پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از شوک نفتی و آزمون حافظه اقتصادی؛

از شوک نفتی تا بحران ارزی

مونا ربیعیان ۸ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۶۲۴۸

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- بحران‌های اقتصادی معمولاً زمانی به نقطه عطف تبدیل می‌شوند که سیاستگذاران از دل آنها برای آینده درس بگیرند و به جای مدیریت مقطعی پیامدها، برای جلوگیری از تکرار بحران‌ها سازوکارهای پایدار ایجاد کنند. تاریخ اقتصاد جهان سرشار از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد یک شوک بزرگ می‌تواند مسیر سیاستگذاری کشورها را تغییر دهد. بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ میلادی یکی از همین تجربه‌های تعیین‌کننده بود؛ بحرانی که وابستگی شدید کشورهای صنعتی به واردات انرژی را آشکار کرد و دولت‌های غربی را به سمت ایجاد ذخایر راهبردی نفت، متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی و طراحی ابزارهای مداخله در بازار سوق داد. در آن مقطع، اختلال در عرضه نفت و جهش قیمت‌ها نشان داد که امنیت انرژی تنها به میزان تولید داخلی یا قراردادهای وارداتی محدود نیست، بلکه به توانایی کشورها برای مقابله با وقفه‌های ناگهانی در عرضه نیز وابسته است.

از شوک نفتی تا بحران ارزی

کریمی/ به همین دلیل، بسیاری از کشورهای صنعتی پس از آن تجربه، سیاست ذخیره‌سازی راهبردی را به بخشی از برنامه امنیت اقتصادی خود تبدیل کردند. امروز نیز در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در مسیرهای انتقال نفت، همین ابزارها اهمیت پیدا می‌کنند. آزادسازی ذخایر راهبردی نفت از سوی آمریکا نمونه‌ای از استفاده از ظرفیت‌هایی است که طی چند دهه برای مقابله با شوک‌های انرژی ایجاد شده‌اند. این تجربه یک پیام مهم برای اقتصاد ایران دارد: بحران‌ها فقط زمانی به تهدیدی بلندمدت تبدیل می‌شوند که کشورها برای مواجهه با آنها آمادگی قبلی نداشته باشند. تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال انرژی جهان، همواره در محاسبات امنیت انرژی جایگاه ویژه‌ای داشته است. هرگونه اختلال در عبور نفتکش‌ها از این مسیر می‌تواند بر عرضه جهانی نفت، هزینه حمل‌ونقل، بیمه کشتی‌ها و انتظارات بازار اثر بگذارد. با این حال، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که بازار جهانی انرژی نسبت به دهه ۱۹۷۰ ابزارهای بیشتری برای مدیریت شوک عرضه در اختیار دارد. ذخایر راهبردی، افزایش ظرفیت تولید برخی کشورها، تنوع مسیرهای انتقال و توسعه منابع جایگزین، از جمله عواملی هستند که می‌توانند شدت و مدت تأثیر یک بحران را تغییر دهند. بنابراین، بسته‌شدن یا اختلال در تنگه هرمز همچنان می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد، اما میزان اثرگذاری آن به شرایط بازار، مدت اختلال و ظرفیت واکنش کشورهای مصرف‌کننده بستگی دارد. مسئله مهم‌تر برای ایران آن است که در کنار بررسی تحولات بازار جهانی انرژی، باید تجربه‌های گذشته خود در حوزه مدیریت ارز، تجارت خارجی و سیاستگذاری اقتصادی را نیز مورد بازنگری قرار دهد. کشوری که بارها با محدودیت منابع ارزی، تحریم، نوسان قیمت نفت و اختلال در تجارت خارجی روبه‌رو شده، نمی‌تواند هر بار با همان ابزارهای کوتاه‌مدت به استقبال بحران برود.

ذخایر راهبردی؛ محصول درس گرفتن از بحران‌های گذشته

بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ تنها یک شوک قیمتی نبود، بلکه زنگ خطری برای ساختار اقتصادی کشورهای صنعتی محسوب می‌شد. در آن دوره، مشخص شد که اتکای بیش از اندازه به واردات نفت و نبود ذخایر اضطراری می‌تواند امنیت اقتصادی کشورها را در برابر تصمیم‌های سیاسی و اختلالات منطقه‌ای آسیب‌پذیر کند. واکنش کشورهای صنعتی به این تجربه، ایجاد سازوکارهای مشترک برای ذخیره‌سازی نفت و مدیریت بحران بود. تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۱۹۷۴ نیز بخشی از همین روند به شمار می‌رفت؛ نهادی که با هدف هماهنگی سیاست‌های انرژی کشورهای عضو و تقویت آمادگی آنها در برابر اختلال عرضه شکل گرفت. در ادامه، ذخایر راهبردی نفت به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بحران تبدیل شد. آمریکا نیز با ایجاد ذخایر راهبردی نفت، این امکان را برای دولت‌های خود فراهم کرد که در شرایط اضطراری بخشی از نفت ذخیره‌شده را وارد بازار کنند و از شدت فشار ناشی از کمبود عرضه بکاهند. البته آزادسازی ذخایر به معنای حذف بحران یا کنترل قطعی قیمت‌ها نیست، بلکه ابزاری برای خرید زمان، کاهش نگرانی بازار و جلوگیری از تشدید اختلال در کوتاه‌مدت است. تجربه نشان داده است که اثربخشی این سیاست به میزان ذخایر، سرعت آزادسازی، وضعیت عرضه جهانی و انتظارات فعالان بازار بستگی دارد. در واقع، کشورهای غربی پس از تجربه شوک نفتی به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان امنیت انرژی را تنها به شرایط عادی بازار واگذار کرد. آنها به دنبال ایجاد ظرفیت‌های پشتیبان رفتند تا در صورت بروز بحران، اقتصادشان با نخستین اختلال در عرضه دچار شوک فراگیر نشود. همین نگاه در حوزه‌های دیگر نیز قابل مشاهده است؛ از ذخایر غلات و مواد غذایی گرفته تا تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای راهبردی. در اقتصادهای مقاوم در برابر بحران، ذخیره‌سازی، تنوع‌بخشی و پیش‌بینی سناریوهای اضطراری بخشی از مدیریت عادی کشور است، نه اقدامی که تنها پس از وقوع بحران به ذهن سیاستگذاران برسد. برای ایران نیز این تجربه اهمیت ویژه‌ای دارد. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بارها با نوسانات شدید درآمدهای نفتی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه شده است. با این وجود، پرسش اینجاست که آیا برای مقابله با چنین شرایطی، ذخایر ارزی، سازوکارهای تأمین مالی اضطراری و نظام مدیریت واردات به اندازه کافی تقویت شده‌اند؟ آیا سیاستگذار از تجربه شوک‌های قبلی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد استفاده کرده یا همچنان با هر بحران، تصمیم‌های جدید و بعضاً متناقضی اتخاذ می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از میزان آمادگی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های آینده ارائه دهد.

تنگه هرمز و واقعیت جدید امنیت انرژی

تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیای اقتصادی جهان است؛ گذرگاهی که بخش مهمی از تجارت جهانی نفت و فرآورده‌های انرژی از آن عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج فارس داشته باشد. اهمیت این آبراه تنها به حجم نفت عبوری محدود نیست، بلکه بازارهای جهانی به دلیل وابستگی زنجیره‌های تأمین انرژی، حمل‌ونقل و صنایع پتروشیمی به جریان پایدار عرضه، نسبت به هرگونه تنش در این منطقه واکنش نشان می‌دهند. افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه تولید و حمل‌ونقل را در کشورهای مختلف بالا ببرد، فشار تورمی ایجاد کند و بر رشد اقتصادی اثر بگذارد. با این حال، نباید تصور کرد که بازار جهانی انرژی در مقایسه با دهه ۱۹۷۰ بدون تغییر باقی مانده است. توسعه ذخایر راهبردی، افزایش تولید برخی کشورهای خارج از منطقه، گسترش خطوط لوله جایگزین، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و توسعه فناوری‌های جدید، بخشی از ظرفیت‌هایی هستند که در دهه‌های گذشته ایجاد شده‌اند. این عوامل می‌توانند شدت اثرگذاری اختلال در تنگه هرمز را تعدیل کنند، هرچند جایگزین کامل این مسیر راهبردی نیستند. به همین دلیل، آزادسازی ذخایر نفتی آمریکا و سایر کشورهای مصرف‌کننده را باید در چارچوب سیاست‌های مدیریت ریسک انرژی تحلیل کرد. چنین اقدامی می‌تواند در کوتاه‌مدت به بازار اطمینان بدهد که بخشی از کمبود احتمالی قابل جبران است، اما در صورت تداوم اختلال، ذخایر نیز محدودیت دارند و نمی‌توانند برای مدت نامحدود جایگزین جریان عادی تجارت نفت شوند. از سوی دیگر، بازار انرژی تنها بر اساس میزان عرضه و تقاضای واقعی حرکت نمی‌کند و انتظارات، هزینه‌های بیمه، ریسک حمل‌ونقل و رفتار معامله‌گران نیز در تعیین قیمت‌ها نقش دارند. بنابراین حتی اگر بخشی از نفت مورد نیاز بازار از ذخایر راهبردی تأمین شود، افزایش نااطمینانی می‌تواند همچنان بر قیمت‌ها اثر بگذارد. برای ایران، این شرایط دو جنبه متفاوت دارد. از یک طرف، موقعیت جغرافیایی و جایگاه کشور در معادلات انرژی منطقه، اهمیت راهبردی آن را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، هرگونه اختلال پایدار در تجارت خارجی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و مالی قابل‌توجهی ایجاد کند. از این رو، مدیریت اقتصاد کشور نباید بر این فرض استوار باشد که اهمیت جغرافیایی یک مسیر یا وابستگی جهانی به انرژی، به‌تنهایی می‌تواند آثار فشارهای خارجی را خنثی کند. امنیت اقتصادی نیازمند تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، تقویت ظرفیت پالایش و پتروشیمی، مدیریت درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی است. همچنین باید میان قدرت ژئوپلیتیکی و توان اقتصادی تفاوت قائل شد؛ برخورداری از موقعیت راهبردی زمانی به مزیت پایدار تبدیل می‌شود که با ظرفیت تولیدی، مالی و تجاری پشتیبانی شود.آزمون ۱۵ سال گذشته؛ چرا مشکلات اقتصادی تکرار می‌شوند؟شاید مهم‌ترین بخش این تجربه تاریخی، مقایسه نحوه مواجهه کشورهای مختلف با بحران‌ها باشد. مسئله فقط این نیست که آمریکا پس از شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ ذخایر راهبردی ایجاد کرد، بلکه نکته اساسی آن است که این کشورها تجربه یک بحران را به سیاستی بلندمدت تبدیل کردند. در مقابل، اقتصاد ایران طی ۱۵ سال گذشته بارها با بحران‌های مشابه در حوزه ارز، واردات، صادرات نفت و تأمین مالی مواجه شده است. در دوره‌های مختلف، محدودیت دسترسی به ارز، تغییر سیاست‌های ارزی، نوسانات بازار و دشواری تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فشار قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان و خانوارها وارد کرده است. با وجود این تجربه‌ها، هنوز در بسیاری از مقاطع، تصمیم‌گیری‌ها به جای آنکه بر اساس برنامه‌ای پایدار و قابل پیش‌بینی انجام شود، تحت تأثیر شرایط اضطراری قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، تغییر مکرر مقررات، تعدد نرخ‌های ارزی، محدودیت‌های ناگهانی وارداتی و دشواری بازگشت ارز صادراتی می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد. مسئله مهم این است که مدیران و سیاستگذارانی که دوباره در جایگاه‌های مدیریتی قرار می‌گیرند، باید تجربه دوره‌های گذشته را به سرمایه‌ای برای اصلاح ساختارها تبدیل کنند. بازگشت به مسئولیت‌های مدیریتی، بدون ارزیابی عملکرد گذشته و شناسایی نقاط ضعف سیاست‌ها، نمی‌تواند تضمینی برای جلوگیری از تکرار مشکلات باشد. پرسش اساسی این است که در این ۱۵ سال چه آموخته‌ایم؟ چه سازوکارهایی برای مدیریت کمبود ارز ایجاد شده است؟ آیا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی توانسته منابع محدود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند؟ آیا برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع، برنامه‌های جایگزین و ذخایر اطمینان‌بخش طراحی شده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا تصمیم‌های اقتصادی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری لازم برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش‌ها باید در عملکرد واقعی اقتصاد جست‌وجو شود، نه صرفاً در گزارش‌های اداری و وعده‌های سیاستی. اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌های پی‌درپی به حافظه نهادی نیاز دارد؛ حافظه‌ای که اجازه ندهد با تغییر مدیران، تجربه‌های گذشته نیز از بین برود. ایجاد صندوق‌ها و ذخایر احتیاطی، تقویت نظام مدیریت درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار بودجه، توسعه ابزارهای پوشش ریسک، تنوع‌بخشی به منابع درآمد ارزی و کاهش وابستگی تولید به واردات آسیب‌پذیر، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند هزینه شوک‌های آینده را کاهش دهد. همچنین لازم است سیاست‌های ارزی و تجاری به گونه‌ای طراحی شوند که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و هر تغییر در مقررات، با ارزیابی آثار آن بر تولید و اشتغال همراه باشد. بحران‌های جهانی ممکن است خارج از اختیار دولت‌ها شکل بگیرند، اما میزان آسیب‌پذیری اقتصادها تا حد زیادی به تصمیم‌هایی بستگی دارد که پیش از وقوع بحران گرفته‌اند. تجربه کشورهای غربی از شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که بحران می‌تواند به فرصتی برای اصلاح ساختارها تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه سیاستگذار به جای فراموش کردن گذشته، از آن درس بگیرد. امروز نیز پرسش اصلی برای اقتصاد ایران همین است: اگر بحران بعدی در بازار نفت، ارز یا تجارت خارجی از راه برسد، آیا ابزارهای لازم برای مدیریت آن را در اختیار داریم یا بار دیگر باید هزینه تکرار اشتباهات گذشته را بپردازیم؟

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.