پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا ازمعیشت مردم زیر بار گرانی؛

حقوق‌بگیران زیر ضرب تورم

مونا ربیعیان ۸ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۶۲۰۲

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - در شرایطی که موج افزایش قیمت کالاها و خدمات، هر روز بخش تازه‌ای از قدرت خرید خانوارهای ایرانی را از بین می‌برد، کارگران، کارمندان و بازنشستگان بیش از سایر گروه‌های اجتماعی در معرض فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند.

حقوق‌بگیران زیر ضرب تورم

زهرا پیربداغی/ گروه‌هایی که بخش عمده درآمدشان از محل حقوق و دستمزد ثابت تأمین می‌شود و برخلاف صاحبان سرمایه و برخی فعالان اقتصادی، امکان افزایش سریع درآمد متناسب با تغییرات بازار را ندارند. برای این خانوارها، تورم تنها یک شاخص اقتصادی در گزارش‌های رسمی نیست، بلکه واقعیتی روزمره است که در خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره‌بها، هزینه درمان، حمل‌ونقل، آموزش فرزندان و حتی تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را نشان می‌دهد. مسئله اصلی اینجاست که در اقتصاد تورمی ایران، فاصله میان زمان افزایش حقوق و سرعت رشد هزینه‌های زندگی به شکلی فزاینده در حال گسترش است. حقوق‌بگیران معمولاً در ابتدای سال مشمول افزایش دستمزد می‌شوند، اما بازار منتظر تقویم اداری و تصمیم‌های مزدی نمی‌ماند. قیمت‌ها در طول سال تغییر می‌کنند و گاهی هزینه‌های ضروری خانوار در فاصله چند ماه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، حقوقی که در فروردین‌ماه برای تأمین هزینه‌های یک خانواده تعیین شده، ممکن است در نیمه دوم سال دیگر پاسخگوی همان سبد مصرفی نباشد. این وضعیت یک پرسش جدی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: چرا باید کارگران و کارمندان تا پایان سال با همان حقوق ابتدای سال، هزینه‌هایی را تحمل کنند که هر ماه افزایش پیدا می‌کند؟ اگر مبنای تعیین دستمزد، حفظ قدرت خرید و تأمین حداقل‌های معیشتی است، چرا سازوکار مشخصی برای بازنگری میان‌دوره‌ای حقوق‌ها در زمان افزایش شدید تورم وجود ندارد؟ تداوم این وضعیت نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به کوچک شدن طبقه متوسط، افزایش فقر شاغلان، گسترش مشاغل دوم و سوم و کاهش انگیزه نیروی کار منجر شود. از سوی دیگر، بازنشستگانی که پس از سال‌ها فعالیت اقتصادی انتظار دارند دوران بازنشستگی را با آرامش بیشتری سپری کنند، در بسیاری از موارد با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند. افزایش هزینه‌های درمان و دارو، مسکن و خدمات ضروری، شرایطی ایجاد کرده که درآمد ثابت بازنشستگی برای بخشی از این جمعیت با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب ندارد. به همین دلیل، بازنگری در سیاست‌های حقوق و دستمزد دیگر نمی‌تواند صرفاً به یک تصمیم سالانه محدود بماند و ضرورت طراحی سازوکاری منعطف برای حمایت از درآمد حقوق‌بگیران بیش از گذشته احساس می‌شود.حقوق سالانه در برابر تورم ماهانه؛ شکاف معیشتی چگونه عمیق‌تر می‌شود؟یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام پرداخت در ایران، فاصله میان دوره تعیین حقوق و سرعت تغییرات اقتصادی است. در حالی که تورم می‌تواند در طول سال بارها هزینه‌های زندگی را افزایش دهد، نظام تعیین دستمزد همچنان عمدتاً بر مبنای تصمیم‌گیری سالانه استوار است. این ناهماهنگی باعث می‌شود افزایش حقوق در ابتدای سال، به‌تدریج اثر خود را از دست بدهد و خانوارها در ماه‌های پایانی سال با قدرت خریدی به‌مراتب کمتر از زمان آغاز سال مواجه شوند. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در همین زمینه اهمیت دارد. بر اساس این ماده، افزایش حقوق کارکنان دولت باید با توجه به شاخص هزینه زندگی و میزان تورم مورد توجه قرار گیرد و در تعیین ضریب حقوق سالانه لحاظ شود. با این حال، مسئله‌ای که امروز مطرح است، صرفاً نحوه اجرای افزایش سالانه نیست، بلکه نبود سازوکاری کارآمد برای مواجهه با جهش‌های تورمی در طول سال است. به بیان دیگر، حتی اگر افزایش حقوق در ابتدای سال با توجه به شاخص‌های اقتصادی انجام شود، در صورت افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی در ماه‌های بعد، بخش مهمی از قدرت خرید کارکنان از بین خواهد رفت. در بخش کارگری نیز تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و با توجه به معیارهای قانونی از جمله تورم و هزینه سبد معیشت صورت می‌گیرد؛ اما این سازوکار نیز پاسخ روشنی به وضعیت افزایش‌های غیرمنتظره قیمت‌ها در طول سال ارائه نمی‌دهد. نتیجه چنین شرایطی، انتقال بخش بزرگی از هزینه‌های بی‌ثباتی اقتصادی به خانوارهایی است که کمترین امکان مدیریت این فشارها را دارند. کارگری که در یک واحد تولیدی با حداقل دستمزد مشغول به کار است، نمی‌تواند همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی یا اجاره مسکن، از کارفرما درخواست افزایش فوری حقوق داشته باشد. کارمند دولت نیز با محدودیت‌های ساختاری نظام پرداخت روبه‌روست و افزایش درآمد او به تصمیم‌های بودجه‌ای و اداری وابسته است. در این میان، بسیاری از خانوارها برای جبران کسری درآمد به اضافه‌کاری، شغل دوم، فروش دارایی‌های محدود یا استقراض روی می‌آورند. این روند به‌تدریج کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد و فرصت‌هایی مانند آموزش بهتر فرزندان، تفریح، پس‌انداز و حتی مراقبت‌های درمانی را از سبد خانوار حذف می‌کند. مسئله مهم‌تر آن است که کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران فقط یک مشکل اجتماعی نیست، بلکه آثار اقتصادی گسترده‌ای نیز دارد. وقتی درآمد واقعی خانوارها کاهش پیدا می‌کند، تقاضای مؤثر در بازار محدود می‌شود و فروش بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین، حمایت از قدرت خرید نیروی کار را نباید صرفاً هزینه‌ای برای دولت یا کارفرمایان دانست؛ این موضوع بخشی از سیاست حفظ تقاضای داخلی، رونق تولید و جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی است.بازنشستگان؛ قربانیان فاصله میان حقوق شاغلان و هزینه‌های واقعی زندگیدر کنار کارگران و کارمندان، بازنشستگان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر تورم هستند. این گروه پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه و فعالیت اقتصادی، انتظار دارند از درآمدی متناسب با سوابق شغلی و شرایط زندگی برخوردار باشند؛ اما افزایش مستمر هزینه‌های درمان، دارو، مسکن و خدمات عمومی باعث شده است که حقوق بازنشستگی برای بسیاری از آنها با نیازهای واقعی زندگی فاصله پیدا کند. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که حقوق شاغلان هم‌تراز افزایش پیدا می‌کند، اما بازنشستگان از همان میزان افزایش یا سازوکار جبرانی متناسب برخوردار نمی‌شوند. در چنین شرایطی، فاصله درآمدی میان فرد شاغل و بازنشسته‌ای که در گذشته در همان جایگاه سازمانی فعالیت داشته، می‌تواند بیشتر شود. این مسئله علاوه بر آثار اقتصادی، از منظر عدالت در نظام پرداخت و اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد. ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مقررات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، از جمله چارچوب‌های قانونی مطرح در این زمینه بوده‌اند؛ همچنین قوانین و احکام برنامه هفتم توسعه نیز موضوع متناسب‌سازی را مورد توجه قرار داده‌اند. با این حال، اجرای متناسب‌سازی و تعیین منابع پایدار برای آن همچنان از مسائل مهم نظام بازنشستگی کشور است. استدلال اصلی این است که اگر حقوق شاغلان هم‌تراز در طول سال به دلیل شرایط اقتصادی یا تغییرات نظام پرداخت افزایش پیدا می‌کند، باید سازوکاری نیز وجود داشته باشد تا بازنشستگان از آثار این تغییرات بی‌بهره نمانند. البته نحوه اجرای چنین افزایشی نیازمند بررسی مقررات صندوق‌های بازنشستگی، منابع مالی و تفاوت‌های موجود میان سوابق بیمه‌ای و گروه‌های شغلی است. نمی‌توان بدون محاسبه منابع و تعهدات صندوق‌ها، افزایش‌های گسترده و بدون پشتوانه را وعده داد؛ اما در مقابل، محدودیت منابع نیز نباید به بهانه‌ای برای نادیده گرفتن فرسایش مستمر قدرت خرید بازنشستگان تبدیل شود. دولت و صندوق‌های بازنشستگی باید با شفافیت درباره میزان منابع، تعهدات و هزینه‌های خود، برنامه‌ای قابل اجرا برای کاهش فاصله معیشتی این گروه ارائه دهند. از سوی دیگر، بازنشستگان به دلیل افزایش نیازهای درمانی و هزینه‌های سلامت، بیش از بسیاری از گروه‌های دیگر به حمایت‌های هدفمند نیاز دارند. سیاست حمایتی مؤثر باید علاوه بر افزایش حقوق، هزینه‌های درمان، بیمه تکمیلی، دارو و خدمات مراقبتی را نیز در بر بگیرد. در غیر این صورت، حتی افزایش اسمی حقوق نیز ممکن است با رشد هزینه‌های ضروری خنثی شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی بازنشستگان ایجاد نکند.منابع دولت کجاست؛ اصلاح هزینه‌ها به جای انتقال بار تورم به مردمدر شرایطی که فشار معیشتی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده، دولت نمی‌تواند تمام مسئولیت را به محدودیت منابع بودجه‌ای یا شرایط عمومی اقتصاد نسبت دهد. اگرچه کسری بودجه، محدودیت درآمدهای پایدار و تعهدات مالی دولت واقعیت‌هایی هستند که در تصمیم‌گیری باید مورد توجه قرار گیرند، اما در کنار آن ضرورت بازنگری در ساختار هزینه‌ها و اولویت‌بندی مخارج عمومی نیز وجود دارد. دولت باید بررسی کند چه میزان از منابع کشور صرف هزینه‌های غیرضروری، فعالیت‌های کم‌بازده، دستگاه‌های موازی و طرح‌هایی می‌شود که بازده اقتصادی و اجتماعی مشخصی ندارند. اصلاح این هزینه‌ها و هدایت منابع آزادشده به سمت حمایت از اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد. البته افزایش حقوق بدون توجه به منابع تأمین آن، ممکن است از مسیر کسری بودجه و رشد نقدینگی، دوباره به تورم دامن بزند و در نهایت همان افزایش اسمی را بی‌اثر کند. بنابراین، سیاست افزایش حقوق باید با انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرمولد، مقابله با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های درآمدی پایدار همراه باشد. در کنار این اقدامات، می‌توان سازوکاری برای بازنگری میان‌دوره‌ای دستمزدها طراحی کرد؛ به این معنا که در صورت عبور تورم از یک آستانه مشخص و استمرار افزایش هزینه‌های سبد معیشت، امکان بررسی مجدد حقوق و دستمزد فراهم شود. چنین سازوکاری باید از ابتدا معیارهای روشن، منابع تأمین مالی و گروه‌های مشمول داشته باشد تا به تصمیمی مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل نشود. همچنین حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط برای پرداخت دستمزدهای متناسب با شرایط اقتصادی ضروری است؛ زیرا افزایش هزینه نیروی کار بدون توجه به توان تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش اشتغال، تعدیل نیرو و گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر شود. در نهایت، مسئله حقوق و دستمزد را باید در چارچوب یک سیاست جامع اقتصادی دید. کارگران، کارمندان و بازنشستگان نباید تنها گروه‌هایی باشند که هزینه ناترازی‌های اقتصادی و ناکارآمدی‌های ساختاری را از طریق کاهش قدرت خرید خود پرداخت می‌کنند. اگر تورم در طول سال افزایش پیدا می‌کند، نظام پرداخت نیز باید ابزارهای متناسبی برای جبران بخشی از این فشار داشته باشد. نمی‌توان از نیروی کار انتظار افزایش بهره‌وری داشت، اما همزمان قدرت تأمین نیازهای اولیه او را نادیده گرفت. نمی‌توان از بازنشستگان انتظار داشت با درآمد ثابت، هزینه‌های متغیر و رو به افزایش درمان و زندگی را مدیریت کنند و در عین حال درباره عدالت در نظام پرداخت سخن گفت. امروز ضرورت دارد دولت با اصلاح هزینه‌ها، تأمین منابع پایدار، بازنگری در سیاست‌های مزدی و تقویت نظام حمایت اجتماعی، مانع عمیق‌تر شدن شکاف معیشتی شود. حقوق، صرفاً یک عدد در فیش ماهانه نیست؛ پشتوانه زندگی میلیون‌ها خانوار و یکی از پایه‌های ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است. اگر این پشتوانه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تقویت نشود، پیامدهای آن فراتر از سفره خانوارها خواهد رفت و در بازار کار، تولید، مصرف و سرمایه اجتماعی نیز نمایان خواهد شد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.