نیاز دارد؛ سرمایهگذاری در پلتفرمهای جدید، خودروهای کممصرف، فناوریهای برقی و هیبریدی، سامانههای هوشمند، تجهیزات ایمنی و توسعه قطعهسازان. چنین تحولاتی بدون ثبات مقررات، دسترسی به منابع مالی و برنامهریزی روشن امکانپذیر نیست. همچنین لازم است سهم تحقیق و توسعه در شرکتهای خودروسازی افزایش یابد و ارتباط دانشگاهها، مراکز پژوهشی و صنایع تقویت شود. اگر قرار است خودروسازی ایران از مرحله مونتاژ و تولید محصولات قدیمی عبور کند، باید دانش طراحی و توسعه محصول در داخل کشور تقویت شود. در نهایت، خودروسازی ایران نه با تعطیلی ناگهانی به توسعه میرسد و نه با ادامه حمایتهای بدون شرط. این صنعت به اصلاحات عمیق، مدیریت حرفهای، رقابت واقعی و پاسخگویی در برابر مردم نیاز دارد. باید پذیرفت که مصرفکننده حق دارد خودروی ایمن، باکیفیت و متناسب با قیمت پرداختی دریافت کند؛ همانطور که اقتصاد کشور نیز به حفظ و توسعه ظرفیتهای صنعتی خود نیاز دارد. راهبرد درست آن است که به جای قربانی کردن توان تولیدی کشور به دلیل ضعفهای مدیریتی، این ضعفها شناسایی و برطرف شوند. اگر خودروسازی قرار است همچنان یکی از پایههای توسعه صنعتی ایران باشد، باید از یک صنعت متکی به حمایتهای مستمر به صنعتی مبتنی بر نوآوری، بهرهوری و رقابت تبدیل شود.
