گزارش اقتصاد پویا از آینده مبهم ساختوساز در تهران و البرز؛
صنایع غذایی در محاصره موانع اداری
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت-در شرایطی که تولید به یکی از اصلیترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده و مسئولان در سطوح مختلف بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تأکید میکنند، فعالان صنایع غذایی همچنان از موانعی سخن میگویند که نهتنها روند فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده، بلکه در برخی موارد مسیر توسعه و سرمایهگذاری در این بخش را نیز مسدود کرده است. صنایع غذایی بهعنوان یکی از حلقههای اصلی زنجیره امنیت اقتصادی و معیشتی کشور، نقشی فراتر از یک فعالیت صنعتی دارند؛ چراکه هرگونه اختلال در فرآیند تولید، تأمین، نظارت و توزیع محصولات غذایی میتواند بهصورت مستقیم بر سفره خانوارها، قیمت کالاهای اساسی و سطح دسترسی مردم به مواد غذایی اثر بگذارد. در چنین شرایطی، بحث درباره ساختار نظارتی حوزه غذا و دارو بار دیگر به یکی از مطالبات جدی تشکلهای بخش خصوصی تبدیل شده است؛ مطالبهای که بر اساس آن، سازمان غذا باید از سازمان دارو تفکیک شود تا سیاستگذاری، نظارت و تصمیمگیری درباره صنایع غذایی با نگاه تخصصی و متناسب با ویژگیهای این بخش انجام گیرد.

حسین جلیلی بال / محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی و کشاورزی ایران، با انتقاد از موانع موجود در مسیر تولید، خواستار تفکیک سازمان غذا از دارو و مقابله با انتصابهای غیرتخصصی در حوزه امنیت غذایی شده است. به اعتقاد وی، در شرایطی که همه مقامات عالی کشور به اهمیت تولید برای عبور از مشکلات اقتصادی اذعان دارند، ایجاد مانع از سوی برخی مدیران میانی با سیاستهای کلان حمایت از تولید همخوانی ندارد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی سالهای اخیر، فعالان اقتصادی بارها از تعدد بخشنامهها، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، تصمیمگیریهای غیرهماهنگ و نبود ثبات در مقررات بهعنوان مهمترین مشکلات فعالیت تولیدی نام بردهاند. در این میان، صنایع غذایی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت عمومی و امنیت غذایی، بیش از بسیاری از بخشهای اقتصادی نیازمند نظام نظارتی منسجم، تخصصی و قابل پیشبینی هستند. مسئله اصلی نیز این است که نظارت بر غذا، به دلیل ماهیت متفاوت فرآیند تولید، مواد اولیه، استانداردها، زنجیره تأمین و فناوریهای مورد استفاده، نمیتواند صرفاً با الگوهای مدیریتی حوزه دارو اداره شود.
حمایت از تولید؛ از شعار تا اجرای مصوبات
نقاشی با اشاره به اینکه مقامات عالی نظام به این باور رسیدهاند که راه برونرفت از معضلات اقتصادی کشور از مسیر تولید میگذرد، تأکید کرده است که برای تحقق این هدف، ساختارهایی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیأت مقرراتزدایی با مشارکت سه قوه شکل گرفتهاند و مصوباتی نیز در این زمینه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس توضیحات وی، در مصوبات اخیر بر مسئولیت مدیران دستگاهها در اجرای تصمیمات تأکید شده و اجرا نکردن آنها میتواند مصداق ترک فعل تلقی شود. با این حال، پرسشی که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح میشود، فاصله میان تصمیمات کلان و عملکرد برخی دستگاههای اجرایی است. اگر قرار است تولید به اولویت اصلی اقتصاد تبدیل شود، چرا همچنان برخی واحدهای صنعتی برای عبور از موانع اداری و دریافت مجوزهای ضروری با مشکلات طولانیمدت مواجه هستند؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور با محدودیتهای ارزی، تحریمها، افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین ماشینآلات و نوسانات بازار مواجه است و تولیدکنندگان برای حفظ ظرفیت فعالیت خود به تصمیمات سریع و هماهنگ نیاز دارند.در چنین فضایی، هرگونه تأخیر در فرآیندهای اداری میتواند هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد و توان رقابتی بنگاهها را کاهش دهد. واحدی که برای دریافت یک مجوز یا تأییدیه تخصصی ماهها در انتظار میماند، علاوه بر تحمل هزینههای جاری، ممکن است فرصت حضور در بازار را نیز از دست بدهد. این مسئله در صنایع غذایی اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا بسیاری از محصولات این حوزه با تاریخ مصرف مشخص، نوسانات فصلی مواد اولیه و حساسیتهای مربوط به نگهداری و توزیع روبهرو هستند. بنابراین، تأخیر در تصمیمگیریهای نظارتی تنها یک مشکل اداری نیست، بلکه میتواند بر عرضه محصولات، قیمت مصرفکننده و حتی میزان ضایعات مواد غذایی اثر بگذارد.از سوی دیگر، تأکید بر حمایت از تولید زمانی میتواند نتیجه ملموس داشته باشد که مسئولیت دستگاهها در قبال اجرای مصوبات مشخص باشد و فعالان اقتصادی بتوانند در صورت مواجهه با تصمیمات سلیقهای یا موانع غیرضروری، مسیر روشنی برای پیگیری حقوق خود داشته باشند. تشکیل ستادها و کارگروههای متعدد بهتنهایی تضمینکننده رفع موانع نیست؛ آنچه اهمیت دارد، تبدیل مصوبات به عملکرد قابل اندازهگیری در دستگاههای اجرایی است. به همین دلیل، مطالبه تشکلهای صنایع غذایی را باید فراتر از درخواست برای تسهیل چند مجوز اداری ارزیابی کرد؛ آنها خواهان اصلاح سازوکاری هستند که به گفته خودشان، در برخی موارد به جای تسهیل تولید، به مانعی در برابر فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.چرا غذا باید مدیریت تخصصی داشته باشد؟یکی از محورهای اصلی انتقاد دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی و کشاورزی ایران، ساختار فعلی مدیریت و نظارت بر حوزه غذا و دارو است. نقاشی با یادآوری اینکه این فدراسیون در سالهای گذشته نیز خواستار تشکیل وزارت صنایع غذایی بوده، اعلام کرده است که با توجه به شرایط خاص کشور و اهمیت امنیت غذایی، دستکم در مقطع فعلی باید سازمان غذا از سازمان دارو تفکیک شود. این پیشنهاد بر یک تفاوت اساسی استوار است: اگرچه غذا و دارو هر دو با سلامت جامعه ارتباط مستقیم دارند، اما ماهیت تولید، زنجیره تأمین، فناوری، استانداردها و الزامات نظارتی آنها یکسان نیست. صنایع غذایی با مجموعه گستردهای از فعالیتها از کشاورزی و دامپروری گرفته تا صنایع تبدیلی، بستهبندی، نگهداری، حملونقل و توزیع در ارتباط است. هر یک از این مراحل نیز دانش تخصصی و نظام نظارتی متناسب با خود را میطلبد.به همین دلیل، فعالان این بخش معتقدند مدیریت حوزه غذا باید با شناخت دقیق از فرآیندهای صنعتی و کشاورزی، شرایط تولیدکنندگان، استانداردهای مواد اولیه و واقعیتهای بازار انجام شود. در چنین ساختاری، تصمیمگیری درباره صنایع غذایی نباید صرفاً از زاویه مقررات دارویی یا با استفاده از الگوهای مدیریتی حوزهای متفاوت صورت گیرد. البته تفکیک ساختاری به معنای کاهش نظارت بر سلامت محصولات غذایی نیست؛ بلکه هدف، ایجاد نهادی تخصصیتر است که بتواند همزمان دو مأموریت مهم را دنبال کند: صیانت از سلامت مصرفکننده و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان.این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که امنیت غذایی تنها به معنای وجود مواد غذایی در بازار نیست. دسترسی مستمر مردم به محصولات سالم، باکیفیت و متناسب با قدرت خرید خانوارها، بخش مهمی از مفهوم امنیت غذایی را تشکیل میدهد. هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه تولید، کاهش ظرفیت فعالیت کارخانهها یا اختلال در زنجیره تأمین شود، میتواند بهطور غیرمستقیم این امنیت را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، اصلاح ساختار مدیریتی حوزه غذا باید با در نظر گرفتن مجموعه این ملاحظات صورت گیرد و در کنار حمایت از تولید، سازوکارهای نظارتی و کنترل کیفیت نیز تقویت شوند.انتصابهای غیرتخصصی؛ زنگ خطر برای امنیت غذاییبخش دیگری از انتقادهای مطرحشده از سوی نقاشی به موضوع انتصابهای غیرتخصصی در برخی استانها مربوط میشود؛ مسئلهای که به گفته وی، در مواردی به انتخاب کارشناسان دارویی یا دامی برای مسئولیتهای مرتبط با حوزه غذا منجر شده است. او با طرح این پرسش که آیا یک کارشناس صنایع غذایی میتواند مسئولیت جراحی قلب را بر عهده بگیرد، تأکید کرده است که همانطور که مدیریت حوزههای تخصصی پزشکی و دارویی نیازمند دانش مرتبط است، مدیریت حوزه غذا نیز باید به افراد دارای تخصص و تجربه مرتبط سپرده شود.این انتقاد، بحث مهمتری را درباره معیارهای انتخاب مدیران و کارشناسان در دستگاههای اجرایی مطرح میکند. در ساختارهای تخصصی، مدرک تحصیلی و تجربه حرفهای باید با حوزه مسئولیت تناسب داشته باشد. صنایع غذایی مجموعهای از دانشهای مرتبط با شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی، فناوری تولید، کنترل کیفیت، مهندسی صنایع غذایی، بهداشت و استانداردهای تولید را در بر میگیرد. هرچند برخی رشتهها در بخشهایی از این حوزه با یکدیگر همپوشانی دارند، اما این همپوشانی به معنای یکسان بودن صلاحیت حرفهای برای تمام مسئولیتها نیست.در عین حال، صرف برخورداری از مدرک مرتبط نیز برای مدیریت موفق کافی نیست و تجربه اجرایی، شناخت بازار، آشنایی با فرآیندهای صنعتی و توانایی تعامل با تولیدکنندگان از دیگر معیارهای ضروری به شمار میروند. به همین دلیل، انتصابهای تخصصی باید بر اساس مجموعهای از شاخصهای علمی و حرفهای انجام شود و امکان ارزیابی عملکرد مدیران نیز وجود داشته باشد. در حوزهای مانند امنیت غذایی، تصمیم اشتباه یا تأخیر در تشخیص مشکلات میتواند پیامدهایی فراتر از یک واحد تولیدی داشته باشد و سلامت مصرفکنندگان و استمرار عرضه محصولات را تحت تأثیر قرار دهد.نقاشی در پایان از مسئولان دولتی و کمیسیون بهداشت مجلس خواسته است هرچه سریعتر برای مقابله با انتصابهای غیرتخصصی اقدام کنند و تا زمان تشکیل وزارت غذا، زمینه تفکیک سازمان غذا از سازمان دارو فراهم شود. این مطالبه در واقع دو سطح از اصلاحات را هدف قرار میدهد؛ نخست، اصلاح ساختار نهادی و دوم، اصلاح نظام انتخاب و بهکارگیری نیروهای تخصصی. تحقق این دو هدف البته نیازمند بررسی کارشناسی، تعیین دقیق حدود اختیارات، جلوگیری از ایجاد موازیکاری و حفظ استانداردهای نظارتی است. همچنین باید روشن شود که تفکیک پیشنهادی چه تأثیری بر فرآیند صدور مجوزها، نظارت بر تولید، کنترل کیفیت و مسئولیت دستگاههای مرتبط خواهد داشت.مسئله اصلی صنایع غذایی تنها نام و عنوان یک سازمان نیست؛ بلکه چگونگی اداره یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد کشور است. در شرایطی که هزینه تولید افزایش یافته، تأمین مواد اولیه با دشواری همراه است و قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد، هرگونه اصلاح ساختاری باید به کاهش موانع تولید، افزایش بهرهوری و حفظ سلامت مصرفکنندگان منجر شود. تشکیل وزارت غذا یا تفکیک سازمان غذا از دارو، اگر با برنامه مشخص، اختیارات روشن و استفاده از مدیران متخصص همراه نباشد، ممکن است صرفاً به تغییرات اداری محدود شود. اما اگر این مطالبه به فرصتی برای بازنگری در نظام سیاستگذاری و نظارت بر صنایع غذایی تبدیل شود، میتواند گامی در جهت تقویت امنیت غذایی و حمایت عملی از تولید داخلی باشد. اکنون انتظار فعالان این صنعت از دولت و مجلس آن است که به جای اکتفا به تأکیدهای کلی درباره اهمیت تولید، موانع موجود را شناسایی کنند و برای اصلاح آنها تصمیمات اجرایی و زمانبندیشده در نظر بگیرند؛ چراکه امنیت غذایی با شعار تأمین نمیشود و بدون تولید پایدار، نظارت تخصصی و مدیریت پاسخگو نمیتوان از آن صیانت کرد.
