پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از درآمد ۱۹ همتی کولبری و ملوانی؛

تجارت مرزی زیر ذره‌بین مطالبه عمومی

مونا ربیعیان ۸ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۶۲۵۴

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - تجارت مرزی در اقتصاد ایران همواره یکی از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد اشتغال، تأمین کالا و رونق اقتصادی مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته بوده است؛ ظرفیتی که با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه، دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه و نیروی انسانی آماده فعالیت، در بسیاری از مناطق مرزی هنوز نتوانسته به یک موتور پایدار توسعه اقتصادی تبدیل شود.

تجارت مرزی زیر ذره‌بین مطالبه عمومی

حسین قیدر / سال‌هاست کولبری در مناطق غربی و ته‌لنجی و ملوانی در مناطق جنوبی کشور به‌عنوان شیوه‌ای برای تأمین معیشت خانوارهای مرزنشین شناخته می‌شود؛ فعالیت‌هایی که در غیاب فرصت‌های شغلی کافی، برای بخش قابل‌توجهی از ساکنان این مناطق به یکی از معدود راه‌های کسب درآمد تبدیل شده‌اند. با این حال، نبود سازوکارهای شفاف، محدودیت‌های قانونی، فعالیت واسطه‌ها و انتقال کالا از مسیرهای غیررسمی، همواره تجارت مرزی را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. اکنون با اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، موضوع کولبری و ملوانی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که قرار بود علاوه بر ساماندهی واردات و افزایش شفافیت تجاری، سهم بیشتری از منافع اقتصادی را نصیب استان‌های مرزی و ساکنان این مناطق کند. اما پرسش اصلی اینجاست که از مجموع درآمدهای قابل‌توجهی که از اجرای این قانون به دست آمده، چه میزان به توسعه اقتصادی همان استان‌ها اختصاص یافته و مردم مرزنشین چه سهمی از این منابع داشته‌اند؟ بر اساس آمارهای اعلام‌شده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای این قانون وصول شده است؛ رقمی که در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و فشارهای اقتصادی، قابل‌توجه به نظر می‌رسد. این درآمد از محل ثبت رسمی واردات کالا از مسیر کولبری و ملوانی و پرداخت بخشی از مالیات‌ها و عوارض مربوط به آن حاصل شده است. با این حال، اهمیت این رقم تنها به میزان درآمدزایی آن محدود نمی‌شود، بلکه نحوه توزیع و هزینه‌کرد آن می‌تواند معیار سنجش میزان موفقیت سیاست ساماندهی تجارت مرزی باشد. در واقع، اگر قرار باشد تجارت مرزی صرفاً به ابزاری برای افزایش درآمدهای عمومی تبدیل شود و منافع حاصل از آن به زندگی اقتصادی مرزنشینان بازنگردد، یکی از مهم‌ترین اهداف این سیاستگذاری محقق نخواهد شد. قانونگذار با پیش‌بینی سهم مشخص برای استان‌های مرزی، تلاش کرده است میان درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تجاری و توسعه مناطق محل فعالیت این تجارت ارتباط مستقیمی برقرار کند. بنابراین انتظار می‌رود منابع حاصل از این قانون به جای آنکه صرفاً در حساب‌های عمومی دولت باقی بماند، در قالب پروژه‌های عمرانی، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، توسعه بازارچه‌های مرزی، حمایت از تولید محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به همان مناطق بازگردد.

درآمد ۱۹ همتی؛ دستاوردی که باید به توسعه مرزی تبدیل شود

پیش از اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که از مسیرهای سنتی کولبری و ته‌لنجی وارد کشور می‌شدند، در چارچوبی غیرشفاف و با پرداخت محدود عوارض و مالیات جابه‌جا می‌شدند. در چنین شرایطی، علاوه بر آنکه امکان نظارت دقیق بر حجم و ارزش کالاهای وارداتی وجود نداشت، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این تجارت نیز در اختیار شبکه‌ای از واسطه‌ها قرار می‌گرفت. انتقال کالا با خودروهای موسوم به شوتی و جابه‌جایی آن از مناطق مرزی به استان‌های مرکزی و دیگر نقاط کشور، یکی از پیامدهای این ساختار بود. در این میان، کولبران و ملوانان که در ظاهر محور اصلی این فعالیت اقتصادی محسوب می‌شدند، لزوماً از سهم متناسبی از ارزش افزوده تجارت برخوردار نبودند. اجرای قانون جدید با هدف اصلاح این وضعیت، افزایش شفافیت، ثبت رسمی کالاها و دریافت حقوق قانونی دولت دنبال شد. برآورد منابع حاصل از اجرای این قانون در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود هفت هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما آمارهای اعلام‌شده از وصول بیش از ۷.۵ هزار میلیارد تومان در نخستین سال اجرای آن حکایت دارد. همچنین در بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی شده است. طبق گزارش ارائه‌شده، در سال جاری نیز با وجود مشکلات ناشی از جنگ و محدودیت‌های تجاری، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده است. مجموع این ارقام نشان می‌دهد که تجارت مرزی، در صورت برخورداری از سازوکار قانونی و نظارتی مناسب، ظرفیت درآمدزایی قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور دارد. با این حال، افزایش درآمدهای وصولی به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه موفقیت کامل این سیاست باشد. معیار اصلی، میزان اثربخشی این منابع در اقتصاد مناطق مرزی است. ماده ۳ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بر اختصاص درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرایآن به همان استان‌های مرزی تأکید دارد؛ منابعی که باید برای توسعه اشتغال، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تکمیل زیرساخت‌های نظارتی هزینه شوند. این حکم قانونی در واقع یک فرصت مهم برای استان‌هایی است که سال‌ها با محرومیت زیرساختی، نرخ بالای بیکاری، محدودیت سرمایه‌گذاری و ضعف فعالیت‌های تولیدی مواجه بوده‌اند. با این وجود، آنچه اهمیت دارد، تبدیل این حکم قانونی به برنامه‌های اجرایی مشخص و قابل ارزیابی است. مردم استان‌های مرزی باید بدانند از درآمدهای وصول‌شده چه میزان به استان آنها اختصاص یافته، چه پروژه‌هایی در اولویت قرار گرفته و چه تعداد فرصت شغلی پایدار از محل این منابع ایجاد شده است. نبود گزارش شفاف و منظم درباره میزان تخصیص و هزینه‌کرد درآمدها می‌تواند اعتماد عمومی به این طرح را تحت تأثیر قرار دهد و فاصله میان اهداف اعلام‌شده و نتایج عملی را افزایش دهد.سهم مرزنشینان؛ درآمد مستقیم یا اشتغال پایدار؟یکی دیگر از ابعاد مهم قانون ساماندهی تجارت مرزی، توجه به منافع مستقیم کولبران و مرزنشینان است. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، افراد مشمول قانون می‌توانند با واگذاری سهمیه خود، ماهانه حدود چهار تا ۵.۷ میلیون تومان درآمد کسب کنند و در کنار آن از طریق ارائه خدمات در بازارچه‌های مجاز نیز به فعالیت اقتصادی بپردازند. بدون تردید، فراهم شدن امکان کسب درآمد در چارچوب قانونی می‌تواند بخشی از فشار معیشتی خانوارهای مرزنشین را کاهش دهد و وابستگی آنان به مسیرهای پرخطر و غیررسمی را کمتر کند. اما باید توجه داشت که درآمد چند میلیون تومانی در ماه، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی خانوارهایی باشد که در مناطق کم‌برخوردار زندگی می‌کنند و با هزینه‌های فزاینده مسکن، خوراک، آموزش و درمان مواجه هستند. از این رو، نباید سیاست ساماندهی کولبری و ملوانی را صرفاً به پرداخت درآمد ناشی از واگذاری سهمیه محدود کرد. هدف نهایی باید ایجاد فرصت‌های اقتصادی متنوع و پایدار باشد؛ فرصت‌هایی که امکان خروج تدریجی مرزنشینان از فعالیت‌های پرریسک و حرکت به سمت مشاغل مولد را فراهم کند. توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد واحدهای بسته‌بندی محصولات کشاورزی و دامی، تقویت زنجیره تأمین کالا، گسترش انبارداری و خدمات حمل‌ونقل، ایجاد مراکز لجستیکی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توانند از محل منابع این قانون تقویت شوند. همچنین بازارچه‌های مرزی نباید تنها به محلی برای مبادله محدود کالا تبدیل شوند، بلکه می‌توانند به مراکز فعال خدمات تجاری، توزیع، فرآوری و صادرات کالاهای ایرانی تبدیل شوند. تحقق چنین هدفی مستلزم هماهنگی میان استانداری‌ها، دستگاه‌های اقتصادی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های محلی است. در این میان، مشارکت خود مرزنشینان در تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه‌کرد منابع نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه نیازهای اقتصادی هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است و نمی‌توان برای همه استان‌های مرزی نسخه واحدی پیچید. در مناطق جنوبی، توسعه زیرساخت‌های بندری، حمل‌ونقل دریایی و خدمات لجستیکی ممکن است اولویت بیشتری داشته باشد، در حالی که در مناطق غربی و شمال‌غربی کشور، تقویت بازارچه‌های زمینی، صنایع تبدیلی و زیرساخت‌های تجاری می‌تواند اثربخشی بیشتری ایجاد کند. بنابراین توزیع منابع باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی، نیازهای توسعه‌ای و شاخص‌های محرومیت هر منطقه انجام شود.

شفافیت در تخصیص منابع؛ آزمون اصلی قانون تجارت مرزی

اکنون که حدود یک سال و نیم از آغاز اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گذشته و درآمد قابل‌توجهی از این مسیر به دست آمده است، مهم‌ترین مطالبه آن است که دولت درباره سرنوشت این منابع گزارش روشنی ارائه کند. اختصاص قانونی درآمدها به استان‌های مرزی، زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار آن در زندگی مردم و شاخص‌های اقتصادی مناطق قابل مشاهده باشد. نمی‌توان از موفقیت یک سیاست اقتصادی صرفاً بر اساس میزان وصول مالیات و عوارض سخن گفت، در حالی که وضعیت اشتغال، زیرساخت‌های تجاری و فرصت‌های اقتصادی در مناطق هدف همچنان با مشکلات جدی روبه‌رو باشد. لازم است مشخص شود از مجموع ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد اعلام‌شده، چه میزان به استان‌های مشمول اختصاص یافته، چه مقدار تخصیص پیدا کرده و چه میزان از منابع واقعاً به مرحله هزینه‌کرد رسیده است. همچنین باید فهرست پروژه‌های مصوب، میزان پیشرفت آنها و تعداد مشاغل ایجادشده به‌صورت عمومی منتشر شود. این شفافیت علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، امکان نظارت نهادهای مسئول، رسانه‌ها و تشکل‌های اقتصادی را نیز فراهم می‌کند. از سوی دیگر، باید مراقب بود که ساماندهی تجارت مرزی به افزایش هزینه‌های فعالیت قانونی برای کولبران و ملوانان منجر نشود و سهم اصلی منافع اقتصادی همچنان در اختیار واسطه‌ها و شبکه‌های بزرگ تجاری باقی نماند. قانون زمانیمی‌تواند به هدف خود برسد که مرزنشینان از جایگاه نیروی کار کم‌درآمد و وابسته به سهمیه، به بازیگران واقعی اقتصاد مناطق مرزی تبدیل شوند. درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومانی حاصل از این سیاست، فرصتی برای بازنگری در الگوی توسعه مناطق مرزی است؛ فرصتی که اگر با برنامه‌ریزی، نظارت و تخصیص شفاف همراه شود، می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش فعالیت‌های غیررسمی کمک کند. در غیر این صورت، ممکن است بار دیگر شاهد تکرار تجربه‌ای باشیم که در آن منابع اقتصادی از مناطق محروم به دست می‌آیند، اما آثار توسعه‌ای آن در همان مناطق دیده نمی‌شود. پرسش اصلی امروز دیگر فقط این نیست که تجارت مرزی چقدر برای دولت درآمد ایجاد کرده است؛ مسئله مهم‌تر آن است که این درآمد تا چه اندازه توانسته زندگی مرزنشینان را تغییر دهد و سهم استان‌های مرزی از ثروتی که در جغرافیای آنها تولید می‌شود، دقیقاً کجاست؟

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.