خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - بازار تلفن همراه ایران بار دیگر در چرخهای از افزایش قیمت، کاهش عرضه و بلاتکلیفی واردکنندگان گرفتار شده است؛ بازاری که در سالهای اخیر به یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد خانوار تبدیل شده و نوسانات آن مستقیماً بر هزینههای زندگی، فعالیتهای اقتصادی و حتی دسترسی مردم به خدمات ارتباطی اثر میگذارد. تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس یا صرفاً وسیلهای برای برقراری تماس نیست، بلکه به ابزاری ضروری برای آموزش، اشتغال، تجارت، بانکداری، ارتباطات و انجام بسیاری از امور روزمره تبدیل شده است.

حسین قیدر / با این حال، سیاستهای متغیر ارزی و مشکلات مربوط به واردات باعث شدهاند که دسترسی به این کالای ضروری برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر شود. اتفاقات اخیر بازار نیز بار دیگر نشان داد که چگونه یک تصمیم محدود در زمینه تخصیص ارز میتواند در مدت کوتاهی قیمتها را تغییر دهد و سپس با توقف همان مسیر، اثر اولیه آن از بین برود. پس از حدود هفت تا هشت ماه وقفه، سرانجام تخصیص ارز برای واردات گوشیهای تلفن همراه با قیمت کمتر از ۴۰۰ یورو، آن هم به میزان یکهشتم سابقه واردکنندگان، از سر گرفته شد. این تصمیم در ابتدا آثار مثبتی بر بازار گذاشت و قیمت بخشی از گوشیها را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داد؛ اتفاقی که در شرایط افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت موبایل، برای مصرفکنندگان اهمیت قابل توجهی داشت. با این حال، این کاهش قیمت چندان دوام نیاورد و تنها حدود یک هفته تا ۱۰ روز بعد، مشکلات مربوط به مسیرهای وارداتی و اختلال در لجستیک تأمین کالا از کشورهای همسایه، بار دیگر هزینه واردات را افزایش داد. در ادامه نیز با وجود انجام تخصیص ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واگذاری ارز به بازرگانان با مشکل مواجه شد و اختلاف میان وزارت صمت و بانک مرکزی بار دیگر به یکی از عوامل بیثباتی بازار تبدیل شد. نتیجه این وضعیت، بازاری است که فعالان آن نمیتوانند برای تأمین کالا، قیمتگذاری و برنامهریزی تجاری چشمانداز مشخصی داشته باشند و مصرفکنندگان نیز هر روز با قیمتهای متفاوتی روبهرو میشوند. مسئله اصلی این است که بازار موبایل بیش از آنکه از یک سیاست تجاری پایدار و قابل پیشبینی برخوردار باشد، تحت تأثیر تصمیمهای مقطعی و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول قرار گرفته است. در چنین شرایطی، حتی تصمیمهایی که با هدف کاهش قیمت و افزایش عرضه اتخاذ میشوند، ممکن است به دلیل نبود هماهنگی اجرایی و استمرار نداشتن تأمین ارز، اثر خود را در کوتاهمدت از دست بدهند.ارز محدود و واردات پرهزینه؛ چرا کاهش قیمت موبایل دوام نیاورد؟بازگشایی تخصیص ارز برای واردات گوشیهای زیر ۴۰۰ یورو، در نگاه نخست میتوانست نشانهای از بازگشت ثبات به بازار موبایل باشد. این گروه از تلفنهای همراه به دلیل قیمت پایینتر، سهم مهمی در تأمین نیاز مصرفکنندگان با درآمد متوسط و پایین دارند و بخش قابل توجهی از تقاضای عمومی بازار را پوشش میدهند. بنابراین، هرگونه تسهیل در واردات این محصولات میتواند به افزایش عرضه و تعدیل قیمتها کمک کند. با این حال، تخصیص ارز به میزان یکهشتم سابقه واردکنندگان، نشان میدهد که بازگشت سیاست ارزی به معنای رفع کامل محدودیتها نبوده است. واردکنندهای که برای تأمین کالا به منابع مالی، برنامهریزی زمانی و امکان انجام مستمر سفارش نیاز دارد، نمیتواند صرفاً با دریافت سهمیهای محدود و نامطمئن، بازار را به شکل پایدار تأمین کند. واردات تلفن همراه نیز تنها به دریافت ارز و ثبت سفارش محدود نمیشود. کالا باید از مبدأ خریداری شود، هزینه حملونقل و بیمه آن پرداخت شود، از مسیرهای تجاری عبور کند و پس از انجام تشریفات قانونی به بازار داخلی برسد. هرگونه اختلال در این زنجیره میتواند هزینه تمامشده محصول را افزایش دهد. در ماههای اخیر، مشکلات لجستیکی و بسته شدن برخی مسیرهای تأمین از کشورهای همسایه نیز بر وضعیت بازار اثر گذاشته است. زمانی که مسیرهای معمول واردات با محدودیت مواجه میشوند، بازرگانان ناچارند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند؛ مسیرهایی که ممکن است هزینه حمل، زمان تحویل و ریسک تجاری بیشتری داشته باشند. همین مسئله میتواند حتی در شرایطی که نرخ ارز تغییر محسوسی نکرده است، قیمت نهایی گوشی را افزایش دهد. از سوی دیگر، کاهش موقت قیمت پس از بازگشایی تخصیص ارز، نشان داد که بازار به شدت نسبت به میزان عرضه و امکان تأمین کالا حساس است. وقتی واردکنندگان اطمینان پیدا میکنند که امکان ثبت سفارش و دریافت ارز وجود دارد، بخشی از نگرانی آنها درباره تأمین آینده کاهش مییابد و این موضوع میتواند در قیمتگذاری اثر بگذارد. اما زمانی که این روند متوقف میشود، انتظارات افزایشی دوباره به بازار بازمیگردد. در چنین فضایی، فروشندگان نیز برای جایگزینی موجودی انبار خود ناچارند قیمتهای جدید را در نظر بگیرند. بنابراین، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها در مقطع کوتاه را نمیتوان نشانه حل مشکلات ساختاری بازار دانست. تا زمانی که واردات از مسیرهای قابل اتکا انجام نشود، منابع ارزی به شکل مستمر در اختیار بازرگانان قرار نگیرد و هزینههای لجستیکی کنترل نشود، ثبات قیمتها نیز شکننده باقی خواهد ماند. نکته مهم آن است که سیاستگذار نباید صرفاً به اعلام بازگشایی یا بسته شدن تخصیص ارز بسنده کند، بلکه باید آثار واقعی تصمیمهای خود را در سطح واردات، عرضه و قیمت مصرفکننده ارزیابی کند.اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی؛ واردکننده میان دو دستگاه گرفتار شدیکی از مهمترین مشکلاتی که اکنون بازار موبایل با آن مواجه است، ناهماهنگی در فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. بر اساس اطلاعات مطرحشده از سوی فعالان بازار، در روزهای اخیر با وجود انجام تخصیص از سوی وزارت صمت، واگذاری ارز به بازرگانان انجام نشده است. این موضوع بار دیگر اختلاف و ناهماهنگی میان دو دستگاه اصلی سیاستگذار در حوزه تجارت و ارز را به کانون توجه تبدیل کرده است. وزارت صمت از منظر تنظیم بازار و تأمین کالا، مسئولیت مهمی در مدیریت فرآیند واردات دارد و بانک مرکزی نیز متولی سیاستگذاری و مدیریت منابع ارزی کشور است. اما زمانی که تصمیم یک دستگاه در مرحله اجرا به دلیل هماهنگ نبودن با دستگاه دیگر متوقف میشود، هزینه این ناهماهنگی مستقیماً به فعال اقتصادی و مصرفکننده منتقل خواهد شد. واردکنندهای که ثبت سفارش انجام داده، برای خرید کالا تعهد مالی ایجاد کرده و برنامه حملونقل خود را تنظیم کرده است، در صورت دریافت نکردن ارز با مشکلات متعددی مواجه میشود. تأخیر در پرداخت به فروشنده خارجی، افزایش هزینه نگهداری و حمل کالا، تغییر قیمت در مبدأ و حتی از دست رفتن فرصت خرید میتواند بخشی از پیامدهای این وضعیت باشد. از سوی دیگر، بلاتکلیفی ارزی باعث میشود بازرگان نتواند قیمت نهایی محصول را با اطمینان مشخص کند. در نتیجه، واردکنندگان برای جبران ریسکهای احتمالی، حاشیه احتیاط بیشتری در قیمتگذاری در نظر میگیرند و این مسئله میتواند به افزایش قیمت مصرفکننده منجر شود. مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که اختلاف میان دستگاهها به یک وضعیت مستمر تبدیل شود. در اقتصاد، پیشبینیپذیری یکی از مهمترین عوامل تصمیمگیری فعالان تجاری است. واردکننده باید بداند چه میزان ارز دریافت خواهد کرد، چه زمانی امکان تأمین آن وجود دارد و فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا چه مدت طول میکشد. وقتی هیچیک از این مراحل از ثبات کافی برخوردار نباشد، فعالیت اقتصادی به جای برنامهریزی بلندمدت به تصمیمگیریهای کوتاهمدت و پرریسک وابسته میشود. در چنین شرایطی، حتی واردکنندگان باسابقه نیز ممکن است از توسعه فعالیت خودداری کنند و بازار با کاهش عرضه مواجه شود. از این رو، ضروری است وزارت صمت و بانک مرکزی سازوکار مشخص و مشترکی برای تعیین تکلیف تخصیص و تأمین ارز واردات تلفن همراه ایجاد کنند. اعلام سهمیههای روشن، زمانبندی قابل پیشبینی، تعیین تکلیف درخواستهای معوق و انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت تأمین ارز میتواند بخشی از ابهامات موجود را برطرف کند. همچنین لازم است مسئولیت هر دستگاه در فرآیند واردات بهصورت شفاف مشخص شود تا فعالان بازار در میان تصمیمهای متناقض گرفتار نشوند. هدف از سیاست ارزی باید تأمین پایدار کالا و جلوگیری از شوکهای قیمتی باشد، نه اینکه فرآیند واردات به مجموعهای از مراحل اداری نامطمئن تبدیل شود.
نوسان ارز و کوچک شدن سبد مصرفی؛ موبایل از کالای ضروری تا هزینه سنگین خانوار
در کنار مشکلات تخصیص ارز و واردات، نوسانات نرخ ارز همچنان یکی از اصلیترین عوامل تعیینکننده قیمت تلفن همراه در بازار ایران است. از آنجا که بخش عمده گوشیهای موجود در بازار از طریق واردات تأمین میشوند، هر تغییر در نرخ ارز میتواند هزینه جایگزینی موجودی فروشندگان را تحت تأثیر قرار دهد. حتی اگر فروشنده کالای خود را با نرخ ارز پایینتری خریداری کرده باشد، برای سفارش جدید باید هزینههای روز را در نظر بگیرد و همین مسئله میتواند بر قیمت فروش اثر بگذارد. به همین دلیل، بازار موبایل به سرعت نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان میدهد و گاهی انتظارات افزایشی حتی پیش از تغییر واقعی هزینه واردات در قیمتها منعکس میشود. این مسئله در شرایطی رخ میدهد که تلفن همراه به بخش جداییناپذیر زندگی روزمره تبدیل شده است. دانشآموزان و دانشجویان برای آموزش و ارتباطات به گوشی هوشمند نیاز دارند، کسبوکارهای کوچک از تلفن همراه برای فروش و بازاریابی استفاده میکنند و بسیاری از خدمات بانکی، اداری و تجاری نیز از طریق اپلیکیشنهای موبایلی ارائه میشوند. بنابراین، افزایش قیمت گوشی صرفاً به معنای گران شدن یک کالای مصرفی نیست، بلکه میتواند دسترسی گروههایی از جامعه به امکانات ارتباطی و اقتصادی را محدود کند. برای خانوارهایی که درآمد محدودی دارند، خرید یک گوشی جدید یا حتی جایگزینی دستگاه خراب به هزینهای قابل توجه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از مصرفکنندگان ناچارند خرید خود را به تعویق بیندازند، به سراغ مدلهای قدیمیتر بروند یا از تعمیر گوشیهای فرسوده استفاده کنند. این رفتار در بلندمدت میتواند بر کیفیت دسترسی مردم به خدمات دیجیتال اثر بگذارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت موبایل برای فعالان اقتصادی نیز هزینه ایجاد میکند. شرکتها، فروشگاهها، کسبوکارهای اینترنتی و مجموعههایی که برای فعالیت خود به تجهیزات ارتباطی نیاز دارند، با افزایش هزینه نوسازی دستگاهها مواجه میشوند. در نتیجه، تداوم بیثباتی بازار تنها مصرفکننده نهایی را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه هزینه فعالیت اقتصادی را نیز افزایش میدهد. برای خروج از این وضعیت، سیاستگذار باید مجموعهای از اقدامات هماهنگ را در دستور کار قرار دهد؛ از جمله ایجاد ثبات در فرآیند تخصیص ارز، تسهیل مسیرهای قانونی واردات، کاهش هزینههای غیرضروری لجستیکی، جلوگیری از تصمیمهای ناگهانی و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین. همچنین باید میان گوشیهای اقتصادی و محصولات گرانقیمت تمایز قائل شد و برای تأمین نیاز مصرفکنندگان با درآمد پایین و متوسط، برنامهای مشخص و پایدار داشت. بازگشت تخصیص ارز برای گوشیهای زیر ۴۰۰ یورو اگرچه اقدام مثبتی در جهت افزایش عرضه بود، اما تجربه کوتاهمدت آن نشان داد که تصمیمهای مقطعی بدون استمرار اجرایی نمیتوانند بازار را به ثبات برسانند. بازار موبایل بیش از هر چیز به سیاستی قابل پیشبینی نیاز دارد؛ سیاستی که در آن واردکننده از آینده تأمین ارز مطمئن باشد، فروشنده بتواند با هزینههای واقعی برنامهریزی کند و مصرفکننده نیز برای خرید یک کالای ضروری هر روز با شوک قیمتی جدید روبهرو نشود. در نهایت، نمیتوان انتظار داشت بازاری که همزمان تحت تأثیر نوسانات ارز، محدودیت واردات، اختلال لجستیکی و اختلاف دستگاههای اجرایی قرار دارد، بهصورت طبیعی به تعادل برسد. مسئولیت دولت، ایجاد هماهنگی میان سیاستهای تجاری و ارزی و فراهم کردن شرایطی است که دسترسی مردم به کالاهای ضروری دیجیتال با هزینهای منطقی و قابل پیشبینی امکانپذیر باشد.
