گزارش اقتصاد پویا از آینده مبهم ساختوساز در تهران و البرز؛
مسکن در محاصره مصوبه جدید دولت
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- بازار مسکن ایران در شرایطی با بحران مزمن عرضه، افزایش قیمت زمین و ساختمان و کاهش قدرت خرید خانوارها دستوپنجه نرم میکند که تصمیمهای جدید در حوزه مدیریت شهری و ساختوساز نیز میتواند چشمانداز این بازار را با ابهام بیشتری مواجه کند. مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ممنوعیت ساختوساز در استانهای تهران و البرز، بهویژه مواد ۳ و ۸ آن، نگرانیهایی را درباره آینده عرضه مسکن و امکان دسترسی خانوارها به سرپناه ایجاد کرده است.

حسین جلیلی بال / منتقدان معتقدند اجرای این مصوبه، در صورت محدود کردن ظرفیت ساختوساز بدون پیشبینی راهکارهای جایگزین، میتواند به کاهش عرضه واحدهای مسکونی، افزایش قیمت زمین و ساختمان و تشدید فشار بر مستأجران و متقاضیان خرید خانه منجر شود. این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که تهران و شهرهای پیرامونی آن به دلیل تمرکز فرصتهای شغلی، آموزشی، درمانی و اقتصادی همچنان مقصد اصلی مهاجرت و جابهجایی جمعیت هستند و تقاضای مسکن در این مناطق بهسادگی قابل انتقال به نقاط دیگر نیست. در چنین وضعیتی، هرگونه محدودیت در ساختوساز باید با ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی آن همراه باشد. پرسش اساسی این است که آیا میتوان بدون افزایش متناسب عرضه مسکن، امکان ساختوساز را محدود کرد و انتظار داشت بازار نیز واکنش منفی نشان ندهد؟ تجربه اقتصاد مسکن نشان میدهد که عرضه و تقاضا در این بازار بهشدت به یکدیگر وابستهاند و هرگونه محدودیت در عرضه، بهویژه در مناطقی که با تقاضای بالا مواجه هستند، میتواند زمینه افزایش قیمت را فراهم کند. البته کنترل گسترش بیرویه شهرها، جلوگیری از تخریب محیط زیست، مدیریت منابع آب و کاهش فشار بر زیرساختها از ضرورتهای برنامهریزی شهری است، اما مسئله اصلی چگونگی اجرای این سیاستهاست. اگر ممنوعیت ساختوساز بدون تأمین زمین مناسب، توسعه شهرهای جدید، افزایش ظرفیت حملونقل عمومی و فراهم کردن زیرساختهای لازم اجرا شود، ممکن است نتیجه آن نه ساماندهی بازار مسکن، بلکه انتقال بحران به مناطق پیرامونی و افزایش هزینه سکونت برای گروههای متوسط و کمدرآمد باشد.
محدودیت ساختوساز؛ زنگ خطر برای عرضه مسکن
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرحشده درباره مصوبه جدید، تأثیر احتمالی آن بر میزان تولید مسکن در تهران و البرز است. بازار مسکن ایران طی سالهای گذشته با مشکلات متعددی از جمله کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین، دشواری تأمین مالی و افت توان سرمایهگذاری سازندگان مواجه بوده است. در چنین شرایطی، محدود شدن ظرفیت ساختوساز میتواند فشار مضاعفی بر سمت عرضه وارد کند. تولید مسکن برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، فرآیندی زمانبر و سرمایهبر است و تصمیمهای مربوط به زمین، مجوز، تراکم و زیرساخت، آثار خود را در میانمدت و بلندمدت نشان میدهند. بنابراین، اگر سازندگان با محدودیتهای جدید مواجه شوند و چشمانداز فعالیت اقتصادی آنها مبهم باشد، احتمال کاهش سرمایهگذاری در پروژههای مسکونی افزایش پیدا میکند. کاهش ساختوساز نیز به معنای کاهش تدریجی واحدهای قابل عرضه در بازاری است که همچنان با تقاضای انباشته مواجه است. در این میان، نباید فراموش کرد که تقاضای مسکن تنها به خرید خانه برای سرمایهگذاری محدود نمیشود؛ میلیونها خانوار برای تأمین سرپناه به واحدهای مسکونی متناسب با درآمد خود نیاز دارند. هنگامی که عرضه واحدهای جدید کاهش پیدا کند، فشار تقاضا به بازار اجاره نیز منتقل میشود و مستأجران نخستین گروههایی خواهند بود که آثار این وضعیت را احساس میکنند. از سوی دیگر، افزایش قیمت زمین در مناطق دارای امکان ساختوساز نیز میتواند هزینه تمامشده پروژههای ساختمانی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر ساختوساز در برخی مناطق مجاز باقی بماند، افزایش هزینه زمین و محدودیتهای اجرایی ممکن است قیمت واحدهای جدید را از توان خرید بخش بزرگی از جامعه خارج کند. منتقدان مصوبه همچنین با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی، تأکید دارند که دولت موظف است زمینه برخورداری افراد و خانوادهها از مسکن متناسب با نیاز را فراهم کند. از این منظر، هر تصمیمی که بر ظرفیت عرضه مسکن اثر میگذارد، باید با بررسی آثار آن بر حق دسترسی شهروندان به سرپناه همراه باشد. البته اصل ۳۱ به معنای الزام دولت به صدور مجوز ساختوساز در هر منطقه و بدون محدودیتهای زیستمحیطی و شهرسازی نیست، اما سیاستهای محدودکننده نیز باید با برنامه جایگزین و تضمین دسترسی گروههای مختلف درآمدی به مسکن همراه باشند. مسئله مهم آن است که مدیریت شهری نباید به قیمت حذف تدریجی اقشار کمدرآمد از بازار سکونت در شهرهای بزرگ تمام شود.تجربه سال ۱۳۷۸؛ تکرار سیاست محدودسازی یا اصلاح مدیریت شهری؟نگرانی درباره پیامدهای محدودیت ساختوساز در تهران موضوع تازهای نیست. تجربه سیاستهای مشابه در سال ۱۳۷۸ نیز از سوی منتقدان بهعنوان نمونهای از ضرورت بررسی دقیق آثار محدودیت توسعه شهری مطرح میشود. در آن دوره نیز بحث کنترل گسترش شهر و محدود کردن توسعه کالبدی تهران در چارچوب سیاستهای مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفت. تجربه چنین سیاستهایی نشان میدهد که محدود کردن محدوده توسعه شهر، اگر با برنامهریزی برای تأمین مسکن، ایجاد مراکز جدید اشتغال و توسعه زیرساختهای حملونقل همراه نباشد، ممکن است بخشی از تقاضای واقعی را به شهرهای اطراف منتقل کند. در واقع، نیاز به سکونت با صدور یک مصوبه از بین نمیرود؛ بلکه در صورت محدود شدن امکان تأمین مسکن در مرکز، این نیاز در مناطق پیرامونی و حاشیهای خود را نشان میدهد. تهران و کرج به دلیل پیوندهای اقتصادی و اجتماعی گسترده، یک محدوده مستقل از شهرهای اطراف نیستند و میلیونها نفر هر روز برای کار، تحصیل و دریافت خدمات میان این مناطق رفتوآمد میکنند. اگر محدودیت ساختوساز باعث افزایش قیمت مسکن در شهرهای اصلی شود، بخشی از خانوارها ناچار خواهند شد برای یافتن خانهای متناسب با درآمد خود به شهرهای دورتر مهاجرت کنند. این جابهجایی در ظاهر ممکن است به کاهش فشار جمعیتی در تهران منجر شود، اما در عمل میتواند هزینه حملونقل، زمان رفتوآمد، مصرف سوخت و فشار بر زیرساختهای شهرهای پیرامونی را افزایش دهد. از سوی دیگر، گسترش سکونتگاههای حاشیهای بدون برخورداری از خدمات عمومی کافی، میتواند مسائل اجتماعی و اقتصادی تازهای ایجاد کند. در این میان، اقشار کمدرآمد بیش از دیگران آسیبپذیر خواهند بود، زیرا سهم مسکن از درآمد آنها بالاتر است و امکان انتخاب محل سکونت برایشان محدودتر خواهد بود. حتی خانوارهای متوسط نیز ممکن است بهتدریج از مناطق مرکزی و برخوردار شهرها فاصله بگیرند. نتیجه چنین روندی میتواند شکلگیری نوعی جدایی اقتصادی و اجتماعی در جغرافیای شهری باشد؛ وضعیتی که در آن دسترسی به تهران و امکانات آن بیش از گذشته به سطح درآمد خانوار وابسته میشود. بنابراین، سیاست کنترل توسعه شهری باید بهگونهای طراحی شود که به جای انتقال مشکلات از یک منطقه به منطقه دیگر، به توزیع متوازن جمعیت، اشتغال و امکانات کمک کند. ایجاد شهرهای جدید بدون اشتغال پایدار، حملونقل سریع و خدمات عمومی مناسب نیز نمیتواند جایگزین مناسبی برای سکونت در کلانشهرها باشد. تجربه نشان داده است که مردم صرفاً برای داشتن یک واحد مسکونی به یک منطقه مهاجرت نمیکنند، بلکه نزدیکی به محل کار، دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و امکان استفاده از امکانات شهری نیز در انتخاب محل زندگی آنها نقش تعیینکننده دارد.حق مسکن در برابر محدودیتهای شهری؛ چه کسی هزینه تصمیم جدید را میپردازد؟یکی از ابعاد مهم این موضوع، ارتباط مصوبه جدید با سیاستهای جمعیتی و قانون جوانی جمعیت است. در سالهای اخیر، سیاستگذاران بارها بر ضرورت حمایت از خانوادهها، تسهیل ازدواج و تأمین مسکن برای زوجهای جوان تأکید کردهاند. با این حال، تحقق این اهداف بدون فراهم کردن زمین، افزایش تولید واحدهای مسکونی و ایجاد امکان دسترسی به تسهیلات مناسب دشوار خواهد بود. اگر از یک طرف سیاستهای جمعیتی بر افزایش حمایت از خانوادهها تأکید کنند و از طرف دیگر ظرفیت تأمین مسکن در مناطق پرتقاضا محدود شود، میان اهداف اعلامشده و ابزارهای اجرایی فاصله ایجاد خواهد شد. خانواده جوانی که برای آغاز زندگی مشترک به دنبال خانهای متناسب با درآمد خود است، در نهایت باید بتواند در منطقهای سکونت کند که به محل کار و امکانات مورد نیازش دسترسی داشته باشد. صرف واگذاری زمین در مناطق دورافتاده یا معرفی پروژههایی که زیرساخت و خدمات کافی ندارند، لزوماً مشکل مسکن این خانوارها را حل نمیکند. در همین حال، سازندگان و سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز برای ورود به پروژههای جدید نیازمند ثبات مقررات و اطمینان از امکان دریافت مجوز هستند. تغییرات ناگهانی در ضوابط ساختوساز میتواند ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد و بخشی از منابع مالی را از بازار تولید مسکن خارج کند. البته ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز و کنترل بارگذاری جمعیتی بر مناطق حساس نیز قابل چشمپوشی نیست. تهران و البرز با محدودیتهای جدی در زمینه منابع آب، آلودگی هوا، ترافیک و ظرفیت زیرساختی مواجه هستند و توسعه نامتوازن آنها میتواند هزینههای سنگینی برای نسلهای آینده ایجاد کند. بنابراین، مسئله انتخاب میان توسعه بیضابطه و ممنوعیت گسترده ساختوساز نیست؛ بلکه ضرورت طراحی الگویی متوازن برای تأمین مسکن و مدیریت جمعیت مطرح است. دولت میتواند با شناسایی اراضی مناسب، توسعه حملونقل ریلی و عمومی، احیای بافتهای فرسوده، استفاده از ظرفیت زمینهای ناکارآمد شهری و ایجاد شهرکهای جدید دارای زیرساخت، بخشی از فشار بازار مسکن را کاهش دهد. همچنین لازم است آثار مواد ۳ و ۸ مصوبه بر تولید مسکن، قیمت زمین، اجارهبها و امکان فعالیت سازندگان بهصورت شفاف ارزیابی شود و در صورت وجود پیامدهای منفی، اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا تهران و کلانشهرها قرار است فقط برای اقشار پردرآمد قابل سکونت باشند؟ اگر سیاستهای کنترل توسعه شهری به افزایش قیمت مسکن و حذف تدریجی طبقات متوسط و کمدرآمد منجر شود، نمیتوان آن را صرفاً یک تصمیم فنی در حوزه شهرسازی دانست. مسکن پیش از آنکه یک دارایی سرمایهای باشد، نیاز اساسی جامعه است و هر سیاستی در این حوزه باید میان ملاحظات زیستمحیطی، ظرفیت زیرساختها و حق دسترسی مردم به سرپناه تعادل برقرار کند. آینده بازار مسکن به تصمیمهایی وابسته است که امروز درباره زمین، ساختوساز و توسعه شهری گرفته میشود؛ تصمیمهایی که اگر بدون ارزیابی آثار اجتماعی و اقتصادی اجرا شوند، ممکن است هزینه آنها سالها بر دوش خانوارهای ایرانی باقی بماند.
