خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- بازار لوازم خانگی ایران بار دیگر به یکی از میدانهای اصلی تقابل میان سیاستهای وارداتی و مطالبات تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است؛ بازاری که طی سالهای گذشته زیر فشار تحریمها، نوسانات ارزی، محدودیت واردات مواد اولیه و قطعات، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، مسیر پرچالشی را پشت سر گذاشته است.

حسین جلیلی بال / اکنون تولیدکنندگان داخلی با استناد به ظرفیت ایجادشده در صنعت لوازم خانگی و سهم بالای تولید داخل در تأمین نیاز بازار، خواستار محدودیت ورود کالاهای نهایی از مسیرهای مختلف وارداتی، بهویژه رویههای ملوانی و کولبری شدهاند؛ درخواستی که به معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور رسیده و برای بررسی و اعلام نتیجه به مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است. این مطالبه در شرایطی مطرح میشود که صنعت لوازم خانگی ایران از یکسو با ظرفیت قابلتوجه تولید مواجه است و از سوی دیگر، تولیدکنندگان همچنان از مشکلات تأمین مواد اولیه، قطعات، نقدینگی و نوسانات هزینهای گلایه دارند. بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تولید این محصولات طی هشت سال اخیر ۲۵ درصد افزایش یافته و بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار از طریق تولید داخل تأمین میشود. این آمار از توسعه ظرفیت تولیدی در یکی از صنایع مهم کشور حکایت دارد، اما پرسش مهم این است که آیا افزایش تولید و سهم بالای ساخت داخل بهتنهایی برای محدود کردن ورود کالاهای نهایی کافی است؟
در شرایطی که مصرفکننده ایرانی با محدودیت قدرت خرید و تنوع انتخاب مواجه است، هرگونه تصمیم درباره واردات باید همزمان منافع تولیدکننده، حقوق مصرفکننده و ضرورت حفظ رقابت در بازار را در نظر بگیرد. واقعیت آن است که صنعت لوازم خانگی تنها مجموعهای از کارخانهها و خطوط مونتاژ نیست، بلکه زنجیرهای گسترده از صنایع بالادستی، قطعهسازان، تأمینکنندگان مواد اولیه، شبکه توزیع، خدمات پس از فروش و نیروی انسانی را در بر میگیرد. هر تصمیم وارداتی میتواند بر عملکرد این زنجیره اثر بگذارد و به همین دلیل، درخواست اخیر تولیدکنندگان را نمیتوان صرفاً یک مطالبه صنفی برای محدود کردن رقبا تلقی کرد. با این حال، سیاستگذار نیز نباید بدون بررسی دقیق آثار اقتصادی، حمایت از تولید را به معنای حذف رقابت و محدود کردن انتخاب مصرفکننده تعریف کند.رشد تولید داخلی در برابر فشار وارداتافزایش ۲۵ درصدی تولید لوازم خانگی طی هشت سال و تأمین بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار از محل تولید داخل، از جمله مهمترین استدلالهای انجمن صنایع لوازم خانگی برای بازنگری در سیاستهای ورود کالاهای نهایی است. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که صنعت داخلی توانسته بخش عمدهای از تقاضای بازار را پاسخ دهد، ورود محصولات نهایی از مسیرهای مختلف تجاری میتواند تعادل بازار را بر هم بزند و برنامههای سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت تولید را با مشکل مواجه کند. بهویژه آنکه واردات از مسیرهایی مانند ملوانی و کولبری، به دلیل تفاوت در سازوکارهای تجاری و الزامات اجرایی، ممکن است شرایط رقابتی یکسانی با واردات رسمی و تولید داخلی نداشته باشد. اگر کالاهای وارداتی بدون برخورداری از الزامات مشابه در زمینه استاندارد، ضمانت، خدمات پس از فروش و مسئولیتپذیری عرضه شوند، تولیدکنندهای که هزینههای قانونی، مالیاتی، بیمهای و استاندارد را پرداخت میکند، ممکن است در موقعیت رقابتی نابرابری قرار گیرد. این مسئله بهخصوص برای بنگاههایی اهمیت دارد که طی سالهای گذشته برای توسعه خطوط تولید، خرید ماشینآلات، طراحی محصولات و ایجاد شبکه خدمات سرمایهگذاری کردهاند. در چنین شرایطی، ورود کالاهای نهایی با قیمتهای رقابتی اما بدون شفافیت کافی در مسیر واردات و عرضه، میتواند بازگشت سرمایه و برنامهریزی بلندمدت بنگاههای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. البته باید توجه داشت که واردات بهخودیخود تهدیدی برای تولید نیست و در بسیاری از اقتصادها، رقابت میان محصولات داخلی و خارجی به افزایش کیفیت، کاهش قیمت و توسعه فناوری منجر میشود. مسئله اصلی، چگونگی مدیریت واردات و ایجاد شرایط رقابتی برابر است. اگر تولیدکننده داخلی از حمایتهای تعرفهای و محدودیت واردات برخوردار باشد، اما در مقابل نتواند کیفیت، قیمت و خدمات متناسب با نیاز مصرفکننده ارائه دهد، در بلندمدت ممکن است هزینه این حمایتها به خانوارها منتقل شود. بنابراین سیاست محدودیت واردات باید بر اساس شاخصهای مشخصی مانند ظرفیت واقعی تولید، میزان تقاضای بازار، کیفیت محصولات داخلی، وضعیت رقابت و میزان وابستگی به قطعات خارجی طراحی شود. حمایت از تولید زمانی اثربخش خواهد بود که به افزایش بهرهوری و ارتقای توان رقابتی صنعت منجر شود،نه اینکه صرفاً فضای بازار را از حضور رقبای خارجی خالی کند.واردات مرزی؛ فرصت معیشتی یا تهدید صنعتی؟یکی از محورهای اصلی درخواست انجمن صنایع لوازم خانگی، تعیین تکلیف ورود کالای نهایی از مسیرهای ملوانی، کولبری و سایر رویههای مرزی است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تجارت مرزی در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای تأمین معیشت در استانهای مرزی تبدیل شده و دولت نیز با اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، به دنبال رسمیسازی و افزایش شفافیت این فعالیتها بوده است. از این منظر، هرگونه محدودیت در ورود کالا از این مسیرها باید با در نظر گرفتن آثار آن بر اقتصاد مرزنشینان، اشتغال محلی و فعالیت بازارچههای مرزی انجام شود. در واقع، سیاستگذار با دو مطالبه همزمان مواجه است؛ از یک طرف تولیدکنندگان داخلی خواستار جلوگیری از ورود کالاهایی هستند که به اعتقاد آنها میتواند به ظرفیت تولید و اشتغال صنعتی آسیب بزند و از طرف دیگر، تجارت مرزی برای گروهی از خانوارها و فعالان اقتصادی مناطق مرزی یک منبع درآمد محسوب میشود.
حل این تعارض نیازمند تفکیک میان کالاهای ضروری، کالاهای دارای مشابه داخلی، محصولات فاقد ظرفیت تولید کافی و کالاهایی است که ورود آنها میتواند به رقابت و تنظیم بازار کمک کند. نمیتوان بدون توجه به تفاوت میان گروههای کالایی، یک سیاست یکسان برای تمام محصولات لوازم خانگی در نظر گرفت. همچنین باید مشخص شود چه میزان از کالاهای وارداتی از این مسیرها مستقیماً با تولید داخلی رقابت میکنند و چه میزان از آنها به تأمین نیازهایی اختصاص دارند که تولیدکنندگان داخلی امکان پاسخگویی کامل به آنها را ندارند. در این میان، شفافیت در ثبت کالا، تعیین منشأ واردات، رعایت استانداردهای فنی و مشخص بودن مسئولیت واردکننده از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر محصولی وارد بازار میشود، مصرفکننده باید بداند در صورت خرابی یا بروز نقص فنی به کدام شرکت مراجعه کند، قطعات آن چگونه تأمین خواهد شد و چه نهادی مسئول ارائه خدمات پس از فروش است. ورود کالا بدون تعیین مسئولیت مشخص برای واردکننده، ممکن است در کوتاهمدت به افزایش عرضه منجر شود، اما در بلندمدت هزینه تعمیر، نگهداری و استفاده از محصول را به مصرفکننده تحمیل کند. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که تجارت مرزی در بسیاری از مناطق کشور با محدودیت فرصتهای شغلی مواجه است و تصمیمهای ناگهانی میتواند بر معیشت فعالان این بخش اثر بگذارد. بنابراین هرگونه اصلاح در رویههای وارداتی باید تدریجی، کارشناسی و همراه با ارائه راهکارهای جایگزین برای حفظ فعالیت اقتصادی مرزنشینان باشد.حقوق مصرفکننده؛ حلقه تعیینکننده سیاست وارداتیدرخواست تولیدکنندگان برای محدودیت ورود لوازم خانگی اکنون به وزارت صمت ارجاع شده تا آثار آن بر تولید، اشتغال، سرمایهگذاری، ساخت داخل، مصرف ارز و حقوق مصرفکننده بررسی شود. همین محورهای کارشناسی نشان میدهد که تصمیم نهایی نمیتواند صرفاً بر مبنای منافع یک بخش از بازار اتخاذ شود. یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه، میزان وابستگی صنعت داخلی به قطعات و مواد اولیه وارداتی است. اگرچه سهم تولید داخل در تأمین نیاز بازار بیش از ۹۰ درصد اعلام شده، اما این عدد لزوماً به معنای خودکفایی کامل در زنجیره تولید نیست. ممکن است بخش قابلتوجهی از محصولات در داخل مونتاژ یا تولید شوند، اما همچنان به واردات برخی قطعات الکترونیکی، موتور، کمپرسور، مواد اولیه تخصصی و فناوریهای خاص وابستگی داشته باشند. بنابراین برای ارزیابی واقعی توان تولید داخل، باید میان سهم تولید نهایی و عمق ساخت داخل تفاوت قائل شد. حمایت مؤثر از صنعت زمانی محقق میشود که سیاستهای وارداتی علاوه بر مدیریت ورود محصول نهایی، زمینه تأمین آسانتر قطعات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها را نیز فراهم کند. محدود کردن واردات محصول نهایی در شرایطی که تولیدکننده با مشکل تأمین قطعه، کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید روبهرو است، بهتنهایی نمیتواند ضامن رشد این صنعت باشد. از سوی دیگر، مصرفکننده نیز نباید قربانی سیاستهای حمایتی شود. لوازم خانگی از جمله کالاهای بادوام و ضروری خانوارهاست و افزایش قیمت یا کاهش تنوع محصولات میتواند دسترسی بخش بزرگی از جامعه به این کالاها را دشوارتر کند. در اقتصادی که قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد، رقابت قیمتی و کیفی اهمیت دوچندانی پیدا میکند. به همین دلیل، وزارت صمت باید در بررسی این درخواست، وضعیت قیمت محصولات داخلی، کیفیت، طول عمر، میزان رضایت مشتریان، دسترسی به قطعات و عملکرد شبکه خدمات پس از فروش را نیز ارزیابی کند. اگر تولیدکننده داخلی از حمایت سیاستگذار برخوردار میشود، باید در مقابل تعهدات روشنی در زمینه ارتقای کیفیت، کنترل قیمت، توسعه فناوری و پاسخگویی به مشتریان داشته باشد. همچنین لازم است برای ورود کالا از مسیرهای مرزی، ضوابط مشخص و یکسانی در زمینه استاندارد، ضمانت و خدمات پس از فروش تعریف شود تا نه تولیدکننده داخلی با رقابت نابرابر مواجه شود و نه مصرفکننده در خرید کالای وارداتی بدون پشتوانه بماند. در نهایت، مسئله اصلی نه ممنوعیت مطلق واردات است و نه آزادسازی بدون ضابطه؛ بلکه ایجاد تعادلی میان حمایت از تولید داخلی، حفظ رقابت، مدیریت منابع ارزی و صیانت از حقوق مصرفکننده است. صنعت لوازم خانگی ایران برای عبور از شرایط دشوار کنونی بیش از هر چیز به ثبات سیاستگذاری، دسترسی به مواد اولیه، سرمایهگذاری در فناوری و بازار رقابتی نیاز دارد. تصمیم وزارت صمت درباره درخواست انجمن صنایع لوازم خانگی میتواند آزمونی برای نحوه مواجهه دولت با این تعارض اقتصادی باشد؛ آزمونی که نتیجه آن باید در کیفیت محصولات، قیمت تمامشده، حفظ اشتغال و قدرت انتخاب مردم نمایان شود.
