خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - بازار ارز در اقتصاد ایران سالهاست که با یک پرسش اساسی روبهروست: چرا با وجود تأکید مکرر سیاستگذاران بر مدیریت بازار، مقابله با فعالیتهای غیررسمی و جلوگیری از شکلگیری رانت، نرخهای غیررسمی همچنان بر انتظارات اقتصادی و قیمتگذاری کالاها و خدمات اثر میگذارند؟ مسئله فقط بالا و پایین رفتن قیمت ارز نیست؛ مسئله آن است که چگونه بازاری که بخش مهمی از معاملات آن خارج از سازوکارهای رسمی انجام میشود، میتواند به یکی از مبناهای اثرگذار بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی تبدیل شود و هزینه نوسانات آن به کل جامعه انتقال پیدا کند. در چنین شرایطی، شهروندی که درآمد ثابت دارد، تولیدکنندهای که برای تأمین مواد اولیه به ارز نیازمند است و بنگاهی که باید برای ماههای آینده برنامهریزی کند، همگی ناچارند خود را با نرخهایی تطبیق دهند که الزاماً از مسیرهای شفاف و قابل نظارت شکل نگرفتهاند.

دانیال امینی / بازار غیررسمی ارز معمولاً در خلأ به وجود نمیآید. محدودیتهای دسترسی به منابع ارزی، تفاوت نرخها، دشواری نقلوانتقال پول، انتظارات تورمی، نااطمینانی سیاسی و اقتصادی و فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی میتوانند زمینه فعالیت چنین بازاری را فراهم کنند. بنابراین، برخورد با معاملات غیررسمی تنها زمانی میتواند به نتیجه پایدار برسد که ریشههای اقتصادی شکلگیری آن نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر تقاضای واقعی ارز از مسیرهای رسمی تأمین نشود یا فعالان اقتصادی نتوانند در زمان مناسب به منابع مورد نیاز دسترسی پیدا کنند، بخشی از تقاضا به مسیرهای غیررسمی منتقل خواهد شد. در این میان، شبکههایی از معاملات فردی، کانالهای غیررسمی و فعالیت واسطهها میتوانند در شکلدهی انتظارات و نرخهای اعلامی نقش پیدا کنند؛ اما میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل باید با اطلاعات دقیق و قابل راستیآزمایی مشخص شود.
نرخ غیررسمی چگونه به قیمت زندگی مردم منتقل میشود؟
یکی از مهمترین پیامدهای تداوم بازار غیررسمی ارز، انتقال اثر نوسانات آن به بخشهای مختلف اقتصاد است. حتی بنگاههایی که تمام نیاز ارزی خود را از مسیرهای رسمی تأمین میکنند، ممکن است در فضای افزایش نرخ ارز با رشد هزینههای جایگزینی مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و کالاهای واسطهای مواجه شوند. تولیدکننده هنگام برنامهریزی برای خرید بعدی، قیمت ارز و هزینه احتمالی تأمین نهادهها را در محاسبات خود لحاظ میکند. به همین دلیل، انتظارات ارزی میتواند پیش از آنکه تمام آثار افزایش نرخ ارز در هزینههای واقعی بنگاه ظاهر شود، بر قیمت پیشنهادی کالاها اثر بگذارد.این مسئله بهویژه در اقتصادی که بخش قابل توجهی از تولید آن به واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات وابسته است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. افزایش هزینه تأمین نهادهها، حاشیه سود تولیدکننده را کاهش میدهد و در صورت انتقال هزینه به مصرفکننده، قیمت نهایی کالا را بالا میبرد. اگر بنگاه توان افزایش قیمت را نداشته باشد، ممکن است از میزان تولید خود بکاهد، سرمایهگذاری را به تعویق بیندازد یا برای حفظ فعالیت، هزینههای دیگری از جمله اشتغال و کیفیت محصول را تحت فشار قرار دهد. بنابراین، نوسان ارز صرفاً مسئلهای مربوط به بازار پول نیست؛ این نوسان میتواند به مسئلهای برای تولید، اشتغال و معیشت تبدیل شود.در طرف دیگر، خانوارها نیز با کاهش قدرت خرید مواجه میشوند. افزایش نرخ ارز در بسیاری از موارد بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی، خدمات، حملونقل و هزینههای روزمره اثر میگذارد. در چنین وضعیتی، حقوقبگیران و خانوارهایی که درآمدشان متناسب با تورم افزایش نمییابد، بیشترین فشار را تحمل میکنند. به بیان دیگر، سود و زیان نوسانات ارزی به شکل یکسان میان گروههای اقتصادی توزیع نمیشود؛ گروههایی که دارایی یا درآمد ارزی دارند ممکن است در برابر کاهش ارزش پول ملی موقعیت متفاوتی داشته باشند، در حالی که خانوارهای دارای درآمد ریالی با کاهش قدرت خرید روبهرو میشوند.
مقابله با بازار سیاه؛ برخورد با معلول یا اصلاح علت؟
پرسش مهم این است که سیاستگذار برای مقابله با بازار غیررسمی ارز چه مسیری را دنبال میکند. اگر مسئله فقط به برخورد با معاملهگران خیابانی یا محدود کردن کانالهای اعلام نرخ خلاصه شود، ممکن است بخشی از فعالیتها جابهجا شود، اما لزوماً زمینه شکلگیری بازار از بین نمیرود. تجربه اقتصادهای دارای محدودیت ارزی نشان میدهد که فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی، در کنار محدودیت دسترسی به ارز و نااطمینانی نسبت به آینده، میتواند انگیزه فعالیتهای واسطهای و غیرشفاف را افزایش دهد. از همین رو، سیاست مقابله با بازار سیاه باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: برخورد قانونی و هدفمند با تخلفات و شبکههایسوداگرانه از یک سو، و اصلاح سازوکارهای عرضه، تخصیص و دسترسی به ارز از سوی دیگر.در این چارچوب، شفافیت درباره نحوه کشف نرخ، میزان عرضه و تقاضا، تخصیص منابع و عملکرد بازیگران بازار اهمیت اساسی دارد. وقتی فعالان اقتصادی نمیدانند نرخهای اعلامشده بر چه مبنایی شکل میگیرند یا چرا برخی متقاضیان به ارز دسترسی دارند و برخی دیگر با محدودیت مواجهاند، فضای بیاعتمادی گسترش پیدا میکند. سیاستگذار باید روشن کند چه میزان از تقاضای ارز واقعی و مرتبط با تجارت و تولید است، چه بخشی به تقاضای احتیاطی و انتظاری مربوط میشود و چه میزان از معاملات در مسیرهای غیرشفاف انجام میگیرد. بدون چنین تصویری، تصمیمگیری درباره بازار ممکن است به مجموعهای از اقدامات مقطعی تبدیل شود که آثار پایدار ندارند.البته نباید از نظر دور داشت که نرخ بازار غیررسمی بهتنهایی معیار کاملی برای ارزش واقعی ارز نیست و ممکن است تحت تأثیر انتظارات، محدودیتهای معاملاتی و معاملات کمعمق قرار گیرد. اما نادیده گرفتن آن نیز واقعیتهای اقتصادی را تغییر نمیدهد. اگر این نرخ در ذهن مردم و بنگاهها به شاخصی برای پیشبینی آینده تبدیل شده باشد، نمیتوان با اعلام رسمی بیاعتنایی به آن، اثرش را از بین برد. راهکار مؤثر، کاهش شکاف میان نرخهای مختلف از مسیر اصلاح تدریجی و قابل پیشبینی سیاست ارزی، افزایش دسترسی قانونی و شفاف به منابع و تقویت اعتماد عمومی است؛ نه صرفاً تلاش برای پنهان کردن نشانههای نوسان.
مسئولیت سیاستگذار در برابر هزینههای ارزی
در نهایت، ارزیابی عملکرد سیاست ارزی باید بر اساس نتایج آن انجام شود. اگر هدف کنترل تورم، کاهش رانت و ایجاد ثبات در بازار است، باید مشخص شود سیاستهای اجراشده تا چه اندازه به این اهداف نزدیک شدهاند. آیا فاصله نرخها کاهش یافته است؟ آیا تولیدکننده امکان برنامهریزی مطمئنتری پیدا کرده؟ آیا دسترسی واردکنندگان مواد اولیه به ارز قابل پیشبینیتر شده است؟ آیا فشار نوسانات بر هزینه زندگی خانوارها کاهش یافته؟ پاسخ به این پرسشها میتواند تصویری واقعیتر از وضعیت بازار ارائه دهد؛ تصویری که با تکرار شعارهای مربوط به مدیریت بازار به دست نمیآید.همچنین لازم است میان فعالیت اقتصادی مشروع، معاملات مورد نیاز مردم و تجارت، با سوداگری و تخلف ارزی تفاوت گذاشته شود. برخورد یکسان با همه معاملات خارج از سازوکار رسمی، بدون توجه به علت مراجعه فعالان به این بازار، ممکن است به محدودتر شدن مسیرهای تأمین ارز منجر شود. در مقابل، بیتوجهی به شبکههای سازمانیافتهای که از نااطمینانی و اختلاف نرخها سود میبرند نیز میتواند زمینه تداوم رانت را فراهم کند. سیاستگذاری کارآمد نیازمند اطلاعات دقیق، نظارت مؤثر، قواعد روشن و برخورد متناسب با تخلف است.بازار ارز را نمیتوان با دستور و انکار اداره کرد. تا زمانی که عوامل شکلدهنده تقاضای غیررسمی، شکاف نرخها و بیاعتمادی نسبت به آینده اقتصاد اصلاح نشود، فشارهای بازار غیررسمی میتواند از مسیر قیمت کالاها و هزینه تولید به زندگی مردم منتقل شود. مسئولیت دولت تنها اعلام نرخ و تأکید بر کنترل بازار نیست؛ بلکه باید از شهروندان و تولیدکنندگان در برابر پیامدهای بیثباتی محافظت کند. اگر قرار است با رانت و سوداگری مقابله شود، نخست باید روشن شود چه کسانی از وضعیت موجود سود میبرند، چه کسانی هزینه آن را میپردازند و چرا سازوکارهای رسمی نتوانستهاند پاسخگوی نیازهای واقعی اقتصاد باشند. معیار موفقیت سیاست ارزی، نه آرامش مقطعی تابلوهای رسمی، بلکه ثبات قابل لمس در تولید، تجارت و سفره مردم است.
