پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از موج تازه گرانی ؛

سونامی ۵۰ درصدی قیمت‌ها در راه است

مونا ربیعیان ۷ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۶۲۹۲

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران دیگر به یک اتفاق مقطعی یا نوسان محدود در چند بازار خاص شباهت ندارد؛ آنچه امروز در زندگی روزمره خانوارها مشاهده می‌شود، شکل‌گیری موجی فراگیر از گرانی است که تقریباً تمام بخش‌های سبد مصرفی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. از مواد غذایی و کالاهای اساسی گرفته تا دارو، مسکن، حمل‌ونقل، خدمات و هزینه‌های آموزشی، نشانه‌های افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها بیش از گذشته نمایان شده است.

سونامی ۵۰ درصدی قیمت‌ها در راه است

زهرا پیربداغی/ در چنین شرایطی، اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت‌ها، بار دیگر موضوع مهار تورم و ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده است. مسئله فقط افزایش قیمت چند کالای مشخص نیست؛ نگرانی اصلی آن است که رشد هزینه‌های زندگی با سرعتی بیشتر از افزایش درآمدها پیش می‌رود و فاصله میان قدرت خرید مردم و هزینه تأمین نیازهای اولیه هر روز عمیق‌تر می‌شود. برای خانواری که بخش عمده درآمد ماهانه خود را صرف خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره‌بها، قبوض و هزینه‌های درمان می‌کند، افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها به معنای کاهش جدی توان تأمین سایر نیازهاست. در این وضعیت، حتی افزایش حقوق و دستمزد نیز اگر متناسب با نرخ تورم و به‌صورت مستمر انجام نشود، نمی‌تواند قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند. به همین دلیل، بحث گرانی دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شده که آثار آن در کیفیت زندگی، امنیت غذایی، سلامت خانوار و حتی تصمیم‌های جمعیتی و آینده شغلی نسل جوان قابل مشاهده است. آنچه اهمیت دارد، فاصله میان آمارهای رسمی و تجربه روزانه مردم است؛ شهروندان برای درک وضعیت اقتصادی نیازی به گزارش‌های پیچیده ندارند، زیرا هر بار مراجعه به فروشگاه، داروخانه یا بنگاه مسکن، تصویری روشن از تغییرات هزینه‌های زندگی در برابر آنها قرار می‌دهد. در چنین فضایی، اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها از سوی نمایندگان مجلس، زنگ هشداری درباره ابعاد فشار تورمی بر جامعه است؛ هشداری که نمی‌توان آن را صرفاً با وعده کنترل بازار یا نظارت بر قیمت‌ها پاسخ داد.

وقتی درآمدها از قیمت‌ها جا می‌مانند

یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش مستمر قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و اقشار دارای درآمد ثابت است. کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بیش از سایر گروه‌ها در معرض آثار تورم قرار دارند، زیرا درآمد آنها معمولاً با فاصله زمانی و بر اساس تصمیم‌های سالانه افزایش پیدا می‌کند، در حالی که قیمت کالاها و خدمات ممکن است در طول یک سال چندین بار تغییر کند. به این ترتیب، حتی اگر افزایش حقوق در ابتدای سال با هدف جبران بخشی از تورم تعیین شود، استمرار رشد قیمت‌ها می‌تواند در مدت کوتاهی اثر آن را از بین ببرد. نتیجه این روند، کوچک شدن تدریجی سفره خانوار و حذف هزینه‌هایی است که تا همین چند سال پیش جزو نیازهای معمول زندگی محسوب می‌شدند. کاهش مصرف گوشت و لبنیات، محدود کردن خرید میوه، تعویق درمان، چشم‌پوشی از تفریح و آموزش تکمیلی و حتی کاهش هزینه‌های پوشاک، از جمله رفتارهایی است که خانوارها برای سازگاری با شرایط جدید در پیش می‌گیرند. این تغییر الگوی مصرف در بلندمدت می‌تواند پیامدهایی فراتر از وضعیت مالی خانواده‌ها داشته باشد. کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت، به خطر افتادن سلامت عمومی و محدود شدن دسترسی به خدمات آموزشی و درمانی، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که جبران آنها در آینده برای دولت و جامعه دشوارتر خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها سهم بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده و فضای مالی باقی‌مانده برای سایر نیازها را محدود کرده است. در چنین شرایطی، خانواده‌هایی که درآمد متوسط دارند نیز ممکن است به‌تدریج به گروه‌های آسیب‌پذیر نزدیک شوند. مسئله مهم‌تر آن است که تورم تنها قیمت کالاهای مصرفی را افزایش نمی‌دهد، بلکه قدرت برنامه‌ریزی اقتصادی مردم را نیز از بین می‌برد. وقتی یک خانواده نمی‌داند هزینه خریدهای ماه آینده یا اجاره سال آینده چه میزان خواهد بود، امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری بلندمدت برای آن دشوار می‌شود. در نتیجه، بخش بیشتری از درآمد صرف هزینه‌های جاری شده و فرصت تشکیل سرمایه و بهبود سطح رفاه کاهش می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که تورم از یک شاخص اقتصادی به عاملی برای فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود.

ریشه‌های گرانی؛ از نوسانات ارز تا هزینه تولید

افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است و نمی‌توان آن را صرفاً به عملکرد یک دستگاه یا یک بخش اقتصادی نسبت داد. نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، مشکلات نظام بانکی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، از جمله عواملی هستند که بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارند. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از تولید آن به واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وابسته است، هرگونه افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌سرعت در هزینه تمام‌شده کالاها منعکس شود. حتی تولیدکنندگانی که محصول نهایی خود را در داخل کشور عرضه می‌کنند، ممکن است از افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی و هزینه جایگزینی تجهیزات تأثیر بپذیرند. از سوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری نقل‌وانتقال پول، هزینه مبادلات خارجی را افزایش داده و دسترسی بنگاه‌ها به منابع ارزی و مواد اولیه را پیچیده‌تر کرده است. در کنار این عوامل، سیاست‌های ناپایدار و تغییرات مکرر مقررات نیز فضای تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دشوار می‌کند. وقتی بنگاه اقتصادی نسبت به قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، تعرفه واردات یا مقررات صادراتی اطمینان ندارد، ناچار است بخشی از ریسک آینده را در قیمت فروش محصولات خود لحاظ کند. این مسئله می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت منجر شود. در حوزه کالاهای اساسی نیز مشکلات تأمین و توزیع نهاده‌ها، تأخیر در تخصیص ارز و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند بازار را با نوسان مواجه کند. البته در کنار عوامل ساختاری، ضعف نظارت بر زنجیره توزیع، فعالیت واسطه‌های غیرضروری و برخی رفتارهای سوداگرانه نیز در مواردی به تشدید گرانی دامن می‌زند. با این حال، برخوردهای مقطعی با گران‌فروشی نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و تجاری شود. اگر هزینه تولید همچنان افزایش یابد و بی‌ثباتی اقتصادی ادامه پیدا کند، برخورد تعزیراتی با واحدهای صنفی به‌تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار در بازار نخواهد بود. بنابراین، برای مهار موج جدید گرانی باید هم‌زمان به سراغ عوامل ایجادکننده تورم، هزینه‌های تولید، سازوکارهای توزیع و سیاست‌های ارزی رفت. در غیر این صورت، کاهش مقطعی قیمت یک کالا ممکن است با افزایش قیمت کالای دیگر همراه شود و فشار تورمی همچنان در بخش‌های مختلف اقتصاد باقی بماند.

هشدار مجلس و ضرورت عبور از سیاست‌های مقطعی

اظهارات نمایندگان مجلس درباره افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت‌ها را باید از منظر آثار اجتماعی و اقتصادی این روند مورد توجه قرار داد. مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد دولت، مسئولیت دارد علاوه بر طرح انتقادها، از ابزارهای نظارتی و تقنینی برای پیگیری سیاست‌های مؤثر در مهار تورم استفاده کند. با این حال، مسئله اصلی آن است که هشدار درباره گرانی باید به برنامه‌ای مشخص برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شود. در شرایطی که بخش بزرگی از خانوارها با محدودیت منابع مالی مواجه هستند، سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و قدرت خرید واقعی او را تقویت کند. پرداخت یارانه نقدی در صورتی که با رشد مستمر قیمت‌ها همراه باشد، ممکن است تنها برای مدتی کوتاه بخشی از فشار هزینه‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، تخصیص منابع حمایتی بدون نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع نیز لزوماً به کاهش قیمت مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. تجربه سیاست‌های حمایتی نشان داده است که فاصله میان منابع تخصیص‌یافته و منافع واقعی خانوارها می‌تواند اثربخشی این اقدامات را کاهش دهد. به همین دلیل، حمایت از معیشت مردم باید در کنار اصلاح ساختارهای اقتصادی دنبال شود. کنترل کسری بودجه، انضباط پولی، کاهش وابستگی تولید به واردات، تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و حمایت هدفمند از تولید، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. همچنین ضروری است دولت و مجلس در تعیین سیاست‌های مزدی، نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار دهند. افزایش حقوق بدون مهار تورم، به‌تنهایی راه‌حل پایدار نیست؛ همان‌طور که کنترل دستوری قیمت‌ها بدون کاهش هزینه تولید نیز نمی‌تواند بازار را برای مدت طولانی متعادل نگه دارد. نکته مهم دیگر، ضرورت شفافیت در اعلام آمارهای اقتصادی است. وقتی نمایندگان مجلس از افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها سخن می‌گویند، لازم است مشخص شود این رقم به کدام گروه از کالاها، چه بازه زمانی و کدام شاخص قیمتی مربوط است. تفاوت میان تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم سالانه و تغییر قیمت یک سبد مشخص از کالاها می‌تواند در برداشت عمومی از وضعیت اقتصادی مؤثر باشد. انتشار منظم و قابل سنجش اطلاعات درباره قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های معیشت، امکان ارزیابی عملکرد سیاست‌گذاران را نیز فراهم می‌کند. در نهایت، سونامی گرانی تنها با وعده نظارت، برخورد با گران‌فروشان یا پرداخت کمک‌های مقطعی متوقف نخواهد شد. اقتصاد ایران برای مهار این وضعیت به تصمیم‌های هماهنگ، ثبات سیاست‌گذاری و برنامه‌ای نیاز دارد که هم‌زمان تولید، بازار ارز، بودجه عمومی و قدرت خرید خانوارها را هدف قرار دهد. در غیر این صورت، افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها ممکن است برای بسیاری از مردم نه یک هشدار آماری، بلکه تجربه‌ای تکرارشونده در زندگی روزمره باشد؛ تجربه‌ای که هر ماه بخشی دیگر از سفره خانوار را کوچک‌تر می‌کند.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.