گزارش اقتصاد پویا ازقرارداد اجتماعی دهه ۶۰ تا بحران معیشت امروز؛
اقتصاد جنگی و قرارداد اجتماعی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - اقتصاد ایران در دهه ۱۳۶۰ یکی از دشوارترین دورههای تاریخی خود را پشت سر میگذاشت؛ جنگ تحمیلی، محدودیت منابع ارزی، کاهش درآمدهای نفتی، فشارهای بینالمللی و ضرورت تأمین هزینههای دفاعی، دولت را با مجموعهای از چالشهای پیچیده مواجه کرده بود.

زهرا پیربداغی/ با این حال، در همان شرایط دشوار، سیاستهایی برای تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها به اجرا درآمد که یکی از مهمترین ویژگیهای آن، توزیع سهمیهای کالاها با قیمتهای کنترلشده بود. بر اساس آمار مطرحشده، در سال ۱۳۶۵ مجموع درآمد ارزی کشور حدود هفت میلیارد دلار بود که از این میزان، سه میلیارد دلار به واردات کالاهای سهمیهبندیشده و توزیع آن میان مردم اختصاص پیدا میکرد. چهار میلیارد دلار باقیمانده نیز برای تأمین هزینههای جنگ و اداره کشور مورد استفاده قرار میگرفت. این ارقام در نگاه نخست شاید تنها یک تصویر از محدودیت منابع ارزی در سالهای جنگ ارائه دهند، اما در واقع بیانگر نوعی اولویتبندی اقتصادی بودند که در آن تأمین نیازهای اولیه مردم جایگاه مهمی در سیاستگذاری عمومی داشت. دولت در آن مقطع تلاش میکرد با استفاده از ابزارهایی مانند سهمیهبندی، کنترل قیمتها و توزیع متمرکز کالاهای اساسی، دسترسی خانوارها به اقلام ضروری را حفظ کند. این سیاستها در شرایطی اجرا میشدند که اقتصاد کشور با محدودیت شدید منابع و فشارهای ناشی از جنگ روبهرو بود و امکان استفاده گسترده از سازوکارهای متعارف بازار برای تأمین نیازهای جامعه وجود نداشت. در چنین فضایی، تأمین کالاهای ضروری صرفاً یک مسئله اقتصادی نبود، بلکه به موضوعی اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده بود. مردم در شرایطی که با کمبودها، محدودیتها و دشواریهای زندگی روزمره مواجه بودند، انتظار داشتند دولت دستکم در حوزه کالاهای اساسی، ثبات نسبی و امکان دسترسی قابلقبولی فراهم کند. در مقابل، حاکمیت نیز با تکیه بر همین سازوکارها تلاش میکرد پیوند اجتماعی خود با مردم را حفظ کند. به این ترتیب، نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته شکل گرفته بود؛ قراردادی که بر اساس آن دولت مسئولیت تأمین حداقلی از نیازهای معیشتی را بر عهده میگرفت و جامعه نیز در برابر شرایط دشوار جنگی، همراهی و مشارکت خود را حفظ میکرد. اکنون با گذشت چند دهه از آن دوران، بازخوانی این تجربه میتواند پرسشهای مهمی درباره نسبت میان سیاست اقتصادی، مسئولیت دولت و اعتماد عمومی ایجاد کند؛ بهویژه در شرایطی که افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و دشواری تأمین کالاهای ضروری، بار دیگر معیشت خانوارها را به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
اقتصاد جنگی و اولویت تأمین سفره مردم
در سال ۱۳۶۵، اقتصاد ایران با محدودیتهای گستردهای مواجه بود. جنگ تحمیلی بخش قابلتوجهی از منابع مالی و ارزی کشور را به خود اختصاص میداد و دولت ناچار بود میان هزینههای دفاعی، اداره دستگاههای عمومی، تأمین مواد اولیه و واردات کالاهای مصرفی اولویتبندی کند. در چنین شرایطی، اختصاص سه میلیارد دلار از مجموع هفت میلیارد دلار درآمد ارزی به واردات کالاهای سهمیهبندیشده، نشاندهنده اهمیت تأمین نیازهای اساسی در ساختار تصمیمگیری اقتصادی آن دوره بود. سیاست سهمیهبندی با هدف توزیع کنترلشده کالاهای ضروری و جلوگیری از محروم ماندن خانوارها از اقلام مورد نیاز اجرا میشد. در این الگو، دولت نقش پررنگی در واردات، توزیع و تعیین قیمت داشت و تلاش میکرد کالاهایی مانند مواد غذایی و سایر اقلام ضروری با نرخهای مشخص در اختیار مردم قرار گیرد. این سیاست البته بدون هزینه و چالش نبود. صفهای طولانی، محدودیت انتخاب، تفاوت کیفیت کالاها و شکلگیری بازارهای غیررسمی از جمله پیامدهایی بودند که در اقتصاد سهمیهبندیشده امکان بروز داشتند. با این حال، منطق اصلی سیاستگذار آن بود که در شرایط کمبود منابع، توزیع کالا بر اساس نیاز عمومی و نه صرفاً قدرت خرید افراد انجام شود. این رویکرد بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد اهمیت داشت؛ زیرا در اقتصادی که قیمتها تحت تأثیر کمبود عرضه و شرایط جنگی قرار دارند، آزاد گذاشتن کامل بازار میتواند دسترسی گروههای ضعیفتر به کالاهای ضروری را دشوارتر کند. در واقع، دولت با مداخله مستقیم تلاش میکرد مانع از آن شود که محدودیت منابع ارزی به بحران گسترده معیشتی تبدیل شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم چهار میلیارد دلار باقیمانده از درآمد ارزی کشور نیز باید هزینههای سنگین جنگ و اداره جامعه را پوشش میداد. بنابراین، تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص ارز، صرفاً یک انتخاب اقتصادی نبود، بلکه نوعی مدیریت منابع محدود در شرایط اضطراری محسوب میشد. نکته قابل تأمل در این تجربه آن است که حتی در شرایطی که دولت با محدودیتهای شدید مالی روبهرو بود، تأمین کالاهای ضروری بهعنوان یکی از وظایف مهم خود تعریف میکرد. این تجربه به معنای آن نیست که سیاست سهمیهبندی میتواند در همه شرایط اقتصادی راهکار مناسبی باشد، بلکه نشان میدهد در زمان بحران، دولتها ناچارند میان اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی توازن برقرار کنند و اجازه ندهند فشار بحران بهطور کامل بر دوش خانوارها قرار گیرد.قرارداد اجتماعی؛ معیشت در برابر اعتماد عمومییکی از ابعاد مهم اقتصاد دهه ۱۳۶۰، رابطه میان سیاستهای معیشتی و اعتماد عمومی بود. در شرایط جنگ، جامعه با محدودیتهای فراوانی روبهرو بود و بسیاری از خانوارها ناچار بودند سبک زندگی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. در چنین فضایی، توزیع سهمیهای کالاهای ضروری و کنترل قیمتها تنها یک ابزار اقتصادی نبود، بلکه میتوانست بهعنوان نشانهای از مسئولیتپذیری دولت در برابر جامعه نیز تلقی شود. بر اساس تحلیلی که از آن دوره مطرح میشود، نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته میان حاکمیت و مردم شکل گرفته بود؛ قراردادی که در یک سوی آن، تعهد دولت به تأمین کالاهای اساسی با قیمتهای مشخص و در سوی دیگر، همراهی مردم با شرایط دشوار کشور قرار داشت. این رابطه را میتوان از منظر اقتصاد سیاسی نیز بررسی کرد. در نظریههای اقتصادی و اجتماعی، مشروعیت و اعتماد عمومی تنها از طریق ساختارهای سیاسی ایجاد نمیشوند، بلکه عملکرد دولت در تأمین خدمات عمومی، حفظ امنیت اقتصادی و حمایت از گروههای آسیبپذیر نیز در شکلگیری آنها نقش دارد. وقتی مردم احساس کنند دولت در سختترین شرایط نیز نسبت به نیازهای اولیه آنان بیتفاوت نیست، امکان تقویت اعتماد اجتماعی افزایش پیدا میکند. البته نباید از این موضوع نتیجه گرفت که همه اقشار جامعه در آن دوره از وضعیت معیشتی یکسانی برخوردار بودند یا سیاستهای توزیعی بدون مشکل اجرا میشدند. اقتصاد سهمیهبندیشده نیز محدودیتها و نابرابریهای خاص خود را داشت و دسترسی به برخی کالاها همواره با دشواریهایی همراه بود. با این وجود، اصل سیاستگذاری بر آن استوار بود که تأمین حداقلهای زندگی مردم در اولویت قرار گیرد. این موضوع امروز نیز اهمیت دارد؛ زیرا اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی تا حد زیادی به نتایج ملموس آنها در زندگی روزمره خانوارها وابسته است. جامعه زمانی میتواند آثار سیاستهای اقتصادی را بپذیرد که میان وعدههای اعلامشده و واقعیت سفره مردم فاصله زیادی وجود نداشته باشد. اگر دولت از ضرورت اصلاح اقتصادی، مدیریت منابع و کاهش هزینهها سخن میگوید، باید همزمان مشخص کند که چگونه از اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر در برابر پیامدهای این اصلاحات حمایت خواهد کرد. تجربه دهه ۱۳۶۰ نشان میدهد که سیاست معیشتی میتواند به بخشی از رابطه متقابل دولت و جامعه تبدیل شود؛ رابطهای که در آن مسئولیت دولت در قبال تأمین نیازهای اساسی، نقش مهمی در حفظ همراهی اجتماعی ایفا میکند. بنابراین، قرارداد اجتماعی را نباید صرفاً مفهومی تاریخی دانست، بلکه باید آن را یکی از مؤلفههای مهم تحلیل وضعیت اقتصادی امروز نیز به شمار آورد.از سهمیهبندی دهه ۶۰ تا بحران قدرت خرید امروزمقایسه اقتصاد امروز با شرایط سال ۱۳۶۵ بدون توجه به تفاوتهای ساختاری، جمعیتی و تجاری دو دوره نمیتواند تصویر دقیقی ارائه دهد. اقتصاد ایران امروز از نظر حجم فعالیتهای اقتصادی، ساختار تولید، میزان شهرنشینی، الگوی مصرف، ارتباطات تجاری و پیچیدگی نظام مالی با دهه ۱۳۶۰ تفاوتهای اساسی دارد. همچنین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی و ظرفیتهای اجرایی دولت نیز تغییر کردهاند. به همین دلیل، بازگشت به الگوی سهمیهبندی گسترده گذشته نه لزوماً امکانپذیر است و نه میتوان آن را نسخهای مناسب برای اقتصاد کنونی دانست. با این حال، آنچه از تجربه آن دوران قابل استفاده است، اصل توجه به معیشت مردم در زمان محدودیت منابع و ضرورت تعریف اولویتهای روشن در تخصیص درآمدهای ارزی است. امروز نیز اقتصاد ایران با چالشهایی مانند محدودیت دسترسی به منابع ارزی، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه واردات، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است. در چنین شرایطی، سیاستگذار باید مشخص کند منابع محدود ارزی تا چه اندازه در مسیر تأمین کالاهای ضروری، مواد اولیه تولید و نیازهای اساسی جامعه قرار میگیرند. همچنین باید روشن باشد که سیاستهای حمایتی تا چه میزان به گروههای هدف میرسند و آیا سازوکارهای جبرانی میتوانند آثار افزایش قیمتها را برای خانوارهای کمدرآمد کاهش دهند یا خیر. یکی از مشکلات سیاستهای حمایتی در سالهای اخیر، فاصله میان منابع اختصاصیافته و نتیجهای بوده که در زندگی مردم مشاهده میشود. در برخی موارد، منابع ارزی با هدف حمایت از مصرفکننده تخصیص پیدا میکنند، اما به دلیل ضعف نظارت، اختلال در زنجیره توزیع یا تعدد واسطهها،اثر نهایی آنها در قیمت پرداختی مردم به اندازه انتظار نیست. از این رو، صرف اختصاص ارز یا اعلام بستههای حمایتی نمیتواند معیار موفقیت سیاست معیشتی باشد. معیار اصلی باید میزان دسترسی واقعی مردم به کالاهای ضروری و حفظ قدرت خرید آنان باشد. از سوی دیگر، حمایت از معیشت نباید به قیمت تضعیف تولید داخلی تمام شود. سیاست ارزی و تجاری باید به گونهای تنظیم شود که هم نیازهای مصرفی خانوارها تأمین شود و هم بنگاههای تولیدی برای ادامه فعالیت با کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش مواجه نشوند. آنچه اقتصاد ایران امروز به آن نیاز دارد، نه بازتولید مکانیکی سیاستهای دهه ۶۰، بلکه بازخوانی منطق اولویتبندی منابع در آن دوران و تطبیق آن با شرایط جدید است. دولت باید میان کنترل تورم، حمایت از قدرت خرید، حفظ اشتغال و تأمین مالی خدمات عمومی توازن برقرار کند. در نهایت، مهمترین درس تجربه سال ۱۳۶۵ این است که حتی در شرایط جنگ و محدودیت شدید درآمدهای ارزی، معیشت مردم نمیتواند از دستور کار سیاستگذاری کنار گذاشته شود. اقتصاد تنها با شاخصهای رشد، درآمدهای نفتی و ترازهای مالی سنجیده نمیشود؛ کیفیت زندگی خانوارها و میزان توانایی آنها برای تأمین نیازهای اولیه نیز بخشی جداییناپذیر از ارزیابی عملکرد اقتصادی است. اگر در گذشته تأمین کالاهای اساسی بخشی از قرارداد اجتماعی میان دولت و مردم بود، امروز نیز حفظ قدرت خرید و تضمین دسترسی عادلانه به نیازهای ضروری میتواند یکی از پایههای اعتماد عمومی باشد. پرسش اساسی این است که در شرایط دشوار کنونی، دولت چه سازوکار مؤثری برای بازسازی این اعتماد و اطمینانبخشی به سفره خانوارها در اختیار دارد؟
