گزارش اقتصاد پویا از کسانی که از تضعیف تولید سود میبرند؛
اقتصاد زیر فشار تحریم و سیاستهای داخلی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- اقتصاد ایران سالهاست درگیر مجموعهای از فشارهای خارجی و چالشهای داخلی است که آثار آن بهتدریج از شاخصهای کلان اقتصادی فراتر رفته و به زندگی روزمره مردم رسیده است. کاهش قدرت خرید، نااطمینانی در بازار کار، افت سرمایهگذاری، محدود شدن فرصتهای شغلی و گسترش نابرابری، تنها بخشی از پیامدهای وضعیتی است که در آن تحریمهای اقتصادی و تصمیمهای نادرست داخلی به یکدیگر گره خوردهاند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط میزان فشار تحریمها نیست، بلکه چگونگی انتقال این فشار به بخشهای مختلف جامعه و نحوه مدیریت پیامدهای آن نیز اهمیت دارد.

کریمی/ ریچارد نفیو، از چهرههای شناختهشده در طراحی و تحلیل تحریمهای اقتصادی علیه ایران، در آثار و تحلیلهای خود به این موضوع پرداخته است که هدف تحریمها صرفاً محدود کردن درآمدهای ارزی یا ایجاد اختلال در مبادلات تجاری نیست؛ بلکه فشار اقتصادی میتواند از مسیر کاهش فرصتهای شغلی، تضعیف دستمزدها و محدود کردن فعالیتهای اقتصادی به لایههای مختلف جامعه منتقل شود. این نگاه نشان میدهد که تحریم در بسیاری از موارد بهعنوان ابزاری برای تغییر محاسبات اقتصادی و اجتماعی کشور هدف طراحی میشود. هنگامی که ظرفیت ارزی یک کشور محدود میشود، واردات مواد اولیه و تجهیزات دشوارتر خواهد شد، هزینه تولید افزایش پیدا میکند و بنگاههای اقتصادی برای ادامه فعالیت با موانع بیشتری روبهرو میشوند. نتیجه این روند میتواند کاهش سرمایهگذاری، تعدیل نیروی کار و محدود شدن فرصتهای اشتغال باشد. در چنین فضایی، جوانانی که به دنبال ورود به بازار کار هستند، با فرصتهای شغلی کمتر و دستمزدهای پایینتر مواجه میشوند و خانوارها نیز برای تأمین هزینههای زندگی ناچار به کاهش مصرف یا استفاده از منابع پسانداز خود خواهند شد. به این ترتیب، فشار اقتصادی از سطح دولت و بنگاههای بزرگ به سفره خانوارها منتقل میشود. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که بدانیم آثار تحریمها در همه بخشهای جامعه یکسان نیست و گروههای کمدرآمد، کارگران، صاحبان مشاغل کوچک و جوانان جویای کار معمولاً توان کمتری برای مقابله با شوکهای اقتصادی دارند. بنابراین، تحریم میتواند علاوه بر ایجاد محدودیت در تجارت و تولید، شکافهای اجتماعی را نیز عمیقتر کند. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا سیاستگذاری داخلی توانسته است آثار این فشارها را کاهش دهد یا برخی تصمیمهای اقتصادی به عاملی برای تشدید مشکلات تبدیل شدهاند؟
تحریم چگونه از بازار ارز به سفره مردم میرسد؟
برای درک ابعاد واقعی فشار اقتصادی، باید زنجیره انتقال آثار تحریم را بررسی کرد. محدودیت دسترسی به منابع ارزی، دشواری نقلوانتقال پول و کاهش امکان ارتباط بانکی با اقتصاد جهانی، نخستین حلقههای این زنجیره هستند. هنگامی که درآمدهای ارزی کشور با محدودیت مواجه میشود، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطهای، مواد اولیه و تجهیزات تولید دشوارتر خواهد شد. این مسئله در اقتصادی مانند ایران که بخشهایی از تولید آن به واردات وابسته است، اهمیت مضاعفی دارد. تولیدکنندهای که برای ادامه فعالیت به مواد اولیه خارجی نیاز دارد، ممکن است با تأخیر در تأمین ارز، افزایش هزینه واردات یا محدودیت دسترسی به قطعات مواجه شود. در نتیجه، هزینه تمامشده محصول افزایش مییابد و این افزایش در نهایت میتواند به قیمت مصرفکننده منتقل شود. از سوی دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده نرخ ارز و مقررات تجاری، فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی دشوار میکند. سرمایهگذار زمانی برای توسعه یک واحد تولیدی اقدام میکند که بتواند هزینهها، درآمدها و چشمانداز بازار را تا حد قابل قبولی پیشبینی کند. وقتی این امکان از بین میرود، سرمایهگذاری بلندمدت کاهش پیدا میکند و منابع مالی به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسکتر حرکت میکنند. پیامد این وضعیت، کاهش ظرفیت تولید و محدود شدن فرصتهای اشتغال است. در همین نقطه، تحریم از یک محدودیت خارجی به عاملی اثرگذار بر ساختار بازار کار تبدیل میشود. کاهش فعالیت بنگاهها، فشار بر دستمزدها و گسترش اشتغال غیررسمی میتواند امنیت اقتصادی نیروی کار را تضعیف کند. در چنین شرایطی، حتی افراد شاغل نیز ممکن است با کاهش قدرت خرید و افت سطح رفاه مواجه شوند. به بیان دیگر، فشار تحریم تنها متوجه کسانی نیست که شغل خود را از دست میدهند؛ بلکه کارگرانی که همچنان شاغل هستند نیز ممکن است هزینههای بیشتری را با درآمدی کمتر تحمل کنند. این همان مسیری است که میتواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. البته نباید تمام مشکلات اقتصادی ایران را به تحریم نسبت داد. ساختار بودجه، سیاستهای پولی، ضعف نظام بانکی، انحصار در برخی بازارها، مشکلات نظام قیمتگذاری و بیثباتی مقررات نیز در شکلگیری وضعیت موجود نقش دارند. آنچه اهمیت دارد، تفکیک سهم عوامل خارجی از تصمیمهای داخلی و جلوگیری از تبدیل تحریم به توجیهی دائمی برای ناکارآمدیهای اقتصادی است.تداوم سیاستهای پرهزینه؛ چرا دولتها مسیر را تغییر نمیدهند؟یکی از پرسشهای مهم اقتصاد ایران، تداوم برخی سیاستهای اقتصادی با وجود تغییر دولتها، مدیران و شعارهای رسمی است. در دورههای مختلف، دولتها با وعده اصلاح ساختار اقتصادی، حمایت از تولید، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بهبود معیشت مردم روی کار آمدهاند، اما در برخی حوزهها همان الگوهای گذشته ادامه پیدا کرده است. این تداوم را نمیتوان صرفاً به عملکرد یک مدیر یا یک دولت نسبت داد؛ بلکه باید آن را در مجموعهای از عوامل نهادی، ساختاری و منافع اقتصادی جستوجو کرد. وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، دشواری اصلاح نظام مالیاتی، تعدد مراکز تصمیمگیری، نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مقاومت ذینفعان در برابر تغییر، از جمله عواملی هستند که اصلاحات اقتصادی را با مانع مواجه میکنند. در چنین شرایطی، تصمیمهایی که در کوتاهمدت منابع مالی دولت را تأمین میکنند، ممکن است در بلندمدت هزینههای بیشتری به اقتصاد تحمیل کنند. برای مثال، بیثباتی در سیاستهای ارزی، چندنرخی بودن ارز و تخصیص منابع محدود به گروههای مختلف، میتواند زمینه ایجاد رانت و شکلگیری فرصتهای سوداگرانه را فراهم کند. در چنین ساختاری، دسترسی به اطلاعات، مجوزها و منابع ارزی ممکن است به مزیتی اقتصادی تبدیل شود که همه فعالان بازار از آن برخوردار نیستند. در نتیجه، به جای آنکه رقابت بر اساس بهرهوری و کیفیت تولید شکل بگیرد، برخورداری از امتیازهای خاص میتواند در تعیین برندگان بازار نقش پیدا کند. این وضعیت نهتنها هزینه فعالیت تولیدکنندگان واقعی را افزایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی را نیز تضعیف میکند. پرسش دیگر به نحوه توجیه سیاستهای ناکارآمد بازمیگردد. آمار اقتصادی زمانی میتواند مبنای تصمیمگیری قرار گیرد که شفاف، قابل سنجش و قابل راستیآزمایی باشد. انتخاب گزینشی شاخصها، مقایسه دورههای نامتجانس یا ارائه ارقام بدون توضیح روش محاسبه، ممکن است تصویری ناقص از واقعیت اقتصادی ارائه دهد. سیاستگذار باید به جای استفاده تبلیغاتی از آمار، امکان ارزیابی مستقل عملکرد خود را فراهم کند. اگر نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته اما اشتغال پایدار ایجاد نشده باشد، اگر صادرات بیشتر شده اما ارزش واقعی درآمد ارزی کاهش یافته باشد یا اگر منابع حمایتی تخصیص یافته اما قیمت مصرفکننده تغییری نکرده باشد، نمیتوان تنها با اعلام یک عدد مثبت از عملکرد اقتصادی دفاع کرد. اقتصاد بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد و اعتماد زمانی شکل میگیرد که میان وعدهها، آمارها و تجربه واقعی مردم تناقض وجود نداشته باشد.
برندگان اقتصاد تحریمی؛ رانت در سایه محدودیتها
در کنار آسیبهایی که تحریمها به تولید و معیشت وارد میکنند، یکی از موضوعات مهم، شکلگیری فرصتهای اقتصادی برای گروههایی است که توانایی بیشتری برای فعالیت در شرایط محدودیت دارند. هنگامی که دسترسی به بازارهای بینالمللی دشوار میشود، واردات رسمی با موانع بیشتری مواجه میشود و نقلوانتقال پول هزینهبر خواهد شد، شبکههایی از واسطهها و فعالان اقتصادی میتوانند از این شرایط برای کسب سودهای غیرمتعارف استفاده کنند. در چنین فضایی، محدودیت اقتصادی لزوماً به معنای توقف تمام فعالیتهای تجاری نیست؛ بلکه ممکن است مسیر تجارت را تغییر دهد و امتیازهای اقتصادی را در اختیار گروههای خاصی قرار دهد. واردات از مسیرهای غیررسمی، تعدد واسطهها، تفاوت نرخهای ارز، دسترسی ویژه به مجوزها و اطلاعات و امکان استفاده از منابع ارزانتر، میتواند زمینه شکلگیری رانت را فراهم کند. البته وجود چنین فرصتهایی به معنای آن نیست که تمام فعالان اقتصادی در شرایط تحریم از منافع غیرمتعارف برخوردار میشوند؛ بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی نیز هزینههای سنگینی میپردازند. مسئله اصلی، نبود رقابت شفاف و دسترسی برابر به امکانات اقتصادی است. وقتی یک بنگاه برای تأمین ارز یا واردات مواد اولیه ماهها در انتظار میماند، اما بنگاه دیگری با برخورداری از ارتباطات و امتیازهای خاص به منابع مورد نیاز دسترسی پیدا میکند، رقابت اقتصادی از مسیر طبیعی خود خارج میشود. در این شرایط، سودآوری به جای آنکه نتیجه افزایش بهرهوری، نوآوری و توسعه تولید باشد، میتواند به برخورداری از امتیازهای اداری و مالی وابسته شود. این روند در بلندمدت به تضعیف تولیدکنندگان واقعی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افزایش نابرابری منجر خواهد شد. از سوی دیگر، وقتی درآمدهای ناشی از فعالیتهای رانتی در بخشهایی از اقتصاد متمرکز میشود، امکان تبدیل آن به سرمایه مولد و اشتغال پایدار نیز کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، یکی از مهمترین پرسشهای اقتصاد ایران این است که چه سازوکارهایی موجب شدهاند برخی محدودیتها به جای آنکه صرفاً هزینه اقتصادی ایجاد کنند، به فرصتی برای شکلگیری امتیازهای انحصاری تبدیل شوند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی جریان تخصیص ارز، قراردادهای دولتی، فرآیندهای واردات، نظام مجوزدهی و نحوه نظارت بر فعالیت شرکتهای برخوردار از منابع عمومی است. شفافیت در این حوزهها میتواند مشخص کند چه کسانی هزینه محدودیتها را میپردازند و چه گروههایی از ساختار موجود منتفع میشوند. اصلاحات اقتصادی؛ راه خروج از چرخه فرسایش اجتماعیآنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، ضرورت بازنگری در سیاستهایی است که به تضعیف ظرفیت تولیدی کشور منجر میشوند. اقتصاد ایران برای عبور از شرایط دشوار کنونی به مجموعهای از اصلاحات هماهنگ نیاز دارد؛ اصلاحاتی که همزمان آثار تحریمهای خارجی را کاهش دهند و هزینههای ناشی از تصمیمهای نادرست داخلی را محدود کنند. نخستین گام، ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است. تولیدکننده و سرمایهگذار باید بتوانند درباره آینده نرخ ارز، مقررات تجاری، مالیات و هزینههای تأمین مالی چشمانداز قابل پیشبینی داشته باشند. تغییرات ناگهانی و بخشنامههای متعدد، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و سرمایهگذاری بلندمدت را با مشکل مواجه میکند. گام دوم، اصلاح سازوکار تخصیص منابع و مقابله با رانت است. دسترسی به ارز، تسهیلات بانکی و مجوزهای اقتصادی باید بر اساس ضوابط شفاف و قابل نظارت صورت گیرد تا امتیازهای خاص جایگزین رقابت سالم نشوند. در کنار این اقدامات، حمایت از بنگاههای تولیدی، تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات ضروری و توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف میتواند بخشی از فشارهای خارجی را خنثی کند. از سوی دیگر، سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی نیز باید بهعنوان بخشی از راهبرد توسعه کشور مورد توجه قرار گیرند. کاهش تنشهای خارجی و فراهم کردن زمینه دسترسی به بازارهای بینالمللی، منابع مالی و فناوری میتواند هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش دهد و فرصتهای تازهای برای تولید و اشتغال ایجاد کند. در سطح داخلی نیز لازم است سیاستهای حمایتی بهجای توزیع منابع بدون ارزیابی، به سمت ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری و حمایت از گروههای آسیبپذیر هدایت شوند. جوانی که پس از سالها تحصیل با بازار کاری محدود و دستمزدهای ناکافی روبهرو میشود، تنها با پرداخت کمکهای مقطعی از مشکلات اقتصادی رهایی پیدا نمیکند. او به فرصت شغلی، امکان پیشرفت، امنیت اقتصادی و چشمانداز روشن برای آینده نیاز دارد. همچنین باید پذیرفت که افزایش نارضایتی اجتماعی را نمیتوان صرفاً با عوامل بیرونی توضیح داد. اگر مردم احساس کنند هزینه تصمیمهای اقتصادی را میپردازند، اما امکان نظارت بر نحوه تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد مسئولان وجود ندارد، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید. بنابراین، شفافیت آماری، پاسخگویی مدیران، انتشار اطلاعات مربوط به تخصیص منابع و ارزیابی مستقل سیاستها باید به بخشی جداییناپذیر از اصلاحات اقتصادی تبدیل شود. در نهایت، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که تحریمها زمانی اثر مخربتری پیدا میکنند که با ضعفهای ساختاری، سیاستهای ناپایدار و نظام توزیع غیرشفاف منابع همراه شوند. نمیتوان انتظار داشت کشوری با محدودیتهای خارجی گسترده، بدون اصلاح ساختارهای داخلی به رشد پایدار دست پیدا کند. همانطور که نمیتوان تمام مشکلات اقتصادی را به تحریمها نسبت داد و از مسئولیت تصمیمگیران داخلی چشمپوشی کرد. مسئله امروز اقتصاد ایران، عبور از چرخهای است که در آن محدودیت خارجی به کاهش تولید منجر میشود، کاهش تولید فشار معیشتی را افزایش میدهد و ضعف سیاستگذاری نیز زمینه بهرهبرداری گروههای برخوردار از رانت را فراهم میکند. اگر این چرخه اصلاح نشود، هزینه آن همچنان بر دوش کارگران، جوانان، خانوارهای حقوقبگیر و تولیدکنندگان واقعی باقی خواهد ماند. پرسش نهایی نیز همین است: تا چه زمانی باید هزینه سیاستهای ناکارآمد را جامعه بپردازد، در حالی که اصلاحات اساسی به تعویق میافتد و منافع ساختارهای غیرشفاف دستنخورده باقی میماند؟
